چرا رنو در ایران ماند؟

در شرایطی که گمان می‌رفت رنو نیز مانند هموطنش پژو، ایران را از ترس تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا ترک کند، این خودروساز فرانسوی خبر از ماندن داد. آن طور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، کارلوس گوسن مدیرعامل «گروه خودروسازی رنو-نیسان-میتسوبیشی» در مجمع عمومی و در جمع سهامداران اعلام کرده این شرکت با وجود خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور، از ایران خارج نخواهد شد. وی در عین حال تاکید کرده که رنو برای در امان ماندن از ریسک مجازات آمریکایی‌ها (بابت ماندن در ایران و نقض تحریم‌ها)، اقداماتی را انجام خواهد داد.

بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، گوسن  گفته که رنو بازار ایران را رها نخواهد کرد، حتی اگر مجبور شود حجم فعالیت‌های خود را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد. وی البته با نگاهی امیدوارانه به آینده نیز تاکید کرده که وقتی بازار ایران دوباره باز شود، این واقعیت که رنو در دوران تحریم‌ها در این بازار باقی مانده است، خود را به‌عنوان یک مزیت (برای رنو) نشان خواهد داد. این بخش از اظهارات مدیرعامل رنو را می‌توان به نوعی کنایه به پژو دانست، چه آنکه پژویی‌ها قصد رفتن دارند و رنویی‌ها سودای ماندن و این می‌تواند به جا به جایی نقش آنها در بازار ایران (پیشی گرفتن رنو از پژو) بینجامد. در واقع به‌نظر می‌رسد رنویی‌ها قصد دارند از فرصت تحریم و خروج خودروسازان خارجی از ایران به‌خصوص پژو، نهایت استفاده را کرده و خود را به‌عنوان بازیگر نقش اول بازار خودروی کشور مطرح کنند.

تصمیم رنو برای ماندن در ایران اما در شرایطی است که بیش از یک ماه پیش، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا اعلام کرد این کشور از برجام و توافق هسته‌ای خارج خواهد شد. این خروج زمینه‌ساز بازگشت تحریم‌های آمریکا به‌خصوص در حوزه خودروسازی است، چه آنکه تا کمتر از دو ماه دیگر صنعت خودروی ایران دوباره از سوی آمریکایی‌ها تحریم خواهد شد و این به معنای محدود شدن دوباره و البته سخت‌تر از گذشته خارجی‌ها برای حضور در این صنعت است.

با توجه به بازگشت تحریم‌ها، طبعا هر خودروسازی که بخواهد با هر بخشی از صنعت خودروی ایران همکاری و مراوده داشته باشد، از ترکش مجازات‌های آمریکا در امان نخواهد بود. به عبارت بهتر، ماندن خودروسازان خارجی در ایران پس از پایان ضرب‌الاجل آمریکایی‌ها (نیمه مرداد ماه)، آنها را در معرض جرایم مختلف از سوی دولت آمریکا قرار خواهد داد و از همین رو نرفتن‌شان ریسک بسیار بزرگی به‌شمار می‌رود. این ریسک به حدی بزرگ و خطرناک است که به فاصله کوتاهی از اعلام خروج آمریکا از برجام، برخی خودروسازان خارجی، رسمی و غیر‌رسمی اعلام کردند در ایران نخواهند ماند.

اولین شرکتی که در این ماجرا پیشقدم شد، پژوی فرانسه بود، چه آنکه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد به‌دلیل خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های مرتبط با صنعت خودرو، فعالیت‌هایش را (در ایران) تعلیق می‌کند. هرچند پژویی‌ها این را هم گفته‌اند که به‌دنبال اخذ معافیت از آمریکا برای ماندن در ایران هستند، با این حال بسیار بعید به‌نظر می‌رسد حتی در صورت گرفتن مجوز موردنظر، به سرمایه‌گذاری مستقیم (در ایران) ادامه داده و به مفاد قرارداد خود با ایران‌خودرو پایبند بمانند.   

اگرچه خروج پژو از ایران با وجود نداشتن بازار در آمریکا، تعجب آور بود،  اما در ادامه مشخص شد خودروساز فرانسوی در نتیجه تهدیدات سفت و سخت آمریکایی‌ها تصمیم به رفتن، آن هم به این زودی گرفته است. در واقع دلیل اصلی موضع ناگهانی پژوسیتروئن مبنی‌بر ترک ایران، تهدیدات رعب آور آمریکا علیه این گروه خودروسازی بود، به نحوی که پژو می‌ترسید فعالیت‌های جهانی‌اش به واسطه تحریم‌ها و جرایم دولت آمریکا، مختل شود. گفته می‌شود آمریکایی‌ها پژوسیتروئن را تهدید کردند که در صورت ماندن در ایران، سیستم مالی جهانی را علیه این گروه خودروسازی متحد خواهند کرد. بنابراین اینکه پژو تصمیم گرفت ایران را با وجود نداشتن منافع خاصی در بازار آمریکا، ترک کند، ریشه در تهدیدات پشت پرده آمریکایی‌ها داشت.

