به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، «طهماسب مظاهری» افزود: دولت با تصمیم ۲۱ فروردین خود واقعیت بازار ثانویه را انکار کرد و بدون آنکه به نیازهای واقعی بازار پاسخ دهد، به آن عنوان قاچاق را داد اما اکنون با اصلاح رویکردها و انضباط گرایی، می خواهد آرامش نسبی را در این بازار ایجاد کند.

این صاحب نظر اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی باید به تدریج نرخ ارز را در بازار ثانویه به سمت نرخی هدایت کند که نظام اقتصادی کشور را به تعادل می رساند.

وی ادامه داد: با این اقدام، نرخ بازار آزاد به تدریج به سمت نرخ تعادلی نزدیک شده و دیگر شاهد سه نرخ در بازار ارز نخواهیم بود؛ ضمن آنکه نظام اقتصادی کشور خود را با این نرخ هماهنگ کرده و آنگاه وظیفه بانک مرکزی کنترل نوسان های شدید قیمتی خواهد بود.

مظاهری خود را از مدافعان نظام تک نرخی ارز دانست و گفت: اکنون دولت قصد دارد، قیمت کالاهای اساسی را کنترل و با قیمت مناسب تری به مردم عرضه کند، به همین دلیل نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای این دسته از کالاها در نظر گرفته که تصمیم درستی است و مردم به ویژه حقوق بگیران را در مقابل تورم شدید و ناگهانی در حوزه هزینه های معیشتی حمایت می کند.

وی افزود: روش این حمایت، از سوی دولت طراحی و اجرا می شود و امید است تجربه سبد کالای اوایل دولت اول آقای روحانی، بار دیگر تکرار نشود.

** بازار به سمت ارز تک نرخی برود

این کارشناس بازار مالی افزود: به جز یارانه ای که دولت به صورت نقدی یا کالابرگ یا قیمت ارز به کالاهای اساسی اختصاص می دهد، بازار ارز باید به سمت تک نرخی پیش برود و آن نرخ واحد با قیمت تعادلی باشد زیرا در غیر این صورت، تفاوت نرخ در سامانه نظارت ارز (سنا) با نرخ بازار آزاد زیاد می شود و کالا و خدمات در بازار براساس آن نرخ آزاد تعیین خواهد شد که این مابه التفاوت رانتی شده و از جیب مردم و دولت خارج و به جیب عده ای معدود سرازیر می شود.

مظاهری با استقبال از اقدام اخیر بانک مرکزی در ارایه مجوز ورود ارز به صرافی ها و صادرکنندگان گفت: این تصمیم گامی دیگر در به رسمیت شناختن نظام بازار ارز و نزدیک کردن نرخ بازار آزاد به نرخ تعادلی است که در چند روز گذشته نیز کاهش التهابات بازار را در پی داشته است.

** جلب اعتماد مردم برای رونق سپرده های ارزی زمان بر است

این کارشناس پولی و بانکی درباره سیاست جذب سپرده های ارزی از سوی بانک ها نیز گفت: به دلیل رفتار گذشته نظام بانکی اعتماد عمومی در این زمینه به نظام بانکی سلب شده و جلب دوباره اعتماد مردم نیازمند گذر زمان و عملکرد منصفانه و دقیق بانک ها است.

مظاهری ادامه داد: اینکه بانک مرکزی ضمانت پرداخت اصل و سود پول سپرده گذاران به صورت ارز را تضمین و ضوابط اجرایی این کار را طراحی و ابلاغ کند، گام مهم و موثری است که باید برداشته شود.

وی خواستار انتشار جزئیات دقیق برنامه بانک مرکزی در زمینه سپرده های ارزی شد و گفت: نوعی سردرگمی و ابهام نظیر شناسایی منشاء وجه، جعلی نبودن اسکناس ها، احراز هویت افراد و موارد دیگر در این زمینه وجود دارد که بانک مرکزی باید سریع تر دستورالعمل های اجرایی دقیق را تهیه و ابلاغ کند و نظارت درستی بر این این کار داشته باشد تا اطمینان مردم بار دیگر جلب شود.

** پیمان های پولی می تواند راهگشا باشد

رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره مذاکرات جدید سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در برقراری پیمان های پولی و انجام مراودات اقتصادی با پول های محلی و حذف دلار گفت: اجرای پیمان های پولی می تواند بخشی از نیازهای بازار را به اتکای پول ملی دو کشور طرف معامله و بدون اتکا به ارز جهانروای دیگر تامین کند و راهگشا باشد.

وی افزود: البته باید درنظر داشت که این پیمان پولی ۱۰۰ درصد معاملات بین دو کشور را پوشش نمی دهد و باید در حدی که ظرفیت دارد، از آن توقع داشته باشیم.

مظاهری افزود: همچنین این پیمان پولی نمی تواند به سرعت مشکلات را حل کند بلکه باید به مرور تعمیق پیدا کند از این رو، نباید انتظار داشته باشیم که انعقاد پیمان های پولی در کوتاه مدت همه مشکلات ارزی ما را برطرف کند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.