همه‌گیری جهانی تورم
این پرسش که حق با کیست، بازارها یا بانک‌های مرکزی، اهمیت بالایی برای سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف دارد اما یک موضوع که ممکن است در بحث‌های داغ کنونی درباره نرخ تورم در اقتصادهای توسعهیافته نادیده گرفته شود، این است که نگرانی‌ها درباره این موضوع، فعلا تنها در اقتصادهای یادشده مشاهده می‌شود. در اقتصادهای نوظهور بحث‌های زیادی درباره این موضوع مطرح نیست. زیرا برای این اقتصادها تورم از پیش یک واقعیت بوده و برخی بانک‌های مرکزی در ترکیه، برزیل و روسیه با بالا بردن نرخ‌های بهره به رشد نرخ تورم واکنش نشان داده‌اند. اگر آن‌طور که بسیاری از اقتصاددان‌ها انتظار دارند دیگر بانک‌های مرکزی نیز چنین واکنشی نشان دهند، تورم برای هر سرمایه‌گذاری که همچنان معتقد است اقتصادهای نوظهور حوزه‌های پرسود برای سرمایه‌گذاری هستند یک چالش خواهد بود. برای مقابله با این چالش ضروری چارچوب اثرات متفاوت همه‌گیری و واکنش‌های گوناگون که به این همه‌گیری نشان داده شده بررسی شود.
سال گذشته میلادی دولت‌ها در اقتصادهای توسعهیافته برای مقابله با همه‌گیری و کمک به اقتصاد، هزاران میلیارد دلار نقدینگی به اقتصاد تزریق کردند. اما اقتصادهای درحال توسعه عموما قادر به انجام این کار نبودند زیرا آنها با مشکلات مالی روبه‌رو بودند و در عوض به سمت اجرای اصلاحات ساختاری حرکت کردند. در برخی کشورها نرخ تورم همچنان بالاست و احتمالا بالاتر هم خواهد رفت. درحال‌حاضر همه‌گیری کرونا هنوز در اکثر اقتصادهای نوظهور مهار نشده است، محدودیت فعالیت‌های اقتصادی و قرنطینه‌ها به میزان‌های مختلف ادامه دارد و بعید است میزان واکسیناسیون در این اقتصادها سال‌جاری میلادی به حدی برسد که همه‌گیری مهار شود. با این حال فشارهای تورمی درحال افزایش است. در نتیجه بانک‌های مرکزی چاره‌ای جز بالا بردن نرخ‌های بهره و عادی کردن سیاست‌های پولی دارند. در واقع این یک روند بلندمدت است. زیرا بهبود شرایط اقتصادی یک فرآیند زمان‌برخواهد بود اما رشد نرخ تورم بانک‌های مرکزی را وادار خواهد کرد تدابیری برای مهار تورم اتخاذ کنند.
در اقتصادهای توسعهیافته شرایط کاملا متفاوت است به این معنا که سیاست‌گذاران مایلند فشارهای تورمی را تحمل کنند و حداقل تا زمانی که شرایط اقتصادی به‌طور کامل بهبود پیدا نکند، برنامه‌های انبساطی ادامه خواهد یافت. تحت‌تاثیر رشد قیمت مواد خام، نرخ‌های تورم در سراسر جهان درحال افزایش است. سال‌جاری میلادی شاخص قیمت مواد خام استاندارد‌اندپوز ۱۵ درصد افزایش یافته است. برای بسیاری از اقتصادهای نوظهور، یکی از مهم‌ترین تحولات، رشد قیمت موادغذایی است. همچنین افزایش قیمت نفت در اقتصادهای مصرف‌کننده این ماده خام از جمله هند و ترکیه اثرات منفی بر جا می‌گذارد. بنا به اعلام بلومبرگ، در سال‌جاری میلادی تاکنون ارزش روبل روسیه در برابر دلار ۲. ۵ درصد کاهش یافته است. ارزش لیر ترکیه و رئال برزیل نیز به ترتیب ۷ درصد و ۸ درصد کاهش یافته است. تاثیر این عوامل به شکل رشد نرخ تورم به سطوح بالاتر از نرخ هدف مشاهده می‌شود.
