اشتباهات فاحش بانک مرکزی

در پایان سال ۲۰۱۵ هنگامی که آقای ماکری به ریاست جمهوری آرژانتین رسید، ضروری بود عدم توازن در شاخص‌های اقتصادی برطرف شود. نخستین تدابیر برای تحقق این هدف، حذف کنترل بر نرخ برابری پزو و پایان دادن به کنترل بر سرمایه‌ها بود. همچنین مالیات بر صادرات مواد خام کاهش یافت. از سوی دیگر آرژانتین بار دیگر به بازارهای اعتباری بین‌المللی دسترسی پیدا کرد. این دسترسی پس از حل اختلاف بر سر بدهی‌ها که بیش از یک دهه ادامه پیدا کرده بود، فراهم شد. دولت آرژانتین رویکرد جدید اقتصادی اتخاذ کرد که دو ستون اصلی داشت: کاهش تدریجی کسری مالی و حرکت سریع به سمت پایین آوردن نرخ تورم طی سه سال. با اعلام این رویکردها بازارها واکنش مثبت نشان دادند. فرض بر این بود که تلاش‌های دولت در مسیر رفع نقاط ضعف اقتصاد آرژانتین سبب جذب سرمایه‌های خارجی خواهد شد اما بعدها ثابت شد این دیدگاه درست نبوده است. آنچه در عمل رخ داد کاهش نرخ رشد اقتصادی همزمان با رشد نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ و سپس رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش بدهی و استقراض در سال ۲۰۱۷ بود.

به‌طور همزمان به سرعت بر میزان واردات افزوده شد و چون صادرات رشد چشمگیری نداشت کسری حساب جاری به ۶/ ۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و تردیدها درباره کارآیی و اثرگذاری رویکردهای دولت عمیق‌تر شد. چند هفته قبل ناگهان احساس سرخوشی بازارها از بین رفت. سرمایه‌ها به سرعت شروع به فرار کردند و تنها در سه هفته نخست ماه گذشته میلادی، ارزش پزو در برابر دلار ۱۹ درصد کاهش یافت. برخلاف انتظار رئیس‌جمهوری آرژانتین، اصلاحاتی که او آغاز کرده بود تنها میزان اندک سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد و این سرمایه‌گذاری‌ها به شکل خرید اوراق قرضه به ارزهای خارجی و پزو صورت گرفت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مشاهده نشد. واقعیت این است که بخشی بزرگ از مسوولیت این وضعیت بر دوش بانک مرکزی آرژانتین است. نه تنها سیاست‌های این نهاد به کاهش نرخ تورم منجر نشد (هنوز هم نرخ سالانه تورم حدود ۲۵ درصد است) بلکه نرخ‌های بالای بهره به ورود سرمایه‌ سفته بازانه کمک کرد. در نتیجه عدم توازن خارجی بیشتر شد و اقتصاد آرژانتین نسبت به شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر شده است. بانک مرکزی به‌عنوان بخشی از رویکرد تعیین نرخ هدف برای تورم و تک رقمی کردن آن از طریق سیاست پولی تلاش کرد تاثیر بخش بزرگی از افزایش پایه پولی را با فروش اوراق قرضه از میان ببرد. این به آن معنا است که دولت از طریق فروش این اوراق با سررسید کوتاه مدت از سوی بانک مرکزی، کسری مالی خود را تامین کرده است. کسری مالی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۲/ ۴ درصد و ۸۳/ ۳ درصد تولید ناخالص داخلی آرژانتین بود. میزان فروش اوراق یاد شده بسیار بالا بود و از دسامبر سال ۲۰۱۵ تاکنون ۳۴۵ درصد افزایش یافته است. البته رویکرد بانک مرکزی می‌توانست فوایدی داشته باشد. در صورتی که میزان فروش اوراق قرضه کمتر بود میزان بدهی بانک مرکزی رشد کمتری داشت و کاهش ارزش پزو در برابر دلار کمتر بود. البته شاید بتوان گفت بانک مرکزی مجبور بود برای مهار سریع تورم این راه را طی کند. در واقع تمرکز بیش از حد بر مهار نرخ تورم و بی توجهی به تأثیر منفی روش‌های انتخاب شده، وضعیت بحرانی کنونی را پدید آورده است. بانک مرکزی می‌توانست سرعت کاستن از نرخ تورم را کمتر کند. سیاست‌گذاران باید توجه داشته باشند که سیاست‌های کلان اقتصادی نباید بر مبنای خوشبینانه‌ترین سناریوها تدوین شود.

