شکست مداخله در تامین میوه شب عید
در این میان مفهوم تنظیم بازار نوعی مداخله دولت در بازار است و شامل مجموعه‌ای از مقررات و سیاست‌هایی است که جهت حمایت از عوامل اصلی بازار (تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) و برای کنترل متغیرهای اصلی بازار (مقدار و قیمت) از سوی دولت اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، تنظیم بازار یعنی دخالت در سازوکار عرضه و تقاضا. زمانی دخالت دولت در بازار موجه است که بازار توانایی تخصیص بهینه منابع را نداشته باشد که در ادبیات اقتصادی این وضعیت با اصطلاح «شکست بازار» معرفی می‌شود. به عبارتی سیاست‌های تنظیم بازار عمدتا با این توجیه اجرا می‌شوند که زمینه را برای برقراری رقابت و بهبود مولفه‌های بازار مهیا کنند. بررسی تجارب کشورهای جهان نشان می‌دهد سیاست‌های متعادل‌سازی اقتصاد، تولید و تجارت در تمامی کشورها و نظام‌های اقتصادی دنبال می‌شود. حتی در نظام‌های اقتصاد آزاد نیز دولت‌ها در بعضی مواقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست‌های تنظیمی می‌کنند. تجارب کشورها نشان می‌دهد بر حسب نوع ساختار اقتصادی و نوع محصول دخالت دولت در بازار متفاوت بوده و برای برخی از محصولات (نه همه) اعمال می‌شود. به‌عنوان مثال در ژاپن پنج دسته سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت در حوزه کالا و خدمات خاصی از جمله کنترل توزیع دولتی برنج، تنظیم قیمت با یک قیمت توافقی (گوشت گاو)، حداقل قیمت تضمینی (گندم، جو، سیب‌زمینی، نیشکر، قند و شکر)، پرداخت جبرانی (سویا و شیر خام) و سیاست صندوق تثبیت (تخم‌مرغ، میوه و سبزیجات) اعمال می‌شود. علاوه بر این تجربیات جهانی نشان می‌دهد نهادهای تنظیم بازار(دولتی و غیردولتی) به گونه‌ای در کنار هم مشارکت فعال داشته و در تنظیم بازار هر کدام نقش و سهمی دارند. در آمریکا، تایلند و ترکیه علاوه بر وزارت کشاورزی، مرکز توسعه صادرات، گمرک و وزارت تجارت خارجی نیز در تنظیم بازار این کشور نقش ایفا می‌کنند. در ژاپن نیز صندوق مشترک دولت و تولیدکننده و انجمن‌های خصوصی در کنار وزارت کشاورزی در تنظیم بازار این کشور نقش موثری ایفا می‌کنند.
نهاد تنظیم بازار در کشورها دچار دگرگونی‌های فراوانی شده و از نقش مداخله‌گر به نقش سیاست‌گذاری حرکت کرده‌اند و نهاد بخش‌خصوصی با همکاری تشکل‌ها وظیفه اجرای سیاست‌ها را بر عهده دارند. به‌طور کلی انواع شیوه‌های دخالت دولت در بازار و تنظیم بازار با هدف تغییر رفتار عاملان اقتصادی و در نهایت به رقابت‌پذیری انجام می‌شود. تغییر در رفتار سوداگرانه، احتکار و قاچاق از جمله این موارد است. اگر سیاست‌های تنظیم بازار به تغییر رفتار عاملان اقتصادی و رقابت‌پذیری منجر نشود، ناکارآمدی سیاست‌ها را نشان می‌دهد. موضوع بازار و مدیریت آن یکی از موضوعاتی است که تعامل و همکاری هر سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را در قالب مفهوم حکمرانی ایجاب می‌کند. تعداد بازیگران متفاوت در بازار و زنجیره ارزش و عرضه، اولویت‌ها، منافع و سلایق متفاوت و گاه متضاد با هم و پیچیده در میان آنان طلب می‌کند تا فرآیندی برای توافق و بازی برد- برد میان بازیگران مختلف طراحی و اجرا شود، یعنی همان حکمرانی خوب.
اگر این حکمرانی خوب اتفاق نیفتد، عملا هر نوع سیاست‌گذاری و مداخله در بازار به شکست انجامیده و احتمال ضرر و زیان دیدن بازیگران زنجیره ارزش و عرضه وجود دارد. این احتمال، وقوع آن برای همه فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد، اما برای فعالیت‌های بخش کشاورزی احتمال ضرر و زیان بیش از فعالیت‌های اقتصادی دیگر است. به دلیل ویژگی‌های خاص محصولات کشاورزی، مدیریت بازار با حساسیت بیشتری روبه‌رو است. فصلی بودن محصولات کشاورزی که در دوره کوتاه تولید شده، اما مصرف آنان در زمان طولانی انجام می‌گیرد، فسادپذیری محصولات کشاورزی برخلاف محصولات صنعتی که باید خیلی سریع برداشت و به بازار عرضه شوند و حجم زیاد محصولات کشاورزی که به بازار وارد می‌شود از جمله این ویژگی‌هاست. همین ویژگی‌های تولید بخش کشاورزی باعث شده که نوسان قیمت در بازار وجود داشته باشد به‌طوری که در فصل عرضه قیمت کاهش و در فصلی که عرضه نمی‌شود قیمت افزایش یابد. در کشورهای جهان برای مقابله با این مساله و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت در بازار، زنجیره ارزش و عرضه محصولات کشاورزی را ایجاد و تقویت می‌کنند تا در این زنجیره با نگهداری و انبار محصولات در فصل برداشت، از کاهش قیمت که به ضرر تولیدکننده است، جلوگیری شده و با عرضه محصول در زمان غیربرداشت، با کاهش قیمت به نفع مصرف‌کننده عمل کنند. راهکار علمی و عقلایی مواجهه با این مشکل ایجاد و تقویت شبکه زنجیره ارزش و عرضه محصولات کشاورزی است. به عبارتی به جای پرداخت یارانه مقطعی یا به تولیدکننده یا مصرف‌کننده، علمی‌تر آن است که بودجه آن به حمایت از ایجاد و توسعه زنجیره تخصیص داده شده و دولت با سیاست‌گذاری مناسب، به جای دخالت، در جهت ثبات قیمت‌ها گام بردارد. نگاهی به آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که نوسانات قیمت محصولات کشاورزی با توجه به فصل تولید و برداشت و میزان تولید متفاوت است، از همین روست که توجه به مولفه‌های مدیریت بازار یعنی عرضه و تقاضا با رویکرد زنجیره ارزش و عرضه بر اساس گفتمان حکمرانی خوب را طلب می‌کند تا سیاست‌ها کارآمد و رفتارهای اقتصادی بازیگران زنجیره ارزش و عرضه، عقلایی و منجر به رقابت‌پذیری شود.
در این میان حضور دولت برای حمایت هوشمند و عقلایی از بازیگران زنجیره ارزش و عرضه است تا با درایت و تدبیر، کارآیی و رقابت‌پذیری را در طول زنجیره عرضه (قبل از تولید تا سفره) برقرار کند. بررسی تجارب کشورها نشان می‌دهد که حمایت در کشورهای در حال توسعه بیشتر به سمت نهاده‌های تولید و مصرف‌کنندگان و در کشورهای توسعه یافته به سمت حمایت‌های قیمتی از تولیدکنندگان کشاورزی بوده به‌طوری که در حدود سه‌چهارم کل حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای OECD مربوط به تولیدکنندگان بوده که دوسوم آن مربوط به حمایت‌های قیمتی است (Organition for Economic Coperative Developement (OECD. در حالی که در ایران سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی در مقایسه با کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته محدودتر بوده و تنوع کمتری داشته و گرایش عمده این سیاست‌ها به سمت حمایت از مصرف‌کننده تا تولیدکننده بوده است.
