جایگاه جهانی ایران در خلق پول
در مواردی مردم این نقدینگی را به دست بانک‌ها می‌سپارند و در نظام بانکی و فعالیت‌های اقتصادی به جریان درمی‌آید یا در قالب تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی داده می‌شود. ما از حجم نقدینگی ۴۰۰ میلیارد دلاری در زمان احمدی نژاد، به حجم نقدینگی ۱۵۰ میلیارد دلاری در زمان روحانی رسیده‌ایم. آیا کسی می‌تواند بگوید که نقدینگی ما رشد کرده است؟ مگر نه اینکه این میزان نقدینگی را باید با قدرت خریدش سنجید. به گواه آمار، اساسا نقدینگی ایران کم شده است نه زیاد! بر اساس آماری در سال ۲۰۱۳، چین بالاترین حجم نقدینگی دنیا را داشت. طبق این گزارش ارزش نقدینگی در چین برابر با ۱۵هزار و ۴۹۰ میلیارد دلار آمریکا بود. طبق گزارش ارائه شده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، در انتهای سال ۲۰۱۳ میلادی، ایران چهلمین کشور دنیا از نظر ارزش نقدینگی بود و ارزش نقدینگی در این کشور برابر با ۱۹۹.۹ میلیارد دلار آمریکا بوده است. ترکیه بیست و هفتمین کشور این فهرست بوده و ارزش نقدینگی در این کشورز برابر با ۵/ ۳۸۶ میلیارد دلار بوده است. عربستان سعوی و سنگاپور هم در وضعیتی مشابه وضعیت ترکیه بودند. امارات متحده عربی در این رده‌بندی جایگاه سی و ششم دنیا را داشت و ارزش نقدینگی در این کشور برابر با ۷/ ۲۳۴ میلیارد دلار بود و اندونزی هم ۴/ ۳۵۵ میلیارد دلار نقدینگی داشت که بیست و نهمین کشور دنیا بود.
طبق آمار سال ۱۳۹۵، بزرگ‌ترین و قدرتمندترین اقتصاد دنیا یعنی ایالات متحده آمریکا دارای ۱۳ هزار میلیارد دلار نقدینگی است. اگر به تومان حساب کنیم با نرخ ارز همان سال، نقدینگی تومانی آمریکا، ۵۰ میلیون میلیارد تومان است. این میزان، حجمی بالغ بر چهل برابر نقدینگی در ایران را شامل می‌شود. حال آنکه رشد نقدینگی در ایران چهار برابر رشد آن در آمریکا است. با این حال ایالات متحده سومین حجم بزرگ نقدینگی جهان را از آن خود کرده، حال آنکه ایران در رده حدود چهلم قرار دارد. اما در ایالات متحده تنها ۴۴ بانک وجود دارند که این حجم عظیم از نقدینگی را نقل و انتقال می‌دهند. این در حالی است که ۳۰ درصد این حجم عظیم نقدینگی در اختیار شرکت‌های تکنولوژی قرار دارند و این‌گونه نیست که همه این پول، زیر سیطره موسسات مالی یا بانک‌ها باشد. ۳۰درصد این پول در اختیار پنج شرکت اپل، مایکروسافت، گوگل، سیسکو و اوراکل است. اما در ایران ۸ بانک دولتی ۲۰ بانک غیر دولتی ۵ موسسه اعتباری ۵۰ موسسه قرض‌الحسنه و ۲۵۹ تعاونی اعتبار وجود دارد و این علاوه بر موسسات و نهادهایی است که بانک مرکزی با آنها مشکل دارد. با این حساب، حجم نقدینگی در ایران بیشتر در اختیار موسسات و نهادهای رسمی و نهادهای مالی قرار دارد. بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرده است که ایران هشتمین سرعت افزایش نرخ نقدینگی را در میان کشورهای جهان از آن خود کرده است. در این مدت کشورهای گینه استوایی، ونزوئلا، میانمار، بلاروس، سودان،کلمبیا و آرژانتین رشد نقدینگی بیشتری نسبت به ایران داشته‌اند. آنچه باید برای اقتصاد ایران مهم باشد، اندازه یا حجم نقدینگی نیست، بلکه سرعت رشد آن است. ریال ایران، ذاتا خاصیت زایش دارد. وگرنه، این میزان نقدینگی از نظر قدرت خرید واقعی کم نیز شده است. ملاک ارزیابی نقدینگی چیست؟ مطمئنا تناسب آن با رشد تولید در کشور باید متجانس و هماهنگ باشد. نقدینگی باید در حد رشد و توسعه اقتصادی کشور، رشد کند. این امر کاملا قبول شده‌ای در اقتصاد است. اگر چنین نشود، نقدینگی افزون‌یافته، به‌جای تعلق یافتن به تولید در کشور، به سمت بازارهای دارایی حرکت خواهد کرد. از آنجا که نقدینگی افزایش یافته فقط سمت تقاضا را تحریک خواهد کرد و چون عرضه مبتنی بر تولید، جوابگوی آن نیست، به تورم منجر می‌شود. پس نقدینگی برای گریز از تورم و کاهش ارزشش، سعی در تبدیل شدن به دارایی‌های دیگر از جمله ارز و طلا خواهد داشت. دارایی‌های جایگزین دیگر نظیر؛ مسکن و خودرو و حتی سایر کالاهای دیگر از جمله محصولات غذایی و دارو و... این است که هم اکنون شاهد احتکار کالا در انبارها هستیم و دارنده آن، به قصد افزایش قیمت بیشتر، از عرضه آن در جامعه، خودداری می‌کند. در این ایام رشدهای انفجاری قیمت ارز، خودرو، سکه و مسکن و سایر کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای را ناشی از سیل نقدینگی می‌دانند. مقام ناظر پولی، طبق اظهار نظرهای خود، بسیار علاقه‌مند است که معضل نقدینگی را حل کند. چراکه، نقدینگی بدون قاعده و رشد بدون ضابطه آن را دلیل اصلی معضلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌داند. سوال اصلی اینجا است که آیا واقعا نقدینگی، یک معضل است که باید به جنگ آن رفت؟ بر عکس تصور رایج، حجم نقدینگی در کشور نه تنها زیاد نیست، بلکه بسیار هم کم است. چطور می‌شود حجم ۱۵۰ میلیارد دلاری نقدینگی کشور (با فرض ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی با نرخ تسعیر ۱۰۰ هزار ریال به ازای هر دلار آمریکا)، به‌صورت سیل‌آسا همه بازارها را به‌هم بریزد؟
متخصصان امر، بهتر است به‌جای راهکارهایی از جنس سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نظیر؛
• انضباط پولی یا سیاست‌های انقباضی
• سه قفله کردن خزانه
• جریمه اضافه برداشت برای بانک‌ها
• کاهش سرعت گردش پول
به دنبال راهکارهایی از جنس علیت بگردند. یعنی تلاش کنند خاصیت زایش را از پول ملی یا ریال بگیرند. وقتی که بانک‌ها سودهای ۲۵-۲۰ درصد به سپرده‌ها می‌دهند یا با اضافه برداشت از بانک مرکزی، به خلق نقدینگی بدون پشتوانه دامن می‌زنند، معنی‌اش بی‌خاصیت شدن پول ملی است. اکنون در حالتی هستیم که متخصصان به سود موهومی در تحلیل‌ها اشاره می‌کنند. چرا باید سود موهومی در بانک‌ها ایجاد شود که اساسا وجود ندارد. آیا واقعا بانک‌ها درکسب و کارهای خود چنین سودی می‌کنند که به سپرده‌های مردم سود ۲۰-۲۵ درصدی می‌دهند؟ اگر جسارت و شجاعت برای رفع مشکل نقدینگی داشته باشیم، نباید سراغ رفع چاره از طریق سیاست‌گذاری برویم. بهتر است، به‌صورت بنیادی، پولی را تعریف کنیم که اساسا خاصیت زایش و ازدیاد توسط غیر یعنی غیر دولت و غیر حاکمیت را نداشته باشد. حاکمیت نیز فقط در ازای وصول درآمد ارزی، اجازه افزایش پایه پولی را داشته باشد. اگر پایه نقدینگی کشور را روی مبلغ ۱۵۰ میلیارد دلار تعریف و ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد ایران پی‌ریزی کنیم، به‌نظر گام‌های بعدی اقتصادی در کشور، روی خوش موفقیت را نشان خواهد داد. رفع مشکل نقدینگی از طریق خلق پول جدید با پشتوانه، راهکار مترقی در این برهه زمانی است که فرصت آن از هر زمان دیگری بهتر دراختیار است. پول جدید باید مستقیما دارای پشتوانه بوده و متصل به سبدی از ارز و طلا باشد و به‌طور موازی و همزمان در کنار پول رایج مورد استفاده قرار گیرد تا مردم به‌طور دلبخواه و داوطلبانه، پول خود را به پول جدید تبدیل کنند. پول جدید خود فی نفسه، ارز و طلا خواهد بود و زایش نقدینگی در آن توسط غیر حاکمیت، به‌طور کل منتفی خواهد شد. اگر این پول جدید را «تومان» بنامیم و تناسبی معنادار با ارزش واقعی آن قائل شویم، باید معادل ۱۵۰ میلیارد دلار، پول با پشتوانه خلق کنیم. با این فرض بهتر است، چهار صفر از ریال فعلی (یا سه صفر از تومان فعلی و مصطلح جامعه) حذف کنیم. این میزان دلار یا معادل آن به ارز یا طلا، به سهولت و آسانی از عهده دولت برآمده و فقط کافی است، دولت معادل ۱۵۰ میلیارد دلار، منابع مالی تضمین شده این طرح را تعیین کند. در این حالت؛
• تبدیل پول به سایر دارایی‌ها منتفی خواهد شد.
• خروج سرمایه متوقف خواهد شد.
• پرداخت سود به سپرده‌ها از سوی بانک‌ها متوقف خواهد شد.
• بانکداری اسلامی یا همان بانکداری بدون ربا، قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.
و تمام دغدغه‌های ناشی از رشد نقدینگی در سیستم قبلی، به یکباره حذف خواهد شد. چراکه پول جدید ذاتا قابلیت یا ویژگی زایش نقدینگی نخواهد داشت. چون پول جدید فی نفسه دارای ارزش است. بانک‌های دیگر (اگر هم بخواهند) نمی‌توانند شبه‌پول خلق کنند و بر رشد نقدینگی بیفزایند. در این حالت جدید، عوامل تاثیرگذار بر رشد نقدینگی در پول قبلی، تماما بی‌اثر شده و پول جدید روی ریل درست خود قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر