بهروز هادی زنوز از منظر اقتصاد سیاسی تحلیل می‌کند
علل آثار متفاوت تحریم دوم
از منظر اقتصاد سیاسی چطور می‌توان خروج ترامپ از برجام را تحلیل کرد؟ قابل‌پیش‌بینی بود که ترامپ پس از انتخابش، از برجام خارج شود یا حتی آمریکا فارغ از انتخاب یا عدم انتخاب ترامپ چنین رویکردی را پیش گیرد؟
من بحث برجام و تحریم‌ها را در بستر وسیع‌تری می‌بینم. به این معنا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تنش در مناسبات بین‌المللی، با همسایگان و قدرت‌های غربی یک اصل بوده است نه یک استثنا؛ بنابراین تعارض منافعی بین ایران و آمریکا و متحدان منطقه‌ای این کشور به‌ویژه اسرائیل شکل گرفت، که در چارچوب همین تعارض منافع، استراتژی‌های نظامی و امنیتی تدوین شد. ایالات‌متحده و دیگر قدرت‌های همسو با این کشور نمی‌توانند بپذیرند یک قدرت منطقه‌ای مانند ایران، دست بازی در پیشبرد اهداف منطقه‌ای به زیان متحدان و منافع درازمدت و هژمونی آنها داشته باشد. پس تنش ما با غرب ریشه دار و در یک بازه بلندمدت بوده است. حالا مساله آنها این است ایران به برخی عرف‌ها و مناسبات تعریف شده، احترام بگذارد. اما لااقل از نظر آمریکا و غربی‌ها، ایران از این حد فراتر می‌رود. آنها معتقدند که ایران به‌دنبال این است تا منافعش را با توسل به روش‌های غیردیپلماتیک پیش ببرد و این موجب تعارض می‌شود. هم کشورهای منطقه و هم کشورهای پیشرفته مدعی‌اند که از دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای نگران هستند، البته این تنها نگرانی‌شان نیست. آنها ادعا می‌کنند از مداخله ایران در یمن، عراق و سوریه، از سیاست ضداسرائیلی ایران و از توان دفاعی ایران هم نگرانند؛ بنابراین خواستار این هستند که قدرت ایران را در منطقه مهار کنند. ایالات‌متحده در زمان اوباما دنبال همین مساله بود، هم‌اکنون در زمان ترامپ هم دنبال همین مساله است، منتها با ابزارهای متفاوت. آمریکا در زمان اوباما انتظار داشت که ایران با توافق برجام، به‌عنوان یک کشور مسوول در صحنه بین‌المللی از نظر آنها ظاهر شود و مناسبات سیاسی‌اش را با اتحادیه اروپا و آمریکا بهبود ببخشد. از نظر آنها، این خواسته‌ها برآورده نشد. ترامپ جناح راست حزب جمهوری‌خواه را همراهی می‌کند و افراد جنگ‌طلبی را دور خودش جمع کرده است. تلاش‌‌ها در دوره ترامپ این بوده که جمهوری اسلامی را در منطقه به حاشیه برانند و با فشار سنگین و با استفاده از نارضایتی داخلی، نظام را با چالش‌های جدی‌تری مواجه کنند. منتها در این کار، سیاست خارجی آمریکا ناشیانه پیگیری شد و به اجماع جهانی نرسید.
یعنی حتی پیش از انتخاب ترامپ هم قابل‌پیش‌بینی بود که در بلند مدت برجام چندان دوام نخواهد آورد.
بله، آسیب‌پذیر بوده است. حتی اگر هیلاری کلینتون از حزب دموکرات پیروز انتخابات می‌شد، به علت گرایشات خود خانم کلینتون به اسرائیل و مخالفت شدیدی که با مواضع جمهوری اسلامی داشت، برجام می‌توانست با ناکامی مواجه شود. چرا که نتایج برجام، مطابق انتظارات ایالات‌متحده نبوده و این برای هر دو حزب صدق می‌کرد. آنها مدعی بودند ایران قول داده که بعد از برجام، تعاملات بین‌المللی را به نحو سازنده‌ای ادامه دهد، اما چندان به آن وفادار نبوده است. البته یکسری مسائل پیش‌بینی نشده هم رخ داد. داعش در منطقه قدرت گرفت و جمهوری اسلامی حضور نظامی و مستشاری خودش را در عراق و سوریه افزایش داد. جنگ یمن هم تشدید شد و طبیعتا با توجه به مواضع و اصول نظام، جنبش حوثی‌ها که یک طرف این جنگ بود حداقل به لحاظ معنوی مورد حمایت ایران قرار داشت. به‌دلیل اینکه یمن حیاط خلوت عربستان بود این موضوع خوشایند رژیم آل سعود نبود. با اشغال سفارت عربستان، رابطه با عربستان تیره‌تر از قبل شد. اسرائیل هم تهدید امنیتی و حضور نظامی ایران را بیشتر حس می‌کرد. مجموعه اینها قواعد بازی را به‌هم ریخت. لذا اگر دموکرات‌ها روی کار می‌آمدند، اگرچه ممکن بود دنبال سرنگونی و فشار حداکثری نباشند، ولی قطعا برای مقابله با ایران، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کردند.
