گزارش بانک مرکزی از شاخص قیمت تولیدکننده تحلیل شد
برآورد دوم از تورم پیش‌نگر
علت‌یابی رشد تاریخی ۵ ماهه
براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص کل قیمت تولیدکننده در ماه گذشته به عدد ۲/ ۱۴۴ واحد رسیده است. این عدد نسبت به ماه قبل از آن، رشد ۳/ ۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸/ ۳۳ درصد رشد را ثبت کرده که یک رکورد از شهریور ۹۲به حساب می‌آید. تورم میانگین نیز با تداوم در مسیر افزایشی به سطح ۲/ ۱۵ درصد رسیده است.
شاخص قیمت تولیدکننده در سال‌جاری با شتاب تندتری در حال پیشروی است. نگاهی به آمار سال گذشته این فرضیه را ثابت می‌کند. بالاترین تورم ماهانه شاخص تولیدکننده در سال ۱۳۹۶، معادل ۷/ ۳ درصد بود. اما در سال‌جاری، بالاترین رکورد ثبت شده در ۵ ماه ابتدایی، ۳/ ۱۰ درصد بود که مربوط به تیرماه است. از نگاه دیگر، شتاب رشد در مردادماه کمی آرام‌تر شد و با نرخ ۳/ ۶ درصدی ماهانه به کار خود پایان داد. هر چند اگر به حافظه تاریخی شاخص تولیدکننده رجوع کنیم، نرخ رشد در مردادماه نیز عدد بالایی محسوب می‌شود و به اندازه کافی خطر تورم‌های بالا در ماه‌های آینده در سمت مصرف‌کننده را گوشزد می‌کند. اما برای یک مقایسه عینی‌تر می‌توان به سال‌های دیگر نیز رجوع کرد. برای این منظور روند حرکتی شاخص قیمت تولیدکننده در ۵ ماه ابتدایی سال از ابتدای دهه ۷۰ مورد بررسی قرار گرفته است. این آمار و ارقام اخبار خوبی را از روند شاخص قیمت تولیدکننده مخابره نمی‌کنند؛ چراکه رشد شاخص تولید در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری، از تمامی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶ بیشتر است. این شاخص در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری ۴/ ۲۳ درصد رشد کرده است. درحالی‌که پیش از این، بیشترین رشد رخ داده در سال ۱۳۷۴ و معادل ۲۰ درصد بوده است. این رخداد نشان می‌دهد که جهش ایجاد شده در سال‌جاری را نمی‌توان تنها منسوب به نوسانات نرخ ارز کرد. نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی را مستقیما افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه عمده کالاهای وارداتی کشور را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، در نتیجه وابستگی تولید کشور به واردات و نرخ ارز غیرقابل کتمان است. در واقع کالاهای اولیه مورد نیاز برای واردکنندگان در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری با شوک قیمتی مواجه شده است. اما این تنها بخشی از قیمت تمام شده تولید داخلی را شامل می‌شود و بخش‌های دیگر مصون از نرخ ارز حرکت می‌کنند. در نتیجه شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به شاخص کالای وارداتی باید کندتر حرکت کند. در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری نیز چنین اتفاقی رخ داده است و شاخص قیمت تولیدکننده کندتر از نرخ ارز حرکت کرده است.
اما این معما چگونه حل خواهد شد؟ تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که می‌توان ۲ عامل را در توضیح وضعیت حاضر دخیل دانست.سطح رشد نقدینگی: آنچه سال‌جاری را نسبت به جهش قبلی قیمت‌ها در ابتدای دهه ۹۰ متفاوت می‌کند، سطح رشد نقدینگی است. سطح نقدینگی در سال‌جاری به بالای ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، این در حالی است که در ابتدای دهه ۹۰ سطح نقدینگی زیر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان قرار داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۶ نقدینگی ۱۳۲ درصد رشد کرده است. این رشد بالا باید در رشد شاخص قیمت یا رشد تولید ناخالص داخلی دیده شود. اما تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت طی این سال‌ها، ۱۸ درصد رشد کرده است و مابقی باید در شاخص قیمت تخلیه می‌‌شد. البته در این بین سرعت گردش نقدینگی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند، با این حال محاسبات نشان می‌دهد که شاخص قیمت بیش از ۲۵ درصد دچار انباشت نقدینگی شده است که این در عمل، بیشترین نقش را در تحریک شاخص قیمت‌ها در سال‌جاری داشته است. نقدینگی که جذب تولید نشود، انتظاری جز تخلیه در شاخص قیمت‌ها ندارد و جهش اتفاق افتاده در سال‌جاری احتمالا بیش از هر چیز، از این عامل اثر گرفته است.
