مسیرهای جدید رشد اقتصادی
اندونزی، مالزی و فیلیپین جزو آن دسته از کشورها هستند که سال‌جاری میلادی به دلیل رشد موارد جدید ابتلای مردم به کرونا باید تدابیر سختگیرانه‌تری اتخاذ کنند. همچنین سرعت واکسیناسیون در این کشورها نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر در جهان پایین‌تر است. داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد در اندونزی ۷۶/ ۳ درصد مردم حداقل یک دز واکسن دریافت کرده‌اند در حالی‌که رقم جهانی این معیار، ۷۶/ ۵ درصد است. در مالزی و فیلیپین به ترتیب ۸/ ۱ درصد و ۹۲/ ۰ درصد از مردم حداقل دز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند. وضعیت برخی اقتصادها که قبلا بهتر بود حالا نگران‌کننده شده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود رقم پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه آسیا پاسیفیک در سال‌جاری میلادی را بالا برده است. در این گزارش نرخ رشد این منطقه از ۳/ ۷ درصد به ۶/ ۷ درصد بالا برده شده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین اکنون معتقد است اقتصاد جهان سال‌جاری ۶ درصد رشد خواهد کرد. در گزارش قبلی این رقم ۵/ ۵ درصد پیش‌بینی شده بود.
آستری می‌گوید: «اقتصادهای توسعه‌یافته نظیر ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا و نیوزیلند رشد کمتری نسبت به منطقه آسیا پاسیفیک خواهند داشت. آسیا یک منطقه باز با اقتصادی مرتبط با اقتصاد جهان است و بهبود شرایط اقتصادی در آمریکا بر آن اثرات مثبت خواهد داشت. همچنین برنامه‌های حمایتی در آمریکا سبب افزایش نرخ رشد قاره آسیا خواهد شد و این به‌ویژه برای اقتصادهای توسعه‌یافته آسیایی صادق است.» صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید، پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد چین و هند را بالا برده است. از دید این نهاد، اقتصاد چین در سال‌جاری ۴/ ۸ درصد و اقتصاد هند ۵/ ۱۲ درصد رشد خواهد کرد. این دو رقم در گزارش قبلی ۱/ ۸ درصد و ۵/ ۱۱ درصد بود. اما از دید صندوق بین‌المللی پول، مهار نشدن همه‌گیری یک ریسک بزرگ برای اقتصاد جنوب شرق آسیا از جمله هند است. هند هفته گذشته با پشت‌سر گذاشتن برزیل به دومین کشور جهان که بیشترین لطمه را از همه‌گیری دیده تبدیل شد. تدابیری برای مهار همه‌گیری در این کشور اتخاذ شده، اما روند واکسیناسیون کند است و رسیدن به حد مطلوب واکسیناسیون بسیار زمان‌بر خواهد بود. به نظر می‌رسد تحقق رقم رشد اقتصادی هند با موانعی مواجه است. در برخی ایالت‌های هند رشد شدید در موارد جدید ابتلا به کرونا مشاهده شده و هنوز تمام مناطق این کشور با این مشکل مواجه نشده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول معتقد است سال آینده میلادی وضعیت اقتصاد اروپا به حالتی که قبل از همه‌گیری وجود داشت باز خواهد گشت، البته تحقق این پیش‌بینی به موفق بودن برنامه‌های کشورهای اروپایی برای مبارزه با همه‌گیری وابسته است. واقعیت این است که تعدادی از اقتصادهای بزرگ اتحادیه اروپا برای مهار موج جدید همه‌گیری مجبور شده‌اند تدابیر سختگیرانه‌تر و سراسری برای محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی اتخاذ کنند. از دید صندوق بین‌المللی پول این تدابیر سبب می‌شود رشد اقتصادی این منطقه در سال‌جاری ۲/ ۰ درصد کمتر شود. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است سال‌جاری اقتصاد اروپا ۵/ ۴ درصد رشد خواهد کرد. فرض صندوق بین‌المللی پول این است که تابستان سال‌جاری میلادی واکسن کرونا به‌طور گسترده در اختیار مردم اروپا قرار خواهد گرفت و واکسیناسیون با سرعت مناسب انجام خواهد شد. برای سال آینده نرخ رشد اقتصادی اروپا ۹/ ۳ درصد پیش‌بینی شده است و اگر این نرخ تحقق یابد سال آینده وضعیت اقتصاد اروپا مانند سال ۲۰۱۹ خواهد بود.
واقعیت این است که پیش‌بینی آنچه در ماه‌های آینده رخ می‌دهد آسان نیست، زیرا ممکن است گونه‌های جدید ویروس کرونا شناسایی شود. در واقع مشخص نیست موج سوم کرونا که اکنون در اروپا مشاهده می‌شود چه وقت مهار خواهد شد. درباره سرعت واکسیناسیون نیز قطعیتی وجود ندارد و شاید این سرعت کمتر از حدی باشد که اکنون فرض می‌شود. تاکنون چندین بار زمان تحویل واکسن‌ها به کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تعویق افتاده است و نیز درباره عوارض جانبی واکسن‌ها نگرانی‌هایی وجود دارد. به این ترتیب ابهام‌هایی درباره آینده مشاهده می‌شود و به همین دلیل صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که ضروری است سیاست‌های حمایتی پولی تا وقتی شرایط اقتصادی به‌طور کامل و پایدار خوب شود، ادامه پیدا کند. همچنین ضروری است بانک‌های مرکزی برنامه‌های خود را با یکدیگر هماهنگ کنند.
دیدگاه صندوق بین‌المللی پول درباره افق اقتصاد جهان در سال‌جاری مثبت‌تر شده است و عامل این دیدگاه، تداوم روند توزیع واکسن کروناست، اما از دید این نهاد، تفاوت چشمگیر در میزان واکسیناسیون میان کشورها یک عامل چالش برانگیز است. اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته گفت: «به‌رغم ابهام‌هایی که درباره آینده و مهار همه‌گیری وجود دارد راه پیش‌رو امیدبخش است. البته نرخ متفاوت رشد اقتصادها و اثرات مختلفی که همه‌گیری بر اقتصادها گذاشته و خواهد گذاشت یک ریسک بزرگ محسوب می‌شود.»
از دید صندوق بین‌المللی پول اقتصادهای توسعه یافته و اقتصاد آمریکا سال‌جاری میلادی به ترتیب ۱/ ۵ درصد و ۴/ ۶ درصد رشد خواهند کرد. اقتصادها برای مدت طولانی تحت تاثیر اثرات همه‌گیری قرار خواهند داشت و دولت‌ها باید بر مهار این همه‌گیری تمرکز کنند. اجرای برنامه‌های حمایتی مالی و پولی از جمله حمایت از بخش درمان ضروری است. اگر برای واکسیناسیون تمامی جمعیت‌ها تلاش بیشتری نشود، شکاف در استاندارد زندگی بین کشورها به شدت عمیق خواهد شد و چند دهه روند کاهش فقر ممکن است معکوس شود.
