تعلل در اجرای قانون برای اقامتگاه‌های دولتی

به علاوه، بعضا مشاهده شده که فعالیت این اقامتگاه‌ها تنها منحصر به فصول اوج سفر که کشور با کمبود زیرساخت‌های اقامتی روبه‌رو است، نبوده و این اقامتگاه‌ها در دیگر ایام سال نیز خدمات خود را با قیمتی غیرقابل رقابت به مشتریان عادی ارائه می‌کنند. این‌ها در حالی است که قانون خدمات کشوری صراحتا تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور را از ایجاد و اداره هرگونه اقامتگاه منع کرده و به این ترتیب، فعالیت اقامتگاه‌های موجود مصداق بارز تخلف از قانون است.  اما معضل مراکز اقامتی دولتی تنها منحصر به تخطی از قانون و اخلال در کسب‌وکار بخش خصوصی نیست و تجربه گردشگرانی که به این دسته از مراکز اقامتی مراجعه کرده‌اند، حکایت از آن دارد که بسیاری از استانداردها و ضوابط اولیه خدمات گردشگری و پذیرایی در این نهادها، به دلیل بی‌بهرگی از تخصص و مهارت‌های لازم، رعایت نمی‌شود.

در این میان نقش سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عنوان متولی اصلی صنعت گردشگری در کشور دارای اهمیت است و این پرسش مطرح می‌شود که این سازمان بنا به جایگاه و دایره اختیارات و وظایف خود چه مقدار پیگیر بهبود این شرایط است. در فضایی که به دو دلیل عمده «نرخ‌گذاری دستوری هتل‌ها» و «حضور منافی روح رقابت اقامتگاه‌های دولتی در بازار»، سوددهی کسب‌وکار هتلداری و اداره مراکز اقامتی روزبه‌روز در حال افت است و حضور در این صنعت کمتر مقرون به‌صرفه شده، انتظار می‌رود سازمان میراث‌فرهنگی در گام نخست برای ساماندهی فعالیت‌های این اقامتگاه‌های دولتی که مطابق با قانون باید غیرمجاز محسوب شوند، چاره‌ای بیندیشد و از ابزار قانونی خود که مسوولیت نظارت بر تمامی تاسیسات اقامتی و گردشگری کشور را به این سازمان داده، استفاده کند و بر کیفیت خدماتی که این اقامتگاه‌ها به گردشگران ارائه می‌کنند نیز نظارت داشته باشد. همچنین در گام بعدی که اهمیت آن دوچندان است، زمینه واگذاری این مراکز را به بخش خصوصی جهت توسعه این صنعت فراهم کند. ‌اما سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی نشان می‌دهد گردشگری نه‌تنها در این موضوع ورود نکرده و با فعالیت اقامتگاه‌های دولتی مشکلی ندارد، بلکه گفته‌های مسوولان بلندمرتبه آن نشان می‌دهد که توجه خاصی نیز به این مساله صورت نگرفته است.

 اظهارات مسوولان

در همین راستا، رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درباره موضع و رویکرد سازمان متبوعش در قبال اقامتگاه‌های دولتی که عرصه را بر فعالان بخش خصوصی این حوزه تنگ کرده، حضور این اقامتگاه‌ها را برای صنعت گردشگری کشور مفید می‌داند. علی‌اصغر مونسان در این‌خصوص به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «یکی از معضلاتی که مدت زمان زیادی گریبان صنعت گردشگری کشور را گرفته بود، کمبود زیرساخت‌های اقامتی شهرها و نقاط گردشگری کشور در پذیرایی از گردشگران بوده است. هم‌اکنون حضور اقامتگاه‌های دولتی که تعدادشان چندان زیاد نیست، کمک قابل‌توجهی به کمرنگ شدن این مشکل کرده است.» وی ادامه می‌دهد: «عموم این اقامتگاه‌های دولتی در شهرهای کوچک و نقاطی واقع شده‌اند که با کمبود هتل و زیرساخت اقامتی روبه‌رو هستیم و اگر قرار بود منتظر بمانیم تا هتل‌ها ساخته شوند و زیرساخت‌های اقامتی توسعه پیدا کنند، صنعت گردشگری کشور متوقف می‌ماند.»