از سوی دیگر فقدان نظم و انسجام کافی در سیاست‌های مختلف حمایتی بخش کشاورزی، سیاست‌های کلان اقتصادی (همانند پولی و ارزی) و سایر سیاست‌های تاثیرگذار بر رفتار بازیگران زنجیره برای رسیدن به اهداف بلندمدت از جمله افزایش کمی و کیفی تولید و توسعه تولید صادرات‌محور قابل مشاهده است. گاهی اوقات این سیاست‌ها نه در جهت تقویت بلکه در جهت تضعیف هم عمل می‌کنند. نکته مهم و اساسی دیگر، نگرش تک‌ابزاری و کوتاه‌مدت برای حل مشکلات به‌وجود آمده بدون توجه به ریشه‌یابی علل ایجاد مشکل و نگرش سیستمی و پایدار برای حل مشکلات است که یکی دیگر از ضعف‌های سیاست‌گذاری مدیریت بازار محصولات کشاورزی در ایران به شمار می‌رود. به‌عنوان مثال از سال ۱۳۸۴ تاکنون سیاست تامین میوه شب عید، در انتهای سال ۱۳۸۳ و آغاز سال ۱۳۸۴ به دلیل مازاد تقاضا و افزایش قیمت‌ها مطرح شد. یک شرایط ویژه که دولت برای مداخله در بازار و تنظیم قیمت میوه به نفع مصرف‌کننده وارد عمل شد و این سیاست تاکنون در هر شرایطی چه بازار، مازاد تقاضا یا عرضه داشته یا نداشته باشد به‌عنوان یک قانون لازم‌الاجرا بوده و ادامه یافته است.اگر به تاریخچه سیاست تامین میوه شب عید توجه شود، نوسان قیمت و افزایش قیمت پرتقال و سیب در یک برهه زمانی دلیل توجیهی اعمال چنین سیاستی بوده که این اتفاق در بازه زمانی برای بیشتر محصولات کشاورزی می‌افتد. همواره ارقام نشان می‌دهد که قیمت محصولات کشاورزی خارج از فصل برداشت با نوسان و افزایش قیمت مواجه بوده است.
به‌عنوان نمونه آمار قیمت خرده‌فروشی محصولات کشاورزی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۳ قیمت هلو بین ۳۱۰۰ تا ۴۶۰۰ تومان و انگور بین ۲۱۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان در نوسان بوده است. اما سوال این است چرا برای پرتقال و سیب و چرا همیشه در همه شرایط این سیاست اجرا می‌شود؟ جالب این است که این سیاست موفق و کارآ هم نبوده است به‌طوری که اطلاعات نشان می‌دهد افزایش شدید قیمت پرتقال (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) در بازار تهران طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بوده است که افزایش قیمت پرتقال در هفته اول تا چهارم اسفند ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به شدت فزاینده بوده است. تغییرات شدید قیمت پرتقال در ماه آخر سال یعنی دقیقا همان ماهی که با سیاست تامین میوه شب عید قرار بوده ثبات نسبی قیمت برقرار باشد، عدم کارآیی دخالت دولت در بازار را نشان می‌دهد. هر ساله مبالغ هنگفت آشکار و غیرآشکاری برای خرید میوه شب عید هزینه می‌شود که نتیجه آن بی‌ثباتی بیشتر قیمت در بازار بوده است. دولت می‌توانست این مبالغ را طی ۱۰ سال برای شکل‌گیری زنجیره ارزش وعرضه محصولات کشاورزی و تغییر رفتار بازیگران اقتصادی آن هزینه کند.
در این بین توجه به حکمرانی خوب و مشارکت و همدلی و همزبانی همه اجزای آن با هم و توافق بر رفتارهای مشخص شده برای هر بازیگر آن، با اجماع و توافق حاصل می‌شود که همه خود را در بازی شریک دانسته و بازی برد- برد رقم بخود، نه اینکه در این فرآیند گروهی خود را متضرر و بازنده تلقی کرد، بنابر این برای جبران ضرر و خسارت به اقداماتی دست بزنند که تمامی رفتار و سیاست دولت و سایر بازیگران را خنثی و بی‌اثر و چه بسا ناکارآمد جلوه دهند. تا این توافق و اجماع حاصل نشود، مدیریت بازار محصولات کشاورزی کارآمدی مناسب را نخواهد داشت.
ارسال نظر