عبدالله فتحی‌نژاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه رفع چالش بدهی ارزی یکی از عمده دلایل تشکیل انجمن در شرف تاسیس حمایت از صنایع محسوب می‌شود، گفت: با گرد هم آمدن صنایعی که از آنها به‌عنوان بدهکار ارزی یاد می‌شود، به مرور مشخص شد که مشکلات مشابه دیگری نیز میان واحدهای صنعتی وجود دارد که پیگیری آنها از طریق تشکیل این انجمن می‌تواند به رفع سریع‌تر این چالش‌ها کمک کند، البته این انجمن هنوز ثبت رسمی نشده، اما اعضای موسس به‌صورت جدی پیگیر راه‌اندازی آن هستند و در صورتی که مجوز ثبت برای تشکیل این انجمن صادر نشود، به‌صورت NGO ادامه فعالیت خواهیم داد.

این صنعتگر بخش خصوصی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر انجمن‌ها و نهادهای حمایتی بسیاری در راستای رفع چالش‌های بخش صنعت در کشور فعال هستند،‌ با وجود چنین نهادها و انجمن‌هایی چه نیازی به تشکیل انجمن حمایت از صنایع احساس شده است، گفت: اتاق‌های بازرگانی یکی از بخش‌هایی است که در راستای رفع چالش‌های بخش خصوصی تشکیل شده، اما این بخش تنها نماینده بخش خصوصی محسوب نمی‌شود، بلکه خصولتی‌ها (سازمان‌های دولتی-خصوصی) نیز در اتاق بازرگانی حضور دارند. به گفته فتحی نژاد، ‌این انجمن نیز تابع اتاق بازرگانی خواهد بود، اما سعی داریم به‌صورت جداگانه نیز چالش‌های بخش خصوصی واقعی را پیگیری کنیم. به گفته فتحی نژاد، براساس قانون تسهیل محیط کسب و کار، اتاق بازرگانی نماینده رسمی بخش خصوصی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد تسهیلات ارزی پرداختی تنها به بخش خصوصی پرداخت نشده، بلکه خصولتی‌ها نیز از این تسهیلات استفاده کرده‌اند، گفت: با توجه به مشخص شدن این موضوع و نمایان شدن این مساله که تمام تمهیدات در نظر گرفته شده برای رفع چالش بازپرداخت تسهیلات ارزی به‌صورت مشترک برای دو بخش (خصوصی و خصولتی) در نظر گرفته می‌شود و این امر موجب می‌شود تا بخش خصوصی واقعی که تسهیلات ارزی دریافتی را صرف تجهیزات واحدهای تولیدی کرده است، نتواند به راحتی از این چالش عبور کند. به همین دلیل ما سعی داریم با تشکیل این انجمن بخش خصوصی واقعی را از خصولتی جدا کنیم.  فتحی نژاد درخصوص اینکه برای جلوگیری از موازی‌کاری میان این انجمن و اتاق‌های بازرگانی چه برنامه‌ریزی‌هایی تاکنون صورت گرفته است نیز عنوان کرد: اتاق خود را پارلمان بخش خصوصی می‌داند به همین دلیل شاید چندان علاقه‌مند به ثبت این انجمن نباشد و در این خصوص نیز مخالفت‌هایی شده است، اما اعضای انجمن در راستای تعیین مرز میان بخش خصوصی و خصولتی بر ثبت انجمن حمایت از صنایع تاکید دارند.  این فعال صنعتی درخصوص اینکه مشکل اصلی صنعتگران در بازپرداخت تسهیلات ارزی از چه زمانی بروز کرد و دلیل آن چه بود نیز عنوان کرد: از ابتدای دهه ۸۰ طرح نوسازی صنایع در راستای صادراتی شدن در دستور کار قرار گرفت و در این خصوص نیز مقرر شد تسهیلاتی از محل حساب ذخیره ارزی به صنایع متقاضی پرداخت شود و بسیاری از صنایع نیز از این طرح استقبال کردند. تسهیلات ارزی به دلیل اینکه قرار بود بازپرداخت آن ارزی باشد، عمدتا رویکرد صادراتی داشت و صنعتگران با تصور اینکه بازپرداخت تسهیلات ارزی را از محل صادراتی پرداخت خواهند کرد، نگرانی از بازپرداخت تسهیلات نداشتند، اما از سال ۸۴ با توجه به تغییراتی که در سطح کلان سیاست کشور صورت گرفت ما شاهد بروز مشکلاتی در روند صادرات و به تبع آن بازپرداخت تسهیلات ارزی شدیم.

