افزایش قیمت در زنجیره خودروسازی رد شد

آن طور که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند، قطعه‌سازان بزرگ کشور چندی پیش جلسه‌ای مشترک با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کردند و طی آن خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند. بر این اساس، قطعه‌سازان از وزیر صنعت خواسته‌اند تا خودروسازان را مجاب به موافقت با درخواست افزایش قیمت قطعات کند. گویا پیش از برگزاری این جلسه، قطعه‌سازان مکاتباتی را با خودروسازها بر سر افزایش قیمت قطعات انجام داده و از آنها خواسته‌اند این اتفاق تا پیش از آغاز سال جدید رخ بدهد. حرف قطعه‌سازان این است که هزینه تولید آنها طی حدودا دو ماه گذشته و ناشی از رشد نرخ ارز، به شدت بالا رفته و از همین رو خودروسازان باید قیمت قطعات را با نرخ جدید محاسبه کنند. این در شرایطی است که نه خودروسازان پاسخ مثبتی به این درخواست داده‌اند و نه مسوولان وزارت صنعت با خواسته قطعه‌سازان موافقت کرده‌اند.

طبق اخبار رسیده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به قطعه‌سازان اعلام کرده که فعلا امکان افزایش قیمت قطعات وجود ندارد و آنها باید تا سال آینده صبر کنند. قطعه‌سازان از آن سو مشابه این پاسخ را از خودروسازها نیز دریافت کرده‌اند؛ به‌نحوی‌که آنها هم افزایش قیمت را به سال بعد موکول و منوط به موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای داخلی دانسته‌اند. با وجود این مخالفت‌ها اما قطعه‌سازان همچنان بر خواسته خود اصرار داشته و معتقدند قیمت قطعات به‌طور متوسط باید حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کند تا اثر افزایشی نرخ ارز بر تولید واحد‌های قطعه‌سازی کشور جبران شود. با این حال اما با توجه به مواضع وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد قطعه‌سازان بتوانند تا پیش از آغاز سال جدید، مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند و سال آینده نیز باید منتظر تشکیل جلسه شورای رقابت و موافقت این شورا با بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی بمانند.

قیمت‌هایی که بالا می‌روند و پایین نمی‌آیند

درخواست افزایش قیمت قطعه‌سازان و خودروسازان اما در شرایطی مطرح شده است که اگرچه نوسان نرخ ارز بر هزینه تولید آنها به شدت اثرگذار است، با این حال این اثرگذاری فقط در دوران خیز نرخ ارز خود را نشان می‌دهد این در شرایطی است که خودروساز و قطعه‌ساز، هیچ‌کدام افت قیمت‌ها را در صورت کاهش نرخ ارز اعمال نمی‌کنند. به‌عبارت بهتر، وقتی شاخص‌های اثرگذار بر هزینه تولید صعودی می‌شوند، خودروسازان و قطعه‌سازان به سرعت درخواست افزایش قیمت داده و در بیشتر موارد نیز مجوز مربوطه را دریافت می‌کنند، اما هیچ کس یادش نمی‌آید آنها در دوران نزولی شدن شاخص‌های مربوطه، کاهش قیمت را اعمال کنند. در همین ماجرای افزایش نرخ ارز، موارد زیادی را می‌توان یافت که خودروسازان و قطعه‌سازان قیمت محصولات خود را با توجه به صعودی شدن ارز، بالا برده‌اند، اما در مقاطعی که بازار ارز روندی نزولی به خود گرفته، قیمت‌ها دیگر پایین نیامده‌اند.

حالا هم که باز درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان ارائه شده، هیچ کس امیدوار نیست با آرام گرفتن بازار ارز، قیمت‌ها به حالت قبل بازگردد. در این شرایط پرسش اینجاست که تکلیف قیمت خودروهای داخلی چیست و آیا مشتریان باید تاوان افزایش مقطعی نرخ ارز را به‌صورت پیوسته و مداوم بپردازند؟ اگر از مسائلی مانند افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی و کاستن از سود (که در خودروسازی و قطعه‌سازی کشور کمتر به آن توجه می‌شود) صرف‌نظر کنیم، به هر حال افزایش نرخ ارز بر قیمت قطعات و خودروها اثرگذار است و تا حدی می‌توان افزایش قیمت‌ها را پذیرفت. این در حالی است که به نظر می‌رسد باید مکانیزمی نیز برای کاهش قیمت‌ها در دوران نزولی شدن ارز (همانند آنچه هم اکنون به وقوع پیوسته) لحاظ و نزولی شدن شاخص‌های اثرگذار بر هزینه تولید را هم در قیمت تمام شده محصولات اعمال کرد.

در حال حاضر البته چنین مکانیزمی در سیستم مالی خودروسازی و قطعه‌سازی کشور به چشم نمی‌آید؛ بنابراین اگر قیمت قطعات و به تبع آن قیمت خودروها بالا برود، چندان امیدی به بازگشت قیمت‌ها در آینده (در صورت نزولی شدن شاخص‌ها) وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن راهکارهایی دیگر می‌توان شرایط را به شکلی پیش برد که نه تولیدکنندگان (خودروسازها و قطعه‌سازها) از ناحیه افزایش هزینه‌های تولید (نرخ ارز و مواد اولیه و...) زیان ببینند و نه مشتریان با افزایش قیمتی مستمر و مداوم مواجه شوند. به‌نظر می‌رسد یکی از راهکارهای موجود، اعمال مقطعی افزایش قیمت‌ است. بر این اساس، خودروسازان می‌توانند افزایش هزینه‌های تولید قطعه‌سازان را برای همان مقطعی که با رشد پیش‌بینی نشده هزینه‌های تولید به‌خصوص ارز، روبه‌رو شده‌اند، جبران کنند، بی‌آنکه قیمت‌های رسمی را بالا ببرد. این روش البته برای جبران هزینه قطعه‌سازان به کار می‌آید و فرمول مناسبی برای جبران افزایش هزینه تولید خودروسازان به حساب نمی‌آید.

در این مورد، رضا رضایی یکی از فعالان صنعت قطعه کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: طی چند ماه گذشته با افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین صعود نرخ ارز مواجه شدیم و این اتفاقات هزینه تولید را صعودی کرد. وی افزود: در نهایت مجبور شدیم بابت جبران این هزینه‌ها، درخواست افزایش قیمت به خودروسازان بدهیم اما آنها موافقت نکردند.رضایی با اشاره به اینکه نزدیک به ۳۰ درصد افزایش قیمت از ناحیه مواد اولیه و نوسان نرخ ارز به قطعه‌سازان تحمیل شده، تاکید کرد: حالا که با افزایش قیمت موافقت نمی‌شود، انتظار داریم حداقل ما به التفاوت افزایش هزینه‌های تولید را برای قطعه‌سازان جبران کنند. به گفته وی، خودروسازان می‌توانند قیمت قطعات را تا زمان اعمال نرخ‌های جدید خودرو در سال آینده توسط شورای رقابت، ثابت نگه دارند و برای جبران افزایش هزینه‌های تولید قطعه‌سازان، ما‌به التفاوت آن با قیمت‌های قبلی را پرداخت کنند. رضایی تاکید می‌کند: با این روش، قیمت قطعات ثابت می‌ماند و خودروسازان این فرصت را دارند که تا اعمال قیمت‌های جدید در سال آینده، آنالیز قیمتی خود را به‌تدریج تغییر داده و افزایش هزینه‌ها از ناحیه تامین قطعات را اعمال کنند.