اما آنچه مسلم است دستیابی به تورم تک‌رقمی و حفظ ثبات و آرامش در کشور، دستاورد بانک مرکزی در این دوره بوده که هر منتقدی با هر دیدگاهی به آن اذعان می‌کند. ضمن اینکه عملیات ارزی که بانک مرکزی انجام داده با وجود محدودیت‌های موجود و عدم وجود روابط کارگزاری و امکان پرداخت‌های نظام بانکی، عملکرد مثبتی بوده است. سیف درخصوص نرخ دلار اعلام کرد: نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، ثابت نخواهد بود و متناسب با متغیرهای اصلی اقتصاد کشور حرکت می‌کند و یکی از عوامل موثر بر آن بحث فاصله تورم داخل و خارج از کشور است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۵، ۶ یا ۷ درصد باشد و متناسب با آن نرخ دلار و سایر ارزها هم تغییر خواهد کرد.همچنین نهاوندیان انتقاد ریاست‌جمهوری را در خصوص مکانیزم دخالت در بازار دانست و توضیح داد: در سال‌های گذشته کنترل به‌شکل مداخله در بازار ارز رسم متعارفی شده بود، اما عملکرد سیاست‌گذار پولی که توانسته بود طی سال‌های گذشته آرامش را حکفرما کند و از شدت التهابات بکاهد، در مجموع قابل قبول بوده است.

نهاوندیان با بیان اینکه در سیاست جدید فشار برای عرضه اسکناسی دلار برداشته شده است، گفت: در حال حاضر عرضه به تقاضایی که منشا آن نامعلوم است، متوقف شده و قرار بر آن است که با ایجاد شفافیت و تعهد، تمام تقاضاهای موجه و معتبر مدیریت بازار، پاسخ داده شود. او در خصوص مکانیزم قیمت‌گذاری جدید تاکید کرد که در سیاست‌گذاری جدید قیمت براساس منطق تفاضل تورم داخل و خارج محاسبه می‌شود و نظام مدیریت شناور شده نیز کماکان پابرجا خواهد بود، اما اجازه تغییر شرایط بازار و ایجاد التهاب، توسط افراد محدود داده نخواهد شد.

اسحاق جهانگیری نیز با دفاع از مکانیزم بازار تاکید کرد: برخی معتقدند که تفکر دولت به بازار ارز یک تفکر اقتصاد دولتی است، این درحالی است که تمام اقتصاددانان و مشاوران بر سازوکارهای بازار آزاد تاکید می‌کنند، اما در برخی شرایط نیز این سازوکارها به درستی عمل نمی‌کند. این مقام مسوول در خصوص مکانیزم تعیین نرخ توضیح داد: نرخی که اعلام شد هم براساس نظرات سازمان‌های بین‌المللی، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی بود، در واقع نرخی که دولت اعلام کرد معدل نرخ اعلامی نهادهای خارج از دولت بود. براساس محاسبات و با توجه به نرخ ۳۷۰۰ تومانی دلار در سال ۹۶، قیمت دلار در اواخر سال از ۴۲۰۰ تومان کمتر بود و نهایتا با این نرخ فعالان اقتصادی این اطمینان را پیدا کردند که می‌توانند با همین قیمت واردات و صادرات انجام دهند.از مجموع صحبت‌های مسوولان می‌توان به این نکته اشاره کرد که رویکرد جدید پس از اجرایی کردن سامانه نیما، تعدیل نرخ دلار براساس شرایط تورمی داخل و خارج کشور است، تعدیلی که حداقل باید به میزان ۷ درصد در هر سال صورت گیرد، تا از شرایط ایجاد شوک ارزی در بزنگاه‌های سیاسی جلوگیری شود.