سیاست‌زدگی، نگاه ناقص به اصلاحات و فعال نگه داشتن روندهای مخرب چه پیامدهایی دارد؟
نطفه بحران ارزی آرژانتین
از پزو آرژانتین گرفته تا لیر ترکیه و راند آفریقای جنوبی، تضعیف گسترده و قابل ملاحظه نرخ برابری ارزهای بازارهای نوظهور در برابر دلار آمریکا، آژیر خطر در خصوص آغاز یک دوره بحران در این کشورها را فعال کرده است. ظرف یک سال اخیر دلار در برابر پزو بالغ‌بر ۱۳۵ درصد رشد کرد تا بانک مرکزی و دولت آرژانتین در تنگنایی کم‌سابقه قرار گیرند. نهاد پولی از یکسو ناچار به افزایش نرخ بهره بانکی در بالاترین سطح قابل مشاهده در سراسر دنیا شد و نرخ ۶۰ درصدی را برای مهار ارز افسار گسیخته به کار گرفت. از طرف دیگر، دولت «ماریسیو ماکری» به‌دلیل همزمانی بروز نوسانات ارزی و ثبت پیاپی نرخ‌های تورم ۲رقمی روبه افزایش، خاطرات تلخ دوران بحران بزرگ سال ۲۰۰۱ میلادی را با طلب مجدد وام از صندوق بین‌المللی پول زنده کرد. علاوه‌بر درخواست بسته مالی ۵۰ میلیارد دلاری، اجرای دوباره سیاست‌های ریاضتی را برای برآورده کردن شروط صندوق، کنترل بحران مزمن بدهی و مهار کسری بودجه، وارد برنامه تیم اقتصادی دولت کرد. هرچند التهابات اقتصادی که همزمان در سایر بازارهای نوظهور از جمله ترکیه نیز در حال بروز است تفاوت‌های جدی با نوسانات بوئنوس‌آیرس دارد؛ اما اشتراکات قابل توجه در کنار شباهت‌های ساختاری موجود در بنای اقتصاد این کشورها، وضعیت نگران‌کننده‌ای را پدید آورده است. هراس از سرایت عوارض مخربی که پس از بروز بحران در بازارهای نوظهور به بدنه اقتصاد بین‌الملل وارد خواهند شد، فرضیه تکرار بحران ۲۰۰۱ آرژانتین را وارد محافل اقتصادی کرده است. از همین رو، تلاش برای بازخوانی جوانب مختلف این بحران؛ دلایل بروز، عواقب و مهم‌تر از همه یافتن راه‌حل مناسب برای کاهش صدمات احتمالی با جدیت پیگیری می‌شود.
پیش‌لرزه‌های بحران بوئنوس‌آیرس از میانه قرن بیستم
هسته اولیه شکل‌گیری بحران‌های مالی چند‌مرحله‌‌ای در آرژانتین از میانه قرن پیشین با بسترسازی «خوان پرون» که راه را برای انعقاد نطفه فساد اقتصادی بنا نهاد، تشکیل شد. او طرح بانک مرکزی ملی، گسترش خطوط ریلی و تاسیس و تقویت صنایع استراتژیک را در کشور اجرا کرد. وی با استفاده از سیاست‌های پوپولیستی سعی در اداره کشور به سبک ویژه و مسیر دلخواه خود داشت. این سیاست‌ها در فاصله سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ میلادی در آرژانتین به اجرا درآمد و رشد اقتصادی موقت نیز تنها نتیجه قابل قبول اصلاحات ناقص و پراکنده «پرون» محسوب می‌شد. اما در سوی دیگر ماجرا بود که زمینه فساد دولتی و اقتصادی با بلعیدن سهم زیادی از ثروت ملی وضعیت را پرریسک می‌کرد. در دهه ۱۹۸۰ میلادی این فساد اقتصادی به اوج خود رسید و باعث اختلال در روند توسعه صنعت و کشاورزی این کشور شد.
