معاون اول رئیس‌جمهور اولویت‌های تجاری را اعلام کرد
مهاجرت صادراتی به همسایگان
روز ملی صادرات با تاخیر بیش از یک ماه، روز گذشته درحالی برگزار شد که معاون اول رئیس‌جمهور به هر یک از متولیان دولتی و بخش‌خصوصی صادرات، ماموریت‌هایی را ارجاع داد. اسحاق جهانگیری که در این مراسم حضور یافته بود، فشار تحریم‌ها بر ایران را بی‌سابقه دانست. در عین حال اعلام کرد که آمریکا نتوانسته به خواسته خود برسد؛ چراکه صادرات نفت ایران همچنان درحال انجام است و صادرات غیر نفتی نیز کماکان ادامه دارد. او در عین حال برای توسعه صادرات، تاکید بر صادرات به همسایگان را از اولویت‌های مهم دانست و در این راستا به سازمان توسعه تجارت ماموریت داد تا لیستی از اقلام واردات کشورهای همسایه را رصد کند. در این صورت می‌توان پتانسیل‌های صادراتی با این کشورها را برشمرد و کالاهایی که مورد نیاز همسایگان است و ما نیز قابلیت صادراتی داریم را شناسایی کرد. در این مراسم، توافق اوراسیا هم از نگاه حضار دور نماند. هرچند متولیان دولتی این توافق را مهم و تاثیرگذار ارزیابی کردند و معاون اول نیز از فعالان اقتصادی خواست تا بازارها را به‌دست بگیرند، اما رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که درحال‌حاضر حمل‌ونقل به این بازار با مشکلاتی روبه‌رو است که اگر حل نشوند، بازیگر خوبی در این میدان نخواهیم بود. اما موضوع دیگری که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور موردتوجه قرار گرفت، ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی بود. او در این خصوص به اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی ماموریت داد تا این شرکت‌ها را ایجاد کنند چراکه تجربه گذشته صادرات به روسیه چندان خوب نبوده است. علاوه بر این، رئیس اتاق بازرگانی ایران از مشکلات نقدینگی روایت کرد و درخصوص تامین مالی صادرات ابراز نگرانی کرد. در عین حال نیز وضعیت صندوق ضمانت صادرات را نیز نامساعد دانست. غلامحسین شافعی پیشنهاد داد تا در ایران اگزیم بانک ایجاد شود تا مشکلات را تا حدی مرتفع کند. در همین راستا معاون اول رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد که به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد به همراه سازمان برنامه و بودجه کشور ماموریت داده تا به این مساله رسیدگی کنند. تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و غیرپاسخگو نیز انتقاد دیگری بود که شافعی مطرح کرد و در این‌باره پیشنهاد داد تا نقش سازمان توسعه تجارت بازتعریف شود. در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت هم قول داد که برگزاری مراسم روز ملی صادرات سال آینده را به اتاق بازرگانی واگذار کند.
