ملاک انتخاب صاحبان سرمایه

براساس آنچه در این گزارش آمده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اتخاذ دو رویکرد جانشینی واردات و توسعه صادرات نتایج متفاوتی را به جا می‌گذارد. اما در نهایت سرمایه‌گذاران خارجی در کشوری وارد می‌شوند و با اطمینان فعالیت می‌کنند که رویکرد صنعتی شدن آنها، توسعه صادرات باشد. مزایای رویکرد توسعه صادرات برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز بخش دیگری از این گزارش است.

رویکرد جانشینی واردات

سیاست صنعتی‌شدن به‌طور عمده، به دو رویکرد قابل‌تقسیم است. یک رویکرد، جانشینی واردات است که در آن، برخی از صنایع از طریق تعرفه‌های معمولا بالاتر از متوسط جهانی همراه با موانع تجاری غیرتعرفه‌ای در برابر دنیای خارج حمایت می‌شوند. این رویکرد بعضا از طریق همکاری مشترک با شرکت‌های خارجی نیز با هدف افزایش تولید داخلی دنبال می‌شود. حمایت از صنعت در برابر واردات، معمولا از فرصت دسترسی ترجیحی صاحبان صنایع به منابع مالی برخوردار است؛ برای این کار، دولت از طریق سیاست پولی و ارزی، نرخ بهره و ارز را برای برخی از صنایع پایین نگه می‌دارد تا صاحبان بنگاه‌های صنعتی موردنظر دولت، از وام‌گیری با نرخ بهره پایین و همچنین امکان واردات کالاهای سرمایه‌ای با هزینه پایین‌تر منتفع شوند. وجه مهم رویکرد جانشینی واردات این است که یک یا چند صنعت خاص، ممکن است تنها برای بازار داخلی توسعه یابند و این صنایع در گسترش فعالیت خود برای بازار خارجی، توفیق چندانی نیابند؛ این رویکرد تاثیر مثبتی بر تراز تجاری ندارد و علت آن، این است که در این رویکرد، از واردات، خصوصا واردات کالاهای مصرفی، از طریق موانع تجاری تا حد زیادی جلوگیری می‌شود؛ اما از منع واردات کالاهای مصرفی ضروری و مخصوصا کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات اجتناب می‌شود. ضمن اینکه معمولا حمایت بی قید و شرط دولت از سیاست‌های پولی و همچنین ارزی برای حمایت بخش صنعت در برابر محصولات صنعتی وارداتی مشابه باعث می‌شود تا صنایع مورد حمایت، از رقابت جهانی مصون مانده و برای ارتقای خود از منظر رقابت‌پذیری، نظیر کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفی محصول، تلاش جدی نکنند. تجربه سایر کشورها، نظیر برزیل در رویکرد جانشینی واردات نشان می‌دهد که کشورهای دنبال‌کننده این رویکرد پس از مدتی به رویکرد توسعه صادرات تغییر سیاست می‌دهند.

رویکرد توسعه صادرات

رویکرد دیگر، توسعه صادرات است که در اجرای آن، صادرات غیرسنتی از قبیل محصولات اولیه فرآوری‌شده تا کالاهای نیمه‌ساخته صنعتی به‌جای صادرات محصولات سنتی اولیه در دستور کار قرار می‌گیرد. در این رویکرد، برای استفاده از بازار جهانی و در قالب اقتصاد باز، به مزیت‌های کشور اتکا می‌شود که این موضوع می‌تواند به افزایش کارآیی کلی و افزایش بهره‌وری و در نهایت به افزایش درآمدها کمک کند. در رویکرد توسعه صادرات، از آنجا که تولید بخش صنعت مبتنی بر مزیت‌های کشوری و کاهش هزینه‌ها است، بخش صنعت، در رقابت با رقبای خارجی قابلیت ‌رقابت پیدا می‌کند و بنابراین در این رویکرد به‌احتمال‌زیاد، اشتغال نسبت به رویکرد جانشینی واردات بیشتر خواهد بود. این رویکرد، به خاطر نسبت پایین سرمایه به نیروی کار و نرخ‌های بالای رشد اشتغال، احتمالاً با سهم بالاتر دستمزد در ارزش‌افزوده کشور و توزیع برابر درآمدها میان خانوارها همراه خواهد بود. تجربه کره‌جنوبی نشان می‌دهد به علت افزایش بهره‌وری نیروی کار، دستمزد نیروی کار پس از انتخاب رویکرد توسعه صادرات، شروع به افزایش کرد؛ یعنی تجربه این کشور در اجرای رویکرد توسعه صادرات، با سرکوب دستمزدها همراه نبوده است.