طبیعتا با یک توافق، اصول سیاست خارجی یک کشور تغییر نمی‌کند یا نباید انتظار داشت یکباره استراتژی خود را در سیاست خارجی تغییر دهد، پس اگر تصور این بود که ایران در حوزه سیاست خارجی دگرگون نمی‌شود، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران ما تقریبا باید می‌دانستند که در سایه این انتظارات برجام قابل‌دوام نیست. پرسش من این است که با توجه به این پیش‌بینی،آیا با تغییر در راهبرد تجاری یا توسعه روابط با دیگر کشورها در فاصله بین دو تحریم، می‌توانستیم آسیب‌پذیری خود را کاهش دهیم یا خیر؟
دولت یازدهم که با شعار اعتدال سرکار آمد، هدفش این بود که ایران را از شمول قطعنامه‌های ۶گانه شورای امنیت سازمان ملل خارج کند تا بتواند در تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در جهان، تعامل سازنده‌ای داشته باشد. رئیس‌جمهوری هم بارها بحث برجام ۲ را مطرح کرد، گرچه جزئیات آن باز نشد اما تصور می‌شود هدف از آن ایجاد بستر لازم برای تعامل بیشتر با نظام اقتصادی سیاسی جهان بود.
احتمالا همین بود چون در سال ۹۶ هم رئیس‌جمهور در مبارزات انتخاباتی وعده‌ای در قالب حذف همه تحریم‌ها مطرح کرد.
بله، اما مساله این است که ساختار سیاسی در ایران به گونه‌ای است که قوه مجریه یگانه مرجع تصمیم‌گیری نیست واین موضوع در داخل و حتی در دانشگاه‌های خارجی، به طرق متعددی توسط صاحب‌نظران مطرح شده است. بخشی از حاکمیت نگاه مثبتی به تعامل با جهان ندارد و در میان آنها یک بدبینی نسبت به غرب وجود دارد، اما بخش دیگری از حاکمیت، موافق است. این دو نگاه اگر دچار واگرایی شدید شوند طبیعتا در اهداف و حتی در مقولاتی مانند سیاست خارجی دچار تعارض می‌شویم. کشورهای دیگر از جمله آمریکا متوجه این دوگانگی می‌شوند. می‌توانیم بگوییم که آقای روحانی قصد داشته که تعامل ایران را با جهان بهبود ببخشد، اما جناحی از حاکمیت با این موضوع همراه نبودند و تعامل سازنده و نزدیک با غرب به‌ویژه آمریکا را به زیان کشور می‌دانستند.
از منظر دیگر سوال را طرح می‌کنم، به نظر می‌رسد تصوری وجود دارد که از طریق تقویت رابطه با شرق، ضعف رابطه با غرب را جبران کنیم. سوال این است که این تصور از منظر اقتصاد سیاسی تا چه حد صحیح و شدنی است؟و تاکنون تا چه حد اجرا شده، مثلا با چین صرفا روابط محدود به توسعه تجاری بوده یا از نظر سیاسی هم رابطه ما بنیادی است؟
همواره از بدو انقلاب تلاش کردیم تا از شکاف‌های موجود در روابط قدرت‌های بزرگ استفاده کنیم. قبل از فروپاشی اتحاد شوروی در اوایل دهه ۱۹۹۰، به‌دنبال این بودیم که به نوعی به سمت شرق گرایش پیدا کنیم. ضمنا تلاش کردیم که برای کاهش وابستگی اقتصادی، تولید نفت را کاهش دهیم. در دوره آقای بازرگان تولید و صادرات نفت به شدت کاهش پیدا کرد. سپس به سمت این رفتیم تا با کشورهایی مانند ترکیه، هند و بعدها کره و ژاپن، روابط تجاری‌مان را عمق ببخشیم و گسترش دهیم. علتش هم این بود که با آمریکا قطع رابطه کرده بودیم و تحریم‌ها از ابتدای انقلاب به‌صورت کج‌دار ومریز ادامه داشته است. با اروپا هم خیلی روابط همواری نداشتیم. به این ترتیب امید داشتیم که به سمت چین، کشورهای آسیای جنوب شرقی، هند و... برویم، و از این طریق اتکای تجاری‌مان را به کشورهای پیشرفته کم کنیم. اما مساله این است که از یک نکته غافل بوده‌ایم، منافعی که شرکت‌های چینی و هندی در آمریکا دارند، بسیار بسیار بیشتر از منافعی است که در بازار ایران می‌توانند کسب کنند. این انتظار از چین که به‌خاطر ما روابطش را با آمریکا تغییر دهد، نشان از عدم‌شناخت است. تنها کسری تراز تجاری چین و آمریکا، حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است و کل تجارتشان به حدود ۶۰۰ میلیارد دلار می‌رسد که بزرگ‌ترین حجم تجارتی است که دو کشور می‌توانند داشته باشند. بخشی از کالاهایی که چین به آمریکا صادر می‌کند، متعلق به خود شرکت‌های آمریکایی است که در چین مستقر هستند، مانند اپل. کارخانه‌های آمریکایی در چین سرمایه‌گذاری بسیار گسترده‌ای، به امید دستیابی به بازار رو به گسترش چین کرده‌اند. اقتصاد چین و آمریکا به‌هم بافته شده‌اند و منافع درازمدت آمریکا و چین بسیار قوی است. بالای ۲ هزار میلیارد دلار از اوراق خزانه آمریکا در دست چین است، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در چین متعلق به شرکت‌های آمریکایی است. حال چه توقعی است که ما با مبادله ۲۰ میلیارد دلاری با چین، انتظار داشته باشیم چین وزنه سیاسی خودش را به نفع ایران و با فاصله گرفتن از آمریکا حرکت دهد. این موضوع در مورد هند نیز صدق می‌کند. از طرفی هند و چین، به راحتی می‌توانند نفت خودشان را در بازار فعلی، از منابع دیگر تامین کنند. بازار فعلی نفت با مازاد عرضه مواجه است و قیمت