مشکلات تامین مالی صادرات
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از برگزاری مراسم سالروز ملی صادرات با رویکردی متفاوت نسبت به دوره‌های قبل، اظهار امیدواری کرد و گفت: امیدورایم این تغییر رویکرد، تاخیر در برگزاری مراسم را بپوشاند. وی با اشاره به شرایط سخت ناشی از تحریم‌ها گفت: صادرکنندگان، کیان کشور را حفظ کردند و با این کار خود باید امسال به‌طور ویژه‌تر از آنها قدردانی کرد. چراکه امسال به‌رغم چالش‌های متفاوت گاهی با نامهربانی‌ها مواجه شدند و حتی گاهی به نادرستی از سوی برخی مورد اتهام قرار گرفتند. آنها ثابت کردند به ایران علاقه‌مند هستند و به اخلاق حرفه‌ای مقیدند. من به نوبه خود در برابر آنها سر تعظیم فرود می‌آورم. رئیس اتاق ایران توسعه صادرات را راهی برای تحقق رفاه و دستیابی به توسعه اقتصادی دانست و تاکید کرد: صادرات ایران با کشورهای توسعه‌یافته یک تفاوت دارد. محور اصلی صادرات در ایران از سال‌های قبل تکیه بر مواد خام و نفت بوده که به صادرات پایدار منجر نمی‌شود. در این راستا به صادرات مبتنی بر تولید قوی و فناورانه نیاز داریم. شافعی خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و ارزی کشور، تصریح کرد: در چنین وضعیتی اقتصاد را به گونه‌ای سازمان داده‌ایم که نه‌تنها به تولید کمک نکرده بلکه گاهی شرایط را برای این بخش سخت‌تر هم کرده است. اگر نتوانیم نیازهای ارزی را با روش‌های شتاب‌دهنده تامین کنیم، دچار مشکل می‌شویم. البته شرایط نسبت به چندماه قبل که بخشنامه‌های خلق‌الساعه هر روز صادر می‌شد، بهتر شده است و امیدوارم بهتر از این هم بشود. وی با بیان این مطلب که روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور نیز باید اصلاح شود، تصریح کرد: در خوش‌بینانه‌ترین حالت نحوه تفکر تصمیم‌گیران کوتاه‌مدت و سطحی است. باید برای اتخاذ هر نوع تصمیم اقتصادی این مهم را در نظر بگیریم که این تصمیم روی سایر مولفه‌های اقتصادی چه اثری دارد. شافعی از عملکرد سازمان امور مالیاتی نیز در مورد مالیات ارزش افزوده انتقاد کرد و خواستار اصلاح این رویه شد. وی گفت: درحال‌حاضر بخش قابل‌توجهی از منابع مالی واحدهای اقتصادی درحساب‌های دولت بلوکه شده است با این توجیه که ارز صادراتی برگردانده نشده و تا آن موقع استرداد مالیات ارزش افزوده انجام نمی‌شود. براساس برآوردها، دو هزار تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان پول صادرکنندگان در سازمان امور مالیاتی مانده است که این مشکلات صادرکنندگان را به لحاظ نقدینگی، دوچندان می‌کند. یعنی سازمان امور مالیاتی ابزار مناسب برای دریافت مالیات ندارد که به چنین راهکارهایی متوسل می‌شود؟
رئیس اتاق ایران در ادامه با سخت خواندن امر صادرات، ابلاغ بخشنامه‌های متعدد و ممنوعیت یکباره صادرات کالاهای مختلف را اقدامی نادرست و آسیب‌زا به‌ویژه در وضعیتی که نیاز مبرم به ارزهای صادراتی داریم، دانست و ادامه داد: اگر صادرات گل سرسبد است در عمل باید آن را حس کرد. امروز تامین مالی برای صادرات وضع فلاکت‌باری دارد. سهم مانده تسهیلات صادراتی در تسهیلات بانک‌ها به‌شدت کاهش یافته و متاسفانه نسبت به تامین مالی صادرات توجهی نمی‌شود؛ این درحالی است که در صندوق ضمانت صادرات نیز اوضاع چندان مساعد نیست.
وی در ادامه نبود یک متولی در مورد صادرات را یک نقص اساسی در اقتصاد برشمرد و گفت: تصمیم‌گیر در مورد صادرات زیاد است ولی یک پاسخگو در برابر این تصمیمات نداریم چون متولی مشخصی وجود ندارد. این درحالی است که براساس ضوابط کمیته دائمی ماده یک، دستگاه‌های متولی کمیسیون‌های مشترک در کشورهای دنیا، وزارت جهاد، وزارت کشاورزی و سازمان توسعه تجارت تصمیم‌گیر هستند، اما کسی پاسخگو نیست؛ بنابراین بازتعریف جایگاه سازمان توسعه تجارت را جدی بگیرید تا این سازمان، نقطه مرکزی تصمیم‌گیری در این حوزه باشد و البته پاسخگویی لازم را هم داشته باشد.
