بررسی راهبردهای توسعه سیاسی در مالزی
زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی
چشم‌اندازی از کوالا لامپور پایتخت رسمی کشور مالزی و بزرگ‌ترین شهر این کشور
مالزی طی سه دهه اخیر به‌گونه‌ای شتابان، صنعتی شده است و از کشوری که به تولید طیف وسیعی از مواد خام معدنی و تولیدات کشاورزی‌صادراتی (روی، لاستیک طبیعی، الوار و چوب‌های استوایی، برخی مواد کانی و تولیدات کشاورزی) متکی بود، به کشوری تبدیل شد که صنایع تولیدی نقش مسلط را در اقتصاد آن ایفا می‌کند. با وجود آنکه در سال ۱۹۸۶ کشاورزی و تولید کارخانه‌ای سهمی تقریبا مساوی در تولید ناخالص داخلی داشتند، از سال ۱۹۹۴، تولید کارخانه‌ای اهمیتی دو‌برابر کشاورزی پیدا کرد. براساس آمارهای سال‌های اخیر، صادرات مالزی ۶/ ۱۱۸ میلیارد دلار و واردات آن ۸/ ۹۶ میلیارد دلار است. مالزی در رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۰۷، با کسب ۸۵/ ۶۵ امتیاز در رتبه ۴۸ قرار دارد. در بین ۳۰ کشور جنوب شرق آسیا، جایگاه هشتم و در بین ۱۰۲ کشور در حال توسعه رتبه ۱۵ را دارد.
در دوره پیش از سال 1970 تاکید بر توسعه اقتصادی و روستایی با هدف رشد بازار صادرات بود. در این دوره تلاش شد تا هم زیرساخت‌های فیزیکی و هم زیرساخت‌های اجتماعی ایجاد شوند. همچنین سیاست‌ها در جهت افزایش تولید هدایت شد. علاوه‌بر این، اقدامات اندکی در جهت تشویق فعالیت‌های صنعتی برای تولید کالاهای سبک برای کاهش واردات و اشتغال‌زایی صورت گرفت.
پس از این دوره، در مالزی از چهار ابزار برنامه‌ریزی استفاده شد که هر‌یک دارای افق متفاوتی بودند.
این چهار ابزار عبارتند از:
1- برنامه چشم‌انداز که جنبه دراز‌مدت دارد.
2- برنامه پنج ساله توسعه که برنامه‌ای میان‌مدت به‌شمار می‌رود.
3- ارزیابی نیمه اول برنامه پنج ساله.
4- بودجه سالانه.
تمام این ابزارها در قالب برنامه «چشم‌انداز 2020» هدایت می‌شوند. از سال 1970، سه برنامه بلندمدت توسعه در مالزی به اجرا درآمده است:
1- سیاست نوین اقتصادی طی سال‌های 1990-1970. هدف این سیاست زدودن فقر، هماهنگی اقتصادی میان اقوام، توسعه اقتصادی بر اساس الگوی جایگزینی واردات و صنعتی شدن در پنج سال آخر برنامه بود. در سال 1976 پس از یک برنامه پنج ساله، میزان فقر از 3/ 49 درصد به 1/ 35 درصد کاهش یافت.
برای دستیابی به اهداف این سیاست، بخش دولتی نقش محوری و فعالی در اقتصاد ایفا می‌کرد، در حالی‌که بخش خصوصی تشویق شد تا به‌عنوان موتور رشد، ایفای نقش کند. همچنین قرار بر این شد که تغییرات ساختاری در اقتصاد به‌وجود آید تا آسیب‌پذیری در برابر نوسانات خارجی کاهش یابد.
2- سیاست نوین توسعه طی سال‌های 2000-1991. هدف این سیاست، سپردن 30 درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی به بومیان و نیز شتاب بخشی به توسعه بود. در این سیاست به‌جای تکیه بر فناوری کاربر، بر فناوری سرمایه‌بر و ساخت کالا تاکید شد. همچنین از اهداف این سیاست، ایجاد زیرساخت‌هایی برای رسیدن به افق 2020 بود.