به گفته فتحی نژاد، تصمیمات صورت گرفته در این سال تغییرات گسترده‌ای در بازارهای صادراتی به همراه داشت و موجب شد تا صنایعی که در بخش صادرات سرمایه‌گذاری کرده بودند با بحران مواجه شوند. این فعال صنعتی با اشاره به اینکه دستیابی به بازارهای صادراتی فرآیند طولانی است و نفوذ در بازارهای از دست رفته به راحتی امکان پذیر نخواهد بود، گفت: با شروع تحریم‌های بین‌المللی بازارهای صادراتی از تجارت با ایران پا پس کشیدند،‌ روندی که موجب شد تا شاهد ایجاد اختلال در بازارهای صادراتی باشیم. به گفته این فعال صنعتی، اتفاقات رخ داده موجب شد تا نظاره‌گر روند افزایشی نرخ ارز در کشور باشیم؛ به‌طوری که در سال ۹۱ به یکباره نرخ ارز چند برابر شد، اتفاقی که هرچند خارج از اراده واحدهای صنعتی صورت گرفت، اما گریبانگیر این بخش شد و به این طریق بازار قابل اتکا برای بازپرداخت تسهیلات از بین رفت. فتحی نژاد با اشاره به اینکه با بروز مشکلات به وجود آمده چهار بانک خصوصی شده نیز بدون نظرخواهی از طرف قرارداد خود، اقدام به تهاتر بدهی‌های ارزی آنها با دولت کردند و بر مشکلات افزودند، گفت: این مشکل هرچند با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برطرف شد، اما با وجود این، چالش بازپرداخت تسهیلات ارزی همچنان به قوت خود باقی است؛‌ چرا که پس از تصویب این ماده قانونی از سوی نمایندگان مجلس مقرر شد تا کارگروه تشکیل شده از طرف دولت شرایط بازپرداخت تسهیلات ارزی را مشخص کند‌،‌ اما کارگروه مذکور اقدام به تدوین یک روش واحد برای تمام بدهکاران ارزی کرد و به این طریق ماده قانونی که قرار بود رفع چالش کند، خود به چالشی بزرگ بدل شد. 

این فعال صنعتی در ادامه با اشاره به اینکه در نظر گرفتن یک روش واحد برای تمام صنایع موجب شد تا اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کمکی به رفع مشکل عدم توان بازپرداخت واحدهای صنعتی نکند، افزود: در نظر گرفتن شرایط یکسان برای تمام صنایع موجب شد تا امکان اجرای آیین‌نامه تدوین شده برای بخش خصوصی میسر نباشد و صاحبان صنایع کوچک و متوسط همچنان ادامه کار واحدهای صنعتی خود را غیر قابل توجیه اقتصادی ببینند. در این مدت چندین اصلاحیه برای آیین‌نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب شده است، اما هیچ‌کدام از اصلاحیه‌ها نتوانست برای رفع این مشکل چاره‌ساز باشد.  این فعال صنعتی درخصوص اینکه برای عبور از این چالش چه پیشنهادهایی به دولت ارائه کرده‌اید، عنوان کرد: ما از دولت خواستیم تا صنایعی که ماشین‌آلات وارد کشور کرده‌اند و در خطوط تولید به‌کار گرفته‌اند را شناسایی و از سایر واحدهایی که تنها تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند و گامی در مسیر تولید برنداشته‌اند، جدا کنند. به گفته فتحی نژاد،‌ ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که حدود ۳۲۰۰ دریافت‌کننده تسهیلات، منابع دریافتی را درخطوط تولید صرف کرده‌اند که با تایید کارگروه‌های تسهیل استانی این ادعا قابل اثبات است.