فساد اقتصادی این سال‌ها باعث شد، آرژانتین با افزایش سطح بدهی‌های خارجی به‌دلیل عدم پرداخت اصل اقساط وام‌های خارجی و سود آنها روبه‌رو شود. از طرف دیگر فرار مالیاتی و پرواز (خروج) سرمایه نیز منجر به منفی شدن تراز پرداخت‌ها در کشور شد. پس از این اتفاقات بود که اقتصاد آرژانتین با یک رکود تورمی شدید روبه‌رو شد. این رکود تورمی از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ میلادی در اقتصاد آرژانتین وجود داشت ولی در دو سال آخر این دوره یعنی سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ میلادی آرژانتین با تورم فزاینده هم دست به گریبان بود. دومینگو کاوالو، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی آرژانتین برای مقابله با مشکل تورم لجام گسیخته، ارزش پزو در برابر دلار آمریکا را تثبیت کرد و نرخ افزایش ارزش پزو را متناسب با افزایش عرضه پول قرار داد. در گام بعدی، سیاست‌های آزادسازی تجارت و بازارها (کمتر)، کاهش سطح قانون‌های دست و پا‌گیر در آغاز فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و خصوصی‌سازی را در دستور کار خود قرار داد که در نتیجه آنها نرخ تورم یک‌رقمی شد و ارزش رشد تولید ناخالص داخلی هم افزایش یافت.
شوک‌های اقتصادی خارجی در کنار وابستگی به سرمایه‌های کوتاه‌مدت و بدهی‌های داخلی و خارجی دولتی برای حفظ ارزش پول در نظام نرخ ارز ثابت زمینه را برای فروپاشی اقتصادی در سال ۲۰۰۱ میلادی فراهم کرد. به‌دنبال فروپاشی اقتصادی آرژانتین در سال ۲۰۰۱ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش یافت. در سال ۲۰۰۲ میلادی دولت ناتوانی خود را در پرداخت بدهی‌ها اعلام کرد و ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور ۲۰ درصد ظرف چهار سال کاهش پیدا کرد. در سال ۲۰۰۲ میلادی نرخ بیکاری در این کشور به بیش از ۲۵ درصد رسید و بعد از اینکه سیستم نرخ ارز شناور در کشور پیاده شد، ارزش پزو ۷۰ درصد کاهش یافت. از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ میلادی سیاست‌های انبساطی در کشور اجرا شد و درآمد آرژانتین از صادرات کالاهای اساسی رشد کرد. ولی همچنان نرخ بالای تورم، سطح بالای بدهی دولتی، کاهش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور، سطح بالای فساد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی از مشکلات اصلی این کشور است.
دوره سلطنت کرشنرها
این مشکلات اقتصادی در دوره ریاست‌جمهوری کریستینا کرشنر بیشتر شد زیرا در این دوران انکار مشکلات اقتصادی به جای تلاش برای برطرف کردن مشکلات در دستور کار دولت بود. در واقع با کنار گذاشتن تاریخ، متهم اصلی پرونده اقتصاد لغزان آرژانتین، ۱۲ سال ریاست پوپولیسم خالص در صدر دولت این کشور بود. اگرچه آنها اصلاحاتی در زمینه آزادسازی بازار ارز، تجارت (با تمرکز بر واردات) و رها کردن کنترل ورود و خروج سرمایه را انجام دادند؛ اما اصلاحات بنیادین و مهم‌تر را به حال خود رها کردند. ارثیه سنگینی که از دولت قبلی به آنها رسیده بود، بدهی‌های گزاف و کسری‌های دوقلو در مقیاس بالا، نرخ‌های مالیاتی بالا و سقف بالای هزینه‌کرد دولت درمان نشدند و بالاخره در بحران روبه‌تکامل ۲۰۱۸ به شکار اقتصاد آرژانتین مشغول شده‌اند.
