محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: متاسفانه صنعت خودرو و قطعه به دلایل مختلف دچار مشکل کمبود نقدینگی است. وی با بیان اینکه خودروسازان مواد اولیه موردنیاز را با نرخ ارز آزاد تامین می‌کنند اما مجبورند خودروهای تولیدی را با قیمت‌گذاری دولتی بفروشند، خاطرنشان کرد: این موضوع سبب شده خودروسازان دچار مشکل نقدینگی شده و نتوانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند.

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: هم‌اکنون میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مطالبات بیش از چهار ماه است.وی افزود: با توجه به این شرایط، قطعه‌سازان به‌دلیل کمبود نقدینگی در خرید و تامین مواد اولیه دچار مشکل شده و تولید قطعات کاهش یافته است؛ این ماجرا، کاهش تولید خودرو و همچنین ناقص تولید شدن تعداد قابل‌توجهی از خودروها را به‌دنبال داشته است.نجفی‌منش با بیان اینکه در این شرایط پیشنهاد ما این است که برای حل مشکل نقدینگی صنعت خودرو، سیستم بانکی حد اعتباری هر یک از خودروسازان بزرگ را به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد، تصریح کرد: همچنین صنعت خودرو باید از شمول قانون ذی‌نفع واحد در سیستم بانکی خارج شده و شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان بتوانند تسهیلات موردنیاز خود را به صورت مستقل تامین کنند.

وی ادامه داد: تا پیش از این، برخی قطعه‌سازان موفق به دریافت ارز دولتی برای واردات مواد اولیه شده بودند، اما هم‌اکنون قطعه‌سازان و خودروسازان مجبور به تامین ارز موردنیاز از بازار ثانویه و آزاد هستند. اخیرا نیز اعلام کرده‌اند قطعه‌سازانی که در گذشته ارز دولتی دریافت و هنوز کالای آنها از گمرک ترخیص نشده است، باید مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی را بپردازند تا بتوانند کالای خود را ترخیص کنند. این در حالی است که هنوز بخشنامه مربوطه از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ نشده است، ضمن آنکه قاعدتا بخشنامه جدید عطف به ماسبق نمی‌شود و ارز دولتی طبق تصمیم دولت به واردات همه کالاها تخصیص یافته بود و اخذ مابه‌التفاوت آن با نرخ ارز آزاد مبنای درستی ندارد.به گفته نجفی منش، در این شرایط اجرای بخشنامه جدید باعث توقف کامل خطوط تولید قطعه‌سازان و خودروسازان خواهد شد.