می توان اوضاع و احوال این روزهای بازار ارز کشور را به نظریات جانسون (۱۹۷۶) ارتباط داد که معتقد بود با افزایش تولید ناخالص ملی، پول داخلی تقویت و با رشد نقدینگی داخلی فزاینده و بی‌رویه، پول داخلی تضعیف می‌شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد طبق این نظریه یکی از دلایلی که پول ملی در حال حاضر در مقابل ارزهای معتبر تا این اندازه دچار بحران شده و به پایین ترین سطح خود رسیده آن است که اقتصاد کشور با تولید کم و رشد فزاینده نقدینگی نسبت به شرکای تجاری مواجه بوده است. در این خصوص تحلیل کمی و کیفی نقدینگی به‌طور همزمان می‌تواند راهگشا باشد.

یکی از ویژگی‌های نامطلوب کیفی نقدینگی در ایران آن است که همواره رشد نقدینگی چه در سال‌های وفور و چه در سال‌های افول درآمدهای ارزی عمدتا از جمع رشد قیمت‌ها (تورم) و رشد تولید کل بیشتر بوده و این مازاد رشد نقدینگی نسبت به تورم و رشد تولید،صرف معاملات نامرتبط با تولید ناخالص داخلی می‌شود. برای نمونه طی دوره زمانی آذر ماه سال ۱۳۹۳ تا آذر ماه ۱۳۹۶ به‌رغم کاهش نرخ تورم، حجم نقدینگی سالانه به‌طور متوسط ۲۵ درصد افزایش یافت و حدود ۷۰۲۷ هزار میلیارد ریال به حجم نقدینگی کشور افزوده شد. اما نهایتا حدود ۴۲۱۶ هزار میلیارد ریال آن صرف پوشش تورم حدودا سالانه ۱۰ درصدی و رشد اقتصادی حدودا سالانه ۵ درصدی و معاملات مرتبط با GDP شد و حدود ۲۸۱۱ هزار میلیارد ریال آن صرف معاملات نامرتبط با GDP شده است.

معاملات نامرتبط با GDP حدودا ۲۸۱۱ هزار میلیارد ریالی را نیز می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول هزینه کرد روی کالاهای دست دوم بوده که مورد نیاز اجزای اقتصاد است و با توجه به سهم ۳ درصدی آن از کل مخارج خانوار براساس گزارش مرکز آمار (طی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵) و تعمیم آن به کل اقتصاد (خانوار، بنگاه و...)، می‌توان گفت حدود ۲۱۰ هزار میلیارد ریال درخصوص کالاهای دست دوم صرف شده است.

هر آنچه می‌ماند بخش نامولد و نامرتبط با GDP بوده که رقمی در حدود ۲۶۰۱ هزار میلیارد ریال از نقدینگی را به خود اختصاص داده و با فرض آنکه سرعت گردش معاملاتی نقدینگی (از آنجا که طی این مدت بسیاری از سپرده‌های بلندمدت به شرط ماندگاری یک ماه، مانند سپرده‌های سیال عمل می‌کردند) حدود ۱/ ۸ باشد، نقدینگی طی سه سال اخیر حدود ۲۱۰۶۸ هزار میلیارد ریال بیشتر از قبل، معاملات نامولد کاذب را پوشش داده است.

این رقم عمدتا مربوط به سفته‌‌بازی در بازارهای مالی ارز، مسکن، طلا، قاچاق و.. است که هیچ یک ارزش افزوده‌ای خلق نمی‌کند. برای نمونه مطابق آخرین گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سهم کالاهای واسطه‌ای (نظیر قطعات پزشکی و...) از کل حجم قاچاق بسیار ناچیز است و کمکی به تولید کالا و خدمات نمی‌کند.

همچنین افزایش قیمت مسکن در انتهای تابستان و قیمت ارز در زمستان سال‌جاری نیز شاهدی بر اثرگذاری بالای نقدینگی بر نوسان آنها بوده و به‌نظر می‌رسد سیاست اخیر بانک مرکزی همگام با بهره‌برداری از تجربیات جهانی در جهت افزایش نرخ سود بانکی، به‌عنوان ضربه گیر بازارهای موازی (ارز، مسکن و طلا) بوده است تا این حجم از نقدینگی سرگردان را کنترل کند.

اما باید توجه داشت طی دوره ذکر شده این حجم از نقدینگی به لطف ضریب فزاینده نقدینگی بالا و افزایش بی‌رویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (براساس نظریه درون‌زایی پولی در اقتصاد ایران) حاصل شده و لزوما به رشد اقتصادی در خور توجه، افزایش سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد تسهیلات با کیفیت (به‌خصوص در حوزه بخش‌های غیرخدماتی) منجر نشده، عطش نقدینگی را برطرف نکرده است و بنابر شواهد با کوچک‌ترین نشان بازارهای مالی را هدف می‌گیرد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود با بازگشت نقدینگی به بانک‌ها و چالش‌های احتمالی افزایش نرخ سود (کاهش احتمالی حاشیه سود بانک‌ها به‌دلیل افزایش قیمت تمام شده پول)، نظارت بر روند خلق پول و مصارف بانک‌های تجاری مورد توجه بیشتری قرار گرفته و بانک‌ها به جای ایفای نقش نهاد خالق پول از هیچ (عمدتا از طریق اضافه برداشت) و تزریق نقدینگی به بخش‌های نامولد، نقش واسطه‌گری مالی را بیش از پیش در دستور کار قرار دهند و مقامات پولی با نظارت هر چه بیشتر به جریان پول در اقتصاد و جهت دهی و کنترل آن، آن را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهند.