به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، پائول رومر، اقتصاددان ارشد بانک جهانی که از نویسندگان این گزارش‌هاست اعتراف کرده که اصلاحات انجام شده در روش‌شناسی این گزارش‌ها از ۴ سال پیش تاکنون، ناعادلانه و گمراه‌‌کننده بوده است. این روش‌شناسی نامناسب بر عملکرد برخی کشورها در زمینه سهولت کسب‌و‌کار اثر منفی گذاشته است. این اقتصاددان بانک جهانی اعتراف کرده است که رتبه‌بندی‌های انجام شده در این گزارش‌ها ممکن است اثرات سیاسی برجای گذاشته باشد. رومر روز دوشنبه داده‌های مربوط به شیلی را منتشر کرده و نشان داده است که بدون تغییرات اخیر رتبه واقعی شیلی چگونه می‌توانست باشد. او گفته است که افت اخیر رتبه شیلی ناشی از تغییرات روش‌شناختی است و نه ناشی از تغییر در فضای کسب‌و‌کار این کشور و اینکه تغییرات روش‌شناختی مذکور نیز می‌توانسته ناشی از انگیزه‌های سیاسی باشد. در شرایطی که رتبه شیلی در گزارش «رقابت‌پذیری» مجمع جهانی اقتصاد طی ۵ سال اخیر بین ۳۳ تا ۳۵ در نوسان بوده است، رتبه این کشور در گزارش «سهولت کسب‌و‌کار» بانک جهانی طی همین مدت نوسانات شدیدی را تجربه کرده است.

این رتبه بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ که دولت سباستین پینه‌را در مسند قدرت بوده است، در حد ۳۴ ارتقا یافته است اما طی دو دوره ریاست جمهوری میشله باشلت طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ این رتبه در حد ۵۷ بوده است که رتبه بدتری است. بانک جهانی در این رابطه اعلام کرده است طی ۱۵ سالی که گزارش‌های سهولت کسب‌و‌کار منتشر می‌شود، همواره بازبینی‌های داخلی و خارجی بر آنها اعمال می‌شده تا روش مورد استفاده در این گزارش‌ها مورد پالایش قرار گیرد و تقویت شود. در گزارش‌های سهولت کسب‌و‌کار ۱۰ حوزه اصلی موثر بر کسب‌و‌کارها مورد بررسی قرار می‌گیرند که شامل این موارد هستند: سهولت آغاز یک کسب‌و‌کار، اخذ مجوز ساخت، سهولت دسترسی به برق، ثبت مالکیت، دسترسی به اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی. پیش از این کشور روآندا نگرانی خود را نسبت به صحت این گزارش اعلام کرده بود و دولت این کشور تغییر روش بانک جهانی در تهیه این گزارش‌ها را به «تغییر موقعیت گل پس از مسابقه فوتبال» تشبیه کرده بود. گفته می‌شود پیش از اعمال تغییر در روش تهیه این گزارش‌ها باید اطلاع‌رسانی کافی انجام می‌شد. تا کنون علاوه بر جذب سرمایه‌، شناخت نقاط ضعف دولت‌ها در رابطه با کسب‌و‌کارها از دیگر کاربردهای مهم گزارش‌های «سهولت کسب‌و‌کار» بوده است.

دولت و بخش خصوصی روآندا در واکنش به اعتراف بانک جهانی به این اشتباه، اعلام کرده‌اند که این گزارش به‌عنوان راهنمای اصلاحات در روند انجام کسب‌و‌کارها در این کشور مورد استفاده قرار می‌گرفته و ابزاری کلیدی بوده است. رئیس هیات توسعه روآندا با اشاره به اهمیت این اشتباه بانک جهانی خواستار بررسی، شفاف‌سازی و توضیح در این رابطه شده است. او گفت: ‌«اینکه آیا روش مورد استفاده تحت تاثیر مسائل سیاسی بوده است یا خیر می‌تواند یک اتهام جدی علیه بانک جهانی باشد و بانک باید در قبال آن مورد بازپرسی قرار گیرد و توضیح دهد.»   حالا بانک جهانی اعلام کرده است که سعی در اصلاح و انتشار مجدد این گزارش‌ها دارد. با توجه به اهمیت گزارش نهادهای بین‌المللی، آنچه در ورای این خبر از سوی تحلیلگران مطرح می‌شود، این است که این رویداد نه تنها اعتبار گزارش‌های بانک جهانی را به شدت خدشه‌دار می‌کند، بلکه حتی صحت و سقم گزارش دیگر نهادهای بین‌المللی هم‌تراز بانک جهانی همچون صندوق بین‌المللی پول (IMF) را نیز مورد تردید قرار می‌دهد و اطمینان سرمایه‌گذاران را به این گزارش‌ها از بین می‌برد؛ رویدادی که نه به نفع این نهادهاست و نه به نفع افرادی که این گزارش‌ها را به هر دلیلی مورد توجه قرار می‌دهند و دنبال می‌کنند.

اخبار مرتبط