نفت هم خیلی بالا نیست. تولید جهانی نفت خام حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در روز است که سهم ایران ۴ میلیون بشکه یا ۴ درصد آن است. واردات انرژی چین روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت است که سهم ایران از این مقدار واردات در بهترین حالت ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه بوده است. وقتی اعداد را کنار هم بگذاریم، می‌بینیم توقع اینکه اروپا، چین یا هند منافع درازمدت و استراتژیک خود را با آمریکا زیرپا بگذارند و دربست پشت ایران بایستند، بیجاست. توقع اینکه روسیه هم این کار را کند بیجاست. یک وزنه گرایش به شرق، روسیه است. رویکرد این کشور را با ایران در سوریه ببینید. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بیش از یک میلیون نفر از روسیه و اروپای شرقی (یهودیان) به اسرائیل مهاجرت کردند. منافع درازمدت روسیه، در رابطه تنگاتنگ با اسرائیل است. در سال ۲۰۱۸، چندین و چند ملاقات بین پوتین و نتانیاهو رخ داده و سرآخر روسیه اعلام کرد که مایل نیست ایران در بلندی‌های جولان مستقر شود. با اینکه ایران با مستشاران نظامی خود در سوریه نقش مهمی در شکست داعش در سوریه داشته است، روسیه در مورد حملات نیروهای اسرائیلی به پایگاه‌های ایران در سوریه سکوت کرده بود، یعنی عملا روسیه چراغ سبز نشان می‌داد. حضور روسیه در آنجا به‌عنوان یک قدرت دست چندم اقتصادی، با هدف توازن قدرت با آمریکا بوده است که بتواند مسائل خودش را با این کشور حل کند. هیچ کشوری حاضر نیست منافع ملی خودش را فدای ما کند. سهم ما در تجارت جهانی کمتر از نیم درصد است. بنابراین گرایش به شرق، به این معنا که ابرقدرت‌های هژمونیک جهان را دور بزنیم، کاملا استراتژی غلطی است.
اشاره کردید که در دوره برجام، دولت مستقر به‌دنبال تعامل سازنده بود ولی موانعی در داخل وجود داشت. این موانع صرفا برخاسته از اختلاف دیدگاه است یا اقتصاد هم در آن موثر بود؟ یعنی یکسری ذی‌نفعان هستند که از بقای این شرایط، نفع اقتصادی می‌برند؟
مساله را باید ریشه‌ای‌تر ببینیم. زمانی که بنیان‌گذاران انقلاب اسلامی، قانون اساسی را تدوین کردند، مقارن با چه مقطع زمانی بوده است؟ درست در سال ۷۹ میلادی انقلاب رخ داد. دوره بعد از جنگ جهانی دوم، دوره تشدید روندهای جهانی شدن و آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است. در چنین دوره‌ای، برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، قدرت‌های اقتصادی به این نتیجه رسیدند که از راه جنگ نمی‌توانند مسائل بین خود را سامان دهند. جمع‌بندی این بود که یک مکانیزم و سازوکار را در جهان برای مناسبات اقتصادی و سیاسی خود تعریف کنند. سازمان ملل به وجود آمد، کنفرانس برتون وودز برگزار شد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شکل گرفت، GATT شکل گرفت که توافق تجارت خارجی بود و بعدا WTO در دهه ۹۰ جایگزین آن شد. سازمان‌های متعدد به‌وجود آمدند که نقل‌و‌انتقالات سرمایه، کالا، خدمات و پول را در بازار جهانی هموار کنند. بعدها، FATF برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم اضافه شد. آزادی تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بخش خصوصی، به یک اصل پذیرفته شده تبدیل شد. حل تعارضات هم به‌طور عمده در چارچوب دیپلماسی، پذیرفته شد. نکته این است کسانی که قانون اساسی ما را نوشتند، نگاهشان به آینده و تحولاتش نبود. در زمانی انقلاب ایران رخ داد که جنگ‌های رهایی‌بخش ملی هم پایان یافته بود و مستعمرات به استقلال رسیده بودند. عصر انقلاب‌ها هم تمام شده بود، کمااینکه پس از انقلاب ایران، انقلاب‌هایی که در اروپای شرقی رخ داد، مخملی بود. در کشورهای عربی هم انقلاب‌ها، به‌صورت بهار عربی بود که بیشتر یک اصلاحات سیاسی بود. منظور این است که تصور بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی از وضعیت جهانی، به شدت تحت‌تاثیر جنگ سرد و انقلاب‌های رهایی‌بخش بود. بدبینی به نظام بازار و نظام جهانی، در سطر سطر قانون اساسی دیده می‌شود. یعنی تصور این بود که استقلال و پیشرفت اقتصادی از مجرای خودکفایی و رهایی از وابستگی می‌گذرد. در عین حال از لحاظ ایدئولوژیک تصورشان این بود که هم نظام کمونیستی و هم نظام سرمایه‌داری، فاسد است و یک نظم نوین جهانی را باید در سرزمین‌های اسلامی گسترش دهیم. بنابراین ایده صدور انقلاب از اینجا شکل گرفته است. قانون اساسی وظیفه نیروهای مسلح را پاسداری از نهضت جهانی اسلام می‌داند. اگر فکر کنیم که محیط جهان خصمانه است و از آن نمی‌توان بهره‌مند شد و دولت‌های منطقه همه خائن و وابسته هستند، در چنین حالتی، پیشبرد سیاست‌های امنیتی و نظامی در دستور کار قرار می‌گیرد نه دیالوگ با دولت‌های رسمی.
