شاخص سهام برای دومین روز متوالی کاهشی شد
موانع پول‌رسانی به بورس
شاخص بورس تهران روز گذشته ۱۶۰ واحد دیگر (معادل ۲/ ۰ درصد) از ارتفاع خود را از دست داد و به محدوده ۸۵ هزار و ۳۵۵ واحد رسید. ارزش معاملات بورس نیز (بدون در نظر گرفتن معاملات نماد تازه‌وارد «های وب») در کمترین میزان خود از ۱۹ شهریورماه قرار گرفت. این در حالی است که انتظار می‌رفت بورس تهران در پاییز روند مثبتی داشته باشد و با ورود نقدینگی تازه نفس، بازار سهام رونق تازه‌ای را تجربه کند. معاملات سهام در مهر ماه اما تا کنون رمق چندانی نداشته است. در این مدت که ۷ روز کاری از آن می‌گذرد شاخص کل بورس ۵/ ۰ درصد و شاخص کل هم‌وزن ۴۴/ ۰ درصد افت کرده است. مهمتر از افت نسبی قیمت‌ها، کاهش قابل توجه ارزش معاملات روزانه سهام است که فعالان بازار را نگران می‌کند. در برهه فعلی به نظر می‌رسد که ریسک‌های سیاسی، کندی روند کاهش نرخ سود بدون ریسک در بازار پول و همچنین ریسک بازارهای جهانی باعث شده است که ورود نقدینگی به بورس دیرتر از انتظارات فعالان بازار سهام رخ دهد.
ارزش معاملات مرهون تازه‌واردها
روز گذشته در بورس تهران ۵۵۳ میلیون و ۵۴۸ هزار ورقه بهادار به ارزش بیش از ۱۴۵ میلیارد تومان در ۶۸ هزار و ۶۶۸ نوبت دست به دست شد. از این میزان ۱۱۶ میلیارد تومان به معاملات خرد سهام و حق تقدم در نمادهای عادی اختصاص یافت. چنانچه ارزش معاملات «های وب» از کل ارزش معاملات حذف شود، رقمی حدود ۷۴ میلیارد تومان به سایر نمادها تعلق می‌گیرد. این میزان از ارزش معاملات از ۱۹شهریورماه تا‌کنون بی‌سابقه بوده است. همان‌طور که پیش‌تر در گزارش‌های «دنیای‌اقتصاد» اشاره شده بود، شهریورماه به‌طور سنتی، به دلیل فرارسیدن فصل تسویه اعتبارات، ماه رکود و رخوت بازار بوده است. حالا با وجود تمام چشم‌اندازهای مثبت بازار سهام، ارزش معاملات روزانه به اندازه‌ای است که در کم‌رونق‌ترین ماه سال تجربه می‌شد. این موضوع از یک طرف انتظارات مثبت بازار سهام درباره شرکت‌های مربوط به حوزه رایانه، فناوری و خدمات ارتباطی را نشان می‌دهد و از طرف دیگر حکایت از رکود قابل توجه بازار سهام دارد. این در حالی است که سیگنال‌های مثبت بنیادین اقتصادی این انتظار را به وجود آورده بود که مهرماه زمان خیز بورس و شکستن رکوردهای تاریخی باشد.
