تحلیلی بر سه‌جانبه‌گرایی

حمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بحث تعیین حداقل دستمزد، در قانون مکانیزمی سه‌جانبه با حضور طرفین مختلف از جمله نمایندگان دولت، بخش خصوصی و اتحادیه‌های کارگری پیش‌بینی شده است که شاید بهترین روش نباشد، اما امروزه تنها راه حل موجود شناخته می‌شود. از محاسن این روش می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد که یکی از مهم‌ترین آنها، تبادل نظر و شنیدن استدلال‌های طرفین درخصوص دغدغه‌های یکدیگر است؛ با تشکیل چنین فضایی، نمایندگان هر سو، با محدودیت‌های یکدیگر آشنا می‌شوند و از آسیب‌هایی که تصمیمات یکجانبه ممکن است بر سایر گروه‌های درگیر داشته باشد آگاه می‌شوند.

در این روش کارفرمایان متوجه می‌شوند عدم افزایش حداقل دستمزد در شرایطی که مشکلات اقتصادی گریبانگیر اقشار مختلف جامعه شده، تا چه حد ممکن است موجب بی‌انگیزگی کارگران شود و نشانه‌های خود را در نرخ بهره‌وری و تولید نمایش دهد. از سوی دیگر کارگران نیز درمی‌یابند که در صورت فشار بر کارفرمایان برای افزایش حقوق بیشتر، در بلندمدت ممکن است دود آن به چشم خودشان برود. ضمن اینکه از سوی دیگر، دولت نیز به‌عنوان داوری که موظف است حداقلی از سطح زندگی را برای کارگران فراهم آورد و از طرفی از بنگاه‌های اقتصادی نیز صیانت به عمل آورد و نگاهی بلندمدت به رشد اقتصادی کشور داشته باشد، باید در این تصمیم‌گیری حضور داشته باشد و در این زمینه داوری قابل قبولی را ارائه دهد.

از سوی دیگر تورم نیز به‌عنوان شاخصی کلیدی در تعیین نرخ برای سال جدید نقش‌آفرینی می‌کند، هرچند انتقادهای بسیاری از سوی کارگران به آن وارد است، چرا که در سال‌هایی که کشور تورم‌های بالایی را تجربه می‌کرد، از این شاخص تبعیت نشد و در نتیجه قدرت خرید این قشر روز به روز کاهش یافته است. با وجود این ضروری است که همواره به این شاخص مهم توجه شود و در صورتی که حتی تورم کلی کشور را بی‌معنی می‌دانند، لااقل تورم موجود در اقلام غذایی و نیز تورم در اقلام ضروری زندگی را بر اساس آمار بانک مرکزی در تعیین میزان حداقل دستمزد اعمال کنند.

اما در این بین دغدغه‌ای مطرح می‌شود که اساسا موضوع تعیین حداقل دستمزد تا چه میزان می‌تواند بر انگیزه بنگاه‌ها برای به‌کارگیری نیروی کار موثر باشد. برای تحلیل این موضوع باید توجه داشت که اساسا اگر بنگاهی اقتصادی با افزایش حداقل دستمزد دچار اختلال شود، قطعا در مجموع دچار مشکل و بیماری است و بدون این رشد کف دستمزد نیز به همان سرنوشت دچار خواهد شد. این بنگاه‌های بیمار، نیازمند درمان هستند و باید به فکر حل مشکلات بنیادین خود باشند. اما بنگاه‌هایی که در حال فعالیت هستند و بازار تقاضای خود را تصاحب کرده‌اند به نظر نمی‌رسد که افزایش هزینه‌های دستمزد خللی در روند فعالیتشان ایجاد کند. واقعیت این است که هزینه‌های دستمزد اساسا سهم خاصی در مجموع هزینه‌های یک بنگاه ایفا نمی‌کند و حتی در صنایعی نظیر نساجی که یکی از بالاترین نسبت‌های کارگر به سرمایه را در اختیار دارد و حضور مستقیم نیروی انسانی در آن بسیار پررنگ است، سهم هزینه‌های دستمزد چیزی کمتر از ۲۵ درصد از مخارج تولید و قیمت تمام‌شده را دربر می‌گیرد. این در حالی است که در بقیه صنایع، سهم نیروی کار در قیمت تمام شده، به‌صورت میانگین چیزی حدود ۱۰ درصد را شامل می‌شود. در نتیجه افزایش کف دستمزد به نحو اثرگذاری روی هزینه‌ها و سرنوشت بنگاه‌ها موثر نیست؛ در صورتی که اگر تلاش‌ها برای جلب رضایت کارگر انجام شود، انگیزه و کارآیی او افزایش می‌یابد و منافع حاصله بسیار بیشتر از افزایش هزینه‌ها خواهد بود.