شکاف در عرضه و تقاضا

ولی عطف به عملکرد نسبتا خوب تیم مدیریت اقتصاد کلان دولت کمتر کسی تصور می‌کرد شدت این نوسانات آنقدر بزرگ باشد که اقتصاد کشور را با مشکل اساسی مواجه سازد. هرچند کاستی‌های بزرگی خصوصا در کنترل تولید و سرعت گردش نقدینگی وجود داشت، ولی مجموعا اقتصاد ایران بعد از برجام روزهای آرامی را سپری می‌کرد. همزمان با اعلام خروج آمریکا از برجام و شدت گرفتن افزایش نرخ ارز، سیاست آزموده نرخ دستوری ارز در اردیبهشت امسال ابلاغ شد که همان‌طور که انتظار می‌رفت منجر به کنترل وضعیت نشد. تغییر ناگهانی سیاست‌های تجارت خارجی کشور در زمانی کوتاه و انبوه آیین‌نامه‌ها و رویه‌های بانکی و تجاری که در بهار و تابستان سال جاری روزانه صادر می‌شد که بعضا در تناقض با یکدیگر و حتی رویه‌های عرف تجارت بین‌الملل بود در کنار تکیه بر آماری که پایه درستی نداشت، سبب شد بحران‌های ناخواسته‌ای در بازارهای مصرف بروز کند. از کمبود محصولات سلولزی، کاهش شدید تولید و عرضه خودرو و بحران‌ کالاهای اساسی در کنار تورم افسارگسیخته در حوزه‌هایی مانند مسکن، شرایط اقتصادی کشور را به شدت تغییر داد. شاید کمتر کسی تصور می‌کرد در سالی که بنا بود خودروهای پر تیراژی که محل انتقاد مصرف‌کنندگان از بابت کیفیت و مشخصات فنی بود به دلیل ارتقای استانداردهای ملی از رده تولید خارج شوند، به بیش از سه برابر قیمت خود در سال ۹۶ برسند و صف‌های طویل خرید برای آنها تشکیل شود.

این در حالی بود که بعضی از این خودروها، در سال گذشته به شدت مشکل فروش داشتند و با حربه فروش اقساطی توانسته بودند به بازار وارد شوند.  کاهش شدید تولید خودرو در کشور در سال جاری بیشتر از آنکه معلول تحریم‌های خودرویی ایالات متحده باشد، حاصل تصمیمات اشتباه متولی تجارت و تولید و بانکی کشور است. اکتفا به سقف آمار واردات قطعات منفصله در سال قبل و لحاظ کردن آن به‌عنوان صدور مجوز واردات قطعات مورد نیاز در سال جاری، بدون توجه به سایر ردیف‌های تعرفه‌ای مرتبط با صنعت خودرو، سبب شد بسیاری از سازندگانی که خارج از تعرفه، قطعات منفصله قطعات خود را وارد می‌کردند دچار مشکل شوند. در عین حال، ممنوعیت واردات کالاها با عنوان مشابه ساخت داخل، بدون توجه به دلیل واقعی واردات در سال‌های گذشته سبب شد بازار با خلأ واردات قطعات تولید و یدکی مواجه شود. بنا به آمار گمرک، ارزش واردات خودرو و قطعات تولیدی و غیر تولیدی به کشور در سال ۹۶ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار بوده است که تبدیل همه یا بخش بزرگی از واردات به تولید داخل، قطعا نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است که در کوتاه‌مدت میسر نیست. نمونه بارز این تصمیم که در انتهای دولت قبل اتخاذ شد، ممنوعیت واردات تایرهای چینی خصوصا در انواع مورد مصرف در خودروهای تجاری سنگین بود که سبب شد بازار حمل و نقل کشور در مرداد ماه سال جاری با بحران اساسی مواجه شود. اعتصابات پی در پی و سوءاستفاده شبکه‌های خبری خارجی از این موضوع، دلیلی جز تصمیم اشتباه وزارت صمت در سال ۹۵ نداشت که اثر آن در مرداد ۹۷ آشکار شد. هرچند بعدا تلاش شد با اختصاص ارز یارانه‌ای و حذف شروط نمایندگی و تعرفه واردات این بازار کنترل شود که چندان موثر هم نبود. درواقع بار دیگر نشان داده شد که هزینه تصمیمات اشتباه که معمولا با بهانه‌های خوش آب و رنگ حمایت از صنعت و تولید داخلی گرفته می‌شود بدون توجه به اشکالات و موانع اصلی تولید در داخل کشور، تنها منجر به صرف هزینه‌های گزاف حیثیتی و مالی کشور و مردم می‌شود. عینا، تاثیر تصمیمات اتخاذ شده برای محدودیت‌های تجاری در بهار و تابستان ۹۷، در پاییز و زمستان در بازار خودرو مشهود شد. کاهش شدید تولید ناشی از سیاست‌های جدید اخذ مجوز از دفاتر مختلف برای واردات و پروسه‌های پیچیده تخصیص ارز و خرید به نرخ رسمی دولتی و نیمایی بود که سبب شد علاوه بر افزایش شدید قیمت محصولات در بازار خودرو، منابع ارزی تخصیصی هم به‌صورت ناهماهنگ هزینه شود.

