بررسی متغیر‌های کلان در سه فصل ابتدایی سال جاری
ترکیب تقاضای تولیدات
در طرف مقابل بخش‌های صنعت و کشاورزی هر کدام به ترتیب کاهش ۸/ ۰ درصدی و ۲/ ۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. در حلقه دوم، کالا‌های تولید شده یا از سوی دولت و بخش خصوصی به منظور مصرف داخلی تقاضا می‌شوند یا از سوی بازار‌های خارجی تقاضا می‌شوند، یا هم بنگاه‌های داخلی کالاها را به منظور استفاده در جریان تولیدات دوره بعد می‌خریدند یا هم به علت کمبود تقاضا تولیدات در انبار بنگاه‌ها می‌مانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۹ ماهه نخست سال جاری به‌طور نسبی بازار‌های مصرفی داخلی خصوصی و دولتی به‌طور نسبی به جای سرمایه‌گذاری و تقاضای خارجیان نشسته‌اند به‌طوری که در بازه ۹ ماهه ابتدایی سال جاری سهم مصرف خصوصی و دولتی از کل تولیدات به ترتیب ۴/ ۱ درصد و ۴/ ۰ درصد افزایش یافته است. در طرف مقابل سهم خرید بنگاه‌ها از کل تولید ۲/ ۰ درصد و سهم خالص صادرات ۳ درصد کاهش یافته است.
رابطه مقداری پول
مهم‌ترین تصویر از رابطه متقابل دو بخش اسمی و حقیقی را می‌توان در «رابطه مقداری پول» خلاصه کرد. رابطه مقداری پول مشخص می‌کند نقدینگی ایجاد شده در هر دوره با چه ترکیبی به دو متغیر مهم رشد اقتصادی و تورم تبدیل می‌شود. در مجموع در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته نقدینگی حدود ۱۶ درصد افزایش یافته بود. در همین بازه ۹ ماهه، بخش حقیقی و بخش اسمی در مجموع حدود ۱۸ درصد رشد را تجربه کردند. از این مقدار حدود ۱۱ درصد آن مربوط به بخش حقیقی؛ یعنی رشد اقتصادی و حدود ۷ درصد آن نیز مربوط به رشد شاخص قیمت‌ها بوده است. ۲ درصد رشد مازاد «دو بخش حقیقی و اسمی» نسبت به «رشد نقدینگی» را می‌توان به دو عامل سرعت گردش پول و گشایش‌های حاصل از برجام که بخش حقیقی را در معرض افزایش قابل توجه قرارداد، نسبت داد. بر مبنای گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در ۹ ماه نخست سال جاری نقدینگی حدود ۱۶درصد افزایش یافته است. در طرف مقابل دو بخش حقیقی و اسمی اقتصاد نیز در مجموع حدود ۱۰ درصد افزایش حجم را تجربه کرده‌اند. از این مقدار حدود ۴/ ۴ درصد آن را؛ بر مبنای گزارش‌های فصلی مرکز آمار، بخش حقیقی و حدود ۶/ ۵ درصد آن را بخش اسمی اقتصاد رقم زده‌اند. بنابراین نتیجه رابطه مقداری پول نشان می‌دهد که در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، حدود ۴ درصد از کل نقدینگی توزیع شده در جامعه، روی دو بخش حقیقی و اسمی نشسته است. این شکاف ۴ درصدی را می‌توان به دو صورت توجیه کرد. اولین توجیه به رشد نسبی بالای شاخص قیمت‌ها نسبت به تولید و نقدینگی در ماه‌های آخر سال نسبت داد. بر حسب تجربه، شاخص قیمت‌ها در ماه‌های پایانی هر سال افزایش نسبی بیشتری خواهد داشت. بنابراین انتظار می‌رود بخشی از این شکاف در محاسبات سالانه از بین رود. دومین دلیل شکاف ۴ درصدی را می‌توان به اثرگذاری با تاخیر متغیر‌ها نسبت داد. به‌طوری که انتظار می‌رود نقدینگی اضافه شده در ۹ ماه سال جاری تورم ماه‌های آینده را تشدید کند.
تولید سرانه
بر مبنای سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار، جمعیت ایران در این سال حدود ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار نفر بوده است. به‌علاوه بر مبنای گزارش‌های مرکز آمار ایران، در ۹ ماه نخست این سال تولید درآمد کل آحاد اقتصادی حدود ۵۳۶ هزار و ۶۳۶ میلیارد تومان بوده است. بنابراین در این بازه زمانی ۹ ماهه به‌طور متوسط هر فرد ایرانی حدود ۶ میلیون و ۷۱۴ هزار تومان درآمد کسب کرده است. به بیانی دیگر، در مقیاس ماهانه، در ۹ ماه نخست سال گذشته هر فرد ایرانی به‌طور متوسط حدود ۷۴۵ هزار تومان درآمد کسب کرده است. در ۹ ماه ابتدایی سال جاری نسبت به بازه مشابه سال قبل دو تغییر رخ داده است. اول اینکه درآمد کل آحاد اقتصادی حدود ۴/ ۴ درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر، شواهد حاکی از آن است که جمعیت نیز با ۳/ ۱ درصد افزایش به حدود ۸۱ میلیون نفر رسیده است. بنابراین برآیند رشد جمعیت و رشد درآمد باعث شده تا درآمد متوسط ماهانه هر فرد در ۹ ماه نخست سال جاری با حدود ۳ درصد افزایش نسبت به بازه مشابه سال قبل به ۷۷۰ هزار تومان افزایش یابد.