3- چشم‌انداز 30 ساله یا چشم‌انداز 2020 طی سال‌های 2020-1991. براساس این برنامه، مالزی در سال 2020 به یک کشور صنعتی درجه یک در سطح جهان تبدیل می‌شود، یعنی کشوری کاملا توسعه‌یافته از لحاظ اقتصادی، عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی، نظام حکومتی، کیفیت زندگی، ارزش‌های اجتماعی و معنوی، غرور ملی و استواری. بنابراین چشم‌انداز 2020 براساس «توسعه‌جامع» بنا شد. براساس این شعار دولت و کشور باید پایبند به توسعه انسانی جهت افزایش کیفیت و استانداردهای زندگی مردم تا سطح ملت‌های توسعه‌یافته باشند.
خصوصی‌سازی
مالزی درس خصوصی‌سازی را بهتر از دیگران فرا‌گرفت. این کشور هم‌اکنون سالانه در حدود 24 میلیارد دلار به سبب خصوصی‌سازی، پس‌انداز می‌کند. بنابراین پس‌اندازها در اثر افزایش مالیات یا کندشدن توسعه کشور پدید نمی‌آید، بلکه حاصل خصوصی‌شدن 120 نوع فعالیت دولتی در دوره پس از سال 1982 است.
مالزی به اثبات رسانده که خصوصی‌سازی موثر است. در محافل اقتصاد بین‌المللی، برنامه خصوصی‌سازی مالزی را یکی از موفق‌ترین برنامه‌های خصوصی‌سازی در جهان می‌دانند. دولت مالزی بیش از 2میلیارد دلار در سال، از بابت پرداخت حقوق‌ها و مستمری‌ها صرفه‌جویی داشته است. علاوه براین، تصمیم دولت مبنی بر واگذاری سازمان‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدمات دولتی به بخش خصوصی، تاثیر عظیمی بر رشد و کارآیی اقتصادی داشته و هیچ نوع بیکاری قابل‌توجهی هم به بار نیاورده است. معمار خصوصی‌سازی در مالزی، ماهاتیر محمد بوده است. زمامداران پیش از او بر این اعتقاد پای می‌فشردند که منافع اقتصاد ملی کشور، به‌ویژه منافع گروه‌های قومی مالایایی، فقط زیر نظارت دولت محفوظ خواهد ماند. ماهاتیر با سپردن بخش مهمی از فرصت‌های خصوصی‌سازی به بومی پوتراها (بومیان مالزی) نشان داد که آنها در اشتباه بوده‌اند. خصوصی‌سازی در مالزی در اواسط دهه 1980 آغاز شد و انگیزه مهم آن، کاهش هزینه‌های سنگین دولتی و بدهی‌های دولت بود.
خصوصی‌سازی به چند روش صورت گرفت:
1- واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی شامل انتقال سرمایه، نیروی انسانی و مدیریت.
2- فروش سرمایه که این هم می‌توانست شامل جا‌به‌جا کردن سرمایه، نیروی انسانی و مدیریت باشد.
٣- اجاره اموال دولتی که به اجاره‌کننده اجازه داده می‌شود برای موارد مشخص با اجاره معین، از اموال دولتی برای مدت زمان محدود بهره‌برداری کند که این به دو دلیل انجام می‌شود: یکی به‌خاطر استراتژیک بودن برخی منابع و دوم به‌دلیل هزینه بالای آن برای بخش خصوصی که توان تحمل آن را ندارد مانند بنادر، فرودگاه‌ها یا موسسات آموزشی و بزرگراه‌ها.
