آموزش و آینده اقتصاد
این روزها دولت‌ها سیستم‌های آموزش یکدیگر را همانند سیاست‌های دفاعی مورد موشکافی قرار می‌دهند. اگر نگاهی به اقتصادهای بزرگ دنیا و رویکرد سیاسی آنها در طول قرن بیست و یکم کنیم، متوجه اهمیت آموزش در سیاست اقتصادی و توسعه‌ای کشورها می‌شویم. برای مثال در سال ۱۹۹۲ بیل‌کلینتون اعلام کرد که می‌خواهد به‌عنوان «رئیس‌جمهور آموزش» در ایالات متحده آمریکا شناخته شود و به‌همین ترتیب جورج دبلیو بوش و اوباما تغییرات سیستم آموزشی را اولین اولویت در وعده‌های ریاست‌جمهوری خود اعلام کردند. چین نیز در قامت یک ابرقدرت اقتصادی، تغییرات عظیمی در سیستم آموزشی خود داده است. دیلما روسف، اولین زن رئیس‌جمهوری برزیل، آموزش را در مرکز تغییرات استراتژی دولتش قرار داد. به هرطرف که نگاه می‌کنید، آموزش بحث روز دولت‌های جهان است.
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مقایسه سیستم آموزشی کشورها با یکدیگر شرکت در آزمون‌های بین‌المللی است. برای مثال «برنامه بین‌المللی ارزیابی دانش‌آموزان» که معروف به پیزا (PISA) است هر سه سال یکبار سیستم آموزشی کشورها را به عرصه مقایسه با یکدیگر می‌کشد. برای مثال آلمان در پی قرار گرفتن در جایگاهی پایین‌تر از ایرلند در آزمون سال ۲۰۰۳ سیستم آموزشی خود را به‌طور کلی با اصلاحات اساسی مواجه کرد. الگوبرداری از سیستم آموزشی ایرلند یکی از این روش‌ها در اصلاحات بود ضمنا اهمیت آموزش در سنین پایین برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در اقتصاد کشورها موجب شده از سال ۲۰۰۰ تعداد کشورهای مشارکت‌کننده در این برنامه که شامل کودکان زیر ۱۵ سال است از کشور۳۲ به ۶۵ کشور در سال ۲۰۱۲ رسیده و همچنین تعداد دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این برنامه تقریبا دو برابر شده است. به‌طور کلی تحصیل پیامدهای وسیعی بر موفقیت اقتصاد دارد.
در ۲۵ سال گذشته، تجارت به‌دلیل توسعه تصاعدی در تکنولوژی دیجیتال و رشد سریع جمعیت تغییر یافته است. از یک طرف تقاضا برای محصولات متنوع در سیستم اقتصادی افزایش یافته از طرف دیگر ابتکار و خلق محصولات جدید تنها در سایه داشتن سیستم آموزشی قدرتمند و کارآ امکان‌پذیر است. رشد دانش و تکنولوژی قدرتی مخرب برای اقتصادهای ضعیف در این زمینه دارد و نبود آینده‌نگری در این زمینه می‌تواند حوادثی مثل خروج گوشی‌های تلفن همراه با برند نوکیا را به دنبال داشته باشد. وقتی کشوری نتواند محصولاتی سازگار با تقاضای جهانی برای عرضه داشته باشد؛ بالطبع نمی‌تواند جایگاهی در سیستم اقتصادی جهان داشته باشد. اما لازمه جایگیری سیستم آموزشی مناسب در قلب اقتصاد رعایت سه فاکتور مهم است. استانداردسازی، رقابت و خصوصی‌سازی.
استانداردسازی به معنای تدوین قوانین آموزشی سازگار با تقاضای آن در اقتصاد است. نگاهی به این وضعیت در کشور گویای نبود آینده‌نگری در این زمینه است. عرضه مدارک دانشگاهی از طرق مختلف و دانشگاه‌ها و موسسه‌ها در بیشتر رشته‌ها متناسب با تقاضای نیروی کار در بازار نیست. سالانه بخش زیادی از درآمد خانوارها راهی این سیستم آموزشی شده و نهایتا ممکن است تاثیر نهایی آن ورود یک بیکار تحصیلکرده در اقتصاد کشور باشد. همچنین رقابت به معنای ایجاد نظامی برای افزایش استانداردها در سیستم اقتصادی کشور است. اگر در کشوری سیستم آموزشی متناسب با نیاز جامعه و علایق دانش‌آموزان طراحی شود آنگاه در زمینه‌های مختلف این دانش‌آموزان برای کسب سهم خود در بازار نیروی کار و فرصت‌های شغلی به رقابت سالم می‌پردازند که نتیجه نهایی آن کالبدشکافی رشته‌های مختلف و ایجاد زیرساخت‌ها و استانداردهای اصولی در سیستم آموزش خواهد بود.
رقابت پژوهش‌ها و مقالات دانشجویی در اقتصاد کشورها نقش بسیار مهمی در شناسایی و حل و فصل مشکلات دارد. نهایتا خصوصی‌سازی نیز از فاکتورهای مهم در این زمینه است که می‌تواند عاملی تاثیرگذار در این زمینه باشد؛ خصوصی‌سازی اصولا به‌معنای شکل‌گیری موسسات آموزشی غیرانتفاعی یا آموزش آزاد نیست، بلکه می‌تواند به معنای واگذاری بخشی از سیستم آموزشی در اختیار بخش خصوصی باشد. برای مثال اختصاص بودجه برای ارائه طرح‌های پژوهشی و بررسی نتایج کاربردی آن از سوی بخش خصوصی بالطبع بهره‌وری بالاتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت.
ارسال نظر