در رویکرد توسعه صادرات، بازار برای عرضه محصولات صنعتی، بزرگ‌تر می‌شود. در این صورت، عواملی که اثر سوء بر صرفه‌های ناشی از مقیاس می‌گذارند و نیروهایی که مخالف استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس هستند، حذف می‌شوند. افزایش تولید، ناشی از تخصصی شدن نیروی کار است؛ زیرا هنگامی عامل تولید تخصصی می‌شود که بازار بزرگ باشد و هنگامی‌که یک کشور بازار جهانی را هدف قرار می‌دهد، تقسیم ‌کار بیشتری نسبت به هدف‌گذاری صرف در بازار داخلی صورت می‌گیرد. استفاده از بازار جهانی باعث بهره‌برداری از صرفه‌های ناشی از مقیاس، اثرات منحنی یادگیری و مزایای ناشی از کارآیی که منحنی‌های هزینه بنگاه را به پایین سوق می‌دهد، می‌شود.

آثار دو رویکرد در جذب سرمایه

علاوه بر موارد فوق رویکرد توسعه صادرات در مقایسه با جانشینی واردات منجر به افزایش تولید، درآمد ارزی، رشد اشتغال و ارتقای کیفی محصولات می‌شود، موضوع مورد بحث این است که جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کدام رویکرد بیشتر بوده یا منافع بیشتری را به همراه دارد. FDI با خود منافع زیادی به همراه دارد که مهم‌ترین آن تامین مالی طرح‌ها و گسترش تولید است. افزایش تولید به‌واسطه حضور شعبه‌های شرکت‌های فراملی یا به توسعه صادرات منجر شده یا ممکن است بخش عمده آن با هدف رفع نیازهای داخل باشد.

به‌طور کلی می‌توان به چند مورد در این باره اشاره داشت. نخست؛ رویکرد توسعه صادرات و استراتژی صنعتی‌شدن، باعث جذب FDI بیشتری نسبت به رویکرد جانشینی واردات می‌شود. صاحبان سرمایه‌های خارجی در کشوری که رویکرد توسعه صادراتی را انتخاب کرده است، به دلیل اینکه نسبت به رویکرد جایگزینی واردات از مزایای بیشتری می‌توانند بهره‌مند شوند، میل بیشتری به سرمایه‌گذاری از نوع مستقیم آن دارند. دوم؛ در رویکرد جانشینی واردات، صاحبان FDI، تنها از مزایای حمایت از صنعت داخلی بهره‌مند می‌شوند؛ اما در رویکرد تشویق صادرات، صاحبان سرمایه خارجی از مزایایی نظیر دسترسی به بازار خارجی و کالاهای وارداتی (ارزان‌تر بودن کالاهای وارداتی) نسبت به رویکرد مورد نیاز در کنار سایر مزایای هزینه‌ای که برای سرمایه‌گذار خارجی مهم است، نظیر نیروی کار ارزان، استفاده کرده و با تولید محصولات کارخانه‌ای ارزان و صادرات آن به کشورهای جهان، منافع بیشتری در مقایسه با رویکرد جایگزینی واردات نصیبشان می‌‌شود. سوم؛ کشورهای خارجی مایل هستند به کشوری که رویکرد توسعه‌ صادرات را برگزیده است، وام دهند؛ زیرا یک کشور با رویکرد توسعه صادرات، از طریق صادرات بهتر می‌تواند اصل‌وفرع وام‌ها را تسویه کند. بنابراین شرکت‌های فراملی بیشتر راغب هستند که در این‌گونه کشورهای میزبان سرمایه‌گذاری مستقیم کنند و از وام‌های خارجی بهره‌مند شوند. چهارم؛ همان عارضه‌ای که در رویکرد جانشینی واردات (با اهداف مختلف اقتصادی یا سیاسی) در نتیجه حمایت مستمر دولت از صنایع منتخب، (البته به قیمت کاهش رفاه مصرف‌کننده داخلی ناشی از مصرف گران‌تر و بی‌کیفیت‌تر کالاها نسبت به محصولات رقیب خارجی) منجر به نفع بری رانت‌گونه این صنایع می‌شود، با جذب FDI در رویکرد حاصل از این سیاست، همان عارضه استمرار می‌یابد. در این حالت، گویی سرمایه‌گذار خارجی و شعبه‌های شرکت‌های فراملی در کاهش رفاه مصرف‌کننده داخلی، با صاحبان صنایع داخلی شریک می‌شوند.