با این جهان‌بینی نظام اقتصادی‌ای شکل می‌گیرد که بخش دولتی در آن نقش فائقه را دارد و به روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی بسته است. این اقتصاد دولتی و بسته، به تدریج به یک سرمایه‌داری ختم می‌شود که امروزه اسم آن را در محافل دانشگاهی جهان، «سرمایه‌داری زدوبندی» (crony capitalism) گذاشته‌اند. خاصیت دیگر سرمایه‌داری زدوبندی این است که به قول نهادگرایان، یک نظام دسترسی محدود ایجاد می‌کند. در این نوع اقتصاد، برای یک عده محدودی که نفوذ سیاسی دارند، رانت توزیع می‌شود. اینها با استفاده از انحصارات و رانت‌های ناشی از یارانه‌ها و... بازار داخلی را به تصرف خودشان در می‌آورند و سودهای کلان می‌برند. اینها نیازی به ورود به بازار جهانی حس نمی‌کنند. حتی بازار جهانی را به‌دلیل اینکه باید اصل رقابت منصفانه در آن وجود داشته باشد و دخالت دولت هم در اقتصاد کاهش پیدا کند، به ضرر خودشان می‌بینند. وقتی می‌بینید که یک نهاد عمومی، قراردادهای عظیم دولتی در بخش نفت و...، بدون رقابت بین‌المللی می‌گیرد، به هیچ وجه مایل نخواهد بود شرکت‌های بین‌المللی وارد ایران شوند؛ بنابراین یک نظام اقتصادی را درست کردیم که به نظام سرمایه‌داری شباهتی ندارد. در این اقتصاد، رقابت، خلاقیت، نوآوری، ورود به بازار جهانی، کیفیت محصول و پیشرفت تکنولوژی اهمیتی ندارد. در این اقتصاد بهره‌مندی از رانت‌ها اهمیت دارد. این نظام اقتصادی با آن نگرش همخوان می‌شود، این هم می‌خواهد بسته عمل کند و بازار تصرف شده داخلی را به خودش اختصاص دهد. برای تغییر این وضعیت، باید نظام سیاسی بیش از گذشته در قبال بخش خصوصی و نهادهای مدنی پاسخگو شود و بخش خصوصی مستقل از دولت و نهادهای حکومتی میدان‌دار توسعه اقتصادی و صنعتی کشور شود. نکته آخر این است که در نظریه اقتصادی، اهمیت تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی در پیشرفت صنعتی کشورها بسیار عمده است. شما در قرن بیست‌ویکم هیچ کشوری را پیدا نمی‌کنید که از طریق خودبسندگی در جهت صنعتی شدن گام بردارد و در این کار موفق شود. برای مثال چین، کره جنوبی، ژاپن، مالزی و ترکیه همه اینها با رویکرد صادراتی به اینجا رسیده‌اند. ما ادعای رویکرد صادراتی داشته‌ایم اما به لحاظ اقتصاد سیاسی، اتخاذ چنین رویکردی در ایران ممتنع است. عملا استراتژی تجاری ما، یا رویکرد جایگزینی واردات بوده یا در دوره‌های رونق نفتی، توسعه واردات را در پیش گرفته ایم. نرخ ارز را نمی‌توانیم در جهتی تنظیم کنیم که صادرکننده بتواند از آن بهره‌مند شود. ما دنبال رویکرد خودبسندگی هستیم و در این راه رانت‌جویی و اقتصاد نیمه‌دولتی را می‌پذیریم. به لحاظ ایدئولوژیک، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هم مخالف جهانی شدن هستیم.
راه‌حلی وجود دارد؟
راه‌حلش اصلاحات ساختار درونی در حوزه اقتصاد و سیاست است. باید چشم‌هایمان را بشوییم و از شکست‌هایمان عبرت بگیریم. باید ابتدا درک کنیم که پیامد این سیاست‌ها در درازمدت برای اقتصاد و جامعه ایران چه بوده است. آیا این راه‌حل‌ها به سود نظام بوده است؟ یا راه‌حل‌های سهل‌تری برای رسیدن به سرمنزل مقصود وجود دارد؟ اگر این را درک کنیم و یک نوع ائتلاف در عرصه سیاسی و اقتصادی به وجود بیاید که به نفع تعامل سازنده ایران با همسایگان و کشورهای پیشرفته صنعتی صورت بگیرد، می‌توانیم از این وضعیت خارج شویم.
