«دنیای اقتصاد» مولفه‌ها وشرایط حاکم بر بازار مواد اولیه کشور را بررسی کرد
تغییر اتمسفر در بازارهای پایه
در مورد واقعیت‌های تقاضا و پیش‌فرض‌های آن همچون حجم نقدینگی نمی‌توان اظهارنظر قاطعی داشت زیرا ارقام رسمی در روزهای آینده اعلام خواهد شد ولی همین مسیر رشد نقدینگی در مقایسه با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به معنی تحریک تقاضا نیست. بررسی‌های میدانی در اغلب بازارها نیز نشان از ضعف جدی چرخش نقدینگی دارد آن هم در شرایطی که نرخ سود بانکی به‌صورت رسمی افزایش نداشته و بازارهای رقیب نیز همگی در گیر و دار رکود و ضعف نقدینگی هستند. حال در شرایطی که بازارها از مسیر رشد تقاضا پتانسیل افزایش نرخ چندانی ندارد، کاهش فعلی قیمت مواد اولیه و افت احتمالی تورم تولیدکننده به معنی کاهش نرخ در دو جبهه مختلف است که می‌تواند آرامش بیشتری را در روزهای آینده به همراه داشته باشد. این در حالی است که اوضاع در بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی اندکی متفاوت است و نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد.
همگرایی بازارهای جهانی و داخلی
اگر بپذیریم نوسان قیمت‌ها در بازارهای کالایی داخلی شبیه به بازارهای جهانی در یک مسیر کلی نوسان می‌کند؛ می‌توان گفت که روند کلی در بازارهای داخلی را با بررسی چند سیگنال مختلف به‌صورت عمومی و کلی می‌توان حدس زد. این ذهنیت‌ها اگرچه در نگاه اول یا غیرقابل پیش‌بینی یا غیرقابل استناد است ولی در نهایت آینده بازار را همین موارد تعیین خواهد کرد.
بررسی دقیق تمامی بازارها تقریبا غیرممکن است ولی می‌توان به کمک چند کانال فرعی یا میانبر، مسیری را برای تحلیل نسبی اوضاع در غالب بازارها ارائه کرد. اگرچه تجربیات سال‌های اخیر هم به کمک این تلاش‌ها خواهد آمد. بازارها اغلب به محصولات نهایی توجه ویژه نشان می‌دهند ولی بررسی کلی در اغلب بازارهای محصولات نهایی هم غیرممکن است بنابراین رصد رخدادهای قیمتی در بازار مواد اولیه به معنی در اختیار داشتن اطلاعات گسترده‌ای است که زیربنای بازارها را ایجاد خواهد کرد. این درحالی است که اغلب مواد اولیه در کشور یا به‌صورت مستقیم در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد یا به‌صورت غیرمستقیم و سایر ملزومات تولیدشان در این بازار داد و ستد شده است. بازارهای فلزی، پتروشیمیایی و فرآورده‌ها در کنار بازار محصولات کشاورزی داده‌های بسیاری را در ذات خود نهفته دارد.
البته رصد رخدادهای تولیدی و تجاری را می‌توان در یک آمار دیگر هم مورد بررسی قرار داد. تورم تولیدکننده شاید مهم‌ترین سیگنالی است که می‌تواند واقعیت‌های تولید را به‌صورت گسترده نشان دهد. آمارهای تورم تولیدکننده داده‌هایی نسبتا نگران‌کننده را مطرح کرده که ناخودآگاه پتانسیل رشد قیمت‌ها در بازار محصولات نهایی در بازار آزاد را برجسته می‌سازد. شاید زمان مطلوبی برای بررسی تاثیرگذاری تورم تولیدکننده بر تورم مصرف‌کننده نباشد زیرا پتانسیل کاهش تورم تولیدکننده هم در بازار وجود دارد اما نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر مهم‌ترین دلیل رشد تورم تولیدکننده را می‌توان افزایش قیمت ارز دانست آن‌هم در شرایطی که اواخر تابستان و اوایل پاییز مکانیزم قیمت‌گذاری مواد اولیه از دلار ۴۲۰۰ تومانی به ارز ثانویه یا همان نیمایی تغییر کرد. این سیگنال را شاید بتوان مهم‌ترین دلیل رشد تورم تولیدکننده در مهرماه به‌شمار آورد ولی برای آبان‌ماه و مخصوصا ماه جاری شاهد ثبات جدی قیمت مواد اولیه هستیم و حتی می‌توان این روند قیمتی را با احتمال بالایی؛ کاهشی ارزیابی کرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه «شاخص بهای تولیدکننده» در آبان‌ماه به رقم ۵/ ۳ درصد رسیده و نسبت به ماه قبل کاهش ۱/ ۸ واحد درصدی را ثبت کرده است. این موضوع می‌تواند یک علامت مثبت برای «تورم مصرف‌کننده» محسوب شود؛ زیرا شاخص بهای تولیدکننده یک شاخص پیش‌نگر برای شاخص بهای مصرف‌کننده بوده و تغییرات آن با یک وقفه زمانی بر قیمت‌های مصرفی منعکس می‌شود. ثبات قیمت ارز در دو ماه اخیر و تغییر انتظارات، عوامل اصلی تغییر مسیر تورم تولیدکننده بوده است.
