از این‌رو نگاه دوقطبی در تولید و تجارت بر جامعه اقتصادی حاکم شده که به‌نظر می‌رسد، محدودیت واردات را به‌دنبال دارد که در این صورت شاهد افزایش کالاهای قاچاق در بازار خواهیم بود. چراکه در برخی بخش‌ها، ظرفیت‌های تولید داخلی نسبت به نیاز جامعه کمتر است و باید واردات انجام شود. از سویی حذف واردات محصولاتی که مشابه ساخت داخلی دارند نیز موضوع دیگری است که در نشست دبیران انجمن‌های واردکننده کشور به آن پرداخته شد. در این‌خصوص واردکنندگان بر این باورند که نباید به‌جای حمایت از تولید داخل، راه واردات را مسدود کرد زیرا برخی از کالاهای وارداتی مشابه داخل هستند؛ اما کیفیت آنها کاملا متفاوت از نمونه مشابه ایرانی است. علاوه بر این شفافیت در میزان تولید داخلی نیز از دیگر محورهای بحث در نشست مذکور بود. فعالان اقتصادی در این‌باره اعتقاد دارند که یکی از مشکلات موجود، نبود اطلاعات شفاف از حجم تولید و واردات است. این درحالی است که اگر اطلاعات دقیق و شفافی از حجم تولید و واردات استخراج شود، می‌توان به درستی برای آنها سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کرد.

در این نشست معاون کسب‌وکار اتاق تهران، سخنانش را با بیان اینکه نام‌گذاری سال‌جاری با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» اتفاق خوبی برای اقتصادکشور است؛ یادآور شد: در شرایطی که تولید داخل وابسته به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای، تجهیزات و دانش فنی و تکنولوژی است، ضرورت دارد سیاست‌های شفافی برای رسیدن به این هدف ترسیم شود.

به گزارش روابط‌عمومی فدراسیون واردات ایران، حاجی‌پور تاکید کرد: اگر سیاست‌‌های کلان دولت و حاکمیت در حوزه حمایت از کالای ایرانی شفاف و مشخص نباشد، حتما ‌ما با محدودیت‌های عجیب و غریب و دست ‌اندازهای بسیار پیچیده‌تر از شرایط حاکم مواجه می‌شویم. وی در تشریح شرایط موجود گفت: متاسفانه اختیاراتی که در بعضی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها وجود دارد؛ باعث شده آنها فراتر از حوزه خودشان بر تجارت و اقتصاد کشور اثر بگذارند. اگر در این شرایط سیاست‌های دولت در حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی به درستی تعیین و تکلیف نشود، قطعا هجمه‌های زیادی به بخش واردات، تحمیل می‌شود که نه‌تنها تولید از طریق آن حمایت نمی‌شود، بلکه بخش تجارت، متعاقب آن حوزه اشتغال و در نهایت اقتصاد کشور دچار آسیب می‌شود. از نگاه معاون کسب‌وکار اتاق تهران اگر از شعار سال جاری تعریف درست و روشنی ارائه نشود، قطعا با شرایط موجود این سیاست به کام قاچاق و قاچاقچیان خواهد بود. زیرا در بازار موجود مصر‌ف‌کنندگان براساس نیاز و ازسویی تغییر ذائقه‌خواهان کالای وارداتی هستند. بنابراین اگر کالای مورد نیاز قانونی وارد نشود، قطعا به‌صورت غیرقانونی وارد می‌شود. در جریان واردات غیرقانونی نیز دیگر نظارتی وجود نخواهد داشت تا کالا برحسب کیفیت و سلامت مورد ارزیابی قرار گیرد و حقوق دولت نیز پرداخت نخواهد شد. در این میان مخاطبان، کالای بی‌کیفیت دریافت می‌کنند، شاهد عدم ارائه خدمات پس از فروش هستند و در نهایت با افزایش قیمت به مراتب بیشتر از گذشته مواجه خواهند شد.  حاجی‌پور به محدودیت‌های ارزی و نابسامانی‌های ناشی از ثبت‌سفارش‌ها پرداخت و گفت: نابسامانی کنونی به‌دلیل وجود سامانه‌هایی است که ایجاد شده و به‌صورت یکپارچه نیست. اطلاعیه‌های متعدد و بخشنامه‌های مختلف به‌ویژه دو بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص روش‌های تامین ارز نگرانی‌های موجود را افزایش داده است. در این میان بی‌اعتمادی و نگرانی، باعث مخدوش شدن سرمایه عظیم اجتماعی که همان بی‌اعتمادی مردم به دولت و حاکمیت است، شده است. معاون کسب‌وکار اتاق تهران معتقد است: یکی از وظایف مهم نهاد‌های مدنی در کنار مطالبه بحق خود و اعضایشان گام برداشتن در جهت تقویت وحدت رویه در بین مردم و دولت و مردم و حاکمیت است.