شافعی در ادامه پیشنهاد داد تا صندوق ضمانت صادرات با بانک توسعه صادرات ادغام شوند و سازوکاری براساس استانداردهای جهانی برای این نهاد که حامی صادرات خواهد بود، تعریف شود. او تصریح کرد: این دو بخش باید با ادغام، تقویت شده و یک اگزیم بانک واحد تشکیل شود. توجه به صنعت گردشگری موضوع دیگری بود که مورد توجه رئیس اتاق ایران قرار گرفت. وی همچنین توجه ویژه به ظرفیت‌های بازار اوراسیا را مورد تاکید قرار داد و گفت: در اوراسیا برای وسعت میدان حرکت و پایداری به زیرساخت‌های مناسب نیاز داریم. درحال‌حاضر حمل‌ونقل به این بازار با مشکلاتی روبه‌رو است که اگر حل نشوند، بازیگر خوبی در این میدان نخواهیم بود. در تجارت با اوراسیا باید گام‌هایمان را حساب شده برداریم.
همچنین در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دلایل تاخیر در برگزاری روز ملی صادرات، کار برگزاری این مراسم در سال آینده را به اتاق بازرگانی ایران واگذار کرد. البته این وعده ای است که هر سال در چنین روزی به بخش‌خصوصی داده می‌شود اما هر سال برگزاری این مراسم را دولتی‌ها بر عهده می‌گیرند. البته آن‌طور که رضا رحمانی روایت کرد، دلیل مهم تاخیر در برگزاری مراسم امسال، اصرار بر مشارکت اتاق بازرگانی در تعیین صادرکنندگان نمونه و ممتاز بوده است. رحمانی گفت: ایام روز ملی صادرات، دهه آخر ماه صفر بود و برخی درخواست داشتند که این مراسم به بعد از این ماه منتقل شود؛ اما دلیل مهم این بود که شخصا به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده بودم که اتاق بازرگانی باید متولی برگزاری روز ملی صادرات شود، همان‌طور که روز صنعت و معدن نیز از سوی خانه صنعت و معدن برگزار می‌شود؛ اما احساس کردم که سازمان توسعه تجارت ایران این خواسته را نادیده گرفته است؛ امروز هم اگرچه خواسته من به‌صورت کامل اجرایی نشده، اما به هر حال روز ملی صادرات با همکاری اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که بخش‌خصوصی محور کار باشد. معتقدم که یکی از راهکارهای پایان دادن به تحریم، حضور مردم و بخش‌خصوصی در صحنه است؛ این درحالی است که به رئیس اتاق بازرگانی ایران هم اعلام می‌کنم که از امروز، مراسم روز ملی صادرات را به اتاق بازرگانی ایران تحویل می‌دهیم. به گفته رحمانی، به‌رغم همه مشکلات، در صحنه عمل روزانه ۴۴ قلم کالای منتخب تولیدی مهم کشور را رصد می‌کنیم و فرآیند تولید آن را می‌سنجیم، ضمن اینکه ۱۰۰ قلم کالای مورد نیاز مردم را نیز در بخش بازار رصد کردیم. در این ۴۴ قلم در هفت ماه گذشته به غیر از خانواده خودرو(منهای وانت و تراکتور) و آلومینیوم، سایر کالاها روند تولید مثبت همراه با رشد را تجربه کرده اند؛ حتی ۵۰ درصد ظرفیت خالی نیز وجود دارد. وی اظهار کرد: این یک واقعیت است که تولید کشور افزایشی است؛ اما همچنان ظرفیت خالی هم وجود دارد. در این راستا ۲۵ شهریورماه، برنامه عملیاتی رونق تولید در ظرفیت‌های خالی، به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده است و ما اکنون یکی از مشکلات خود را در ظرفیت خالی واحدهای تولیدی می‌دانیم که باید راه فعال‌سازی آنها را که