جمال‌الدین حاجی‌ها، فعال بخش خصوصی در حوزه انرژی با اشاره به حکم ماده ۱۲ قانون، تشریح کرد: در سال ۹۲ طرح جایگزینی لامپ‌های LED به جای چراغ‌های خیابانی را به وزارتخانه‌های نفت و نیرو ارائه دادیم، به‌رغم اینکه این طرح از توجیه  اقتصادی برخوردار است و پرداخت به آن می‌تواند از محل ذخیره انرژی صورت گیرد و نیز باوجود تکلیف وزارت نفت مصرح در تبصره ۳ قانون، متأسفانه تاکنون هیچ‌گونه همکاری با ایشان صورت نگرفته است. یوسف بهمنی، نماینده کمیته انرژی سازمان برنامه‌وبودجه نیز به ارائه آمار مصوبات شورای اقتصاد در حدود ماده ۱۲ پرداخت و گفت:  از سال ۹۳ تاکنون مبلغ ۸۹ میلیارد دلار، مجوز سرمایه‌گذاری در موضوع ماده ۱۲ از سوی شورای اقتصاد به تصویب رسیده است، از این میزان ۲۰ میلیارد دلار در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده که متولی عمده آن، وزارت نفت و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده است.

وی تصریح کرد: مصوبه شورای اقتصاد برای لامپ‌های LED نیز در حدود طرح‌های بهینه‌سازی صادر شده است. حدود ۷/ ۸ میلیارد دلار در حوزه گازرسانی و بالغ‌بر ۶۱ میلیارد دلار نیز در حوزه افزایش تولید نفت و گاز و توسعه میادین نفتی بوده است. برخی از این طرح‌ها از جمله طرح‌های بهینه‌سازی در اجرا به این صورت بوده است که تنها بخشی از سرمایه‌گذاری ذیل ماده ۱۲ پوشش داده می‌شود و از آنجا که نیاز به تامین سرمایه در گردش اولیه دارد غالبا به کندی پیش می‌رود. بنا بر اظهار بهمنی در حوزه بهینه‌سازی بیشترین پیشرفت در حوزه کامیون‌ها بوده اما غالب طرح‌های گازرسانی پیشرفت خوبی داشته‌اند. رانش زروانی، سرپرست اداره کل راهبردی انرژی وزارت نفت، علت عدم همکاری وزارت نفت در پروژه‌های جایگزینی لامپ‌های کم‌مصرف را عدم درآمدزایی این طرح دانست و تاکید کرد: در متن قانون تنها الزام به پرداخت از محل صرفه‌جویی نیست. وی همچنین وزارت نیرو را نیز منتفع از موضوع دانست که می‌تواند با سرمایه‌گذار وارد عقد قرارداد شود. در ادامه استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ برای سرمایه‌گذاری در «طرح‌های افزایش کارآیی موتورخانه‌های حرارتی» از طریق انعقاد قرارداد با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت مورد بررسی قرار گرفت.

رضا شادرخ راد، عضو هیات‌مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز درباره «طرح افزایش کارآیی موتورخانه‌های حرارتی» و عملکرد شرکت ملی گاز در انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاران این حوزه که از سوی فعالان اقتصادی مورد اعتراض واقع شده بود، گفت: حدود دو سال است که قرارداد «طرح افزایش کارآیی موتورخانه‌های حرارتی» توسط این شرکت با سرمایه‌گذاران منعقد می‌شود و تاکنون ۱۱ قرارداد هم در این حوزه منعقد شده است. وی در ادامه گزارشی از طرح‌های منعقد شده این شرکت ارائه کرد؛ عقد قرارداد با ۵ کارخانه برای نوسازی ۸ هزار دستگاه کامیون فرسوده، طرح نوسازی اتوبوس‌های فرسوده با ۲ سازنده برای ۱۰۴۴ دستگاه، البته در مورد طرح تاکسی‌ها به دلیل عدم توانایی خودروساز داخلی در انطباق با مفاد مصوبه شورای اقتصاد اقدامی نشده است. در مورد توسعه صنعت ریلی دو قرارداد ۲۰۰ و ۴۰۰ واگن باری و در مورد طرح ارتقای کارآیی موتورخانه‌ها ۱۱ قرارداد به ارزش ۷۲میلیون‌دلار منعقد شده است. همچنین قرارداد تولید موتور کم‌مصرف خودرو در حال تهیه است. نصرت‌الله سیفی، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران ضمن اشاره به این موضوع که سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی که خود مجری قانون هستند بهتر از هر شخص دیگری می‌توانند نقاط ضعف سیستم را شناسایی و مرتفع کنند از حضار و نمایندگان دولتی حاضر در جلسه خواست که به طرح مشکلات بپردازند. وی در ادامه به طرح‌های موجود بخش خصوصی اشاره کرد که در سال ۹۳ به یک‌باره حجم عظیمی از آنها مصوب شد اما بعد از آن از سرعت تصویب طرح‌ها کاسته شد. کتایون نعمت‌پور، معاون اداره کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست و انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: سرمایه‌گذاران در بخش صنعت، طرح‌های توجیهی مختلفی ارسال می‌کنند و وزارتخانه نیز برای شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ارسال می‌کند اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. علایی، فعال بخش خصوصی در بیان مشکلات سرمایه‌گذاران در بهره‌مندی از حکم ماده ۱۲ تصریح کرد: حتی زمانی که قرارداد با دستگاه اجرایی یا سازمان دولتی منعقد می‌شود، ضمانتی برای پرداخت مبلغ وجود ندارد و پیشنهاد گشایش ال‌سی داخلی را مطرح کرد. در نهایت، پیشنهادهای بخش خصوصی که از طرف کمیسیون انرژی اتاق ایران تهیه شده بود توسط سیفی، مشاور کمیسیون قرائت و مقرر شد مجموعه مشکلات اجرایی قانون و پیشنهادهای مدون بخش خصوصی برای ارائه در صحن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از سوی دبیرخانه شورا و کمیسیون انرژی اتاق ایران، گردآوری و تنظیم شود.