نکته‌ای که گفتید، بسیار مشهود است. یعنی حتی درس‌هایی را هم که در طول تحریم قبلی آموخته‌ایم به‌کار نمی‌گیریم. از تجربه تحریم قبلی به نظر تنها دور زدن تحریم‌ها را آموختیم ولی سیاست‌های غلط در زمان تحریم، عینا در حال تکرار هستند.
علت دارد، تصادفی نیست. علت این است که شما اگر نظام انگیزشی(انگیزه‌های مالی) و حقوق مالکیت و قواعد بازی را طوری ترتیب دهید که بر اساس زدوبند، بتوان به رانت اقتصادی دسترسی پیدا کرد، گروهی پیدا خواهند شد که برای پیشبرد منافع خودشان، منافع ملی را زیرپا بگذارند. استدلال من این است. در تاریخ جهان هم بی‌نظیر نیست. جنگ را تمامی آدم‌های متمدن یک امر مذموم می‌شناسند، اما جنگ هم منافع و مضاری دارد، منافعش برای تجار و نظامی‌ها است و مضارش برای توده مردم. پس توزیع تبعات جنگ بین همه یکسان نیست. در این شرایط، برای یک گروهی، ناامنی و تحریم می‌تواند یک معامله پرسود باشد. برای زنجانی‌ها و امثال آنها تحریم بد نیست. بنابراین ترتیبات حقوقی و آرایش قوای نظام اقتصادی و سیاسی و انگیزش‌های مالی، ممکن است طوری باشد که بهترین آدم‌ها هم برانگیخته شوند که برای پیشبرد منافع خصوصی خودشان که رانت‌جویی غیرمولد است، مملکت را به لبه جنگ هم ببرند. پس این نظامات باید تصحیح شوند تا بدترین آدم‌ها هم ناگزیر به نفع مردم کار کنند. این حرف فریدمن است. ما باید آرایش ترتیبات نهادی را طوری بچینیم که بدترین آدم‌ها هم اگر در راس امور قرار گرفتند، نتوانند از موقعیت‌شان سوءاستفاده کنند، بلکه به فکر جامعه و در مقابل جامعه پاسخگو باشند. اگر آزادی مطبوعات و احزاب سیاسی وجود داشته باشد، آدم‌هایی که می‌خواهند مملکت را به مسلخ ببرند، منزوی می‌شوند.
فکر می‌کنم مهم‌ترین واکنش اقتصادی ما به خروج ترامپ از برجام، دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، تجربه‌ای تکراری. این سیاست، توسط هیاتی اتخاذ شد که در سطح عالی مشاوران، وزرا و شخص رئیس‌جمهوری بود. آیا این سیاست هم در چارچوب تحلیل شما می‌گنجد؟
این‌طور بگویم که سیاست‌های اقتصادی که مبتنی‌بر تجربه جهانی و علم اقتصاد نیست، ساده‌ترین راه‌حل‌هایی هستند که به ذهن هر سیاستمداری می‌تواند برسد. سیاستمداران می‌خواهند در هر مقطعی کمترین هزینه را بپردازند. هنگامی که ریال ۳۰۰ درصد از ارزش خود را از دست داده چه اتفاقی می‌افتد؟ مردم از هست و نیست ساقط می‌شوند و گرانی به آنها فشار می‌آورد و در مقابل دولت، مطالباتشان را مطرح می‌کنند. دولت هم به راه‌حل‌های بسیار آسان و عوام‌گرایانه‌ای متوسل می‌شود؛ دولت به مردم می‌گوید من یارانه می‌پردازم و کالاهای اساسی را به ارزان‌ترین قیمت تامین می‌کنم. در این حالت، می‌گوییم ارز را چندنرخی می‌کنیم اما خود این در اثر مکانیزم بازار، به فساد و رانت‌جویی غیرمولد می‌انجامد. وقتی تورم را نتوانستی کنترل کنی، چه تضمینی هست که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالایی را وارد کنی و ارزان هم بفروشی؟ در این تصمیم‌ها توطئه‌ای در کار نیست، گزینش آسان‌ترین راه‌حل‌های غیرکارشناسی است تا هزینه سیاسی را کم کند، اما در آخر، سر از اینجا در می‌آورد که نه به نفع مردم است و نه به نفع سیاست‌گذار.
