آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: ما از ورود دادستانی و قوه‌قضائیه به مشکلات و بحران صنعت خودرو و قطعه استقبال می‌کنیم و همان‌طور که دادستان تهران اعلام کرد، موافق برخورد با قطعه‌سازان و خودروسازان متخلف هستیم. وی با بیان اینکه با این حال وجود چند متخلف در صنعت خودرو و قطعه به معنای یافتن سرمنشأ مشکلات فعلی این صنایع نیست، خاطرنشان کرد: در این زمینه نباید فراموش شود که علت مشکل فعلی صنایع خودرو و قطعه، عدم‌تحویل عمد قطعات از سوی یک یا دو قطعه‌ساز نیست؛ بلکه سرمنشأ مشکلات، بحران ایجاد شده در این صنایع است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: در حال حاضر عدم‌تناسب قیمت قطعات تولیدی با نرخ فعلی ارز و مواد اولیه، نیاز سه برابری به سرمایه در گردش در صنایع خودرو و قطعه‌ با توجه به رشد قیمت نهاده‌های تولید و نرخ ارز و همچنین مشکلات تامین و تخصیص ارز، سه مشکل اصلی زنجیره خودروسازی کشور به‌شمار می‌روند که سبب ایجاد اختلال در فرآیند تولید و تامین قطعات و در نتیجه افت تولید خودرو شده‌اند.وی افزود: اگر این سه مورد را حل کنیم، ۹۵ درصد بحران و مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی رفع خواهد شد. محبی‌نژاد ادامه داد: در این شرایط که هم دولت، هم مجلس، هم شورای‌عالی امنیت ملی و اخیرا نیز قوه‌قضائیه به مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی ورود کرده‌اند، پیشنهاد می‌کنیم کمیته مقابله با بحران در این دو صنعت با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سه قوه تشکیل شود تا این کمیته مشکلات اصلی را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کند.دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خاطرنشان کرد: تخلف یک یا دو قطعه‌ساز یا چند مدیر خودروسازی را نباید به کل این صنایع تعمیم داد، ضمن‌ آنکه امنیتی کردن فضا نیز راهکار حل مشکلات این صنایع نیست، بلکه راه اصلی، بررسی ریشه‌های شکل‌گیری این وضع و برطرف کردن آنها است.

 

 

 

اخبار مرتبط