اولین و همه‌گیرترین اهرم مالیات است. افزایش مالیات‌ها در انواع خود، باعث کسرشدن قسمتی از پول در گردش و ذخیره شدن در خزانه دولت- به‌عنوان جایی خارج از چرخه- به شرط صرف شدن در امور خدمات دولتی و نه تزریق مجدد از طریق بازرگانی دولتی می‌شود. این امر موجب اثر کاهشی مستقیم در حجم نقدینگی در گردش خواهد شد و میزان موجود را کاهش خواهد داد. منظور از خدمات دولتی، اموری است که هیچ‌گونه انتفاعی را در بر نداشته و بخش خصوصی رغبتی به انجام آنها ندارد. بنابراین دولت به‌عنوان متولی امور کشور موظف به انجامشان می‌شود. مانند تامین رفاه اجتماعی یا تامین آب و برق و سدسازی و...

 مورد بعدی که طیف وسیعی از معاملات را در بر می‌گیرد سوبسید است. کالاها یا خدماتی وجود دارد که به علت عدم تناسب بهای تمام شده با قیمت فروش، مبادله برای طرفین معامله را مقرون به صرفه نمی‌کند، ولی به هر دلیلی امکان کاهش بهای تمام شده یا افزایش نرخ فروش مهیا نیست. در این صورت دولت به‌عنوان تعدیل‌کننده اقتصادی وارد مبادله شده و قسمتی از بهای فروش را در قالب سوبسید یا یارانه به فروشنده پرداخت می‌کند. این موضوع به‌عنوان افزاینده حجم نقدینگی در گردش محسوب می‌شود. نمونه واضح‌تر، پرداخت نقدی یارانه‌ها به افراد است. حال روند معکوس این قضیه نتیجه عکس نیز خواهد داد. به این معنی که کاهش در میزان سوبسیدها، اثر کاهشی غیرمستقیم در حجم نقدینگی در گردش دارد.

کنترل نرخ‌های سود بانکی که به‌صورت دستوری و در انحصار بانک مرکزی و بر خلاف موازین یک بازار آزاد است، ابزاری است که بانکداری بدون ربا در اختیار اقتصاد قرار می‌دهد. از این طریق با افزایش یا کاهش در نرخ سود سپرده‌ها، سیاست‌های متفاوتی را دنبال می‌کند. در تمامی بازارهای سرمایه‌گذاری، میزان سود مورد انتظار با ریسک رابطه مستقیم دارند. یعنی هرچه آن بازار نرخ بازدهی بالاتری داشته باشد، احتمال ضرر نیز بیشتر خواهد بود. بانک از معدود مکان‌های سرمایه‌گذاری است که تقریبا ریسک سرمایه‌گذاری ندارد. افزایش در نرخ سود سپرده و بالاتر از نرخ تورم، باعث گسیل نقدینگی جهت کسب منفعت بیشتر در ازای ریسک پایین به سمت بانک‌ها خواهد بود و این موضوع، تبدیل به اهرم سیاست جمع‌آوری پول شده است.

انتشار اوراق مشارکت و ضرب و فروش یا حتی پیش‌فروش سکه‌های طلا تبدیل به دو ابزار سریع و کارآمد جهت جمع‌آوری پول از چرخه مالی یک اقتصاد شده است. یکی با ریسک پایین و دیگری دارای ارزش ذاتی جهت حفظ سرمایه و اکثرا سودده. انتشار اوراق مشارکت به‌عنوان یکی از آخرین راهکارهای سیاست انقباضی، موجب افزایش درآمد دولت شده که با هزینه کم تامین مالی، روشی کم دردسر برای کاهش میزان نقدینگی شده و ضرب و فروش سکه طلا نیز به رویه جدیدی تبدیل شده که با توجه به روند صعودی سنوات اخیر طلا هر سرمایه‌گذاری را نیز تطمیع می‌کند.شاید به جرات بتوان گفت یکی از دو بازار آزاد که بازده آن از هرگونه دستوری مصون مانده است، بازار سهام است، ولی مانند تمامی ابزارهای اقتصادی، دولت از آن نیز به‌عنوان اهرم استفاده کرده و با حضور سرمایه‌های به اصطلاح حقوقی، صعود یا نزول بازدهی کوتاه مدت آن را تغییر می‌دهد. همین امر موجب رونق یا رکود بازار بورس شده و در زمان رونق و بازدهی مناسب، باعث جذب سرمایه و در نهایت جمع‌آوری نقدینگی می‌شود.