عدم دسترسی به منابع مالی است، هموار سازیم. این عضو کابینه دوازدهم گفت: تیمی متشکل از دانشگاه‌ها، سازمان بورس و بانک‌ها مامور شده‌اند تا راهکارهای تامین مالی تولید را بسنجند؛ در این میان، تولیدات ایرانی در شرایطی با ظرفیت خالی مواجه است که به‌عنوان مثال درحوزه کاشی و سرامیک، اگرچه کشوری مثل پاکستان در همسایگی ایران، نیاز سالانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب مصرف کاشی و سرامیک دارد؛ اما از این رقم، تنها ۲۰ میلیون مترمکعب را تولید می‌کند و مابقی را از طریق واردات تامین می‌کند؛ پس زمینه برای صادرات کاشی و سرامیک ایران فراهم است، درحالی‌که ما فقط ۸ میلیون مترمکعب از این محصول را صادر می‌کنیم. در این میان باید به زنجیره تولید تا مصرف توجه کرد. رحمانی با بیان اینکه رشد وزنی صادرات ۱۷ درصد مثبت بوده است، گفت: مبنای محاسبه ارز در گمرکات جابه‌جا شده است، اما من از وضعیت صادرات راضی نیستم. این درحالی است که تا سال ۱۴۰۰ میزان صادرات به کشورهای همسایه باید دو برابر شود؛ یعنی باید به کشورهای همسایه ۲۴ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم. وزیر صنعت درخصوص قرارداد تجارت ترجیحی ایران با اوراسیا گفت: میانگین تخفیفی که اتحادیه اوراسیا به ایران برای صادرات کالاها داده، ۵۶ درصد بوده و ما هم میانگین ۳۲ درصد تخفیف گمرکی به این بخش داده‌ایم؛ کشوری مثل چین ۲ هزار میلیارد دلار واردات دارد و از کالاهای ایرانی نیز استقبال می‌کند. از این رقم ۷۰۰ میلیارد دلار کالاهایی است که ایران می‌تواند به چین صادرات داشته باشد. وی افزود: توسعه صادرات جزو هفت محور اجرایی وزارت صنعت است که ذیل آن ۴ برنامه داریم که یکی از آنها، توسعه تجارت با کشورهای همسایه است. رحمانی گفت: امسال و سال آینده، صادرات پیشران اقتصاد ایران است. در این میان باید صادرات کالاهای کیفی رونق یابد. در غیر این صورت دروازه صادرات بسته خواهد شد.
راهکار مقابله با تحریم‌ها
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به‌خروج آمریکا از برجام و فشارهای همه‌جانبه این کشور بر بخش‌های اصلی اقتصاد ایران گفت: آمریکایی‌ها در دو سال گذشته تمام گلوگاه‌های اصلی فعالیت اقتصادی ایران را مسدود کردند، اما با وجود همه این مسائل، امروز با سرافرازی می‌گوییم که اقتصاد ایران اگرچه با مشکلات مختلفی روبه‌رو شد، اما توانست روی پای خود بایستد. اسحاق جهانگیری از صادرکنندگان به‌عنوان رزمندگان جنگ اقتصادی و مدافعان کیان و تمامیت ارضی کشور نام برد و با بیان اینکه قطعا این دوران در تاریخ ایران به ثبت خواهد رسید، افزود: باید دست فعالان عرصه صادرات که توانسته‌اند با وجود فضای بسته و محدودیت‌های مختلف فعالیت کنند را بوسید. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: دولت آمریکا با خروج از برجام فشار سنگین و بی‌سابقه‌ای علیه ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران وارد کرد و به‌صورت آشکار و بدون پرده‌پوشی اعلام کردند که بیشترین درد را به جامعه ایران وارد خواهیم کرد و جنگ اقتصادی بزرگی علیه ایران به راه خواهیم انداخت.
