بیم و امید در اقتصاد ۲۰۲۱
با وجودی‌که پیش‌بینی‌های جدید نشان‌دهنده افزایش رشد اقتصادی بیش از انتظارات در سال ۲۰۲۱ هستند ولی مشکلات حل‌نشده‌ای چون نابرابری، سرمایه‌گذاری‌های ضعیف و بدهی، امیدها برای داشتن آینده‌ای مقاوم‌تر را تضعیف کرده است. رشد اقتصاد جهانی در سال میلادی جاری ۷/ ۴ درصد پیش‌بینی شده که نسبت به پیش‌بینی ۳/ ۴ درصدی سپتامبر افزایش یافته است. بخشی از این رشد به دلیل بهبود قوی‌تر اقتصاد آمریکا به‌دنبال پیشرفت‌های حاصل‌شده در روند واکسیناسیون و محرک مالی ۹/ ۱ هزار میلیارد دلاری است که انتظار می‌رود بر هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان تاثیرگذار باشد.
ولی اقتصاد جهانی همچنان بیش از ۱۰هزار میلیارد دلار عقب‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی از رشد اقتصاد تا آخر سال ۲۰۲۱، زمانی‌که هنوز کرونا گسترش نیافته بود، است و در پس شعارهای آینده‌ای مقاوم‌تر برای اقتصاد جهانی همچنان نگرانی‌ها به قوت خود باقی هستند. آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان‌ملل متحد، آنکتاد UNCTAD، از روند توسعه و تجارت جهانی نشان می‌دهد که یک بازگشت نادرست به ریاضت اقتصادی پس از رکود عمیق و ویران‌کننده بزرگ‌ترین خطر برای چشم‌انداز اقتصاد جهانی است. طبق این گزارش، سنگین‌ترین ضربه به اقتصاد جهانی در کشورهای درحال توسعه با فضای مالی محدود، تشدید محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها و پشتیبانی ناکافی بین‌المللی، احساس می‌شود و در حالی‌که تمامی مناطق جهان شاهد چرخش در سال‌جاری هستند، خطرات اقتصادی و سلامت هنوز هم می‌تواند لغزش ایجاد کند. نگاهی به این گزارش نشان می‌دهد شیوع کرونا سبب‌شده عقاید اقتصادی منسوخ شده، همکاری‌های چندجانبه ضعیف و عدم‌تمایل گسترده برای مقابله با مشکلات نابرابری، بدهی و سرمایه‌گذاری ناکافی، همگی نسبت به قبل با شرایط بدتری روبه‌رو باشند. طبق یافته‌های این گزارش بدون تغییر در مسیر وضعیت جدید برای بسیاری از کشورها بهبودی نامتوازن، عدم‌مقاومت نسبت به شوک‌های بیشتر و نااطمینانی اقتصادی به‌قوت خود باقی خواهند ماند. ترکیبی از اقدامات پیشگیرانه بانک مرکزی برای جلوگیری از بحران مالی، بسته‌های بزرگ و فوری در کشورهای پیشرفته، بازگشت سرمایه و قیمت کالاها و پیگیری سریع تولید واکسن همگی به جلوگیری از رخ داد مارپیچ تورم منفی کمک کرده‌اند. با این وجود با بهبودهای K شکل در داخل و سراسر کشورها تاثیر این اقدامات نامتوازن بوده است. گفتنی است کشورهای در‌حال‌توسعه بالاترین افت درآمد شخصی را به نسبت تولید ناخالص داخلی تجربه کرده‌اند. دستاوردهای این تحقیق همچنین نشان می‌دهد در کشورهایی که فقر همچنان در سطح بالایی قرار دارد و قسمت زیادی از نیروی کار در شغل‌های غیررسمی مشغول به فعالیت هستند حتی یک کاهش اندک در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند تاثیرات ویران‌کننده‌ای داشته باشد. طبق تخمین‌های بانک‌جهانی کرونا دویست و پنجاه میلیون نفر دیگر به آمار فقرای جهان اضافه خواهد کرد (با معیار ۲۰/ ۳ دلار در روز).