دو جریان تولیدی
در بخش حقیقی اقتصاد، جریان چرخش تولیدات را می‌توان به دو دسته مختلف «بخش‌های تولید» و «بخش‌های تقاضا»ی کالاها تقسیم کرد. به عبارت دیگر، در گام اول کالا در زیر بخش‌های مختلف تولید شده و در گام دوم بخش‌های مختلف به بهانه‌های متفاوت این کالاها را خریداری می‌کنند. در گام تولید، تولیدات ملی را می‌توان به ارزش افزوده بخش‌های مختلف از جمله «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» تقسیم کرد. دومین جریان نیز توزیع کالاها بعد از تولید را به تصویر می‌کشد. در این جریان بسته به اینکه چه بخشی کالاها را خریده باشد، می‌توان تولیدات را به گروه‌های «خریدهای بخش خصوصی»، «مصرف دولتی»، «انباشت سرمایه»، «خالص صادرات» و «تغییرات موجودی انبار» تقسیم کرد. درخصوص جریان بخش‌های تولیدی، بررسی‌ها حاکی از آن است که در ۹ ماه نخست سال‌جاری نسبت به بازه مشابه سال قبل، یک جابه‌جایی نسبی بین بخش خدمات با بخش‌های کشاورزی و صنعت صورت گرفته است. به این معنی که در مقایسه با ۹ ماه ابتدایی سال قبل، در بازه مشابه سال جاری وزن بیشتری از تولیدات در بخش خدمات صورت گرفته است. بخش خدمات که در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته حدود ۵/ ۴۷ درصد از کل تولیدات را رقم می‌زد، در سال‌جاری یک درصد افزایش داشته است. به این معنی که در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۵/ ۴۸ درصد از تولیدات در بخش خدمات رقم خورده‌اند. در طرف مقابل، سهم بخش کشاورزی در سه فصل نخست سال جاری نسبت به بازه مشابه سال قبل از ۸/ ۶ درصد به ۶/ ۶ درصد کاهش یافته است. سهم بخش صنعت نیز که در ۹ ماه نخست سال گذشته ۵/ ۴۵ درصد بود، در بازه مشابه سال جاری به ۷/ ۴۴ درصد کاهش یافته است. بنابراین کاهش سهم بخش صنعت این گمان را تقویت می‌کند که در سه فصل ابتدایی سال جاری تولیدات غیرمولد به‌طور نسبی افزایش یافته‌اند.
در جریان دوم تولیدات نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سه فصل ابتدایی سال‌جاری، «انباشت سرمایه» و «خالص صادرات» به‌طور نسبی جای خود را به «خریدهای بخش خصوصی» و «خریدهای دولتی» داده‌اند. سهم خریدهای مصرفی که در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۴۱ درصد بود به ۴/ ۴۲ درصد افزایش یافته است. درخصوص خریدهای دولتی نیز سهم نسبی از ۶/ ۱۲ درصد به ۱۳ درصد افزایش یافته است. در طرف مقابل سهم انباشت سرمایه که در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۵ حدود ۲/ ۲۸ درصد بود به ۲۸ درصد کاهش یافته است. سهم خالص صادرات نیز از ۲۷ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافته است. به‌طور خلاصه از برآیند این تغییرات می‌توان دو نتیجه گرفت؛ اول اینکه سهم تقاضای اقتصاد بین‌الملل برای کالاهای‌تولید شده داخلی کاهش یافته و سهم خریدهای دو بخش مصرفی خصوصی و دولتی افزایش یافته است. این جایگزینی بخش تقاضای داخلی نسبت به تقاضای خارجی را می‌توان به سه عامل نسبت داد. اولین عامل این است که در سال گذشته به دلیل گشایش‌های برجام، صادرات نفتی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته بود که کاهش سهم تقاضای خارجی در سال‌جاری را قابل انتظار ساخته بود. دومین عامل را می‌توان به افزایش نقدینگی اشاره کرد که تجمیع آن در سال‌های قبل سمت تقاضای بخش داخلی را حجیم کرده است. سومین دلیل را نیز می‌توان به روند نزولی درآمد سرانه در سال‌های ابتدایی دهه جاری و افزایش آن در سال گذشته و جاری که درآمد قابل تصرف آحاد اقتصادی را افزایش داده است، نسبت داد. دومین نتیجه کاهش نسبی سهم انباشت سرمایه در ۹ ماه سال جاری نسبت به بازه مشابه سال قبل است. منظور از انباشت سرمایه آن بخش از کالاها و خدمات تولید شده است که توسط بنگاه‌های اقتصاد خریداری می‌شوند. این خرید‌ها از آنجا که به حجم سرمایه دوره‌های گذشته بنگاه‌ها افزوده شده و در جریان تولیدات دوره آینده قرار می‌گیرند، مهم‌ترین بخش اقتصادی است. به همین دلیل انتظار می‌رود در یک وضعیت مناسب، رشد این بخش بالنسبه بیشتر از رشد سایر بخش‌ها باشد. بنابراین توقف نسبی انباشت سرمایه در سه فصل نخست سال‌جاری حاکی از کاهش انتقال اثر تقویتی سرمایه‌گذاری در تولیدات سال آینده است.
ارسال نظر