ماهیت انتظارات مثبت بازار
بخش عمده‌ای از رشد بورس تهران در سال جاری به واسطه رشد قیمت‌های جهانی فلزات و کانه‌های فلزی شکل گرفت. پس از آنکه سیاست‌های کنترل صنایع آلاینده محیط زیست توسط دولت چین به کار بسته شد، قیمت‌های جهانی روندی مثبت به خود گرفتند و طبیعتا قیمت سهام شرکت‌های وابسته به بازارهای جهانی از جمله گروه‌های فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی رشد کرد.علاوه بر آنکه قیمت‌های جهانی روندی مثبت را برای بازار سهام ترسیم می‌کرد، چشم‌انداز رشد تورم، نرخ ارز و کاهش نرخ بهره نیز تقویت شد. دولت دوازدهم عزمی جدی برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نشان داد و بانک مرکزی در راستای سیاست‌های اصلاح نظام بانکی روی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد پافشاری کرد. شواهد حاکی از آن بود که این بار تصمیم متولیان بازار پول برای کاهش نرخ سود جدی بود. در هفته منتهی به الزامی شدن رعایت دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌های مشکل‌دار برای جذب سپرده‌های گران‌قیمت به رقابت پرداختند. یک پیام رقابت سنگین بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها می‌توانست این باشد که این بار به نظر می‌رسید برخورد با تخلفات بانک‌ها در دور زدن نرخ رسمی سود سپرده‌ها، جدی خواهد بود. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، انتظار می‌رفت که نه تنها نسبت قیمت به درآمد بازار سهام ارتقا یابد بلکه به افزایش تمایل به مصرف و سرمایه‌گذاری در اقتصاد نیز منجر شود.نرخ واقعی پول تنزل یابد و در نهایت افزایش نرخ تورم و ارز را به دنبال داشته باشد. بنابراین طبیعی بود که با وجود تمام دشواری‌های کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، انتظارات مثبتی در بازار سهام ایجاد شود. با وجود رکود قابل توجه شهریورماه، شاخص بورس در این ماه بیش از ۴درصد رشد نشان داد. در گام دوم لازم بود که نشانه‌هایی واقعی از کاهش نرخ سود در بازار پول روشن شود تا پازل رونق بورس تکمیل شود. افزایش ارزش معاملات و تشکیل تقاضای موثر در نمادهای مختلف می‌توانست نشانه مهمی برای ادامه مسیر صعودی بورس تلقی شود. موضوعی که تا کنون رخ نداده است. بررسی آمار معاملات سهام نشان می‌دهد هنوز خبری از ورود نقدینگی تازه به بورس نیست.
موانع سه‌گانه جذب نقدینگی بورس
ریسک شکست بازار پول در فرآیند کاهش نرخ بهره: اینکه برخی بانک‌ها در شرایط ایده‌آلی به سر نمی‌برند بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست. اگرچه بانک مرکزی تلاش دارد نرخ سود سپرده‌های بانکی در گام اول و نرخ سود تسهیلات بانکی را در گام دوم کاهش دهد اما شرایط پیچیده در ترکیب دارایی‌های بانک‌ها باعث می‌شود انگیزه تخلف بانک‌ها در رعایت سقف سود سپرده وجود داشته باشد. از طرف دیگر انگیزه‌ای برای ساماندهی به بدهی‌های بانکی دولت وجود ندارد و حتی درباره مبالغ بدهی هنوز اختلاف نظر‌هایی است. گفتنی است که حتی اگر انگیزه‌ای برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها وجود داشته باشد، مغایرت‌های آن با سیاست‌های کنترل تورم قابل توجه است. بنابراین بانک‌ها همچنان مشکل دارند و هراس از جهش تورم، شرایط آنها را پیچیده‌تر می‌کند.با وجود این هنوز شواهدی از تخلف بانک‌ها در جذب سپرده‌های گران‌قیمت مشاهده نمی‌شود. دست‌کم برای سپرده‌های خرد، خبری از پرداخت سودهای نجومی و بالاتر از دستورالعمل بانک مرکزی نیست. به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاران پیش از الزامی شدن رعایت سود ۱۵ درصدی تکلیف سپرده‌های بلندمدت خود را مشخص کرده‌اند، چرا که هنوز شواهدی از خروج پول از بانک‌ها نیز در دست نیست.
روز گذشته وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگو درخصوص بانک‌هایی که بالاتر از نرخ مصوب به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کنند گفت که این بانک‌ها مشمول مالیات خواهند شد. کرباسیان با اشاره به این ابزار گفت: «بانک‌های متخلف را نقره‌داغ می‌کنیم.» این قبیل اظهارات بیش از آنکه تاثیر مثبتی بر افکار عمومی داشته باشند، احتمالا این استنباط را ایجاد می‌کند که جایی از کار می‌لنگد. به عبارت دقیق‌تر این اظهارات می‌تواند احتمال شکست فرآیند کاهش نرخ سود سپرده‌ها را قوی‌تر جلوه دهد، بنابراین این امکان وجود خواهد داشت که فعالان بازار سهام از سرازیر شدن نقدینگی در کوتاه‌مدت به بازار سهام ناامید شوند.
