«اوایل و اواسط سالهای ۱۹۸۰، شوکهای خارجی که از وخامت وضعیت اقتصاد جهانی ناشی میشد، بحرانهای مالی و بدهی در مالزی را شدت بخشید. در چنین شرایطی موسسات اقتصادی زیانده، موجب هدررفت منابع دولت میشدند و خصوصیسازی بهعنوان بهترین پاسخ به مشکلات این شرکتها تبلیغ میشد.» شرایط نامساعد اقتصاد ملی و فراملی فرصتی برای کاستن از تعهدات دولت که تحت «سیاست اقتصادی جدید» ایجاد شده بود، فراهم کرد و توان دولت را برای مقاومت در برابر مطالبات گوناگون گروههای اجتماعی افزایش داد. این دیدگاه منجر به محدودیت…