آمارها نشان می‌دهند که احتمالا وضعیت اقتصادی ما در این تحریم نسبت به تحریم قبلی بدتر شده است. این حکایت از این دارد که تحریم‌ها سخت‌تر شده یا تاب‌آوری اقتصاد ما افت کرده است؟ اصولا تحریم‌ها چه تغییر عمده‌ای نسبت به قبل کرده‌اند؟
هر دو. عمده‌ترین تحریم کشور، همان تحریم نفتی است. اگر دقت کنید، در دور اول تحریم‌ها، همان‌طور که ریچارد نفیو (یکی از طراحان تحریم قبلی) گفته، اقتصاد جهان در حال خروج از رکود بود و کشورها خیلی آسیب‌پذیر بودند. بازار نفت وضعیت پایداری نداشت و قیمت نفت بالا بود. کشورها نگران افزایش قیمت نفت در اثر تحریم ایران بودند. کنگره آمریکا راه‌حلی را پیدا کرد که تعدادی از کشورها را از تحریم نفتی معاف کند. همچنین به کشورهایی که واردات نفت از ایران را کاهش دادند، مجوز داده شد که به خرید نفت ایران ادامه دهند، ولی در مقابل دریافت نفت، به جای دلار کالاهای مجاز را به ایران تحویل دهند. رابطه ما با چین هم از این طریق برقرار شده بود. در واقع دولت آمریکا در تحریم نفتی، دست به عصا راه رفت. هدفشان هم کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی صادرات نفت بود و نه به صفر رساندن آن. حال در شرایط جدید چه اتفاقی افتاده است؟ آمریکا از واردات نفت بی‌نیاز شده است، امسال برای اولین بار آمریکا صادرکننده خالص نفت و گاز شده است. ترامپ هم صریحا گفت که ما اصلا از خاورمیانه نفت وارد نمی‌کنیم و این مشکل کشورهای دیگر است که باید مساله‌شان را با تنگه هرمز حل کنند. اتفاقا آمریکا دنبال این بود که نفت کشورهایی چون لیبی، ونزوئلا و ایران از بازار جهانی خارج شود تا قیمت نفت خیلی تنزل پیدا نکند و شرکت‌های نفت شیل آمریکایی، بتوانند با قیمت ۵۰ تا ۶۰ دلار نفت‌شان را عرضه کنند. تولید نفت آمریکا می‌تواند به حدود ۱۷ میلیون بشکه در روز برسد و آمریکا بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان باشد. پس اگر آمریکا ادعا می‌کند که نفت ایران را به صفر می‌رساند، به لحاظ وضع آرایش قوا در بازار نفت این امکان وجود دارد. از لحاظ تکنولوژی نیز وجود دارد، چون جی‌پی‌اس‌هایی که روی نفتکش‌ها وصل شده، می‌توانند مبدا و مقصد نفت را کاملا روشن کنند. این سیاست با استراتژی آمریکا هم همخوان است که عبارت است از وارد کردن حداکثر فشار بر ایران، برای فروپاشی و کشاندن بی‌قید و شرط به پای میز مذاکرات. پس می‌بینید که به لحاظ شرایط بازار نفت، آمریکا می‌تواند تخت گاز برود. در کنارش، روسیه و عربستان هم آمادگی دارند که تولیدشان را افزایش دهند. در بازار نفت توازن قوایی به وجود آمده که پیشبرد سیاست ترامپ را امکان‌پذیر می‌کند. گفته‌های مقامات رسمی هم نشان می‌دهد که حداکثر فروش نفت ایران ۵۰۰ هزار بشکه در روز است که فاصله زیادی با ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز(در وضعیت عادی) دارد.
اما مساله بعد دیگر هم دارد، که آسیب‌پذیری ما و تاب‌آوری کمتر اقتصاد ایران است. در حوزه پولی و بانکی، سال‌ها است که بحران بانکی شناخته شده، اما دولت آقای روحانی هیچ اقدام جدی برای آن نکرده است. در اثر بحران بانکی و رقابت غیرسازنده بین بانک‌های بد و بانک‌های خوب است که نرخ بهره بانکی برای سپرده‌ها، به بالای ۲۰ درصد رسیده است. بانک مرکزی تنها راهی که انتخاب کرده، این است که دست بانک‌ها را برای استقراض باز بگذارد. از آن طرف، دولت کسری بودجه دارد که به نقدینگی فشار می‌آورد. در حساب ذخیره ارزی، هیچ ارزی نیست، هر پولی که از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌شود، یعنی کسری بودجه‌ای که از پول پرقدرت تامین می‌شود. موجودی حساب ذخیره ارزی، فقط از نظر حسابداری محاسبه می‌شود؛ اما ارزی به حساب صندوق نزد بانک مرکزی واریز نمی‌شود. پس از دو مجرا، بر نقدینگی می‌دمیم که موجب افزایش نقدینگی به سطوح بی‌سابقه شده است. یکی بحران بانکی است و دیگری کسری مزمن بودجه‌ای که هر دوی اینها، بر سیاست پولی سوار شده‌اند و کنترل سیاست پولی از دست بانک مرکزی خارج شده است. این نسبت به تحریم قبلی بدتر است. تورم و کاهش ارزش ریالی که اکنون تجربه می‌کنیم، بیشتر از دوره قبل است. بنابراین آسیب‌پذیری اقتصاد ایران بیشتر شده است و دولت نمی‌تواند بودجه را جمع‌وجور کند. دولت آقای روحانی با تعللی که نشان داد، یارانه‌بگیران برخوردار را حذف نکرد و این هزینه‌ها سر جای خودشان باقی ماندند، از طرف دیگر صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند و باید ردیف‌های بودجه‌ای برای بازنشسته کشوری، لشکری، فولاد و... داشته باشیم. با افزایش تورم، دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان نیز افزایش یافته است. نتیجه این است که سرمایه‌گذاری دولت به حداقل می‌رسد، کیفیت زیرساخت‌ها پایین می‌آید و رشد اقتصادی متوقف می‌شود. وضعیت این بار، به علت اینکه زمین و بستر ما فراهم‌تر بوده و چالش‌های عمده‌ای در اقتصاد به‌صورت لاینحل باقی مانده بودند(در سیاست‌های مالی، بازار کار، سیاست پولی، صندوق‌ها و...) آسیب‌پذیری ما را بیشتر کرده است. این درکنار شدت بیشتر تحریم نفتی، وضعیت فعلی را سبب شده است.