به جز این خودروساز فرانسوی، هیوندایی موتورز کره جنوبی نیز تا اواسط مرداد امسال ایران را ترک خواهد کرد تا دومین خودروساز بی وفای پسابرجامی لقب بگیرد. هیوندایی منافع قابل‌توجهی در بازار آمریکا دارد و بنابراین از همان ابتدای خروج این کشور از برجام و بازگشت تحریم‌ها، کاملا مشخص بود این خودروساز معتبر دنیا نیز چمدان‌هایش را می‌بندد و می‌رود. این ماجرا همچنین برای شرکت‌هایی مانند فولکس واگن و کیا موتورز و حتی برخی برندهای چینی حاضر در ایران نیز قابل‌‌تکرار است و هیچ بعید نیست آنها هم به تبعیت از سیاست‌های دولت ایالات‌متحده آمریکا و از بیم جرایم مالی و معنوی این کشور، رفتن را بر ماندن ترجیح دهند.

موضوعی که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بر آن تاکید دارند، سخت‌تر و بیرحم‌تر بودن تحریم‌های جدید آمریکا علیه خودروسازی ایران است، چه آنکه جملگی تاکید می‌کنند شرایط از دور قبلی تحریم‌ها نیز بدتر و پر دردسرتر خواهد بود. در واقع همین سختی تحریم‌های جدید است که دست و پای خودروسازان خارجی حاضر در ایران را سست و آنها را در مسیر خروج قرار داده است. از همین رو، گمان می‌رفت رنوی فرانسه نیز از بیم تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا، عطای حضور در بازار ایران را به لقایش ببخشد و برود، به‌خصوص آنکه به واسطه شرکایش،  منافع زیادی در بازار آمریکا دارد.

در حال حاضر رنو در قالب یک ائتلاف با نیسان و میتسوبیشی فعالیت می‌کند و اگرچه خودش در بازار آمریکا نیست، اما دو شریکش در آن حضور دارند، به‌خصوص نیسان که سرمایه‌گذاری زیادی در این بازار انجام داده است؛ بنابراین گمان می‌رفت رنویی‌ها نیز مانند دیگر خودروسازان پسابرجامی، بی وفایی کرده و خودروسازی ایران را تنها بگذارند، با این حال، فعلا پیغام ماندن از پاریس ارسال شده و امیدواری‌ها برای  ادامه همکاری میان این برند معتبر جهانی و صنعت خودروی کشور بالا رفته است.

طبق اعلام مدیرعامل رنو، این شرکت با وجود تحریم‌های آمریکا، در ایران می‌ماند، هرچند البته به‌دنبال اقداماتی برای در امان ماندن از مجازات‌های ناشی از نقض تحریم است. اتفاقا این بخش از اظهارات مدیرعامل رنو، ابهامی بزرگ را درباره آینده این خودروساز در ایران ایجاد کرده که هم می‌تواند امیدوارکننده باشد و هم نگران‌کننده. اگر نگاهی فوق خوشبینانه به اظهارات کارلوس گوسن بیندازیم، رنو نه تنها به واسطه قرارداد قبلی (پروژه X۹۰) در ایران می‌ماند، بلکه قرارداد جدید خود را نیز مبنی‌بر حضور مستقل در کشور، پیش خواهد برد. رنو تابستان سال گذشته قرارداد همکاری مشترک خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امضا کرد و قرار شد اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی، طرفین وارد فاز اجرایی و تولید شوند. بر این اساس، رنو و ایدرو متعهد به انجام یکسری تعهدات در قبال یکدیگر شدند، از جمله اینکه طرف ایرانی باید یک سایت تولیدی حاضر و آماده را به‌عنوان آورده خود در قرارداد موردنظر، در اختیار خودروساز فرانسوی می‌گذاشت.

به همین منظور بنا شد سایت بن‌رو (واقع در شهرستان ساوه و متعلق به سایپا) در اختیار رنویی‌ها قرار گیرد تا آنها نسبت به تجهیز آن اقدام و تولید محصولات جدید خود را کلید بزنند. بنا به گفته مسوولان ایدرو، سایت بن‌رو باید در عوض بدهی سایپا (به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و به‌عنوان آورده این سازمان در قرارداد رنو، در اختیار خودروساز فرانسوی گذاشته شود، هرچند البته تا به امروز این اتفاق نیفتاده است.