آذر متفاوت بازارهای کالایی
شرایط فوق تنها تا آبان‌ماه را پوشش می‌دهد و برای آذرماه وضعیت متفاوت است. در بازار فولاد شاهد هستیم که قیمت‌ها با شتاب بزرگی وارد یک فاز نزولی نرخ شده و متعاقب آن بهای اغلب مصالح ساختمانی هم نزولی شده است. شاخص پلیمرهای «دنیای اقتصاد» هم نشان می‌دهد که نرخ‌های معاملاتی پلیمرها در بورس کالا در مهرماه تا اواسط آبان‌ماه شاید یک رکود قیمتی را تجربه کرده است ولی پس از آن یک روند نزولی در پیش گرفته است. این درحالی است که حتی به‌رغم رشد قیمت‌ها در بورس کالا، ولی بازار داخلی مدتی است که در مسیر کاهش قیمت‌ها گام گذاشته و این احتمال وجود دارد که این روند نزولی باز هم ادامه یابد. در بازار محصولات شیمیایی هم اوضاع به همین منوال است و به کمک افت تقاضای داخلی و کاهش نسبی قیمت دلار و البته نوسان قیمت ارز نیمایی، روند کلی در این بازار نسبتا با ثبات ولی متمایل به کاهش قیمتی بوده است. در سایر بازارهای فلزی همچون مس و آلومینیوم هم وضعیت به همین منوال است اگرچه هنوز معاملات آلومینیوم در بورس کالا در برابر افت نرخ مقاومت می‌کند ولی در کل شاهد روند نزولی در اغلب بازارهای فلزی هستیم آن هم در شرایطی که عرضه‌های مس بعضا در بورس کالا بدون خریدار باقی می‌ماند.
در بازارهای ذکر شده در بورس کالا در مقایسه با بازار آزاد یک اختلاف جدی وجود دارد. کالاها در بورس اغلب بر پایه دلار نیمایی نرخ‌گذاری می‌شود ولی بازار آزاد در نهایت به قیمت دلار به‌صورت اسکناس می‌نگرد. این مطلب خود یک اختلاف نرخ یا دقیق‌تر اختلاف دیدگاه را ایجاد می‌کند. از لحاظ بنیادین قیمت ارز در بازار ثانویه سیگنال اصلی نرخ‌گذاری رسمی است ولی حجم تقاضای موجود در بازار و مخصوصا جو روانی حاکم بر معاملات، اغلب نرخ ارز در بازار آزاد را رهگیری می‌کنند. با توجه به این موارد در شرایطی که قیمت دلار در بازار ثانویه نوسان محدودی دارد ولی بهای ارز در بازار آزاد کاهش یافته می‌توان گفت که ذهنیت بازار هم نزولی خواهد بود.
حال در شرایطی که بهای پلیمرها در بازار آزاد نزولی است و قیمت هر تن میلگرد به‌عنوان معرفی برای بازار فولاد از بیش از ۵ هزار تومان در نقطه اوج خود به کمتر از ۳ هزار تومان کاهش یافته است، می‌توان گفت که سایر بازارها نیز در مسیر واقعی‌شدن نرخ‌ها قرار دارند. این سیگنال شاید هم‌اکنون یعنی در اواخر آذرماه به اوج رسیده باشد و با کاهش قیمت جدی مواد اولیه روبه‌رو هستیم. رهگیری این داده به این معنی است که امکان کاهش بیشتر و جدی تورم تولیدکننده در آذرماه وجود خواهد داشت تا جایی که حتی تورم تولیدکننده در ماه جاری به نسبت ماه قبل از آن حتی شاید کاهشی یا دقیق‌تر نزولی و منفی باشد. البته این وضعیت برای تمامی کالاها و مصنوعات مختلف یکسان نیست و آن دسته از کالاهایی که در فرآیند تولید قیمت تمام‌شده آنها بیشتر مواد اولیه را در بر می‌گیرد مخصوصا اگر فلزی و فولادی باشد احتمالا تاثیرپذیری بیشتری نیز خواهند داشت.
با توجه به موارد فوق بازار از مسیر عرضه یعنی قیمت تمام شده تولیدات و تورم تولیدکننده با پتانسیل رشد نرخ روبه‌رو نیست ولی در صورتی که به هر دلیل حتی با قیمت‌های موجود حجم تولید کاهش یابد نگرانی مضاعفی برای رشد قیمت‌ها ایجاد خواهد شد. این سیگنال جدی به این معنی است که هرگونه وقفه در حجم تولید یا افت شاخص تولیدات صنعتی یا حتی کاهش رشد اقتصادی ( بدون نفت ) در کشور به معنی تکانه‌های تورمی جدیدی خواهد بود که این بار دیگر با هیچ دستورالعملی حل و فصل نخواهد شد. در فاز تقاضا هم نقدینگی در گردش به قدری نیست که بتواند زمینه‌های جدیدی برای سفته بازی‌های گسترده را ایجاد کند و همچنین التهاب جدید قیمتی با این وضعیت در کنار اما و اگرهای نظارتی در بازارهای مختلف را بهتر است نادیده بگیریم.