وی افزود: آنها تصورشان این بود که اقتصاد ایران به فروپاشی می‌رسد و مشکلات اقتصادی منجر به شکل‌گیری اعتراضات می‌شود و در همین راستا از اردیبهشت سال ۹۷ تا کنون هر روز فشارهای خود را بر اقتصاد ایران افزوده‌اند که لازم است دانشگاهیان، نخبگان و صاحب‌نظران این موضوع را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند که آیا چنین فشاری ظرف مدت دو سال علیه یک ملت و دولت در تاریخ سابقه دارد؟
جهانگیری با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها هرگز نتوانستند میزان فروش و صادرات نفت‌خام ایران را به صفر برسانند، تصریح کرد: البته فروش نفت ایران تحت‌فشار قرار گرفت و حتی کشورهای دوست ایران جرات خرید نفت را ندارند و دولت برای فروش نفت به روش‌های دیگری متوسل می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه میزان صادرات نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت کشور کاهش پیدا کرده است، گفت: آنچه توانسته جایگزین فروش نفت باشد توسعه صادرات غیرنفتی و تلاش‌های فعالان عرصه صادرات است که باعث شده از سال ۹۷ تا کنون میزان تولید و صادرات کشور کاهش پیدا نکند و رشد اقتصادی امروز نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد. وی افزود: براساس آمارها میزان صادرات غیرنفتی در ۷ ماه سال‌جاری ۱۷ درصد از نظر وزنی نسبت به سال گذشته رشد داشته است که این یعنی کشتیرانی و بنادر ایران فعالیت گسترده‌ای داشته و صادرکنندگان نیز ریسک‌هایی را پذیرفته‌اند تا در نهایت اقتصاد کشور توانسته روی پای خود بایستد. جهانگیری با اشاره به اینکه مردم و به‌خصوص طبقه متوسط و ضعیف جامعه فشار سنگین و شرایط سختی را تحمل می‌کنند، خاطرنشان کرد: در دو شوک اقتصادی که یکی در سال‌های ۹۱ و ۹۰ و دیگری در سال‌های ۹۸ و ۹۷ به کشور وارد شد، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافت که در این راستا دو ماموریت اصلی را باید به‌طور همزمان دنبال کنیم که یکی سر پا نگه‌داشتن اقتصاد، تولید، اشتغال و صادرات است و دیگری کمک به وضعیت معیشتی جامعه و به‌خصوص اقشار کم‌درآمد است.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: وضع اقتصاد کشور به همت فعالان اقتصادی بسیار بهتر از آن چیزی است که آمریکا برای کشور ما خواب دیده بود اما در بخش معیشت مردم همواره باید در پیشگاه ملت ایران خصوصا طبقات ضعیف به‌خاطر صبرشان در برابر مشکلات سر تعظیم فرود آوریم که با تحمل سختی‌ها و فشارها این روزها را پشت‌سر می‌گذارند. وی با تاکید بر اینکه راهکار مقابله با راهبرد فشار حداکثری آمریکا مقاومت و تاب‌آوری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: مسائل اقتصادی کشور فقط راهکار اقتصادی ندارد بلکه باید راهکارهای سیاسی و اجتماعی را نیز حتما در نظر گرفت. جهانگیری گفت: آنچه می‌تواند کشور را از این دوره سخت عبور دهد اجماع، همبستگی و انسجام ملی است و هیچ‌کس نباید به‌دنبال فرصت‌طلبی باشد و تصور کند که فرصتی برای تسویه حساب سیاسی فراهم شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز ایران در خطر است و آمریکا، سعودی‌ها و اسرائیل برای لطمه به تمامیت ارضی کشور برنامه‌ریزی کرده‌اند، اظهار کرد: راه مقابله با این توطئه‌ها اجماع ملی است. باید اعتماد، امید و مشارکت مردم را به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه مورد نیاز کشور ارتقا دهیم و نخبگان، دانشگاهیان و جریانات سیاسی نیز باید کمک کنند که امید مردم به آینده افزایش یابد و در انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی شاهد مشارکت همه مردم باشیم؛ چراکه مشارکت در انتخابات می‌تواند منافع ملی و امنیت ملی را تامین کند. باید انتخابات به نحوی برگزار شود که همه سلیقه‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات نامزدهای مدنظرشان در عرصه حضور داشته باشند.
