چالش‌های ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی
دنیای اقتصاد : ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی که در قوانین متعدد به آن اشاره شده است یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی است که فقدان آن و عدم یکپارچگی سامانه‌های مرتبط و نهادهای مسوول موجب شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو موضوع را در دستورکار خود قرار دهد. دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای بررسی موضوع «پنجره واحد تجارت فرامرزی» و پایش اجرای حکم ماده ۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با موضوع «الکترونیکی شدن فرایند تجارت خارجی»، تشکیل جلسه داد.
علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار دبیرخانه شورای گفت‌وگو با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در پایش اجرای ماده ۸ قانون بهبود، علت نبود سامانه یکپارچه را تعدد و تعارض بین قوانین موجود دانست. مظفرعلیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران مشکل اصلی در عدم وجود پنجره واحد را تعدد قوانین، عدم شفافیت قانون و تفاسیر مختلف از آن، تفرق دستگاه‌های مجری و نیز میل حاکمیتی دستگاه‌ها به در اختیار گرفتن اطلاعات دانست. وی همچنین به ضعف زیرساخت‌ها و کمبود دانش فنی در ایجاد سامانه‌های جامع و پنجره واحد اشاره کرد و اینکه هر دستگاهی به‌طور مستقل بودجه‌ای را صرف ایجاد سامانه می‌کند، بدون اینکه تضارب آرا شکل گیرد و از تجارب دیگران استفاده کند و این به معنای اتلاف منابع کشور است. فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران نیز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به تشریح عملکرد گمرک الکترونیک و پنجره واحد تجارت فرامرزی پرداخت. او همچنین خبر داد که گمرک برای کمک به واحدهای تولیدی که مشکل نقدینگی دارند، ترخیص کالاهای آنان به‌صورت نسیه و تا مدت ۶ ماه انجام‌پذیر کرده است. وی گفت: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه در چهار مرحله پیاده‌سازی زیرساخت‌ها و سیستم‌های امنیت اطلاعات، اجرای سامانه یکپارچه امور گمرکی، اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی و اجرای مدیریت ریسک هوشمند طی سال ۹۵ به‌صورت ۱۰۰ درصد محقق و اجرایی شد.
