داروی تلخ سیاست انقباضی

در ابتدا، نقدینگی اساسا به دو بخش پایه پولی و حجم نقدینگی تفکیک شده و ضریب نقدینگی را از آن استخراج می‌کنند. در قسمت اول این تفکیک و بحث پایه پولی، باید گفت که این شاخص به‌عنوان عاملی شناخته می‌شود که در صورت افزایش، قطعا موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. در ایران نیز عموما بیشترین ارتباط میان تورم و پول، به وسیله پایه پولی توضیح داده می‌شود زیرا با افزایش نقدینگی(M۲) بخش مهمی از آن به سپرده‌های درازمدتی تبدیل می‌شود که سود بالایی به آن تعلق می‌گیرد و از آنجا که ماندگاری این نوع از سپرده نسبت به انواع دیگر بیشتر است، بر تورم اثر چندانی نمی‌گذارند. موضوعی که بر خلاف کشورهای دیگر، در تحلیل اقتصاد ایران امری رایج است و قابل تعمیم به دیگر کشورها نیست، به همین خاطر گفته می‌شود سیاست‌های فعلی در راستای کاهش سود بانکی که موجب فشار بر سپرده‌های بلندمدت می‌شود، ممکن است رابطه فعلی را دچار تغییر کند. کاهش سود سپرده‌ها و در نتیجه کاهش ماندگاری آن، ممکن است باعث شود، پتانسیل تورمی از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شده و زمینه‌ساز افزایش تورم شود. خطری که اقتصاددانان از مدت‌ها قبل نسبت به آن اخطار داده‌اند و در صورت اصرار دولت بر استمرار این سیاست، افزایش تورم را باید تنها یکی از اثرات آن دانست.

بر اساس آمار اعلام شده به‌رغم اینکه نقدینگی رشدی بیش از تورم را ثبت کرده است، اما باید توجه داشت که میزان رشد پایه پولی در مقایسه با تورم، میزان کمتری بوده است. با این وجود، مساله مهم این است که پتانسیل تورمی در چه شرایطی به حالت بالفعل تبدیل می‌شود که آن هم به عوامل موثر بر ماندگاری پول وابسته است. اما مورد ویژه‌ای که در ایران با آن مواجهیم، این است که بخشی از افزایش نقدینگی در زمره مسائل حسابداری محسوب می‌شود و ارتباطی با واقعیات اقتصادی کشور ندارد. بانک‌های کشور برای بهبود صورت‌های مالی، بدهی‌های معوق خود را که احتمال تبدیل آن به دارایی‌های واقعی نقدی وجود ندارد، جزو دارایی‌های خود به‌حساب آورده و به‌عنوان مثال، بدهی‌های دولت به خود را سال به سال با نسبت سود سپرده افزایش می‌دهند. موضوعی که عملا یک عملیات حسابداری محسوب می‌شود و در واقعیت هیچ اتفاقی به وقوع نپیوسته است و پول جدیدی خلق و تزریق نشده است، اما در آمار مشاهده می‌کنیم که حجم نقدینگی افزایش پیدا کرده است، در حالی که بخشی از افزایش نقدینگی از این روند حاصل شده است. مواردی که باید موردتوجه قرار گیرند، بدون توجه به این توضیحات به‌نظر خواهد رسید که نظریه مقداری پول دچار تناقض است و در عین افزایش حجم پول، در چند سال اخیر تورم رشد پیدا نکرده است.

در طول سالیان گذشته دیده شده است که وزرای اقتصاد یا روسای کل بانک مرکزی در مقاطعی از اجرای سیاست‌های انقباضی پولی صحبت به میان آورده‌اند. سیاست‌هایی که البته به واسطه فشارهای وارد شده در نطفه خفه شده است. زمانی که دکتر مظاهری ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت، اظهار کرده بود منابع بانک مرکزی را سه قفله کردیم. اظهارنظری که به‌رغم اثر‌گذاری مثبت در ماه‌های اول، در ادامه منجر به رکود سنگینی بر کشور شد و نرخ رشد را به صفر نزدیک کرد و تا سه سال بعد از آن، دولت احمدی‌نژاد اجازه انتشار آمار مربوطه را نمی‌داد. با این تجربه واضح است که هیچ رئیس‌کل بانک مرکزی یا دولتی حاضر نیست چنین اتفاقی را با دست خود رقم بزند؛ به‌خصوص در دورانی که مشکلات اقتصادی مختلف اعم از بیکاری و ... بر کشور حاکم است. باید این موضوع مورد توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد که کشور بیش از اجرای سیاست‌های انقباضی، نیازمند «سیاست‌های انضباطی» است. یکی از دلایلی که موجب کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم شد، به انضباطی بازمی‌گشت که کم و بیش رعایت شد، ضمن اینکه نباید از کنترل انتشار پول نیز ساده گذشت و ارتباط بین پایه پولی و تورم را نادیده گرفت.

برای چشم‌انداز شاخص تورم در آینده باید اذعان کرد که رشد پایه پولی افق روشنی ندارد؛ به این معنی که به دلایل مختلف، نه می‌توان سیاست‌های انقباضی را عملیاتی کرد و نه دولت به واسطه کسری بودجه در سال‌جاری و احتمالا سال آینده، علاقه‌ای به انجام آن دارد، بنابراین ما رشد نقدینگی و پایه پولی را خواهیم داشت. اما در بحث تورم، اگر دولت اصرار بیشتری برای کاهش نرخ سود نشان دهد، این احتمال وجود خواهد داشت که تورم افزایش یابد و بخشی از نقدینگی که امروزه در بانک‌ها قرار دارد، با بازارهای مختلف انتقال خواهد یافت و از آن کانال بر روی سطح عمومی قیمت‌ها موثر خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال، تورم دیگر تک‌رقمی باقی نماند و تا پایان دولت دوازدهم نیز تفاوت محسوسی در روند کلی اقتصاد کشور در چند دهه اخیر مشاهده نخواهیم کرد.