وی از صادرات غیرنفتی به‌عنوان یک مبارزه با رقبا برای به‌دست آوردن بازارهای بین‌المللی یاد کرد و با تاکید بر اینکه صدور بخشنامه‌های لحظه‌ای می‌تواند به صادرات لطمه وارد کند، گفت: مدیر واقعی کسی است که نیازهای کشور را شناسایی و نسبت به آن پاسخ دهد. هر تصمیم و سیاست‌گذاری ما ممکن است برای یک بخش مفید باشد؛ اما باید ابعاد و زوایای مختلف و تاثیرات آن بر سایر بخش‌ها را نیز به دقت مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم. جهانگیری صادرات غیرنفتی را از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد کشور برشمرد و گفت: براساس برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات اتخاذ شده نظام بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پیشران اقتصاد پرداخت خواهد کرد که در این راستا واحدهای تولیدی که فعالیت صادراتی دارند در اولویت خواهند بود.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به درخواست‌های مطرح شده مبنی بر ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات گفت: ایجاد اگزیم‌بانک در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز مطرح شد و به وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه ماموریت داده شد تا طرح پیشنهادی خود را در این خصوص تدوین و ارائه کند. وی گردشگری را از مهم‌ترین محورهای صادرات برشمرد و با تاکید بر لزوم حمایت از بخش گردشگری گفت: علاوه بر بخش گردشگری شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باید مورد حمایت قرار گیرند چراکه این شرکت‌ها در حقیقت به جای صادرات کالا از طریق فروش دانش و خدمات فنی برای کشور ارزآوری می‌کنند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه کشورهای همسایه مهم‌ترین بازارهای هدف صادرات غیرنفتی هستند، گفت: میزان واردات ۱۵ کشور همسایه ما سالانه بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار است و این درحالی است که ایران سهم اندکی از این بازار را در اختیار دارد. وی با تاکید بر اهمیت توجه هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی کشورهای همسایه افزود: صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان از صادرات به کل اتحادیه اروپا بیشتر است و اهمیت صادرات به کشورهای همسایه نظیر عراق، ترکیه و روسیه نسبت به سایر کشورهای اروپایی دو چندان است. از این‌رو سازمان توسعه تجارت باید لیست اقلام وارداتی کشورهای همسایه را رصد کند تا ما بتوانیم کالاهایی را که قابلیت صادرات دارند، به این کشورها صادر کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا گفت: ایران عضویت در اوراسیا را با این استدلال پذیرفت که برای صادرات ۳۰۰ تا ۵۰۰ قلم کالا از طرف کشورهای عضو این اتحادیه به ایران امتیاز داده شد تا با تعرفه پایین یا صفر نسبت به صادرات اقدام کند و امتیاز مشابهی نیز به کشورهای طرف مقابل برای صادرات به ایران داده شد که لازم است اتاق بازرگانی این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و صادرکنندگان به سرعت سهم خود را در بازار این کشورها پیدا کنند و شاهد تراز منفی با این کشورها نباشیم. وی همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی خاطرنشان کرد: وقتی روسیه از سوی اتحادیه اروپا با تحریم مواجه شد، رئیس‌جمهور این کشور اعلام کرد که روسیه آمادگی دارد برای تامین نیازهای خود از محصولات ایرانی استفاده کند، اما مشکلی که پیش رو بود این بود که شرکت‌های بزرگ و صاحب برند صادراتی در ایران وجود نداشت. باید اتاق بازرگانی با همکاری فعالان بخش‌خصوصی و صادرکنندگان با فوریت شرکت‌های بزرگی برای رونق صادرات تشکیل بدهند.