با توجه به شرایطی که در آن هستیم باید چه کنیم که تاب‌آوری اقتصاد ما بیشتر باشد؟ یکی از اهداف اصلی تحریم‌کننده افزایش نارضایتی عمومی است. در واکنش، دولت برای کاهش نارضایتی عمومی سعی می‌کند در همه امور اقتصادی دخالت کند و همه امور را خودش به دست بگیرد و حتی در این بین، گاهی به گسترش اقتصاد زیرزمینی تن می‌دهد. این رویکرد به‌دنبال کاهش نارضایتی به قیمت کاهش کارآیی اقتصادی است. آیا می‌توان کار دیگری کرد و به سمت اصلاحات اقتصادی پیش رفت؟
چند نکته قابل‌بحث وجود دارد. اخیرا در محافل مختلف شنیده می‌شود که در مواقع بحرانی، انجام اصلاحات اقتصادی می‌تواند در دستور کار دولت‌ها قرار بگیرد و بعضی‌ها هم از این حرف می‌زنند که باید تهدید تحریم‌ها را با انجام اصلاحات ساختاری، به فرصت تبدیل کنیم. این حرف به‌صورت طوطی‌وار در محافل اقتصادی شنیده می‌شود. دوستانی که این ادعا را دارند، توجهی به یک نکته ندارند که کشورهایی که توانستند اصلاحات اقتصادی را پیش ببرند، درست است که در شرایط دشوار بودند، اما در شرایط تحریم نبودند. آخرین مثالی که به ذهنم می‌رسد یونان است که در سال‌های اخیر به شدت متشنج بوده و معلوم شده بود که دولت یونان به اتحادیه اروپا درخصوص کسری بودجه دروغ گفته بود و بدهی‌های زیادی را به بار آورده بود. در نهایت دولت یونان مجبور شد سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرد. اما یونان تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار نداشت، اتفاقا بانک مرکزی اروپا و همچنین صندوق بین‌المللی پول از این کشور حمایت نیز کردند تا اصلاحات ساختاری را با هزینه اجتماعی و سیاسی کمتری پیش ببرد. کشوری که در شرایط بسیار بد تحریم مالی، تجاری و اقتصادی است و صادرات نفتی‌اش از ۵/ ۲ میلیون بشکه به زیر ۵۰۰ هزار بشکه رسیده و با بحران‌های متعدد داخلی در عرصه اقتصادی و سیاسی مواجه است، وضعیتش متفاوت از کشورهای دیگر است. مثلا گفته می‌شود در همین شرایط یارانه حامل‌های انرژی را کم کنیم. وقتی ثبات اقتصاد کلان ندارید، کاهش یارانه انرژی کمی بودجه دولت را ترمیم می‌کند، اما نهایتا دور باطل است و هدف متحرک. چرا که نرخ ارز افزایش می‌یابد و دولت باید به‌طور مستمر قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. این در شرایطی است که قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است و می‌تواند پیامدهای اجتماعی هم داشته باشد. در شرایطی که کمر مردم زیر بار تورم شکسته است، بدون توجه به این بستر نمی‌توان اصلاح قیمتی جدی کرد. البته دولت می‌تواند یارانه نقدی گروه برخوردار را حذف کند. قیمت حامل‌های انرژی را به تناسب تورم افزایش دهد و با پلکانی کردن قیمت برق، گاز و آب ضمن حمایت از گروه‌های کم‌مصرف، درآمد شرکت‌های آب و برق و گاز را افزایش دهد. بنزین را نیز دو نرخی کند. اما اصلاحات اساسی قیمت حامل‌های انرژی، می‌تواند به نارضایتی عمومی بینجامد.