مونسان در حالی این اظهارنظر را می‌کند که نه‌تنها تعداد این مراکز اقامتی رو به افزایش است و در ایام مختلف سال و در شهرهای کوچک و بزرگ حضور پررنگ دارند، بلکه بررسی ضریب اشغال هتل‌ها و مقایسه آن با تعداد مراجعان به این اقامتگاه‌های دولتی، حتی در فصول اوج سفر نیز بیانگر آن است که حضور گسترده اقامتگاه‌های دولتی بازار فعالیت بخش خصوصی را قبضه کرده و عملکردی فراتر از رفع نیازها از خود نشان می‌دهد. اما از طرف دیگر معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در اظهار نظری که همسویی چندانی با گفته‌های مونسان ندارد، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «برای واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی قوانینی تنظیم شده که ریاست سازمان میراث‌فرهنگی طی ابلاغیه‌ای آن را به اطلاع تمامی سازمان‌های دولتی رسانده است.» محمد محب‌خدایی در ادامه با اذعان به اینکه از جزئیات این ابلاغیه اطلاع چندانی ندارد، تاکید می‌کند: «قرار است این مساله بر اساس قانون ابلاغ شده پیگیری شود و بهتر است منتظر روند طبیعی این موضوع بمانیم.» بنابراین با توجه به اظهارات مذکور، نمی‌توان عملکردی ثمربخش را از عالی‌ترین نهاد گردشگری کشور برای حل کلاف درهم پیچیده اقامتگاه‌های دولتی انتظار داشت.

  قوانین بلااستفاده و متضاد

اما آنچه قانون در خصوص اقامتگاه‌های دولتی مشخص کرده، صریح و واضح است. بنا بر ماده ۲۳ «قانون مدیریت خدمات کشوری»، تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور از ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن منع شده‌اند. یک کارشناس قوانین گردشگری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح می‌کند: «قانون صراحتا هم دستگاه‌های اجرایی را از ایجاد و اداره اقامتگاه‌های گردشگری منع کرده و هم توضیح داده که منظور از دستگاه اجرایی چیست. مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی نهادهای متعلق به قوه مجریه و نهادهای عمومی غیردولتی همچون شهرداری‌ها زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی به حساب می‌آیند.» علی‌اصغر شالبافیان برخلاف مونسان که تعداد اقامتگاه‌های دولتی را اندک می‌داند، تاکید می‌کند: «اگر قرار باشد این اقامتگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، در قدم نخست باید سرشماری شوند و دقیقا مشخص شود که چه چیز قرار است واگذار شود. این درحالی است که تاکنون مطالعه جامعی در خصوص برآورد تعداد اقامتگاه‌های دولتی صورت نگرفته اما مطالعات محدود صورت گرفته و تخمین‌ها از تعداد پرشمار اقامتگاه‌هایی که تحت نظر نهادی دولتی اداره می‌شوند حکایت می‌کند.»

شاید در مقطع کنونی بتوان یک مشکل جدی را در به رسمیت نشناختن اختیارات سازمان میراث فرهنگی توسط خودش دانست. هر چند در «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها» در تناقض با آنچه در «قانون مدیریت خدمات کشوری» ذکر شده، تشخیص نیاز مناطق مختلف کشور به ایجاد تاسیسات گردشگری و صدور مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از این تاسیسات زمانی که متولی آن دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی هستند، بر عهده سازمان میراث فرهنگی نیست و این آیین‌نامه در تضاد با قانون حضور این دسته از اقامتگاه‌ها را به رسمیت شناخته، اما در همین آیین‌نامه نیز تصریح شده که وظیفه نظارت بر عملکرد تاسیسات گردشگری دولتی از وظایف سازمان میراث فرهنگی است و این سازمان برحسب تشخیص خود می‌تواند از ادامه فعالیت این مراکز جلوگیری کند؛ اختیار عملی که خلأ اجرایی شدن آن، با توجه به کیفیت پایین خدمات ارائه شده در این دسته از اقامتگاه‌ها، کاملا احساس می‌شود.

دولتی‌ها در حالی از گردشگری به‌عنوان سرعت‌دهنده چرخ رشد اقتصادی کشور و ارزان‌ترین صنعت اشتغال‌زا سخن می‌گویند که ساماندهی معضلی همچون حضور منافی رقابت اقامتگاه‌های دولتی در این بازار مورد غفلت آنان واقع شده است. این در حالی است که مقامات سازمان میراث فرهنگی بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند آنچه موجب توسعه و رشد گردشگری می‌شود، حضور پررنگ بخش خصوصی در آن است و ۹۵ درصد از بار این صنعت را بر دوش این بخش می‌دانند. با این وجود، حتی در این مورد که قانون نیز صراحت دارد، حمایت چندانی از فعالیت بخش خصوصی صورت نگرفته و ورود دولت به این عرصه کسب‌وکار آنان را مختل کرده است.