نیاز به همکاری جهانی گسترده
با وجود مقیاس بزرگ بحران در بخش اقتصاد و سلامت همکاری جهانی به سطحی بسیار کمتر از چیزی که برای حل این مشکلات نیاز است رسیده است. گزارش آنکتاد ۱۲ میلیارد دلار خدمات تعلیق بدهی (دوره ژوئن ۲۰۲۰ تا ژوئن ۲۰۲۱) برای ۴۶ کشور شرکت‌کننده در طرح تعلیق بدهیG۲۰(DSSI) را با ۸۰ میلیارد دلار پرداخت خدمات بدهی سال ۲۰۱۹ توسط ۷۳ کشور واجد شرایط و بیش از یک‌هزار میلیارد دلار برای تمامی کشورهای در حال توسعه را باهم مقایسه کرده است. به همین ترتیب، عدم چشم‌پوشی کشورهای پیشرفته از جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی در سازمان تجارت‌جهانی WTO با هدف افزایش دسترسی به واکسن نشان‌دهنده اولویت سود در مبارزه با همه‌گیری کرونا بوده است. انتظار می‌رود روند بهبود جهانی که از فصل سوم سال ۲۰۲۰ آغاز شده است تا سال ۲۰۲۱ ادامه پیدا کند که البته با سطح بالایی از عدم‌توازن‌ها، پیش‌بینی ناپذیری‌ها و نااطمینانی‌های سیاستی همراه است. این گزارش روند بازگشت غلط به ریاضت اقتصادی پس از رکود عمیق را به عنوان اصلی‌ترین خطر برای چشم‌انداز اقتصاد جهانی به‌ویژه در زمینه بازارهای کار شکسته و بازارهای مالی بی‌نظم در اقتصادهای پیشرفته، می‌داند. گزارش آنکتاد همچنین یادآور می‌شود که حتی با کنار‌گذاشتن بازگشت فوری به سیاست ریاضت اقتصادی، بازگشت تولید و اشتغال کشورها به سطوح قبل از شیوع کرونا در بسیاری از کشورها بیش از یک‌سال زمان خواهد برد و به تکامل واکنش‌های سیاستی وابسته است. آنکتاد هشدار می‌دهد که همه‌گیری کووید-۱۹ تاثیرات اقتصادی و بهداشتی طولانی‌مدتی به‌جا خواهد گذاشت که نیازمند ادامه حمایت‌های دولتی است.
عادت‌های قدیمی سخت از میان می‌روند
تمرکز بر صادرات در بخش‌هایی از مناطق شرق آسیا و غرب اروپا، سیاست پولی آزاد و تحریک مصرف در آمریکا و همچنین اتکا به ورود سرمایه خصوصی و صادرات کالا در آفریقا و آمریکای‌لاتین نشان می‌دهند استراتژی‌های رشد پس از کووید-۱۹ در حال بازگشت به هنجارهای قبل از کرونا هستند. بسته محرک اقتصادی ۹/ ۱ هزار میلیارد دلاری آمریکا مورد استقبال قرار گرفته است، ولی در حالی‌که حاوی نقل و انتقالات نقدی بسیاری است، هزینه مستقیم کمتری برای مصرف و سرمایه‌گذاری وجود دارد که باعث می‌شود اثر کامل این بسته با نااطمینانی همراه باشد. همچنین نکته نگران‌کننده‌تر این است که سایر کشورهای توسعه‌یافته بسیار عقب‌تر هستند. از سوی دیگر نشانه‌هایی وجود دارد که دولت جدید آمریکا در حال گسترش تلاش‌های خود به سطوح چندجانبه است و قصد دارد برای حمایت از نقدینگی جهانی ۵۰۰ میلیارد دلار حق برداشت ویژه در نشست G۲۰ آتی صادر کند که قبلا در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ مسدود شده بود. این قدم خوبی است ولی طبق یافته‌های این گزارش مقیاس تهدید بدهی، بالاخص برای کشورهای در حال توسعه، بدون بخشش بدهی و اتخاذ ساز و کاری کارآمد برای بدهی عملکردی کاهش نخواهد یافت. براساس نتایج این گزارش مقابله با روند تقویت متقابل افزایش نابرابری، افزایش فشارهای بدهی، بازارهای مالی جدا شده و رشد روزافزون شرکت‌های بزرگ که تمایلی به سرمایه‌گذاری مجدد سود خود در ایجاد ظرفیت‌های تولید جدید ندارند، به چیزی بیش از یک محرک اقتصادی نیازمند است. در صورتی‌که عزمی برای عدم‌تکرار اشتباهات مالی سال ۲۰۰۹ وجود داشته باشد و هدف تحقق ایجاد اقتصاد جهانی فراگیر، پایدار و مقاوم تا سال ۲۰۳۰ دنبال شود این امر خواستار بازنویسی کلی‌تری از قوانین بازی اقتصادی خواهد بود.