اجرای کامل این قرارداد به معنای حضور مستقل رنو در خودروسازی ایران است که البته با حواشی بسیاری مواجه شده، از جمله تاخیر و تعلل و حتی مانع تراشی بر سر انتقال سایت بن رو. اگر به عقب برگردیم و ماجرای حضور جدید و متفاوت رنو را در ایران مرور کنیم، به خوبی متوجه خواهیم شد که موانع و حواشی داخلی اجازه نداد این خودروساز فرانسوی فعالیت خود را در کشور آغاز کند. همین موانع و حواشی بود که سبب شد پروژه انتقال سرمایه رنو به خودروسازی ایران عملی نشود و این برند معتبر اروپایی تقریبا هیچ پولی به صنعت خودرو کشور تزریق نکند.

هرچه هست، اگرچه رنویی‌ها صحبت از ماندن کرده‌اند، با این حال به‌نظر می‌رسد با توجه به تحریم‌ها و تهدیدات آمریکا، کار بسیار سختی برای به اجرا درآوردن قرارداد خود با ایدرو دارند و شاید مجبور شوند فعلا روند سرمایه‌گذاری جدید خود را در ایران متوقف کنند. این پیش بینی از آن جهت است که به احتمال فراوان، آمریکایی‌ها در صدد مختل کردن فعالیت‌های جهانی رنو به واسطه محدودیت‌های بانکی (همان طور که پژو را تهدید کرده اند)، بر می‌آیند تا دست و پای خودروساز فرانسوی را برای فعالیت‌های جدید در ایران ببندند.

نکته دیگر اینجاست که آمریکایی‌ها قطعا رنو را از ناحیه دو شریکش یعنی نیسان و میتسوبیشی تحت فشار قرار خواهند داد و این موضوع نیز می‌تواند برای رنویی‌ها گران تمام شده و مانع از فعالیت‌های جدید این برند فرانسوی در ایران شود. در چنین شرایطی، رنو می‌ماند و قرارداد و فعالیت قبلی‌اش در ایران یعنی پروژه  X۹۰. از دل این قرارداد که اوایل دهه ۸۰ به امضا رسید و با چهار سال تاخیر وارد فاز اجرا شد، تا به امروز محصولاتی مانند تندر-۹۰ و ساندرو بیرون آمده است. قرارداد موردنظر البته طبق زمان‌بندی و مفاد در نظر گرفته شده، پیش نرفت، با این حال از جهاتی از جمله عرضه محصولات با سطح کیفی قابل‌قبول و همچنین ارتقای قطعه سازی کشور، به درد زنجیره صنعت خودرو ایران خورد.

تا پیش از اعلام موضع رنو، این نگرانی به وجود آمده بود که رنویی‌ها نیز بروند و در نتیجه، تولید محصولات فعلی آنها در ایران (خانواده L۹۰) مختل شود، با این حال به‌نظر می‌رسد این خطر فعلا از سر خودروسازی کشور رفع شده است. در واقع اظهارات مدیرعامل رنو مبنی بر ماندن در ایران نشان می‌دهد اگرچه احتمال اجرایی شدن قرارداد جدید این شرکت و تزریق سرمایه به خودروسازی ایران، کار سختی است، با این حال حداقل تولید تندر-۹۰ و ساندرو و سایر محصولات مربوط به قرارداد قبلی، کماکان و البته به کندی، ادامه خواهد داشت.  رنو بدون تردید برای حفظ تولیدات فعلی خود در ایران نیز با مشکلاتی از ناحیه تحریم‌های آمریکا مواجه خواهد شد، چه آنکه در دوران تحریم قبلی نیز محدودیت‌هایی را تجربه کرد و مجبور شد فعالیت‌هایش را به شدت کاهش دهد.

در آن دوران، محدودیت‌های بانکی سبب شد نقل و انتقال پول بین خودروسازی ایران و رنو به مشکل بخورد و در نتیجه خودروساز فرانسوی عملا نمی‌توانست در سطحی وسیع، قطعات موردنیاز را برای تولید محصولات خود در ایران خودرو و پارس خودرو تامین کند. در نتیجه این مانع بزرگ، تولید محصولات رنو در ایران به شدت کاهش یافت، اما قطع نشد. حال با توجه به اعلام وفاداری رنو، انتظار می‌رود حداقل تولید محصولات فعلی این شرکت در ایران ادامه یابد و این در شرایطی است که به احتمال فراوان، سرعت تولید پایین خواهد آمد. در واقع از آنجاکه تحریم‌های پیش رو سخت‌تر از گذشته بوده و آمریکایی‌ها به‌دنبال بستن کوچک‌ترین منافذ برای حضور خودروسازان خارجی در ایران هستند، سخت‌تر شدن نقل و انتقال پول و در نتیجه کندی در روند تامین قطعات، رنو را برای حفظ تولید محصولاتش در کشور به دردسر خواهد انداخت. در واقع کند شدن روند تامین قطعات، به کاهش تولید محصولات فعلی رنو در ایران می‌انجامد و از آن سو قیمت آنها نیز به‌دلیل کاهش عرضه در برابر تقاضای زیاد، افزایش خواهد یافت.