تحول نقش دولت در صنعتی شدن
بررسی تطبیقی- تاریخی ایران و مالزی
برج‌های پتروناس، نماد توسعه در مالزی
تغییر ایجاد شده در ساختارهای جمعیتی و اجتماعی، در ماهیت گروه‌های اجتماعی که در برنامه توسعه طرف گفت‌وگوی دولت بودند و در نتیجه بر ساختار اجتماعی که دولت در زمان توسعه با آن مواجه شد تاثیر بنیادی داشت، زیرا اولویت‌های توسعه اقتصادی پس از استقلال به شدت تحت تاثیر تقسیمات قومی و نقش‌های اقتصادی قرار گرفت. تمایل مالایی‌های بومی (بومی‌پوتراها) به کاهش قدرت چینی‌ها در اقتصاد منجر به تمایل بیشتر به سرمایه‌گذاری خارجی شد و این درحالی بود که تعداد زیاد جمعیت مالایی و بومی بودن، موجبات حضور پررنگ بومی‌پوتراها را در سیاست فراهم کرد و سبب شد تا بهبود شرایط زندگی آنان یکی از نخستین برنامه‌های اقتصادی دولت مالزی باشد. سهم عملکرد هر کدام از اقوام در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی، مانع از امکان حذف یا نادیده گرفتن آنها در فرآیند تعیین خط‌مشی‌ها می‌شد. پیامد این موقعیت ساختاری، ضرورت ارتباط و تعامل متقابل اقوام مختلف با یکدیگر و مذاکره و چانه‌زنی برای رسیدن به توافق برای توزیع منابع و منافع بود که توانست زیرساخت‌های ایجاد خط‌مشی‌گذاری را با ظرفیت در طول زمان برای مالزی فراهم کند. سیاست جدید اقتصادی در سال ۱۹۷۰ برای رفع تنش‌های اجتماعی ناشی از شکاف اقتصادی بین اقوام تدوین شد و برنامه توسعه بلندمدت ۲۰ ساله با هدف «ریشه‌کنی فقر از طریق بازسازی اقتصادی- اجتماعی و بدون توجه به نژاد» بود. ارتقای سطح زندگی بومیان (بومی پوتراها) به عنوان پرشمارترین و فقیرترین بخش جمعیت یکی از اهداف این برنامه تعریف شد. نیل به این هدف از طریق اعطای امتیازات خاص مانند انحصارات ویژه، وام‌های طولانی‌مدت با بهره پایین، معافیت‌های مختلف و سهمیه برای ورود به سازمان‌های دولتی و آموزشی دنبال شد. یکی از پیامدهای این سیاست، گسترش طبقه متوسط بود که «زمینه سیاسی توسعه اقتصاد را از سال ۱۹۷۰ به بعد آماده کرد» و دولت را قادر ساخت تا از سد مقاومت گروه‌های ذی‌نفع و خواهان حفظ وضع موجود با موفقیت نسبی عبور کند.
توسعه صنعتی و دوگانگی صنعت
داستان صنعتی شدن مالزی پس از استقلال آغاز می‌شود و فعالیت کارخانه‌ای چندانی قبل از سال ۱۹۵۷ وجود نداشت زیرا سیاست‌های بریتانیا نوعا با تقسیم مستعمراتی نیروی کار همراه بود. مراحلی که مالزی برای صنعتی شدن طی کرد طبق اکثر دیدگاه‌ها به چهار مرحله تقسیم شده است. مرحله اول جایگزینی واردات، مرحله دوم صنعتی شدن بر مبنای صادرات گزینش شده، مرحله سوم در واقع مرحله دوم جایگزینی واردات و سرمایه‌گذاری بر صنایع سنگین و مرحله چهارم الزام مجدد به صنعتی شدن مبتنی بر صادرات و آزادسازی است.
دولت در مالزی به‌دلیل ساختار جمعیتی، از حزب آمنو بود که بومی‌ها را در ساختار سیاسی نمایندگی می‌کرد. تلاش بومیان برای تعدیل قدرت اقوام چینی در اقتصاد سبب شد تا آغاز فرآیند صنعتی شدن با تشویق سرمایه‌گذاری خارجی همراه باشد. بنابراین در مرحله اول و از اواخر سال‌های ۱۹۵۰، خط‌مشی‌ها به‌دنبال «تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای ایجاد فناوری تولید، تجهیزات، دسته‌بندی و مونتاژ برای تکمیل کالاهایی بود که قبلا از کشورهای دیگر وارد می‌شدند. به این منظور، دولت به شکل مستقیم و غیرمستقیم به ایجاد کارخانه‌های جدید یارانه داد و از بازار محلی حمایت کرد.»
با اینکه مرحله دوم صنعتی شدن در سال ۱۹۶۸ و با تغییر قانون‌گذاری‌ها از تاکید بر «صنعتی شدن بر پایه جایگزینی واردات، به صنعتی شدن صادرات محور» مشخص می‌شود اما به‌دلیل پیامد تعهدات اجتماعی ناشی از سیاست اقتصادی جدید، مزیت‌های قبلی اعطاشده توسط دولت قطع نشد، بلکه کمرنگ شده و دولت برای پیگیری اهداف خود بر ایجاد مناطق آزاد تجاری تمرکز کرد و در سال ۱۹۷۱ به طور خاص برای شرکت‌هایی که صادرات کارخانه‌ای داشتند، مشوق‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شد. فعالیت مناطق آزاد تجاری با تغییرات فضای اقتصاد جهانی پیوند داشت و ورود از مجرای این مناطق به روابط صنعتی در سطح بین‌المللی، محرک دولت برای ارتقای سطح قابلیت‌هایش بود. اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات و صنعتی شدن مبتنی بر صادرات در کنار هم، سبب ایجاد دوگانگی در صنعت مالزی شد. بخش جایگزینی واردات، تولیدات خود را به بازار محلی عرضه می‌کرد و تقریبا از بخش صنایع مبتنی بر صادرات در مناطق فرآوری صادراتی مجزا بود. دولت سعی کرد از راهبرد توسعه صنایع سنگین به عنوان ابزاری برای رفع این دوگانگی ساختاری و تقویت روابط درون صنعتی استفاده کند، ولی از آنجا که «بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنایع نشان نداد» این برنامه «به دور دوم جایگزینی واردات با محوریت دولت منجر شد.» محصولات این صنایع قادر به رقابت در عرصه بین‌المللی نبودند، برنامه بلندپروازانه دولت به بحران مالی کلان در سال‌های ۱۹۸۰ منجر شد و ضرورت حل این بحران بزنگاهی را برای تغییر معنادار نقش دولت در اقتصاد فراهم آورد.
نوشته محمد فاضلی- معصومه محمودیان
