رشد ۳/ ۱۸ درصدی قطب دوم اقتصاد جهان
خیز اقتصاد چین در ابتدای ۲۰۲۱
داده‌های رشد اقتصاد چین در سه‌ماه اول سال ۲۰۲۱ میلادی نشان از حرکت سریع دومین قطب اقتصادی جهان به سوی ریکاوری اقتصادی است. اقتصاد چین در فصل اول سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۳/ ۱۸ درصدی را به ثبت رسانده است؛ رشدی که بیشتر سهم آن مربوط به افزایش تقاضای موثر چه در داخل این کشور و چه در بیرون مرزهای این کشور و همچنین حمایت دولت پکن از شرکت‌های کوچک است. البته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌‌کنند این رشد اقتصادی که بیشتر آن ناشی از پایین بودن تولیدات اقتصاد چین در فصل اول سال پیش بوده است در ادامه سال و افزایش تمرکز دولت بر ریسک‌های مالی دولت کاهش پیدا کند. با اینکه این رشد قابل‌توجه کمتر از پیش‌بینی ۱۹ درصدی تحلیلگران اقتصادی بوده اما داده‌های رسمی اقتصاد چین حکایت از ثبت رکورد رشد فصلی از زمان ثبت اطلاعات فصلی یعنی از سال ۱۹۹۲ دارد؛ همچنین رشد اقتصادی فصل چهارم اقتصاد چین در سال گذشته فقط ۵/ ۶ درصد گزارش شده بود. بر اساس نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، پیش‌بینی می‌شود دومین اقتصاد بزرگ جهان در انتهای سال ۲۰۲۱ میلادی رشد ۶/ ۸ درصدی را به ثبت برساند و به راحتی رشد مورد هدف دولت یعنی رشد ۶درصدی محقق شود. اقتصاد چین سال گذشته که جهان در اوج درگیری با پاندمی کرونا بود رشد ۳/ ۲ درصدی را به ثبت رساند که پایین‌ترین رشد اقتصاد این کشور در ۴۴ سال گذشته بوده است، اما همچنان تنها اقتصاد قدرتمند صنعتی بود که از ورود رشد به محدوده منفی جلوگیری کرد.
رشد تعدیل خواهد شد
جولیان ایوانس، اقتصاددان ارشد در مورد مسائل چین در Capital Economics در مورد رشد خیره کننده اقتصاد چین در سه‌ماه اول سال‌جاری معتقد است که با توجه به مسیر رشد اقتصادی این کشور و همچنین کاهش سیاست‌های حمایتی با کنترل بیشتر کرونا، ریکاوری اقتصاد چین به آرامی در حال تسطیح شدن است. این اقتصاددان می‌افزاید: انتظار ما این است که رشد فصلی اقتصاد چین در ادامه سال‌جاری میلادی تا حدودی کاهش پیدا کند و معتدل شود که عمده دلیل آن فروکش رشد انفجاری بخش ساخت و‌ساز و صادرات این کشور است. دولت چین با وضع اقدامات سختگیرانه و محدودیت‌های اجتماعی و همچنین اجرای سیاست‌های حمایتی در اقتصاد این کشور، سبب بازگشت اقتصاد از انقباض ۸/ ۶ درصدی در سه‌ماه اول سال ۲۰۲۰ شده است. دوره‌ای که شیوع پاندمی کرونا در شهر ووهان به سرعت تبدیل به همه‌گیری جهانی شد و تا حال حاضر نیز بیش از ۳ میلیون نفر نیز جان خود را به‌دلیل این بیماری از دست داده‌اند.
موتور محرک رشد اقتصادی
یکی از مهم‌ترین علل رشد قابل‌توجه چین در فصل گذشته افزایش صادرات این کشور و رقابت شدید کارخانه‌های چینی برای جوابگویی به تقاضاهای خارج از مرزهای این کشور بوده است. یکی دیگر از موتورهای محرک رشد اقتصادی چین افزایش در مصرف به‌دلیل بازگشت خریداران به رستوران‌ها، مال‌های بزرگ تجاری و نمایندگی‌های اتومبیل بوده است. سطح خرده‌فروشی در چین در ماه مارس ۲/ ۳۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده که بیشتر از پیش‌بینی ۲۸ درصدی تحلیلگران اقتصادی بوده و همچنین از رشد ۸/ ۳۳ درصدی در دو ماه اول سال‌جاری نیز بیشتر بوده است. البته داده‌های رشد برخی از بخش‌های اقتصادی نیز حاکی از آغاز کند شدن روند صعودی آنها است. به عنوان مثال تولیدات کارخانه‌ای چین که موتور محرکه اقتصاد این کشور به حساب می‌آید در ماه مارس رشد ۱/ ۱۴ درصدی را به ثبت رسانده که نسبت به رشد ۱/ ۳۵ درصدی ماه‌های ژانویه و فوریه کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته و همچنین از پیش‌بینی ۲/ ۱۷ درصدی نیز جا مانده است.
تغییر جهت سیاست‌های پولی
سخنگوی اداره آمار چین در کنفرانسی خبری در روز جمعه اظهار کرد که به‌رغم آغاز قدرتمند اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ میلادی، اما همچنان بخش خدمات و شرکت‌های کوچک‌تر در این کشور با چالش‌هایی مواجهند. همچنین لیو آیهوا پیش‌بینی کرد که تورم مصرف‌کننده همچنان در حد متوسط باقی بماند. با اینکه تورم تولیدکننده در این کشور رکورد سه ساله را شکسته بود، اما انتظار داده‌های مربوط به تورم مصرف‌کننده در این کشور نشان‌دهنده رشدی با سرعت متوسط بود. چائوپینگ ژو، استراتژیست بازار جهانی در J. P. Morgan Asset Management در شانگهای گفت: در آینده احتمالا روند عادی‌سازی ادامه پیدا خواهد کرد و انتظار می‌رود که مصرف داخلی موتور محرک اصلی اقتصاد این کشور باشد. همچنین در مورد سیاست‌های پولی و حمایتی بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی مشاهده می‌شود اقتصاد این کشور در حال بازگشت به وضعیتی نسبتا خنثی در سیاست‌های پولی است اگرچه برخی از اقدامات خاص به‌خصوص در راستای حمایت از کمپانی‌های کوچک و متوسط ادامه پیدا خواهد کرد. لی وی اقتصاددان در Standard Chartered in Shanghai هم پیش‌بینی کرد رشد اقتصاد این کشور در سه‌ماه دوم سال‌جاری میلادی به ۷ درصد کاهش پیدا کند.
