ساختار بازار سهام که با عرضه و تقاضا تعریف می‌شود، با ساختار عرضه و تقاضا در بازارهای کالایی متفاوت است. بخش بزرگی از سهام شرکت‌های بورسی در اختیار سهامداران عمده قرار دارد و این نهادهای حقوقی عموما با چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بلندمدت یا با انگیزه‌های مدیریتی سهامداری می‌کنند. این نکته سمت عرضه را تا حد زیادی محدود می‌کند. از سوی دیگر باوجود حجم مبنا برای شرکت‌های بورسی، در صورت وجود تقاضای زیاد برای سهام شرکت‌های بورسی، با حجم اندکی از سرمایه ارزش شرکت‌ها رشدهای معناداری را تجربه می‌کنند. برای مثال سهام شرکت فولاد مبارکه با ارزش فعلی ۵۸ هزار میلیارد تومانی، در صورت تقاضای سنگین و تشکیل صف خرید در سقف قیمت روزانه در شرایط فعلی، با عرضه تنها ۵/ ۲ میلیون سهم در سقف روزانه، رشد ارزش بازار ۲۹۰۰ میلیارد تومانی را تجربه می‌کند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که برای وقوع این اتفاق نیاز به سرمایه‌ای در حد ۳۰ میلیارد تومان است. البته حضور بازارگردان‌ها می‌تواند تا حد زیادی این هیجان را کنترل کند، اما زمانی که میل به خرید به دلایل مختلف شدت بگیرد، توانایی کنترل قیمت از سوی بازارگردان محدود می‌شود و برای این مهم نیاز به عرضه سهام توسط سهامداران حقوقی بیش از پیش احساس می‌شود. در چنین وضعیتی، رشد تدریجی قیمت‌ها در بازار سهام میل به سرمایه‌گذاری توسط عموم جامعه را بیش از پیش می‌کند. در مرحله اول وسواس برای خرید سهام با پتانسیل سودآوری براساس توانایی رشد قیمت محصولات و با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های تولیدی ملاک خرید قرار می‌گیرد. رفته‌رفته با تغییر جهت جریان سرمایه‌گذاری شاهد ورود پرقدرت نقدینگی سرگردان به سمت سهام بورسی خواهیم بود. به دلایلی که عنوان شد، سهام شرکت‌های کوچک و متوسط که توانایی تحرک بیشتر قیمت دارند، در اولویت سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند و تکانه‌های قیمتی با توجه کمتر به میزان سودآوری و ارزشمندی سهام بر پایه عایدی سال‌های آتی شروع می‌شود. قدرت نقدینگی در چنین مختصاتی نقش محوری خود را بیش از پیش به رخ اهالی بازار سرمایه می‌کشد.

تبلیغات برای جهت‌دهی به نقدینگی سرگردان پررنگ‌تر می‌شود. نیاز تبلیغات برای معرفی عناصر ارزشمند به‌عنوان ملاک پتانسیل رشد قیمت‌ها در سهام شرکت‌های مختلف، پس از ناکارآمدی عناصری چون سودآوری، به سمت تمرکز بیشتر بر دارایی شرکت‌ها تغییر جهت می‌دهد. ارزش‌گذاری دارایی‌ها با قیمت‌های جدید ملاک تصمیم‌گیری برای ارزش‌گذاری شرکت‌ها قرار می‌گیرد. قیمت دارایی‌های مولد و غیرمولدی نظیر زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین‌آلات و مواردی از این دست را در بوق و کرنا می‌کنند. حال آنکه نتیجه عملکرد دارایی‌های مولد و فلسفه وجودی آنها برای تولید و سودآوری است. سودآوری‌ای که در سناریوی مورد بررسی، براساس آن قیمت سهام توجیه نمی‌شود. بخشی از دارایی‌های غیرمولد نظیر زمین و ساختمان به‌طور اجباری در خدمت فعالیت شرکت‌ها قرار می‌گیرد و اگر دارایی غیرمولد دیگری باقی بماند که بدون لطمه به فعالیت شرکت قابل فروش باشد، باید منتظر تعیین تکلیف بماند و تا مشخص نشدن وضعیت، عایدی به سهامداران و مالکان نمی‌رساند. در خاص‌ترین حالت نیز، وضعیت انحلال شرکت‌ها مطرح می‌شود. شرکتی که ادامه فعالیتش صرفه اقتصادی ندارد و انحلال آن بهترین گزینه محسوب می‌شود و سرمایه‌گذار در چنین شرایطی می‌تواند روی ارزش روز دارایی‌ با کسر بدهی‌ها حساب باز کند که این امر نیز با توجه به سوابق شرکت‌های درگیر، یک پروسه طولانی‌مدت و خواب سرمایه را در پیش دارد. در این فضای ترسیمی، بحث افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌عنوان ملاک ارزندگی سهام پررنگ می‌شود. دارایی‌های شرکت‌ها به دلایلی چون اشباع سقف اعتبارات شرکت‌ها، کاهش شدید سرمایه در گردش برای تولید و نیاز به وثیقه‌های قدرتمندتر برای اخذ وام، به روز می‌شوند و به اندازه فاصله ارزش ثبتی در صورت‌های مالی و ارزش روز در حساب سرمایه منعکس می‌شود. حال شرکت‌ها با تکیه بر دارایی‌های ارزشمندتر، توانایی اخذ وام بیشتری دارند که می‌تواند سرمایه در گردش آنها را برای تداوم تولید تامین کند. اما مشکل اصلی اینجاست که شرکت‌های بورسی که به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها روی می‌آورند عموما با مشکلاتی نظیر هزینه‌های بالا، حاشیه سود پایین و زیان‌های انباشته از سال‌های قبل دست و پنجه نرم می‌کنند. تداوم تولید در چنین شرایطی بدون تغییر ساختار تولید و کاهش هزینه‌ها علاوه‌بر تداوم هزینه‌های فعلی، بار هزینه‌های مالی ناشی از اخذ وام بیشتر از بانک‌ها و موسسات مالی را نیز سنگین‌تر می‌کند و ساختار مالی این شرکت‌ها را شکننده‌تر از گذشته می‌کند. البته تحرک در تولید و کاهش گردش موجودی کالا در صورت وجود تقاضای موثر می‌تواند اندکی از بار هزینه‌ها بکاهد اما در شرایط تورمی شدید با افزایش قیمت‌ها، جایگزین کردن قطعات و مواد اولیه هزینه‌های بیشتری را طلب می‌کند و از سوی دیگر سمت تقاضای محصولات را نیز تضعیف می‌کند که می‌تواند با اشباع انبارها و هزینه‌های مربوط همراه شود. بنابراین افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها هرچند در نگاه عموم سرمایه‌گذاران یک عامل محرک برای رشد قیمت‌ سهام شرکت‌ها به شمار می‌آید اما در نگاه میان‌مدت و بلندمدت بدون تغییر ساختاری شرکت‌ها نه تنها تاثیر مثبتی بر عملکرد سودآوری شرکت‌ها نخواهد داشت که به افزایش روز افزون زیان انباشته آنها می‌انجامد. نگاه سرمایه‌گذاری و مالکیتی به ارزش دارایی‌های بنگاه تولیدی که با حمایت دولتی مشغول فعالیت است و امکان انحلال آن برای دسترسی به دارایی‌ها عملا غیرممکن است مانند امید ورثه به مردن شخص ثروتمندی‌ است که علاوه‌بر بدهی‌های زیاد با امکانات پزشکی در کما به‌سر می‌برد و مرگ وی به‌دلیل ریسک‌های بزرگ، دور از ذهن است.