واگذاری ۱۴ هزار میلیارد تومانی دارایی‌های مازاد بانک‌ها
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات، توسعه صادرات ایران، ملت، صنعت و معدن، مسکن، رفاه کارگران، پست بانک و توسعه تعاون، مجموعه بانک‌های دولتی و خصوصی شده‌ای هستند که از سال ۱۳۹۴ تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۷ در اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید مبادرت به واگذاری دارایی‌های مازاد خود اعم از املاک و سهام کرده‌اند. براساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف بوده‌اند از تاریخ اجرایی شدن این قانون در سال ۱۳۹۴ به مدت سه سال سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی‌های در اختیار را واگذار کنند. طی برآوردی که در سال ۱۳۹۵ از املاک و اموال غیرمنقول مازاد بانک‌ها شده این رقم به ۲۵۸ هزار میلیارد تومان می‌رسید. براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیشترین مبلغ این واگذاری‌ها با رقم ۵۰ هزار و ۴۱۵ میلیارد ریال به بانک تجارت اختصاص دارد و کمترین آن با رقم ۲۷۶ میلیارد ریال متعلق به بانک توسعه تعاون است. برآوردها نشان می‌‌دهد، عملکرد بانک‌ها در اجرای این بخش از قانون رفع موانع تولید نتوانسته است هدف قانون‌گذاران را محقق کند. اگرچه آمارهایی از میزان دارایی‌های مازاد نظام بانکی منتشر شده است، اما میزان کل این دارایی‌ها همچنان نامعلوم است. بانک مرکزی هم تخمین دقیقی از حجم و ارزش این دارایی‌ها ندارد و به خوداظهاری بانک‌ها بسنده کرده است. برخی از بانک‌ها نیز به دلایل مختلف تمایل چندانی به واگذاری این اموال ندارند. نخست وجود شرکت‌ها و اموال باارزش در اختیار بانک‌ها عامل مهم بی‌میلی نظام بانکی به واگذاری آنهاست و علت دوم نیز به رکود حاکم بر اقتصاد کشور بازمی‌گردد که مشتری دست به نقدی را برای خرید این دارایی‌ها نصیب بانک‌ها نمی‌کند. البته با انفجار قیمت مسکن که از سال گذشته آغاز شده و التهاب آن همچنان وجود دارد، بخشی از املاک که به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک‌ها بوده و در ازای تسهیلات معوق به مالکیت بانک‌ها درآمده است قابلیت فروش یافته و می‌تواند بخشی از نقدینگی موردنیاز نظام بانکی را تامین کند. اما بخشی از دارایی‌های مازاد بانک‌ها ناشی از واگذاری قهری از سوی دولت به‌عنوان رددیون بوده که این بخش از دارایی‌ها هم برای واگذاری با فرآیند پیچیده حقوقی مواجه هستند.تاخیر طولانی‌مدت شورای پول و اعتبار در ابلاغ دستورالعمل مربوط به اجرای این بخش از قانون رفع موانع تولید به بانک‌ها نیز موجب شد تا دوسوم مهلت قانونی 3 ساله بانک‌ها از دست برود. در این دستورالعمل شورای پول و اعتبار، مشارکت بانک‌ها حتی در فعالیت‌هایی نظیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه ممنوع شده و باید از این فعالیت‌ها خارج شوند. در حالی که در قانون برنامه ششم توسعه، قانون‌گذار اجازه مشارکت بانک‌ها در تامین صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه را با مجوز بانک مرکزی داده بود.
ارسال نظر