در نهایت بحران ارزی آرژانتین آسیب‌پذیری‌های اقتصاد این کشور آمریکای لاتین را نشان داد. در آینده اقتصاد آرژانتین با ریسک‌های مختلف مواجه خواهد بود. نخستین ریسک، میزان بالای اوراق قرضه فروخته شده از سوی بانک مرکزی است. هر بار سررسید این اوراق فرا می‌رسد شرایط در بازارهای مالی نگران‌کننده می‌شود، همزمان نوسان نرخ برابری پزو و دلار شدیدتر می‌شود و این عامل به سفته بازها فرصت حضور و دستکاری بازار را می‌دهد. یک نتیجه این شرایط کاهش علاقه مندی سرمایه‌گذاران واقعی به فعالیت است. ریسک دوم این است که اکنون بدهی به ارزهای خارجی بسیار بالاتر از دو سال قبل است و اعتماد به اوراق قرضه دولت کمتر شده است.

برای ارزیابی آنچه در آینده و پس از بحران، رخ خواهد داد باید به شرایط کنونی توجه کرد. نخست آنکه بانک مرکزی تنها در یک ماه ۱۰ درصد از ذخایر ارز خارجی خود را از دست داد. دوم آنکه نرخ بهره سالانه اسمی اوراق قرضه بانک مرکزی به ۴۰ درصد افزایش یافته است که بالاترین میزان در جهان است و سبب افزایش شدید بدهی بانک مرکزی در آینده خواهد شد. سوم آنکه شرایطی که صندوق بین‌المللی پول در ازای اعطای کمک مالی به این کشور تحمیل می‌کند زیان‌هایی در بر خواهد داشت. نکته نگران‌کننده این است که رویکرد تعیین نرخ هدف برای تورم که سبب این همه مشکلات برای آرژانتین شده ادامه پیدا خواهد کرد و تعجب آور نخواهد بود، اگر سال آینده شرایط بدتر شود.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که رویکرد رئیس‌جمهوری آرژانتین که با هدف قرار دادن اقتصاد این کشور در مسیر توسعه و رشد پایدار اتخاذ شده تاکنون موفق نبوده و این کشور را بیشتر به وام دهندگان بین‌المللی وابسته کرده است. دولت آرژانتین با بحران بدهی‌ها مواجه است. اقتصاددان‌ها معتقدند سیاست‌های پولی باید تغییر کند و به تدریج از کسری مالی کاسته شود. این بدان معناست که دولت آرژانتین باید این واقعیت را بپذیرد که تلاش‌ها برای کاستن از نرخ تورم با سرعتی بسیار بالاتر از کاستن از کسری مالی، ریسک‌های بزرگ در بر دارد. از سوی دیگر باید به تدریج از اوراق قرضه کاسته شود. شاید در کوتاه‌مدت فشارهای تورمی افزایش یابد اما ریسک عدم توازن‌های خارجی و سقوط ارزش پزو بزرگ است و باید از آن جلوگیری کرد. دولت آرژانتین باید مالیات بر صادرات سویا را کم کند، زیرا با این کار کسری بودجه بیشتر می‌شود. در ابتدای فعالیت دولت آرژانتین، هشدارهایی درباره پرریسک بودن سیاست‌های انتخاب شده از سوی این دولت داده شد، اما کسی به این هشدارها توجه نکرد.