ریسک بازارهای جهانی: نکته دیگری که می‌تواند یک مانع ذهنی برای ورود نقدینگی به بازار سهام باشد، ریسک نوسان بازارهای جهانی است. ماهیت بازارهای جهانی به ویژه در بازار فلزات عموما پرنوسان بوده است. اگرچه این قیمت‌ها در حال حاضر همچنان در محدوده جذابی برای شرکت‌های ایرانی قرار دارد، اما ریشه رشد قیمت‌ها تصمیمات دولت چین است که به لحاظ تئوریک می‌تواند تغییر کند. به ویژه که چیزی تا برگزاری کنگره ملی حزب کمونیست چین باقی نمانده است. در این کنگره که از سیاست‌های کلان و نقشه راه چین برای ۵سال آینده رونمایی می‌شود، اگرچه احتمال تغییر روند کلی سیاست‌ها کمرنگ است اما می‌تواند بازارهای جهانی را تا حدودی تحت تاثیر قرار دهد. از آنجا که پرپتانسیل‌ترین گروه‌های فعلی بورس گروه‌های فلزی و معدنی هستند و پتانسیل این گروه‌ها به قیمت‌های جهانی وابسته است، طبیعی است که خریداران بالقوه سهام در برهه فعلی برای خرید سهام فلزی و معدنی محتاط‌تر باشند.
ریسک‌های سیاسی: نکته دیگری که این روزها تبدیل به نگرانی بازار سهام شده است، احتمال خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از برجام است. این موضوع می‌تواند موجی از تحریم‌های جدید را علیه کشور به راه اندازد. اگرچه اغلب تحلیل‌های سیاسی و اظهارات مقامات وزارت خارجه حاکی از آن است که خروج آمریکا از برجام باعث برگشت وضعیت اقتصادی ایران به سال‌های ۹۱ و ۹۲ نخواهد شد، اما به نظر می‌رسد فعالان بورس ریسک این موضوع را در معاملات خود لحاظ کرده‌اند. اگرچه هنوز خبری از ریزش شدید قیمت‌ها نیست، اما ضعف تقاضا احتمالا از ریسک‌های بالقوه سیاسی تاثیر می‌پذیرد.
نکته مهمی که در این باره باید مورد توجه قرار داد، توجه ویژه بورس به بازار ارز در برهه‌های مشابه است. بازار ارز عموما نشان داده است که در برخورد با ریسک‌های سیستماتیک سیاسی هوشمندانه‌تر عمل می‌کند. در این موارد فعالان بازار سهام صبر پیشه می‌کنند تا تکلیف در بازار ارز روشن شود. رشد نرخ ارز می‌تواند به معنای تقویت ریسک‌های سیستماتیک و کاهش آن به‌عنوان نشانه‌ای از کاهش نگرانی‌ها تلقی شود. در برهه فعلی اما شاید نتوان حساب ویژه‌ای روی بازار ارز باز کرد. با نزدیک شدن به فصل پرتقاضای بازار ارز (با توجه به آنکه در آستانه اربعین حسینی و تعطیلات ژانویه قرار داریم) احتمالا روند طبیعی نرخ دلار، صعودی باشد. به عبارت دقیق‌تر احتمالا در اواخر مهرماه که همزمان خواهد شد با اعلام تصمیم رئیس‌جمهوری آمریکا درباره برجام، بازار ارز متلاطم نشان دهد. در نتیجه در این برهه خاص، بازار ارز نمی‌تواند دماسنج مناسبی از ریسک‌های سیستماتیک باشد. این ریسک‌های بالقوه در حالی بورس تهران را فراگرفته‌اند که همچنان چشم‌انداز مناسبی از آینده میان‌مدت شرکت‌های بورسی احساس می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود که با وجود ضعف تقاضا، سهامداران نیز تمایلی به عرضه‌های سنگین از خود نشان ندهند. شاخص بورس در حالی در میانه کانال ۸۵هزار واحدی قرار گرفته است که تعداد قابل توجهی از نمادهای شاخص‌ساز در محدوده سطوح حمایت بنیادین خود قرار دارند. چنانچه سایه این ریسک‌ها از بازار سهام خارج شود، انتشار گزارش‌های ۶ماهه مالی می‌تواند بزنگاه بعدی بورس تهران قلمداد شود.
ارسال نظر