دومین بازار آزاد که به دور از بازدهی دستوری است، بازار املاک و مستغلات است. بازار مسکن همواره میزبان سرمایه‌هایی با صاحبان دارای ریسک‌پذیری پایین بوده و از این جهت همیشه رقیب نرخ سود سپرده بانکی محسوب می‌شود. به گونه‌ای که در بسیاری از موارد نرخ سود بانکی بر اساس رقابت با میزان معاملات بازار اجاره مسکن تنظیم می‌شود. همچنین با توجه به میزان املاک تحت تملک بانک‌ها، رکود یا رونق بازار مسکن در تقابل با سود بانکی بوده و موجب جذب نقدینگی سرمایه‌داران این بخش می‌شود.با وجود نمونه‌های ذکر شده به‌عنوان اهرم‌های سیاست‌های پولی دولت چه در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم، چه در سطح خرد یا سطح کلان یا به‌عنوان بازار میزبان معاملات یا میهمان آن بازار، می‌توان بررسی کرد که نتیجه حاصله از هر سیاست‌گذاری خاص چه خواهد بود. اثر ناشی از افزایش مالیات یا کاهش سوبسید بدون شک نیل به هدف بوده و از کارآمدترین روش‌های سیاست‌های انقباضی است. اینها از اصول مورد قبول اکثر نظریه‌های اقتصادی هستند. اما نیاز به بررسی آماری در بازار هدفی مانند بانک‌ها مشهود است که چه میزان از سرمایه یا کدام نوع از آن را به سمت خود جذب می‌کند. انواع سرمایه موجود در یک اقتصاد، بسته به صاحبان خود، دارای وزن هستند. به‌طور مثال حجم نقدینگی بازار بورس با میزان سپرده‌های میان‌مدت بانکی قابل قیاس نیست. در این بازار تحلیل بنیادی و تکنیکال یا حتی اطلاعات درون سازمانی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، ملاک تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بوده و تاثیر کوتاه مدت و ایجاد هیجان و مثبت نشان دادن آمارها، تنها سرمایه‌های خرد و سردرگم را به مدت کوتاه جذب خواهد کرد. هزینه‌ سود ورود به بازارهایی مانند بورس سهام یا مسکن تا چه حد توجیه‌پذیر است؟ آیا ایجاد تلاطم در مبادلات کالاهای باارزش مانند سکه طلا یا ارز، ارزش جمع‌آوری آن حجم نقدینگی مخاطره‌پذیر را دارد؟ در آمارهای منتشر شده ذکر شده است که ارزش کل طلای ایران معادل ۸ روز تولید ناخالص داخلی است. ولی تمرکز روی زیرساخت‌هایی مانند تولید که نقش شاه‌کلید رشد هر اقتصادی را دارد، نسبت به حجم نقدینگی معادل طلای موجود در بازار -و نه ذخیره شده- که نقش مُسکّن موقت را ایفا می‌کند، ارجح است. در سال ۹۳ اتاق بازرگانی میزان ارز به اصطلاح خانگی در ایران را ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار اعلام کرد. این در حالی است که در پایان زمستان سال ۹۶ طبق اعلام غیررسمی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس این رقم بعد از گذشت قریب به سه و نیم سال به ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. فارغ از روش‌های ارزیابی و تخمینی بودن ارقام به دلیل عدم ثبت قسمتی از معاملات به‌صورت شفاف، این ارقام بیانگر خروج ارز از چرخه داخلی بوده است. در نهایت اگر امروزه بازار هدف برای جمع‌آوری حجم نقدینگی بازار ارز باشد، همچنان هزینه‌ صرف شده در این مسیر توجیه اقتصادی نخواهد داشت. گفتنی است تمرکز بر تولید که علاوه بر رشد اقتصادی موجب جذب سرمایه داخلی در بازارهای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌های خارجی به‌صورت مستقیم خواهد شد. در این‌صورت است که به جای خروج ارز از چرخه اقتصاد با حضور سرمایه‌های خارجی تعادل عرضه و تقاضای نقدینگی ارز برقرار خواهد شد و فرمان هدایت این بازار کوچک اما موثر از سفته‌بازی به دور خواهد ماند.همواره اقتصاد به مثابه جاده‌ای بوده که با ایجاد بستر مناسب در آن، حرکت در مسیر را هموار می‌نماید و هدایت به سمت مسیر پرافت و خیز، بالقوه پذیرفتنی نیست.

 

 

اخبار مرتبط