فرافکنی آماری
دولت کرشنر در تمام هشت سالی که مشغول به کار بود از انکار مشکلات اقتصادی برای تقویت وجهه خود در میان مردم استفاده می‌کرد. او در پاسخ به معضلات اقتصادی و ضعف سیاست‌گذاران دولتی صورت مساله را نادیده می‌گرفت و همیشه اقتدار کشور را بالاتر از مشکلات مطرح‌شده می‌دانست. از طرف دیگر کرشنر مراکز رسمی منتشرکننده آمارهای اقتصادی را در کشور تعطیل کرد یا با کنترل شدید اجازه ارائه اطلاعات درست را به آنها نمی‌داد. این سیاست‌ها اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به اقتصاد آرژانتین از بین برد. بلومبرگ به نقل از یکی از سرمایه‌گذاران در صنعت کفش آرژانتین نوشت: سرمایه‌گذاران برای وارد شدن به یک بازار نیاز به آمارهای قابل اعتماد دارند و باید بتوانند پیش‌بینی درستی در مورد آینده اقتصاد کشور داشته باشند. در کشوری مانند آرژانتین که آمارها قابل اعتماد نیست و دولت تصویر دلخواه خود را از اقتصاد نشان می‌دهد، نمی‌توان انتظار رشد سودآوری و سرمایه‌گذاری داشت. از طرف دیگر شرایط اقتصادی در این کشور هر روز بدتر می‌شود. صد سال قبل آرژانتین یکی از ثروتمندترین اقتصادهای در حال توسعه دنیا بود و هم‌اکنون به‌دلیل نرخ بالای تورم، رکود در اقتصاد، نرخ بالای بدهی دولتی و مشکلات مالی یکی از بحران‌زده‌ترین اقتصادها است. در چنین اقتصادی سرمایه‌گذاری غیرمنطقی خواهد بود.
جهش رفتاری: غول تشدید بحران
به تعبیر دیگر، دهه‌ها فساد مالی مداوم در سطح مقامات بلندپایه و نزدیکانشان در نهایت علاوه‌بر تخریب اقتصاد آرژانتین به یک نمایش تکراری با چند تغییر جزئی در هنرپیشگان بدل شد. بذر بی‌اعتمادی عمیقی که در اذهان عمومی کاشته شد، سال‌ها زمان برای درمانش نیاز خواهد بود. بذری که سال‌ها آبیاری شد حالا به نااطمینانی عمیقی تبدیل شده که انتشار هر خبر کوچک و بزرگی منتهی به تشکیل صفوف تعویض پزو با دلار در «غارها» (بازار سیاه ارز) خواهد شد. مردم آرژانتین رفتارهایی را به مرور زمان از فضای بحران‌های کوچک و بزرگ و حتی نوسانات ارزی متعدد آموخته‌اند. یکی از این رفتارها پس از تبدیل پزو به دلار در غارها و جمع‌آوری سایر ذخایر ارزی از بانک‌ها همراه با سرمایه‌های گرانبهای خود (مانند طلا) و... ارسال این دارایی‌ها به خارج از مرزهای آرژانتین است. در واقع از بین رفتن اعتماد به سیستم بانکی و اقتصادی همچنین مقامات دولتی و ارگان‌های بین‌المللی (از جمله صندوق بین‌المللی پول) از عوامل بازگشت سیکل بحران در نسخه‌ای تقویت‌شده هستند.
بی‌اعتمادی عمومی
در هفته پایانی آگوست یعنی حدود یک ماه پیش، ماکری در اقدامی غیرمنتظرانه به طور رسمی از صندوق بین‌المللی پول خواست تا در اعطای یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به آرژانتین سرعت به خرج بدهد. اگرچه هدف رئیس جمهور آرژانتین از این درخواست «ایجاد اعتماد در بازارها نسبت به وجود پشتوانه» بود، اما اثر این درخواست بر انتظارات عمومی کاملا برخلاف انتظار رییس‌جمهور آرژانتین پیش رفت؛ چراکه این درخواست بیش از اینکه باعث ایجاد اعتماد در بین بازیگران اقتصادی آرژانتین شود، این انگاره را به‌وجود آورد که درخواست این وام به معنای بدتر شد اوضاع و از کنترل خارج شدن شرایط است. در نتیجه، سرمایه‌گذاران یکباره به این نتیجه رسیدند که چه مشکلی وجود داشت که آنها نسبت به آن بی‌اطلاع بودند و به همین ترتیب، پزو ریزش دوباره خود را استارت زد. نیاز سریع‌تر به بسته ۵۰ میلیارد دلاری IMF، سیگنال هجوم سرمایه‌گذاران به سمت دلار را مخابره کرد و تشدید تقاضا به معنای نرخ تورم بیشتر در آینده برای فعالان بازار تلقی شد. همان‌طور که مشخص است نرخ بهره برای مهار و تضعیف پزو به میان می‌آید. این سلسله تا جایی ادامه یافت که نرخ بهره به سقف بی‌سابقه ۶۰ درصدی رسید که در حال حاضر بالاترین سطح در جهان محسوب می‌شود.
ارسال نظر