سرمایه‌گذاری خارجی
از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در مالزی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. پس از درگیری‌های سال ۱۹۶۹ میلادی، دولت به منظور توسعه پرشتاب کشور همراه با زدودن فقر و بیکاری، به جریان‌های سرمایه‌گذاری و به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار توجه کرد و در این راه، امتیازات و معافیت‌های قابل‌ملاحظه‌ای ارائه داد. در نتیجه سیاست نگاه به شرق ماهاتیر محمد و نیز نگرش منطقه‌گرایی مالزی، سرمایه‌گذاران خارجی در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ میلادی، در مرتبه نخست، ژاپنی‌ها بودند که میزان سرمایه‌گذاری آنها از ۲۶۴ میلیون دلار در سال ۱۹۶۵ به 212/ 4 میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ رسید. تایوانی‌ها پس از ژاپنی‌ها بیشترین سهم سرمایه‌گذاری را در این سال‌ها در مالزی داشته‌اند که از میزان ناچیز ۳۲ میلیون دلار در سال ۱۹۸۵ به رقم شگفت‌آور 339/ 6 میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ افزایش یافت. امروزه، مهم‌ترین عامل محرک اقتصادی مالزی، سرمایه خارجی است. اکنون بیش از 3 هزار شرکت خارجی در مالزی فعالیت می‌کنند که از بیش از ۴۰ کشور هستند. یکی از انگیزه‌های سرمایه‌گذاران خارجی در مالزی، پایین بودن هزینه‌های داخلی از جمله هزینه‌های نیروی کار است و در این راستا، دولت مبارزه علیه تورم را پیگیری می‌کند. در اوایل دهه ۱۹۹۰ بازار بورس سهام کوالالامپور هدفی طبیعی برای مدیران خارجی سرمایه بود که مایل بودند در بازارهای نوپا، سهام خریداری کنند زیرا مالزی از ثبات سیاسی، پول ملی نیرومند و شالوده‌های استوار اقتصادی همچون بدهی‌های اندک، رشد شتابان و تورم متوسط و پایین برخوردار بود.
علاوه‌بر اینها، زیر بنای نسبتا توسعه یافته و نیروی کار تحصیلکرده مالزی نیز در جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این کشور موثر بود، که این امر موجب کاهش نیاز به وام گرفتن از خارج شد و دیگر برای تامین اعتبارات سرمایه‌گذاری، نیاز چندانی به پس‌اندازهای داخلی نیست. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همچنین موجب ساده شدن فرآیند ورود به بازارهای تازه شد زیرا در اکثر موارد، بازاریابی برای تولیدات خطوط جدید تولید در مالزی، در شبکه جهانی تولید شرکت‌های سرمایه‌گذار ادغام شده است. مالزی در دو دهه گذشته بالاترین نرخ جذب سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به دیگر کشورهای منطقه، از آن خود کرده است.
صنعتی شدن
سیاست صنعتی شدن مالزی از سال ۱۹۶۵ و در پاسخ به کاهش رشد صنعتی و جدایی سنگاپور صنعتی شده، در پیش گرفته شد. در سال ۱۹۷۰ در خلال سیاست اقتصادی نوین، رویه صنعتی بیشتر به سود شرکت‌های دولتی بود. در واقع، دولت به‌دنبال صنایع کاربر و ایجاد اشتغال بود و سیاست‌های صنعتی آن از لحاظ اقتصادی هنوز برای بخش خصوصی جذابیت نداشت. در دهه ۱۹۸۰، سیاست صنعتی مالزی به تدریج دگرگون شد و دولتمردان این کشور گرایش به آن پیدا کردند که رشد اقتصادی را از طریق صادرات صنعتی افزایش دهند. ماهاتیر محمد؛ ژاپن و کره جنوبی را به عنوان الگوی صنعتی در نظر گرفت. طرح صنعتی دوم مالزی در چارچوب سیاست نوین توسعه، از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ به اجرا درآمد. در چارچوب سیاست نوین اقتصادی، گسترش صنایع و فناوری کاربر مورد توجه قرار گرفت و در خلال سیاست نوین توسعه، گسترش صنایع الکتریک و الکترونیک اهمیت یافت که معمولا سرمایه بر است. از زمان طرح دوم صنعتی شدن، بیش از ۲۰۰ مرکز توسعه صنعتی و ۱۲ بندر آزاد و چند پارک صنعتی فناوری در مالزی فعالیت دارند که به پیشرفته‌ترین ابزار روز مجهز و همه گونه ابزار تحقیقاتی و آزمایشگاهی در آنها وجود دارد.
