برای کشف «همترازی ارزی» و قیمت ارز، دو راهکار وجود دارد: ۱ـ ملاک قراردادن میانگین چند صد کالادر ایران و کشور مقابل؛ ۲ـ از طریق تفاضل نرخ تورم در کشورهای ایران و آمریکا یا میانگین تورم جهانی. به این‌صورت که سالی به‌عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شود و بعد به مقدار تفاضل نرخ تورم در ایران و کشور مقابل نرخ ارز در ایران افزایش پیدا می‌کند؛ مثلا اگر در سال ۱۳۸۰، قیمت دلار در ایران ۱۰۰۰ تومان وتورم ۱۱درصد و تورم آمریکا یک درصد باشد، باید۱۰درصد(یعنی ۱۰۰ تومان) قیمت دلار درآن سال افزایش پیدا کند. حال اگر همین روند ادامه پیدا کند، تقریبا به عدد ۸ هزار تومان برای هر دلار در سال ۱۳۹۷ می‌رسیم.

متاسفانه دولت برای پایین نگه‌داشتن قیمت اجناس، به‌جای جلوگیری از رشد نقدینگی و رشد تورم سعی می‌کند با پایین نگه‌داشتن قیمت ارز به‌صورت دستوری قیمت اجناس وارداتی و داخلی را پایین نگه دارد. با پایین‌ و غیرواقعی بودن قیمت ارز در کشور، درآمد دولت، تولیدکننده و صادرکننده از فروش دلار به نصف کاهش می‌یابد و برعکس، کالای وارداتی ارزان وارد کشور می‌شود. ولی دولت برای کالای وارداتی، عوارض گمرکی بالایی تصویب می‌کند که خود این نسخه، آغازگر فساد و قاچاق است. مثلا وقتی برای یک خودرو ۷۰درصد عوارض تصویب ‌می‌شود، واردکننده وسوسه می‌شودکه گمرک را دور و ۷۰ درصد عوارض را به جیب بزند. حال اگر دولت عوارض گمرکی را به صفر نزدیک کند، کالای قانونی و کالای قاچاق به یک قیمت وارد کشور می‌شود و دیگر برای واردکننده فرقی نمی‌کند که کالا را از راه قانونی وارد کند، یا از راه قاچاق. از سوی دیگر، کالاهای قاچاق عمدتا شامل پوشاک، کفش ولوازم خانگی می‌شود که توان تولیدشان (بالفعل یا بالقوه)در داخل کشور وجود دارد. با اجرای «همترازی ارزی» و «تک‌نرخی شدن قیمت ارز» و صفرشدن عوارض هم دست قاچاقچی کوتاه می‌شود و هم دست تولیدکننده‌ خارجی و کالایی که قبلا (به دلایل ذکرشده)، ارزان و با قیمت غیرواقعی وارد کشور می‌شد، به قیمت واقعی خود رسیده و توان رقابتی تولیدکننده و صادرکننده‌ داخلی افزایش پیدا می‌کند. پس واردکردن بسیاری از کالاها به‌دلیل عدم توان تولید نیست، بلکه به علت مقرون به‌صرفه ‌نبودنی ‌است که در راستای«ناترازی ارزی» حاصل می‌شود. با جلوگیری از میلیاردها دلار کالای قاچاق می‌شود ۲ میلیون شغل پایدار و دائمی ایجاد کرد و دیگر نیازی نیست که مدیران سازمان محیط زیست به‌ جای نگرانی تخریب محیط زیست، دغدغه ایجاد اشتغال داشته باشند!حال پرسش این است که: توامان با افزایش قیمت ارز، قیمت کالا و تورم نیز افزایش خواهد یافت و این خود معضلی است. راهکار این مشکل این است که دولت باید به همان میزان که قیمت ارز را افزایش می‌دهد، به همان میزان عوارض گمرکی را کاهش بدهد تا افزایش قیمتی صورت نگیرد. ضمن اینکه با افزایش نرخ ارز چون تولید مقرون به‌صرفه و حجم عرضه نسبت به تقاضا بیشتر می‌شود، قیمت کالا جهشی پیدا نمی‌کند. در حقیقت، قیمت ارز خود معلول است نه علت و عامل اصلی گرانی ارز، کالا و تورم، رشد نقدینگی است. با اجرای «همترازی ارزی»، قدرت خرید اقشار پایین جامعه افزایش پیدا می‌کند و اندک تورمی که افزایش ارز ایجاد می‌کند، خللی در کیفیت زندگی مردم ایجاد نخواهد کرد. همچنین وقتی عوارض گمرکی به واسطه‌ اجرای «همترازی ارزی» به صفر برسد، راه ورود به سازمان تجارت جهانی به‌روی کشورهموار خواهد شد.