مبارزه با قیمت و تلاش برای انجام عملیات کنترل بازار با تشدید فشار به حلقه‌های قابل شناسایی تولید و توزیع مانند خودروسازان هم در تابستان سال جاری تجویز شد. فشار شدید تقاضا برای خرید محصولاتی که فاصله قیمتی معناداری با بازار پیدا کرده بودند، به امید کنترل تقاضای بازار و کاهش قیمت، نتوانست موثر واقع شود و تنها سبب تعمیق بحران در بازار و صنعت خودروی کشور شد. اصرار نهادهایی مانند شورای رقابت بر حفظ قیمت دستوری بدون آنکه در دوره آرامش قدم موثری در رفع انحصار برداشته باشند، سبب شد تقاضای پیش خرید خودرو به مرز انفجار برسد. واقعیت این است که پیش‌خرید خودرو در صورت موفقیت، یکی از سودآورترین مشاغل سال جاری بود که افراد با چند دقیقه صرف وقت و معلوماتی در حد اطلاعات شخصی و پیش‌پرداخت‌های جزئی، می‌توانستند سودی چند صد درصدی ببرند. در این بین، بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی با قدرت خرید محدود در هجوم علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری نتوانستند محصول مورد نظر را خریداری کنند. اصرار بر این رویه معیوب و تلاش بر کنترل تورم با کنترل قیمت و روش‌های فروش، سبب شد صف انتظار خرید خودرو در کشور به بیش از یک میلیون نفر برسد. مخالفت با محاسبه قیمت روز شناور برای این خریداران هم نهایتا به سنگین‌ترین زیان عملیاتی صنایع کشور منجر خواهد شد که احتمالا صنایع خودرویی به راحتی نتوانند از آن عبور کنند.  تلاش برای کنترل بازار با ادامه فروش تحویل فوری با قیمت حاشیه بازار هم به‌رغم تصور بسیاری از موافقان آن، نتوانست مشکلات بازار را رفع کند و نهایتا در آخر سال جاری، قیمت اقلام ارزان قیمتی مانند ۲۰۶ و ۴۰۵ را در بازار به مرز ۱۰۰ میلیون تومان نزدیک کرد. این در حالی است که در سال گذشته کمتر از ۲۵ درصد بازار را اقلام بالای صد میلیون تومان تشکیل می‌داد. برای بیش از ۶۰ درصد تقاضای خودرو در سال ۹۶ که قیمتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان داشتند، تنها گزینه باقی مانده پراید است که نه مطلوبیت کافی برای مشتریان دارد و نه تیراژ آن برای این حجم تقاضا کفایت می‌کند. در واقع، مجموعه سیاست‌گذار و مجری نتوانستند بین تاثیر روش فروش و میزان واقعی تحویل به بازار تفکیک قائل شوند و تلاش می‌کردند با ابتکار عمل در روش فروش، بازاری را که شاهد کاهش شدید عرضه محصول بود، مدیریت کنند.

بازار خودروهای وارداتی هم دچار همین تشتت تصمیم‌گیری شد. هرچند موضوع مدیریت بازار خودروهای وارداتی از ابتدای دولت یازدهم مطرح بود و مقام‌های وزارت صنایع چندان دل خوشی از آزادی تجارت خودروی وارداتی نداشتند. ممنوعیت ناگهانی در دی ۹۵ برای واردکنندگان غیر نماینده، در حالی که در مدارک برخی از نمایندگان تشکیک اصالت و ارتباط مستقیم وجود داشت، اولین شوک به بازار خودروی وارداتی بود. ممنوعیت‌های سلیقه‌ای از اردیبهشت ۹۶ آغاز و در تیر ماه سال قبل، واردات کاملا ممنوع شد. نهایتا بعد از چندین پیش‌نویس دی ماه سال ۹۶ واردات مجددا آغاز شد. ممنوعیت مجدد واردات خودرو در سال جاری در حالی بود که خودرو هم در ابتدای سال مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شده بود و با تخصیص بیش از ۱۰۰ میلیون یورو در طی مدت کمتر از یک ماه، انتقادات زیادی به دولت وارد کرد. ممنوعیت واردات از نیمه تابستان سال جاری همزمان شد با مصوبات مابه‌التفاوت نرخ ارز و سبب شد واردات خودرو در هاله‌ای از ابهام فرو برود. هرچند تلاش تشکل صنفی این بخش برای رفع ممنوعیت واردات با اخبار ناخوشایندی از سوءاستفاده‌های گسترده اعضای آن در دوره ممنوعیت ثبت سفارش سال قبل همزمان شد و ترخیص و عرضه این خودروها همچنان به تعویق افتاد. فسادی که نهادهای نظارتی در پروسه واردات کشف کرده بودند، ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه و غیرشفافی بود که در دوره وزیر اسبق گرفته شده بود و سبب تضییع حقوق بسیاری از فعالان اقتصادی این حوزه و مصرف‌کنندگان آن شده بود. به هرصورت، با آزاد‌سازی واردات خودرو، با سطح قیمت‌های فعلی، نمی‌توان انتظار رونق خاصی را در بازار داشت و می‌توان گفت سطح فعلی قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی هم مانند داخلی‌ها بسیار بیشتر از قدرت خرید مشتریان شده است. این عدم تناسب هشدار جدی برای بازار و صنعت خودرو در سال‌های آتی است که امید یک کسب و کار پررونق را در این حوزه خدشه‌دار می‌کند.