البته نکته دیگری که در این بین ایفای نقش می‌کند مخفی شدن برخی از حجم‌های بزرگ از نقدینگی است آن هم در شرایطی که در زمانی نه چندان دور حجم عظیمی از نقدینگی در اغلب بازارها نقش‌آفرینی کرده و هر کجا که رد پای نقدینگی حس می‌شد رشد افسارگسیخته قیمت‌ها هم خودنمایی می‌کرد. هم‌اکنون در زمانی هستیم که این حجم از نقدینگی گویا مخفی شده و در تمام بازارها از ارز و سکه و بورس گرفته تا فولاد و پتروشیمی و حتی مواد غذایی و مسکن ردپای بزرگی از این حجم نقدینگی دیده نمی‌شود. این حجم از نقدینگی به قدری بزرگ است که امکان مخفی شدن ندارد، ولی در شرایطی که دولت به شیوه‌های مختلف همچون محدودیت تراکنش‌های بانکی اجازه نقل مکان سریع و سرعت بالای چرخش نقدینگی را محدود کرده است دیگر خودنمایی این غول نقدینگی هم کمرنگ شده، ولی به معنی نابودی آن نیست.
در حوزه مواد غذایی و بازار محصولات کشاورزی وضعیت مشابه شرایط فوق در سایر بازارهای کالایی نیست. هنوز هم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروه‌های کالایی برجسته ادامه دارد و همین داده در کنار کاهش التهاب قیمتی و فروکش کردن جو روانی خرید در بسیاری از بازارها به کاهش قیمت‌ها و دقیق‌تر عدم رشد جدی نرخ منجر شده است. این وضعیت البته با کاهش بهای ارز در بازار آزاد ادامه یافته است و شواهد آن را می‌توان حتی در معاملات بورس کالا رهگیری کرد. به‌عنوان یک نمونه مشخص شاهد هستیم که با کاهش قیمت دلار، بهای ذرت در معاملات گواهی سپرده کالایی بورس کالا در حال کاهش است و با اضافه شدن انبارهای جدید این پتانسیل برای تداوم افت نرخ وجود خواهد داشت. برخی شنیده‌های تایید نشده حکایت از آن دارد که شاهد افزایش عرضه محصولات کشاورزی در بازار داخلی هستیم و تداوم این روند به معنی احتمال کاهش قیمت مواد غذایی در بازار آزاد است اگرچه نه می‌توان این ادعا را تایید و نه می‌توان تکذیب کرد.
در صورت صحت این داده یعنی افزایش عرضه محصولات کشاورزی در بازار داخلی در کنار بارش‌های مساعد پاییزی و انتظار تداوم بارش‌های مطلوب به مرور زمان شرایط بهتری در این بازارها ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر هنوز هم باید توجه ویژه‌ای به نهاده‌های دامی و خوراک دام داشت و در صورتی که عرضه خوراک دام به وفور و بدون نگرانی‌های جدی تداوم داشته باشد مشکلات فعلی در بازار محصولات پروتئینی هم شاید برطرف شود اگرچه مدیریت این بازار را باید در تمام زنجیره تولید مدنظر قرار داد. به‌عنوان مثال برای مدیریت بازار مرغ باید در گام اول به فکر امنیت عرضه خوراک دام بود، زیرا جوجه‌ریزی در این صورت توجیه‌پذیری بالاتری دارد و توجه به همین دو سیگنال به معنی افزایش حجم تولید و برطرف‌شدن نگرانی‌ها خواهد بود. در همین حوزه می‌توان به توانمندی‌های بورس کالا بیش از قبل توجه کرد آن هم در وضعیتی که پتانسیل مدیریت و هدایت زنجیره تولید و حتی تامین مالی در بورس کالا وجود دارد.
تمامی موارد فوق در حالی است که بازارهای جهانی پتانسیل رشد نرخ جدی ندارد و حتی تداوم روند نزولی فعلی قیمت‌ها هم چندان دور از ذهن نیست بنابراین پتانسیل رشد قیمتی از مسیر بازارهای جهانی هم برای بازارهای داخلی متصور نخواهد بود. البته یک استثنای مهم نیز وجود دارد. در بازارهای کالایی در جهان اغلب محصولات با یک روند یکسان و شبیه به هم نوسان می‌کنند ولی در ماه‌های اخیر شاهد هستیم که بهای محصولات کشاورزی مسیر متفاوتی را پیموده و به رغم افت نرخ کالایی‌ها، محصولات کشاورزی تغییر نرخ چندانی نداشته است. این وضعیت به این معنی است که شاید با کاهش قیمت مواد اولیه در بازار داخلی حتی به رغم نوسان قیمت دلار، پتانسیل افت بهای محصولات کشاورزی کمتر باشد که تأثیر مستقیمی بر بازار مواد غذایی دارد اگرچه با آرامش کلی در بازارها و افت التهاب، این بازار هم سر به راه خواهد شد.
ارسال نظر