تصور کنید کشاورزی در سال 1380 در شمال مشغول تولید میوه ا‌ست و در ازای صادرات هر کیلو از محصول، یک دلار و با تبدیل آن به تومان، 1000 تومان نصیبش می‌شود. از سال 1380 تا 1386 تقریبا 100 درصد تورم داشتیم، ولی قیمت دلار به‌خاطر سرکوب قیمت ارز همچنان همان 1000 تومان باقی‌ماند، لاجرم قدرت خرید کشاورز به نصف کاهش می‌یابد، تولید برایش مقرون به‌صرفه نیست و دیگر نمی‌تواند برای آینده پس‌اندازی داشته باشد. از قضا این کشاورز در سال 1386 برای خرید جهیزیه‌ دخترش نیاز به پول دارد و چون در ۶ سال گذشته پس‌اندازی نداشته است، مجبور به فروش قطعه‌ای از زمین می‌شود و در سال‌های بعد نیز به دلایل مشابه، این روند ادامه پیدا می‌کند. در سال ۱۳۹۰با خالی‌شدن خزانه دولت از دلارهای نفتی و به‌علت تحریم‌ها قیمت دلار از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند و دولت دیگر توان سرکوب قیمت ارز را نداشته و ارزی که باید به‌صورت تدریجی با تورم ایران بالا می‌رفت، یک‌شبه گران می‌شود. اینجا کشاورز با افزایش نرخ ارز به فکر تولید میوه و صادرات آن می‌افتد، ولی افسوس که دیگر زمینی برایش باقی نمانده است! بنابراین گران‌شدن دلار در زمان و روش نامناسب و از آنجا که بدون برنامه از پیش تعیین‌شده‌ای هم‌تراز شده بود، نتوانست اثرات مثبتی بر اقتصاد ایران بگذارد!در آن روی سکه، کارمندی که بابت سنوات صد میلیون تومان پاداش دریافت می‌کند را در نظر بگیرید که نمی‌داند که با آن پول کجا سرمایه‌گذاری کند؟ وارد بورس شود، یا در بانک سپرده‌گذاری کند؟ در این حین، تصادفا به شمال سفر می‌کند و در آنجا به فکر خرید یک قطعه زمین و ساختن ویلا می‌افتد و از مجرای مشاوران املاک با آن کشاورزی آشنا می‌شود که برای تهیه‌ جهیزیه‌ دخترش نیاز به پول دارد و زمین را می‌خرد. در جریان این معامله، هم فروشنده ضرر کرده و هم خریدار!با ساخت هر ویلا، خانه‌ای به خانه‌های خالی از سکنه‌ افزوده می‌شود و به‌جای اینکه این سرمایه در مسیر اشتغال پایدار قرار گیرد، در خدمت اشتغال زودگذر صرف می‌شود.

همچنین با اضافه ‌شدن هر ویلا، ضربه‌ای بزرگ بر پیکره‌ صنعت هتلداری و حتی محیط زیست آسیب‌دیده‌ کشور وارد می‌شود. با اجرای این سیاست اشتباه در ایران حدود ۴ میلیون خانه‌ خالی از سکنه وجود دارد که ارزش آن معادل ۲۵۰ میلیارد دلار است! مبلغی که با آن می‌شود سه‌بار دریای عمان را به دریای خزر وصل کرد!متاسفانه «ناترازی ارزی» همچون حفره‌ای بزرگ در اقتصاد ایران وجود دارد. تصور کنید در سال ۸۰، گروهی از مدیران ارشد بانک‌های دولتی تصمیم به ایجاد بانک خصوصی می‌گیرند و با ضمانت‌نامه‌ بانکی که در اختیار خودشان است، از وام‌های بانک‌های خارجی با سود ۲ درصد بهره‌مند می‌شوند و همان وام را با سود ۲۷ درصدی به مردم می‌دهند! یعنی بدون اینکه ریالی از جیب خودشان هزینه کنند(با کسر ۲ درصد سود و ۵ درصد کارمزد و حقوق کارمندان)۲۰ درصد سود خالص برایشان حاصل می‌شد!در سال ۱۳۸۹ مدیران بانک‌های خصوصی که از طریق رانت خبری از افزایش قیمت دلار خبردارمی‌شوند، تمام سرمایه‌‌شان را برای خرید دلار ۱۰۰۰ تومانی بسیج ‌می‌کنند تا وقتی دلار به مرز ۳ هزار تومان رسید، آن‌ را بفروشند. این یعنی عملا سرمایه‌ این بانک‌ها سه‌برابر شد و بانک‌های خصوصی با اعتبار بانک‌های دولتی و به لطف «ناترازی ارزی» به سود کلانی دست یافتند. حال اگر قیمت دلار از سال ۱۳۸۰ با تورم ایران بالا می‌رفت، بانک‌های خصوصی هیچ سودی کسب نمی‌کردند. نتیجه اینکه: بالا نگه‌داشتن ارزش پول ملی با روش«ناترازی ارزی» مانند ورزشکاری است که با دوپینگ بخواهد قهرمان المپیک شود و سرنوشت چنین قهرمانی معلوم است!