مالزی در اواسط دهه 80 دچار کسادی کوتاه مدتی شد اما از آن زمان تاکنون به طور مستمر از رشد سریع برخوردار بوده است. موتور اصلی توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی معطوف به صادرات و رشد سریع درآمدهای صادراتی حاصل از این صنایع بوده است. مالزی توانسته است از گرایش رایج میان شرکت‌های کشورهای توسعه یافته مبنی‌بر انتقال برخی از خطوط تولید خود به مناطق کم هزینه و با استفاده از تکنولوژی نیمه پیشرفته، به سود خود بهره جوید. تورم ناچیز، پول ملی نیرومند و مدیریت اقتصادی محتاطانه، ملازمان مهم سیاست صنعتی بوده‌اند که در این موفقیت‌ها اهمیتی محوری داشته‌اند. رشد تولید صنعتی، هم برای تامین اعتبارات لازم و هم برای به دست آوردن فناوری، به شدت متکی به جلب سرمایه‌گذاری بوده است.
توسعه صادرات
در دهه ۱۹۷۰، مالزی رویه چهار ببر آسیا (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ) را در پیش گرفت و تلاش کرد تا از وابستگی به استخراج معادن و کشاورزی، به اقتصادی تبدیل شود که بیشتر به صنعت وابسته است. با سرمایه‌گذاری ژاپن در طول چند سال، صنایع سنگین آن شکوفا و صادرات مالزی به موتور اولیه رشد کشور تبدیل شد. مالزی پیوسته به رشد بیش از ۷ درصد در تولید ناخالص ملی در کنار تورمی اندک در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دست یافت.
مالزی در بازار برخی مواد خام، نقش درجه یک را دارد. این کشور هنوز یکی از منابع مهم روی و لاستیک است و بیش از نیمی از روغن نخل جهان را تولید می‌کند. در طیف مواد خام اولیه، درآمد حاصل از اقلام نسبتا جدید یعنی روغن نخل، الوار و نفت و گاز هم‌اکنون غالب اند و تولیدات کارخانه ای، یک سوم تولید ناخالص داخلی و قریب ۸۰ درصد درآمدهای ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. کالاهای الکترونیک به تنهایی مهم‌ترین کالاهای کارخانه‌ای به شمار می‌آیند که از بالاترین رشد برخوردار هستند. مالزی اینک در این بخش دارای جایگاه بین‌المللی قابل‌ملاحظه‌ای است، اما تولید به شدت متکی به قطعات وارداتی است که در بعضی موارد تا ۸۰ درصد ارزش صادرات را شامل می‌شود. دولت هم‌اکنون توجه خود را به بالا بردن محتوای داخلی تولیدات معطوف داشته است.
مدیریت و تصمیم‌گیری‌های دولت
شاید اولین و مهم‌ترین عامل توسعه در مالزی، مدیریت و تصمیم‌گیری‌های دولت باشد. به درستی دولت مالزی به‌عنوان یک دولت توسعه‌گرا نقشی قاطع در نظارت بر روند توسعه این کشور به‌عهده داشته است، از این رو امروزه مالزی از اندونزی پیش افتاده است و علت آن هم کیفیت بهتر تصمیم‌گیری‌های دولت و مشارکت یک بخش خصوصی رقابت‌پذیر است.
درخصوص اصول مدیریت اقتصادی تقریبا بین تصمیم‌گیران مالزی اتفاق‌نظر وجود دارد و از اواخر دهه ۱۹۸۰ پیوسته نرخ رشد بالای ۸درصد حاصل شده است که حتی بالاتر از اهداف نرخ رشد تعیین‌شده در برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله است که رشد مداومی معادل ۷/ ۵درصد را پیش‌بینی کرده‌اند.
