در این زمینه محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گویی به تشریح آخرین وضعیت صنعت خودرو کشور پرداخت. وی در مورد ارز موردنیاز قطعه‌سازان عنوان کرده که حداکثر ارز موردنیاز تولید خودروهای سواری بین ۵/ ۲ تا ۳ میلیارد دلار است. پارسال متوسط ارزبری خودروها با شمارگان تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه ۲۲۰۰ دلار بود که در مجموع ۵/ ۳ میلیارد دلار ارزبری داشت. بر این اساس، ارز موردنیاز امسال قطعه‌سازان به شمارگان تولید بستگی دارد.

وی همچنین افزوده است که اکنون تامین ارز قطعه‌سازان به حدود ۱/ ۱ میلیارد دلار رسیده که با همین رقم نیز جای نگرانی وجود ندارد. صالحی‌نیا همچنین در پاسخ به این اظهارنظر که  «در دوره پسابرجام، نیاز بود بر توسعه پلت‌فرم‌ها از سوی خودروسازان تمرکز بیشتری می‌شد، اما نظر خودروسازان به سمت‌و‌سوی ایجاد شرکت‌های همکاری مشترک (جوینت‌ونچر) و مونتاژ خودروهای جدید از جمله پژو ۲۰۰۸ و سیتروئن سی۳ معطوف شد» اظهار کرده که همکاری‌های مشترک، شیوه‌ای برای استفاده از مزایای آن است؛ اگر تحریم‌ها اتفاق نمی‌افتاد، پلت‌فرم‌هایی که در قراردادهای همکاری مشترک با خارجی‌ها وعده داده شده بود، با یک حرکت تدریجی اجرایی می‌شد.وی ادامه داد؛ اکنون نیز تولید یکی از خودروهای جوینت‌ونچر وعده داده شده از سوی ایران‌خودرو آغاز شده و با پیش‌بینی‌های انجام شده درخصوص تامین قطعه آن و انعقاد قرارداد با قطعه‌سازان، به‌طور قطع از سوی این شرکت اجرایی می‌شود، اما زمانبر است.

معاون وزیر صنعت همچنین در پاسخ به این سوال که به‌نظر می‌رسد طرح جایگزینی خودروهای تجاری فرسوده نتواند مطابق برنامه‌ریزی‌ها پیش برود تاکید کرده به‌زودی ثبت‌نام فروش خودروهای تجاری یاد شده در سامانه‌ای که به همین منظور از سوی وزارت راه و شهرسازی طراحی شده، آغاز می‌شود و امید می‌رود در عمل نوسازی ناوگان فرسوده تجاری کشور با عقد قرارداد با مشتریان، از حدود یک ماه آینده کلید بخورد.وی ادامه داد که با این حال، امسال نمی‌توانیم به تولید تعداد خودروهای تجاری وعده داده‌شده عمل کنیم و پیش‌بینی می‌شود ۲۰ تا ۲۵ هزار دستگاه خودروی تجاری جایگزین شود.پیش از این «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود برای امسال جایگزینی ۶۰ هزار دستگاه خودروی تجاری در برنامه است.

 صالحی‌نیا در ادامه این مصاحبه در مورد آشفته‌بازار خودرو و اینکه این بازار چه زمانی به تعادل خواهد رسیده عنوان کرده که درخصوص قیمت خودروهای داخلی و آنچه مربوط به شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار است، محصولات به همان قیمت مصوب در حال فروش است اما برخی خودروها که این روزها به دلایل مختلف از جمله کسری قطعه، تغییر منابع تامین قطعه و... با کاهش عرضه در بازار مواجه شده‌اند، حاشیه بازار پیدا کرده‌اند و خودروسازان داخلی در تلاشند تا با پیش‌فروش تعهدی، از سفته بازی این خودروها جلوگیری کنند.وی ادامه داده که برخی التهابات که به‌دلیل تحولات قیمت ارز پیش آمده، باید کم‌کم مدیریت شود. در این زمینه نیز خودروسازان داخلی همه تلاش خود را به این کار معطوف کرده‌اند و برخی شایعات در بازار از جمله پیش‌فروش نکردن خودروها یا احتکار آنها به هیچ عنوان صحت ندارد. معاون وزیر همچنین در مورد احتمال افزایش سقف تسهیلات خودروسازان اظهار کرده که اگر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیلات خودروسازان نیز افزوده شود؛ در این زمینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهادهایی ارائه و برای کل خودروسازی کشور حدود 100 هزار میلیارد ریال افزایش سقف تسهیلات درخواست شده است.

اخبار مرتبط