در برزیل نرخ تورم ماه گذشته میلادی نسبت به ماه فوریه رشد کرد و انتظار می‌رود نرخ سالانه تورم در این کشور ۵/ ۵ درصد باشد درحالی‌که نرخ هدف بانک‌مرکزی ۷۵/ ۳ درصد است. در روسیه ماه فوریه نرخ تورم در مقیاس سالانه به ۷/ ۵ درصد رسید که نسبت به نرخ هدف یعنی ۲۵/ ۴ درصد بسیار بالاتر است. در هند انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه امسال ۴/ ۶ درصد باشد. علت این رقم بالا، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت است. در ترکیه نرخ تورم طبق گزارش‌های رسمی ۶/ ۱۵ درصد است. در کشورهایی که در معرض کاهش ارزش ارز ملی قرار دارند از جمله ترکیه، رشد قیمت مواد خام و کاهش قدرت خرید سبب می‌شود سیاست‌گذاران در وضعیت دشوار قرار گیرند. برای این کشورها افزایش نرخ‌های بهره فشارهای مضاعف بر اقتصاد وارد می‌کند. اواسط ماه گذشته میلادی بانک‌مرکزی ترکیه نرخ‌های بهره را ۲ درصد بالا برد و به ۱۹ درصد رساند. گفته می‌شود این اقدام سبب شد اردوغان رئیس بانک‌مرکزی یعنی ناجی اقبال را برکنار کند زیرا رئیس‌جمهور ترکیه همواره با افزایش نرخ بهره مخالف بوده است اما در نهایت باید تدابیری برای حمایت از ارزش لیر و مهار نرخ تورم اندیشیده شود. از سوی دیگر در برزیل نرخ‌های بهره با ۷/ ۰ درصد افزایش به ۷۵/ ۲ درصد رسیده و در روسیه نرخ‌های بهره با ۲۵/ ۰ درصد افزایش در سطح ۵/ ۴ درصد قرار گرفته است. در برخی دیگر از اقتصادهای نوظهور از جمله هند، اندونزی و مکزیک اخیرا تغییری در نرخ‌های بهره ایجاد نشده، اما اگر قیمت موادغذایی و سوخت همچنان بالا رود، بانک‌های مرکزی در این کشورها نمی‌توانند نرخ‌ها را در سطح کنونی حفظ کنند و باید نرخ‌ها بالا برده شود. تحولات اخیر که در اقتصادهای نوظهور رخ داده سبب می‌شود سرمایه‌گذاران درباره حضور در این اقتصادها تجدیدنظر کنند. این به آن معناست که ترکیب سبد دارایی سرمایه‌گذاران تغییر خواهد کرد و بر شرکت‌هایی تمرکز خواهد شد که دارای مزیت رقابتی و قدرت بالای قیمت‌گذاری هستند. این دسته از شرکت‌ها کمتر تحت‌تاثیر منفی تحولات اخیر قرار می‌گیرند. بهبود شرایط اقتصاد جهان سبب رونق فعالیت تعدادی زیادی از شرکت‌هایی می‌شود که سال گذشته از همه‌گیری کرونا لطمه دیدند. موضوع رشد نرخ تورم در اقتصادهای توسعهیافته و واکنشی که بانک‌های مرکزی به این تحولات نشان می‌دهند موضوعی داغ برای سرمایه‌گذاران است. در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور نیز به تدریج این موضوع از اهمیت برخوردار خواهد شد زیرا بانک‌های‌مرکزی نمی‌توانند به رشد نرخ تورم بی‌تفاوت باشند. رشد قیمت مواد خام، ضعف ارزهای ملی و عوامل داخلی به احتمال زیاد سبب می‌شوند سال‌جاری میلادی اکثر اقتصادهای نوظهور از الگوی روسیه، ترکیه و برزیل پیروی کنند. تحلیلگران معتقدند سرمایه‌گذاران باید بر تنوع سبد دارایی خود بیفزایند و نیز با احتیاط رفتار کنند به این معنا که بر سهام شرکت‌هایی که قدرت مالی بالا دارند و می‌توانند فشارهای تورمی را از سر بگذرانند تمرکز کنند.
