گفتوگوی آیدن سینگ (Aiden Singh) با داگ دتر (Dag Detter)
ترجمه و تنظیم: جعفر خیرخواهان
وقوع بحران اقتصادی در اواخر دهه۱۹۹۰ در سوئد منجر به مجموعه اصلاحاتی شد که این کشور را از بحران خارج کرد. درحالیکه دولت سوئد از خصوصیسازی صنایع خود گریزان بود، با تاسیس یک هلدینگ دولتی و تجمیع بنگاههای خود در آن، اداره آنها را به بنگاههای خصوصی نزدیک کرد.
ناترازی در بانکهای ایران به معنای عدمتوازن در ترازنامهها و ساختار مالی بانکهاست که در نهایت به کاهش کارآیی و ثبات مالی آنها منجر میشود. برای حل مشکل ناترازی در بانکهای ایران، میتوان به راهکارهایی مانند اصلاح ساختار مالی بانکها، افزایش سرمایه آنها، تقویت نظارت بانکی، توسعه بازار سرمایه و ارائه تسهیلات با ریسک کمتر اشاره کرد. اصلاحات کلان اقتصادی و تغییر سیاستهای پولی نیز به کاهش مشکلات ناترازی کمک میکند. قبل از این اقدامات مجموعهای از راهکارهای اصلاحی و ساختاری لازم است که…
حدود یک ماه پیش سیمون جانسون بهدلیل تحقیقات مختلفی که در بررسی نقش نهادها و سیاستهای دولتی در کاهش یا افزایش بحرانهای مالی انجام داده بود برنده جایزه نوبل سال ۲۰۲۴ در اقتصاد شد. وی بهطور مشخص در تحلیلهایش به ضعف نهادهای نظارتی و سیاستهای نامناسب روی بانکها اشاره دارد و تشریح میکند که چگونه تزلزل در نظارت بر عملکرد بانکها میتواند سیستم مالی را به بیثباتی و بحران بکشاند و بهطور مداوم بر اهمیت سیاستهای نظارتی قوی و شفاف بر بانکها، برای پیشگیری از بحرانهای مالی تاکید…
دنیایاقتصاد:
بحرانهای بانکی اغلب بر اثر ترکیبی از عوامل اقتصادی، مالی و نظارتی به وجود میآیند که منجر به ضعف در سیستم بانکها و ناتوانی در تامین نقدینگی یا انجام تعهدات خود میشوند. در زیر به مهمترین عوامل بروز بحرانهای بانکی اشاره شدهاست:
دنیای اقتصاد:
در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی، اسماعیل للهگانی، مدیرعامل بانک رفاه، سخنان خود را با محوریت نجات بانکها از بحران آغاز کرد. وی تاکید کرد که بحرانهای بانکی از چالشهای اساسی اقتصاد کشورها به شمار میروند و میتوانند منجر به بیثباتی گسترده شوند. للهگانی و دیگر کارشناسان این حوزه براین باورند که برای مدیریت موثر این بحرانها، استفاده از ابزارهای ترکیبی همچون نجات درونی، انتقال داراییها، افزایش سرمایه، ایجاد بانکهای واسطهای و جداسازی داراییهای سالم…
دنیایاقتصاد:
حسین عبده تبریزی، صاحبنظر حوزه مالی در یک سخنرانی ابعاد عملیاتی اصلاح نظام بانکی را ترسیم کرد. به گفته او، گام نخست ایجاد یک اجماع میان دولت، مجلس، قوه قضائیه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است که باید در این بین، تمام ملاحظات قانونی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز در نظر گرفته شود. عبده تبریزی با اشاره به اینکه، سهامداران، سپرده گذاران و دولت تامینکنندگان عمده هزینههای بحران هستند، توضیح داد: در عین حال که سرعت پیادهسازی راه حل باید آنی و فراگیر باشد، مستهلک کردن زیان نیز نمیتواند یکجا …