دغدغه فعالان صادراتی
بخشی از مراسم روز ملی صادرات به بیان مطالبات و دغدغه‌های فعالان صادراتی اختصاص داشت. مطالبات مطرح شده در یک نگاه کلی حول در این محور بود که سیاست‌گذاران باید رونق تولید را از مسیر توسعه صادرات غیرنفتی دنبال کنند، اتفاقی که به یک پارادایم شیفت کلان از سوی ریل‌گذاران تجاری نیاز دارد. اما سایر مباحث مطرح شده عمدتا بر اصلاح رویه‌های سیاست‌گذاری در بخش صادرات غیرنفتی و تغییر نگاه حمایتی از صادرات متمرکز بود. در محور سیاست‌گذاری، گلایه و انتقاد اصلی فعالان اقتصادی به نبود مجموعه‌ای از شاخص‌های تعریف شده برای ترسیم یک استراتژی صادراتی برمی‌گشت. به اعتقاد صادرکنندگان خلأ ارتباط دو سویه و منسجم میان بخش‌خصوصی و متولیان دولتی یکی از دلایل اصلی در عدم تدوین استراتژی صادراتی بوده است، بنابراین ریل‌گذاری فعلی با توجه به اهداف کلان تعریف شده، نیاز به بازنگری دارد.
در این خصوص مرتضی سلطانی، مدیرعامل شرکت زرماکارون تاکید کرد که نباید میان دولت و بخش‌خصوصی دیوار کشیده شود، چراکه اتاق بازرگانی در جایگاهی قرار دارد که باید در تصمیم‌سازی‌ها نقش‌آفرینی کند؛ بر این اساس اعتماد متقابل و پرهیز از جزیره‌ای عمل کردن به‌عنوان یک پیش‌نیاز اساسی در مسیر تحقق هدف مذکور قابل طرح است. از سوی دیگر بخشی از انتقادات مطرح شده به مکانیزم‌های حمایتی فعلی از فعالان صادراتی اختصاص داشت. از نگاه فعالان راهکارهای حمایتی فعلی که از طریق صندوق ضمانت صادرات دنبال می‌شود، به دلیل سرمایه محدود این صندوق چندان اثرگذار نیست، بنابراین افزایش سرمایه صندوق ضمانت به‌عنوان بازوی حمایتی صادرات، امری ضروری برای بهبود عملکرد این بال از تجارت خارجی است. محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، در این ارتباط معتقد است که باید کفایت سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران با هدف افزایش قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی افزایش پیدا کند، امروز سرمایه صندوق‌های ضمانت در کشورهای ترکیه و عربستان به ترتیب معادل ۲ و ۴ میلیارد دلار است و این درحالی است که سرمایه صندوق ضمانت ایران رقمی برابر با ۱۰۰ میلیون دلار است که فاصله معناداری با میزان کفایت صندوق در کشورهای اطراف دارد، در عین حال، این شرایط سبب شده است که صندوق ضمانت صادرات ایران مجبور شود بیش از سرمایه خود به صادرکنندگان ضمانت دهد.
فعالان صادراتی جوایز و مشوق‌ها را به‌عنوان یک عامل انگیزه بخش برای صادرکنندگان تلقی می‌کنند که می‌تواند به چرخه صادرات سرعت بخشد. در این چارچوب، رئیس انجمن خدمات فنی و مهندسی ضمن استقبال از دریافت کارت ویژه برای صادرکنندگان نمونه که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران طراحی شده است، تصریح کرد که دستگاه‌های اجرایی باید این کارت را بپذیرند و از صادرکنندگان حمایت کنند. رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد. به گفته او بسیاری از اعضای دولت به‌دلیل وجود فضای سنگین بوروکراتیک، به صادرکنندگان خدمات ارائه نمی‌هند، چراکه نگران این موضوع هستند که برای انجام چنین حمایتی زیرسوال بروند. از سوی دیگر توجه به ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی از دیگر مطالبات عنوان شده در همایش مذکور بود. محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران ایران هم تصریح کرد که حلقه‌های فرآوری و بسته‌بندی، بازاریابی و مارکتینگ در کنار توجه به تولید محصولات کشاورزی، اشتغال پایدار را به‌دنبال خواهد داشت؛ اتفاقی که می‌تواند به صادرات کشور کمک کند؛ بنابراین ساماندهی و تسهیل فرآیندهای صادراتی با ارائه روش‌های قابل اجرا و اصلاح رویه‌هایی که در مسیر فعالیت صادرکنندگان مانع ایجاد می‌کند به‌عنوان امری ضروری شناخته می‌شود.