در سال ۱۹۹۳ جریان‌های سرمایه، هم قیمت‌های سهام بازار بورس کوالالامپور و هم ارزش بین‌المللی رینگیت را بالا برد که این به نوبه خود موجب معاملات سوداگرانه ارزی شد. دولت تلاش داشت تورم را از طریق خط‌مشی‌های پولی، مالیاتی و صنعتی کنترل و همچنین برای نظارت و کنترل قیمت‌ها، مستقیما مداخله کند. بانک نگارا (بانک‌مرکزی مالزی) به علل پولی فشار تورمی توجه خاص دارد و چنان‌که در سال ۱۹۹۴ نشان داد، حاضر است هرگاه ضرورت پیدا کند، از اختیارات خود در زمینه کنترل ارز استفاده کند. علاوه بر این، دولت موضع مالیاتی کم و بیش سختگیرانه‌ای را در پیش می‌گیرد. مالزی در سال‌های اخیر بودجه مازاد قابل ملاحظه‌ای داشته و تنها گاهی هزینه‌های عمرانی بیش از مازاد جاری بوده است. این روش محتاطانه در زمینه درآمدها، از طریق ضریب پس‌انداز مالزی که در منطقه، پس از سنگاپور در مقام دوم جای دارد، تقویت می‌شود. درحالی‌که سرچشمه‌های مالی تورم عموما تحت کنترل نگه داشته شده است، در اقتصاد واقعی، فشارهای تورمی خطیری وجود دارد. رشد شتابان مستمر موجب بروز کمبودها، پاره‌ای نا‌کارآیی‌ها و افزایش واردات شده است. دولت مایل نیست اقدامات ضد تورمی بیشتری در پیش گیرد زیرا از آن بیم دارد که چنین اقداماتی نرخ بالای سرمایه‌گذاری خصوصی را به مخاطره افکند که هم برای تداوم رشد اقتصادی در حال حاضر و هم برای تامین گسترش ظرفیت جهت تداوم رشد غیرتورمی در آینده لازم است. از سوی دیگر دولت هنوز برای گسترش ظرفیت متناسب جهت برآوردن تقاضا، اقدام کافی صورت نداده است اما اقداماتی همچون ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و اجرای برنامه‌های آموزش مهارت‌ها را آغاز کرده است.
دولت خط‌مشی‌های کلی اقتصادی و عمرانی خود را در چارچوب برنامه‌های پنج‌ساله اجرا می‌کند و سرمایه‌گذاری مستقیم و مدیریت پروژه‌های صنعتی راهبردی همچون ایجاد نخستین اتومبیل ملی موسوم به «پروتون» را خود بر عهده گرفته است. دولت راهبرد منسجمی را که متناسب با منابع و اهداف صنعتی‌اش باشد، با مشارکت بخش‌خصوصی و عمومی به اجرا درنیاورده است گرچه اختیارات قابل ملاحظه‌ای که در مورد سرمایه‌گذاری صنعتی دارد، توانایی این کار را به او می‌دهد. در رابطه با کنترل قیمت‌ها، قیمت‌های برنج و برخی از سایر اقلام غذایی به‌طور مستقیم توسط دولت کنترل می‌شود و شماری از تولیدات صنعتی نیز به درجات متفاوت، مشمول کنترل هستند.
قیمت سیمان چند سال است که ثابت نگه داشته شده و دولت به تقاضاهای مطرح شده برای افزایش آن، ترتیب اثر نداده که این موجب کاهش سرمایه‌گذاری شده است و پروژه‌های بزرگ می‌توانند با تقاضای پروانه واردات از خارج، از اثرات ناشی از کمبودهای پدید آمده بگریزند. قیمت‌های اتومبیل نیز تحت نظارت است اما معمولا به تولیدکنندگان اتومبیل اجازه داده می‌شود برخی از افزایش هزینه‌ها را به مشتری منتقل کنند.
مشکلات راهبرد توسعه مالزی
راهبرد توسعه مالزی مشکلاتی نیز به همراه داشته است. بدهی‌های خالص خارجی مالزی پایین است اما خروج سودهای ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به صورت یک قلم بزرگ بدهکاری در حساب جریان‌های نامرئی سرمایه در مالزی درآمده است. مشکلات جدی‌تر ناشی از آن است که بسیاری از صنایع صادراتی که از رشد خوبی برخوردارند، محتوای وارداتی بالایی دارند. تاثیر این وضعیت بر جایگاه بازرگانی و بر عملکرد اقتصادی، دارای اهمیت فزاینده است. چند عامل رشد بالای اقتصادی و ثبات ناشی از تورم نسبتا پایین، مالزی را تهدید می‌کنند. از جمله این عوامل؛ کمبود نیروی کار به‌خصوص نیروی کار ماهر، تداوم کسری حساب جاری و وابستگی شدید رشد اقتصاد مالزی به سرمایه‌گذاری خارجی است.
از مقاله‌ای به‌قلم دکتر رضا شیرزادی