در این جلسه برخی از اعضا به مشکلات پیرامون خرید اعتباری در هنگام ثبت سفارش اشاره کردند و شرایط موجود را نوعی خود تحریمی خواندند و گفتند: خرید اعتباری نشانه قدرت واردکنندگان ایرانی است و مشکلات موجود در سامانه نیما آنها را دچار مشکل کرده است. براین اساس آنها خواستار حل‌وفصل شدن خرید اعتباری قبلی و خرید اعتباری آتی شدند.

بحران عدم شفافیت اطلاعات

علاوه بر این، سیاست حذف واردات محصولاتی که مشابه ساخت داخلی دارند نیز در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت. معاون کسب‌وکار اتاق تهران در این راستا به سخنان اخیر علی لاریجانی، ریاست مجلس درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخل اشاره کرد و گفت: متاسفانه اگر سخنان رئیس مجلس درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل قانونی و نظام‌مند شود، ما شاهد افزایش حجم قاچاق کالاها به واسطه این حمایت بی‌قید و شرط خواهیم بود. حاجی‌پور براین اساس یکی از برنامه‌های مهم را دیدار با شخص رئیس مجلس و هیات رئیسه خواند و گفت: ما در دیدار با آقای لاریجانی قصد داریم، شرایط را برای وی تشریح و مطرح کنیم این رویکرد به معنی حمایت از تولید داخلی نیست. چون ظاهرا کارشناسان و مشاوران ایشان این مسائل را به وی منتقل نکرده‌اند. زیرا اگر اطلاعات درست در اختیار ایشان قرار گرفته بود، قطعا چنین پیامی نمی‌دادند.

وی سپس با اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و درکنار آنها اجرای قانون  گفت: براساس ماده ۲ قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار باید سیاستمداران و سیاست‌گذاران برای هر تصمیمی در حوزه اقتصاد با فعالان اقتصادی مشورت و نظر آنها را جلب کنند. ولی برخلاف قانون متاسفانه مسوولان ما با فعالان اقتصادی مشورت نمی‌کنند و در نهایت به‌صورت مستقل تصمیم می‌گیرند و نظر خود را رسمی و علنی مطرح می‌کنند؛ بدون آنکه بدانند این سیاست‌ها چه آسیبی به تجارت و اقتصاد کشور می‌زند. در این نشست امیررضا بیدگلی دبیر انجمن واردکنندگان داروهای افزودنی و مواد بیولوژیک دام، با نقد روند حمایت از تولید داخلی گفت: امروز به جای حمایت از تولید داخلی، بحث حذف واردات کالای خارجی مطرح می‌شود که جای نگرانی دارد؛ زیرا بسیاری از داروهای وارداتی مشابه داخلی دارد ولی کیفیت محصولات کاملا باهم متفاوت است.

