متغیرهای اثرگذار بر آینده دلار

احتمال افزایش تنش بین ایران و قدرت‌های بین‌المللی، کاهش نرخ سود بانکی به همراه افزایش نقدینگی، بالا رفتن انتظارات تورمی و انتظارات فنی معامله گران ارزی از جمله محرک‌های قیمت دلار در سال آتی خواهند بود. در این شرایط، در صورتی که ریسک‌های سیاسی و انتظارات مدیریت می‌شود، می‌توان سالی مشابه سال‌های اخیر را برای بازار ارز متصور بود؛ ولی بالا رفتن تنش‌های بین‌المللی به‌خصوص خروج عملی آمریکا از برجام یکی از متغیرهایی است که می‌تواند بازار ارز را ملتهب کند. با وجود چنین چشم‌اندازی، برخی کارشناسان باور دارند، افزایش نرخ ارز به خودی خود مانعی بر سر راه اقتصاد نیست و حتی می‌تواند به تولید و صادرات کمک کند؛ منتها این موضوع باید در بستری مدیریت شده رخ دهد؛ ولی اگر رشد نرخ ارز افسارگسیخته شود، می‌تواند دستاوردهای اقتصادی چند سال اخیر را تحت الشعاع قرار دهد.

پرسش بزرگ: کاهش یا افزایش نرخ ارز؟

مساله نرخ ارز در صادرات و واردات یک کشور نقش اساسی دارد؛ به عنوان مثال، فرض کنیم بنز آلمانی ۵۰ هزار یورو و فورد آمریکایی ۶۰ هزار دلار قیمت خورده باشد. با این فرض، اگر نرخ برابری یورو به دلار ۳/ ۱ باشد، ارزش بنز در بازار آمریکا به ۶۵ هزار دلار می‌رسد. گران بودن بنز در بازار آمریکا موجب می‌شود که فورد آمریکایی طرفدار بیشتری داشته باشد، امری که به سود دولت آمریکاست. این در حالی است که اگر ارزش یورو به ۱/ ۱ دلار برسد، بنز آلمانی در بازار آمریکا به قیمت ۵۵ هزار دلار می‌رسد؛ ارزان بودن بنز آلمانی موجب می‌شود که طرفداران این خودرو در آمریکا بیشتر شود و صادرات آلمان بیشتر شود. به این ترتیب، دولت آلمان با کاهش ارزش یورو می‌تواند صادرات خود را افزایش دهد، امری که به افزایش تولید و اشتغال در این کشور کمک خواهد کرد.

در دنیای امروز، بسیاری از کشورها سعی می‌کنند با استفاده از این شیوه (کاهش عمدی ارزش پول ملی) به اقتصاد خود کمک کنند، امری که تحت موضوعی با عنوان«جنگ تجاری» بحث‌های مختلفی را در جهان برانگیخته است. با استفاده از این داده‌ها، می‌توان عنوان کرد که کاهش ارزش پول ملی هر کشور اگر به صورت مدیریت شده صورت گیرد، لزوما به معنای ایجاد اثرات مخرب بر یک کشور نیست و حتی می‌تواند سودهای زیادی را به همراه داشته باشد. با این حال، در ایران اکثر دولت‌ها در بیشتر مواقع تمایلی به کاهش ارزش پولی نداشته‌اند و تمام تلاش خود را کرده‌اند که در بسیاری از مواقع حتی قیمت دلار را به صورت مصنوعی پایین نگه دارند؛ پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت دلار چندین بار منجر به بروز شوک‌های ارزی شد.

رابطه تورم، واردات و نرخ ارز

بررسی‌ها نشان می‌دهد هر گاه سطح رشد دلار در یک بازه زمانی از سطح رشد نرخ تورم کمتر بوده است، بازار در نهایت با یک شوک ارزی مواجه شده است. به عنوان مثال، در سال‌های ابتدایی دهه ۵۰ شمسی، قیمت دلار کمتر از نرخ تورم تعدیل می‌شد تا اینکه در سال ۵۶ بازار ارز با یک جهش بزرگ مواجه شد. در دهه ۸۰ نیز عموما نرخ تورم سطح بالاتری نسبت به تغییرات قیمت دلار داشت تا اینکه نرخ ارز از سال ۸۹ حرکت خود را تندتر می‌کند و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بازار با یک شوک ارزی مواجه می‌شود. این بررسی‌های تاریخی نشاندهنده آن است که اگر نرخ دلار متناسب با نرخ تورم تعدیل نشود، می‌توان انتظار وقوع شوک‌های ارزی را داشت. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که پایین بودن قیمت دلار موجب افزایش شدید واردات در دهه ۸۰ نسبت به صادرات شد. هر چقدر واردات بیشتر شد، تقاضا برای دلار بالاتر رفت و در نهایت شوک‌های ارزی ابتدای دهه ۹۰ رخ داد. بررسی این متغیرها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، که در سال ۹۵ و ۹۶ نرخ ارز حتی بیش از نرخ تورم تعدیل شده است و کمی رشد محدود سال‌های پیشین را جبران کرد. با این حال، برخی کارشناسان اعتقاد دارند سال آینده نرخ تورم رشد بیشتری خواهد کرد و دلار نیز تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت. درکنار این عوامل صعودی دیگری نیز برای رشد قیمت دلار ذکر شده است.

محرک‌های صعودی

یکی از عواملی که به نظر می‌رسد می‌تواند به موتور افزایش نرخ ارز تبدیل شود، رشد نقدینگی است. با کاهش نرخ سود بانکی در شهریورسال گذشته افراد زیادی پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کردند. بانک مرکزی با اقدامات زیادی از جمله حراج و پیش‌فروش سکه و انتشار گواهی‌های سپرده ریالی سعی کرد بخشی از نقدینگی را جمع کند؛ با این حال، هم چنان میزان نقدینگی در اواخر سال ۹۶ بالا بود. در کنار این، عده زیادی اعتقاد دارند، افزایش تنش احتمالی بین ایران و قدرت‌های بین‌المللی دیگر عاملی ست که زمینه انتظارات افزایشی را در بازار بالا برده است. احتمال خروج عملی آمریکا از برجام، حمایت اروپا از فشار بر ایران در زمینه‌های موشکی از عواملی هستند که می‌توانند انتظارات معامله گران بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دهند.