انتظارات تورمی: اما عامل دیگری که می‌تواند وضعیت فعلی را توضیح دهد، وضعیت بد انتظارات تورمی است. انتظارات در شرایط حاضر به مراتب وخیم‌تر از اوایل دهه جاری است. بخشی از وضعیت بدبینانه به تحریم‌ها بازمی‌گردد. در تجربه قبلی، دولت از برخی دالان‌ها برای دور زدن تحریم استفاده کرده است، اما در تحریم‌های جدید به نظر این راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها توسط تحریم‌کننده بسته شده و از این نظر انتظارات نسبت به آینده روشن نیست. در این بین، برخی کشمکش‌های سیاسی بین قوا نیز مردم را ناامید کرده و تصور بهبود شرایط با رویکرد فعلی مسوولان را در دوردست قرار داده است.
تعقیب تورم در گروه‌ها
شاخص قیمت تولیدکننده در ادبیات اقتصادی به‌عنوان تورم پیش‌نگر در نظر گرفته می‌شود؛ چراکه تغییرات قیمت‌ها در پایان مرحله تولید و در کارخانه می‌تواند با یک تاخیر زمانی در شاخص قیمت مصرف‌کننده اثر داشته باشد. از این رو برای سیاست‌گذار اقتصادی شاخص قیمت تولیدکننده، اهمیت بسزایی دارد و می‌تواند تحولات تولید را از منظر قیمتی نشان دهد و همچنین به سیاست‌گذار آمادگی لازم برای تغییرات قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های پیش‌رو را بدهد. هر چند بخشی از کالاهای محاسبه شده در شاخص قیمت تولیدکننده مشترک با شاخص قیمت مصرف‌کننده است و اثر تاخیر زمانی از این ناحیه بعید است.
برای تشخیص اینکه تحولات شاخص قیمت تولیدکننده در ماه‌های آتی عینا به شاخص مصرف‌کننده سرایت می‌کند یا خیر، باید به جزئیات گزارش رجوع کرد؛ اگر تغییرات قیمت در دسته غیرمشترک کالاها و خدمات تولیدکننده باشد، انتظار افزایش قیمت‌ها در سمت مصرف‌کننده در ماه‌های آتی بجاست. با این حال فعلا خلاصه گزارش شاخص قیمت تولیدکننده برای ماه گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شده است و تنها می‌توان ردیابی کرد که در کدام گروه‌های اصلی رشد بیشتری در ماه گذشته رخ داده است.
بانک مرکزی شاخص قیمت تولیدکننده را برای ۸ گروه اصلی گزارش می‌دهد که عبارتند از: کشاورزی، صنعت، حمل‌و‌‌نقل و انبارداری، هتل و رستوران، اطلاعات و ارتباطات، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی. رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص کل در پنجمین ماه سال، ۸/ ۳۳ درصد اعلام شده است. این نرخ تغییرات سالانه شاخص را نشان می‌دهد. نکته جالب اینجاست که در بین گروه‌های هشت‌گانه، تنها یک گروه، تورمی بیش از این داشته است: گروه صنعت. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در ماه گذشته به ۲/ ۴۵ درصد رسیده است.
در واقع می‌توان تورم تولیدات داخلی در زیرمجموعه صنعت را عامل اصلی تورم بالای تولیدکننده در سال‌جاری معرفی کرد؛ چراکه ضریب اهمیت این گروه در تعیین شاخص کل، بیش از ۴۷ درصد است. پس از گروه صنعت، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه حمل‌و‌‌نقل و انبارداری با نرخ ۱/ ۳۱ درصد رخ داده است. این گروه با ضریب اهمیت ۱۷ درصدی نقش مهمی در جهت‌دهی شاخص کل دارد. سومین گروه شاخص‌ساز در سال‌جاری را باید گروه کشاورزی اعلام کرد که میانگین قیمت محصولات تولیدی در این گروه در قیاس با مردادماه سال گذشته رشد قیمتی ۳/ ۲۶ درصد را ثبت کرده‌اند.
ارسال نظر