کامیار منتصر، عضو دیگر این انجمن اظهار کرد: گمرک و بانک مرکزی به استناد کالای مشابه و غیرمشابه نرخ ارز را تعیین کردند. براین اساس نیز در سامانه به کالاهای که ساخت مشابه داخلی دارد، ارز مبادله‌ای تعلق نمی‌گیرد. وی به تصمیم نمایندگان مجلس درخصوص اصلاح لایحه‌ مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرد و گفت: طبق دستور جلسه نمایندگان، مالیات بر ارزش افزوده مشمول تمام کالاهای مشابه ساخت داخل خواهد شد. از سویی گمرک به‌دنبال حمایت از کالای ایرانی، برای کالاهای مشابه ساخت داخل تعرفه بیشتری تعیین می‌کند.

هدایت غفاری دبیر انجمن واردکنندگان بذر اصلاح‌شده ایران با نقد ممنوعیت کالاهای مشابه داخلی گفت: ما در ایران تمام بذور را تولید می‌کنیم؛ اما کیفیت آنها متفاوت از محصولات وارداتی است. مثلا بذر گوجه فرنگی ایرانی ۵۰ هزار تن محصول می‌دهد و در مقابل بذر وارداتی ۱۵۰ تن محصول می‌دهد. در ظاهر همه اینها بذر است، ولی با هم تفاوت دارند در عملکرد و نه در ظاهر و براین اساس نیز قابل تشخیص نیست. وی ادامه داد: دولت چطور می‌خواهد با این سیاست با محصولات این چنینی رفتار کند. پیرو این مبحث تعیین میزان تولید واقعی نیز مطرح شد. در این میان برخی مطرح کردند: اگر تولیدکنندگانی مدعی تامین نیاز بازار داخلی هستند، به نحوی متعهد به این موضوع شوند و صرفا براساس پروانه بهره‌برداری آنها دستگاه‌های دولتی مانع از واردات نشوند.  مقیمی دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران گفت: اگر ما حجم واقعی تولید و واردات را استخراج کنیم، می‌توانیم براساس آن و نیاز داخلی میزان واردات را مشخص کنیم و مانع واردات از مبادی غیر رسمی کشور شویم.

در این نشست معاون کسب‌وکار اتاق تهران با تایید اهمیت شفافیت اطلاعات پیرامون حجم تولید و واردات اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود نبود شفافیت اطلاعات است؛ این شفافیت نیز باید در همه حوزه‌های تولید، واردات و صادرات اتفاق بیفتد. در حوزه تولید صرفا آمار و اطلاعات اسمی مهم نیست. آنچه اهمیت دارد، ظرفیت عملیاتی است. ضمن اینکه به گفته شما آیا این ظرفیت در سال‌هایی که محدودیت واردات بیشتر بود؛ باعث شده تولیدکنندگان ما نیاز داخلی را تامین کنند یا نه؟ به گفته حاجی‌پور، به‌خاطر مجموعه‌ای که توان تولید واقعی آن ۲۰ یا ۳۰ درصد نیاز کشور هم نیست؛ نباید مانع واردات شویم. چون در این صورت قطعا با قاچاق همان کالاها مواجه می‌شویم.

وی با یادآوری اینکه اگر اطلاعات دقیق و شفافی از حجم تولید و واردات استخراج شود، می‌توان به درستی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کرد، گفت: برای کسب این اطلاعات نیز می‌توان از طریق اتاق بازرگانی تهران یا فدراسیون به نمایندگی اتاق یا حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کرد. معاون کسب‌وکار اتاق تهران همچنین در تایید این دیدگاه برخی اعضا که نگاه دوقطبی درخصوص تولید و واردات در کشور وجود دارد، گفت: ما امروز نیازمند اصلاح نگاه دوقطبی موجود نسبت به تولید و تجارت به‌ویژه واردات هستیم. براین اساس باید تصویر مشخص و جدیدی از تجارت خارجی به‌ویژه واردات نشان دهیم.