طبق دیدگاه صاحبنظران، افزایش نرخ ارز در چند ماه گذشته بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از بازار مواد خوراکی و لبنی تا خودرو و مسکن و... را تحت تاثیر قرار داده و افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته است. صنعت پتروشیمی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و متاثر از نوسانات قیمت ارز نه تنها خود با گرانی مواجه شد، بلکه به‌طور مستقیم و غیر مستقیم در افزایش قیمت بسیاری از کالاها، از بطری‌های شیر گرفته تا قطعات خودرو نیز موثر بوده است.

از نظر زمانی، شروع گرانی‌ها را دست کم از دوره وزارت شریعتمداری می‌دانند. درواقع پس از آنکه وی به‌عنوان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای دستور برداشته شدن سقف رقابت در محصولات پتروشیمی را صادر کرد، کم‌کم صنایعی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از محصولات پتروشیمی بهره‌ می‌بردند، قیمت‌ محصولات خود را افزایش دادند.

مواردی که در دستور شریعتمداری وزیر وقت صمت آمده بود عبارت بودند از: ۱) محدودیت در سقف رقابت محصولات برداشته شود.۲) قیمت پایه اولیه همچنان بر مبنای نرخ ۴۲ هزار ریالی محاسبه و اعلام شود.۳) شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از هر بار عرضه منجر به معامله، قیمت پایه را بر اساس میانگین چهار هفته‌ای عرضه شده تعدیل و به بورس اعلام کند.۴) شرکت‌های پتروشیمی مکلف به رعایت کف عرضه اعلام شده دست‌کم به میزان عرضه کالا در بورس مطابق عرضه سال گذشته هستند.

بر اساس مطالعات انجام شده در این زمینه دستورالعمل وزارت صمت درخصوص تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مورخ اول مرداد ۹۷ به شدت آثار نا مطلوبی بر بازار داشته و با دامن زدن به تقاضای سوداگری بر شکاف هرچه بیشتر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی به ویژه محصولات پلیمری افزود.

  نظام چند‌نرخی ارز و شکل‌گیری رانت

بررسی بازار محصولات پتروشیمی به‌خصوص محصولات پلیمری نشان می‌دهد که وجود نظام چند نرخی مشکلات و تبعات زیادی را در پی داشته است. از جمله اینکه اختلاف چشمگیر قیمت‌های مصوب و قیمت‌های بازار (در برخی موارد بیش از ۱۰۰ درصد) در سال‌های اخیر، باعث فعالیت گسترده واسطه گران و دلالان برای سوء استفاده از وضعیت موجود شده است. طبق آمار و ارقام موجود در سال ۱۳۸۴ اختلاف ارزش فروش داخلی با قیمت تحویلی در بنادر صادراتی فوب (Fob) خلیج فارس و ارزش فروش با قیمت مصوب ۵۸۳۷ میلیارد ریال بوده که بخش قابل توجهی از این مبلغ توسط دلالان جذب شده است.

به این ترتیب تفاوت‌های ناشی از چند نرخی بودن ارز پای رانت و دلالی را به پتروشیمی باز کرد و باعث شد که صادرات بر مصرف داخلی ترجیح یابد. به همین خاطر طبق آمار در سال ۱۳۹۶ از ۶/ ۵۳ میلیون تن محصول تولیدی حدود ۹ میلیون تن محصول بین مجتمع‌های پتروشیمی و حدود ۸ میلیون تن در داخل (عمدتا از طریق بورس کالا) به فروش رفته و ۵/ ۲۲ میلیون تن صادر شده است. بنابر‌این حدود ۱۵ درصد از کل محصولات تولیدی پتروشیمی در سال ۱۳۹۶ به‌طور خالص در داخل کشور به فروش رفته است.

جذابیت قیمت‌های جهانی موجب شده است که با وجود قرارگرفتن کلیه محصولات پتروشیمی در سبد حمایتی، شرکت‌های پتروشیمی خصوصی و نیز شرکت‌های پتروشیمی جدیدتاسیس محصولات خود را به قیمت جهانی عرضه کنند. بنابراین صنایع پایین دست به خصوص در بخش پلیمرها بخش قابل توجهی از مواد اولیه خود را از بازار آزاد یا مجتمع‌های خصوصی (قیمت حدود قیمت جهانی) دریافت می‌کنند.

این درحالی است که بر اساس دیدگاه متخصصان امر، پتروشیمی تولید داخلی است و مصرف داخلی نیز دارد، اما برای اینکه بیشترین سهم آن صادراتی است، این صادرات در بازارهای بین‌المللی به دلیل قیمت بالایی که دارد، زمینه را برای رانت فراهم می‌کند. در واقع صادرات این محصول به بازارهای بین‌المللی به دلیل افزایش قیمت محصول، باعث شد تا متاسفانه در کنار بالا رفتن نرخ دلار، رانت‌هایی ایجاد شود.

به گفته کارشناسان شرکت‌هایی که از این رانت‌ها استفاده می‌کردند گروه‌های خاصی بودند و نیاز است تا سیاست‌گذاری مناسبی در این زمینه صورت گیرد تا تاثیر آن حتی در بازار مصرف‌کننده نیز مشاهده شود و از طرفی نیز قیمت‌ها را کاهش دهد. یکی از نکات نگران‌کننده در این زمینه، این است که بسیاری از مصرف‌کننده‌ها دسترسی به مواد پتروشیمی نداشتند؛ زیرا بازارهای داخلی تحت کنترل بود و ضوابط خاصی برای قیمت‌گذاری وجود داشت. به دلیل این محدودیت‌ها، تلاش بر این بود که محصولات پتروشیمی صادر شوند و در بازارهای بین‌المللی با قیمت بالاتری به‌فروش برسند. این مسائل باعث شده تا مصرف‌کننده‌های داخلی نتوانند نیاز خود به این محصولات را رفع کنند و مشکلاتی در داخل ایجاد شود.

  صنایع پایین‌دستی

به نظر می‌رسد که فضایی غیر طبیعی بر صنعت پتروشیمی به ویژه در حوزه عرضه حاکم است. تجربه سال‌های گذشته و شواهد موجود نشان داده است که با ابزارهای نظارتی و کنترلی نمی‌توان از بخش تولید و فعالان واقعی اقتصاد در مقابل آثار مخرب این فضا حمایت کرد و امکان انتقال رانت به انتهای زنجیره یا صنایع پایین‌دستی و در نهایت مصرف کندگان تقریبا غیر‌ممکن است. با این حال متخصصان پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرده‌اند.

اجتناب از هرگونه مداخله قیمت‌گذاری در بورس کالا، الزام عرضه‌کنندگان به رعایت کف عرضه به تناسب نیاز داخل، حذف رانت نرخ تسعیر ارز ۴۲ هزار ریالی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دست آن؛ اتخاذ روش‌های کنترلی مناسب‌تر توسط سایت بهین یاب وزارت صمت و تدوین بسته حمایتی از واحد‌های آسیب پذیر صنعتی و تولیدی کشور، از جمله مهم‌ترین‌ راهکارها برای بهبود شرایط فعلی توصیه می‌شود.

 

اخبار مرتبط