نوبلیست ۲۰۲۴ و چالش‌‌‌های سیستم بانکی ایران
وی در این کتاب ضمن واکاوی تاثیر قدرت بیش از حد ۱۳ بانک بزرگ آمریکا و نقش آنها در بحران مالی ۲۰۰۸ به تبیین راهکاری برای ممانعت از تکرار چنین بحران‌‌‌هایی نیز می‌‌‌پردازد و پیشنهادهایی در خصوص نظارت بیشتر بر موسسات مالی، جدیت نهاد ناظر بر افزایش سرمایه مورد نیاز در این بانکها و جلوگیری از بزرگ‌‌‌شدن بیش از حد بانکهای مذکور ارائه می‌‌‌کند.
جانسون و بحران بانکی
سیمون جانسون به نقش اساسی بانکها در اقتصاد و تاثیر آنها بر رشد و توسعه اقتصادی باور دارد. به عقیده او، بانکها با تامین اعتبار و ایجاد سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های جدید، فعالیت‌‌‌های اقتصادی را بهبود می‌‌‌بخشند. با این حال، جانسون معتقد است که این نقش زمانی بهطور موثر در اقتصاد اثرگذار است که سیستم بانکی تحت کنترل و نظارت جدی و مناسب باشد؛ زیرا در غیر این صورت، بانکها ممکن است در فعالیت‌‌‌های پرریسک وارد شوند و به جای اینکه به اقتصاد کمک کنند، موجبات بی‌‌‌ثباتی در اقتصاد شوند.
جانسون معتقد است که پس از آزادسازی مقررات در بخش مالی، بانکهای بزرگ آن‌قدر قدرتمند شده‌‌‌اند که دیگر نمی‌توان آنها را کنترل کرد و ورشکستگی آنها می‌تواند به کل اقتصاد آسیب برساند. او با تشریح چگونگی ارتباط بین وال‌استریت و دولت آمریکا اثبات می‌‌‌کند که بحران ۲۰۰۸ نتیجه مستقیم رفتارهای پرخطر این بانکها بوده است و برای ممانعت از شکل‌‌‌گیری مشکل Too Big to Fail بر اهمیت وضع مقررات سختگیرانه برای محدود کردن رفتارهای پرریسک در بانکها تاکید دارد و معتقد است که بدون این نظارت، بانکها تمایل دارند که در فعالیت‌‌‌های پرخطر درگیر شوند. او پیشنهاد می‌‌‌کند که برای جلوگیری از تکرار بحران‌‌‌ها، باید قوانین نظارتی سختگیرانه‌‌‌تری وضع شود که شامل محدودیت در اهرم‌‌‌های مالی بانکها و تضمین کفایت سرمایه باشد.
جانسون بیان می‌‌‌کند که چگونه بانکهای بزرگ توانستند سیاست‌ها را به نفع خود تغییر دهند و با استفاده از نفوذشان، از اعمال نظارت شدید فدرال رزرو جلوگیری کنند. همچنین به تشریح پیامدهای منفی قدرت بی‌‌‌مهار بانکها و چگونگی اثر آن بر دموکراسی و اقتصاد پایدار می‌‌‌پردازد. از این‌رو خواستار شفافیت بیشتر در گزارش‌‌‌دهی بانکها و کنترل شدیدتر بر ابزارهای مالی پیچیده آنها شد. جانسون اثبات می‌‌‌کند که ساختارهای پاداش و جبران خسارت در وال‌استریت باعث تشویق رفتارهای پرخطر شده است. این تغییرات نهایتا منجر به افزایش ریسک در سیستم مالی شد و همین فرهنگ در نهایت یکی از عوامل بحران مالی ۲۰۰۸ بود.
سیمون جانسون به وضوح توضیح می‌دهد بحران‌‌‌های بانکی نه تنها به دلیل اشتباهات بانکی بلکه به دلیل روابط پیچیده بانکها و سوءاستفاده از قدرتشان و درک ضعیف آنها از ریسک‌‌‌های مالی است. جانسون در فصل دیگری از کتاب به تغییرات فرهنگی وال‌استریت و افزایش انگیزه‌های سود کوتاه‌‌‌مدت می‌‌‌پردازد. او توضیح می‌دهد که از دهه ۱۹۸۰ میلادی، ارزش‌های فرهنگی در بخش مالی به سمت کسب سودهای کوتاه‌‌‌مدت و ایجاد ثروت شخصی تغییر یافت.
پیشنهادهایی که جانسون برای اصلاح سیستم بانکی و جلوگیری از بحران‌‌‌های مالی مشابه مطرح می‌‌‌کند متمرکز بر احیای مجدد قانون گلس استیگال (Glass-Steagall) که در ۱۹۲۹ تصویب شد، است(براساس این قانون، بانکهای تجاری (امور مربوط به پذیرش سپرده و وام‌‌‌دهی) از بانکهای سرمایه‌‌‌گذاری (امور مربوط اوراق قرضه) جدا شد) همچنین تاکید دارد که باید بانکها کوچک‌‌‌تر شوند و نظارت‌‌‌های سخت‌‌‌تری بر فعالیت‌‌‌های آنها اعمال شود.
به این ترتیب لازم است که بانکها برای رفتارهای پرریسک خود مسوولیت‌‌‌پذیر شوند و از اتکا به نهادهای دولتی در زمان بحران جلوگیری کنند. او هشدار می‌دهد که اگر اصلاحات جدی صورت نگیرد، بانکها ممکن است دوباره به وضعیت پیشین خود بازگردند و بحران‌‌‌های مالی در آینده اجتناب‌‌‌ناپذیر باشد.
جانسون و سیستم بانکی ایران
آموزه‌های جانسون برای نظام بانکی ایران بیان می‌‌‌کند که هر بانکی نمی‌تواند هر فعالیتی داشته باشد و بانکهای توسعهای، تجاری و قرضالحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم وجود داشته باشد تا براساس عقود مشخص و تفکیک شده در هریک از این حوزهها فعال باشد. بانک مرکزی باید علاوه بر اینکه بهطور مداوم و مستمر از طریق پایش ترازنامه بانکها (به خصوص بانکهای بزرگ‌تر) بحث ناترازی، تقویت کارآیی و تقویت هدایت تسهیلات به سمت فعالیت‌‌‌های مشخص در سیستم بانکی را پیگیری کند باید بهطور جدی درحوزه نظارتی خود با برنامه و روش‌های اصلاحی مدون، پیگیر رفع مشکل کفایت سرمایه برخی بانکها باشد .
همچنین برای جلوگیری از شکل‌‌‌گیری فرهنگ‌‌‌های ناصواب، نظارت بر انتصاب مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های متعلق به بانکها و تعیین محدوده برای تعداد شرکتها در ذیل هر شرکت و همچنین پاسخگو بودن در کمیته حاکمیتی شرکتی از دیگر مواردی است که حتما باید مورد توجه بخش نظارتی قرار گیرد تا نسبت به تمامی فعالیت‌‌‌های خود در اقتصاد مسوولیت‌‌‌پذیر باشند. بانک مرکزی از طریق نظارت‌‌‌های ویژه باید به بانکهای بزرگ‌تر و ناتراز اثبات کند که عملکرد آنها چگونه در انتقال تورم به تعادل‌های بالاتر و حتی برگشت‌ناپذیر اثرگذار است و نشان دهد که در هر شرایطی نمی‌تواند(و نباید) بهطور تمام قد از آنها دفاع کند.