در مجموع بحران کشورهای دیگر، مثل بحران تنزل ارزش پول ملی در ترکیه قبل از اصلاحات اقتصادی اوایل دهه ۲۰۰۰، یا بحرانی که در یونان بوده را نمی‌توان با بحرانی که در ایران هست، مقایسه کرد و یکی دانست. در متون و کتاب‌ها نوشته شده است که بحران می‌تواند دولت‌ها را وادار به اصلاحات کند اما نه این بحران. پس یک حرف من این است که اکنون شرایط بدتر از آن است که بخواهیم اصلاحات اقتصادی انجام دهیم. از آن طرف، دولت آقای روحانی از یک دوره‌ای، از طرفداران اقتصاد بازار بریده است و هیچ تئوری اقتصادی هم راهنمایش نیست. بنابراین بدون یک منبع تئوریک و بدون توجه به تجربه جهانی، به‌صورت دستپاچه به اقدامات نسنجیده‌ای دست می‌زند که غلط است، مثل ممنوعیت صادرات، عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، یا مطالعه برای اصلاحات ساختاری و بودجه بدون نفت در این شرایط که نشدنی است. با این اقدامات، مساله را نمی‌توان حل کرد. دولت هیچ برنامه‌ای برای صرفه‌جویی در بودجه ندارد. در شرایط رکودی به‌دنبال افزایش درآمدها نمی‌توان بود. دولت باید وارد حوزه‌هایی شود که صرفه‌جویی در آنها می‌تواند توان بودجه را افزایش دهد. نباید بخشی از سودآورترین شرکت‌ها از شمول مالیات معاف باشند و از طرف دیگر، نهادهایی که به تولید کالاهای عمومی دارای اولویت برای کشور اشتغال ندارند، ردیف بودجه‌ای هم داشته باشند. به نظر می‌رسد دولت، عزم سیاسی برای انجام این اصلاحات را ندارد. چرا دولت در شرایط اضطرار سیاست‌های حمایتی را به اوقاف، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و... واگذار نمی‌کند؟ چرا دولت، یارانه نقدی افراد برخوردار را حذف نمی‌کند؟ چرا اشخاص حقیقی ردیف بودجه‌ای دارند؟ آیا میزان دقیق فرارهای مالیاتی مشخص است؟ چرا روی فرارهای مالیاتی عمده انگشت نمی‌گذارند؟ ده‌ها مورد از این موارد هست که می‌تواند این بودجه بی‌دروپیکر را بهبود ببخشد، اما آقای روحانی و همکارانشان در کابینه اصلا به این مسائل توجهی ندارند علت این بی‌عملی را باید در هزینه‌های سیاسی اصلاحات بودجه‌ای جست‌وجو کرد. مقام رهبری در آذر سال ۱۳۹۷ دستور اصلاحات بودجه‌ای را دادند. قرار بود در چارچوب این فرمان، بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با اتکای کمتر به منابع صندوق توسعه ملی تهیه شود. متاسفانه کسری ۳۰ درصدی منابع بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ گویای آن است که منابع درآمدی بودجه، بدون توجه کافی به آثار تحریم‌های ایالات‌متحده و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، پیش بینی شده است. اصلاحات دولت برای رویارویی با این کسری بی‌سابقه یکبار دیگر گویای استفاده بیشتر از منابع ناموجود صندوق توسعه ملی است. اگر امور به همین منوال پیش رود دولت لایحه بودجه‌ای را برای سال ۱۳۹۹ از آستین بیرون می‌آورد که ماهیتا تفاوت اساسی با بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ ندارد.
اگر بخواهم به راه‌حل‌های برون رفت از تحریم‌ها به‌صورت خلاصه اشاره کنم، باید بگویم ما در عرصه سیاست بین‌المللی راهی نداریم جز اینکه یک تحلیل واقع‌بینانه از جهان داشته باشیم و ببینیم منافع ملی کشور چه سیاست خارجی را ایجاب می‌کند. باید به دیپلماسی بهای بیشتر بدهیم. لازم است در جهت بهبود روابطمان با اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه بکوشیم. مذاکرات را دنبال و سعی کنیم آمریکا را در این تهاجمی که به ایران کرده، منزوی سازیم. باید سایه تحریم‌ها را از کشور دور کنیم، این جز با بازنگری در راهبردهای سیاست خارجی و آخرالامر مذاکره با اروپا و نه آمریکا، ممکن نمی‌شود.
راه‌حل بخش دوم به سیاست داخلی مربوط می‌شود. به علت چالش‌های عمده اقتصادی، از اعتماد مردم به دولت کاسته شده و تنش بین مردم و دولت در حال رشد است. برای ترمیم رابطه ملت و دولت، باید اصلاحاتی در عرصه سیاسی انجام گیرد. باید مبارزه با فساد در دستور کار قرار گیرد، آزادی مطبوعات افزایش یابد تا بتوانند شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های بخش عمومی را افزایش دهند، به احزاب و تشکل‌های سیاسی که به قانون اساسی وفادار هستند میدان داده شود تا به کارزار سیاست بیایند. باید به یک گفت‌وگوی ملی برسیم در غیر این صورت در انتخابات بعدی، مشارکت مردم بسیار پایین خواهد آمد.
نکته آخر اصلاحات اقتصادی است، اما این اصلاحات مستقل از دو مورد اول نیست. مساله‌ای که ماهیتش سیاسی است، باید در عرصه سیاسی حل شود. اقتصاددانان نباید آدرس غلط دهند و وانمود کنند که مشکلات سیاسی که کسان دیگری ایجاد کرده‌اند، را می‌توانند با سیاست‌های اقتصادی ویژه‌ای حل کنند. در عین حال برای نیل به ثبات اقتصاد کلان باید سیاست‌های مالی و پولی مسوولانه‌تری اتخاذ شود. سیاست‌های مسوولانه مالی باید عمدتا با نظر به کاهش هزینه‌های غیر‌ضرور بودجه و اجتناب از امتیازات مالیاتی به نهادهای عمومی غیر‌دولتی اتخاذ شود. اتخاذ و اعمال موثر سیاست‌های مسوولانه پولی علاوه بر تحولات نهادی در بانک مرکزی، مستلزم ارائه برنامه زمانبندی شده برای حل بحران بانکی در کشور است.
پیش شرط جلب همکاری بانک‌های معتبر در جهان و رهایی از انسداد کانال‌های نقل‌و‌انتقال ارز در بازار جهانی، تصویب لوایح معطل مانده مربوط به FATF است. در حوزه تجارت خارجی و سیاست‌های ارزی نیز لازم است ممنوعیت صادرات برخی کالاها و خدمات برداشته شود، تخصیص ارز ارزان به واردات برخی کالاها متوقف و با قاچاق انرژی و دارو از کشور به شدت مقابله شود.
ارسال نظر