ماهاتیر محمد و دولت توسعه گرا ماهاتیر محمد

او در پاسخ به این بحران پاسخی قاطع به این مضمون دارد که بر جدا کردن مالزی از اقتصاد جهانی و کنترل شدید مبادلات مالی و در عین حال حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم و مولد شرکت‌های چند ملیتی در مالزی استوار است. به دیگر سخن، ماهاتیر محمد، اندیشه‌ای ساختگرا در جهت توسعه دارد. یعنی معتقد است دولت باید نقشی فعال در توسعه کشور داشته باشد و از چیزی که خود وی نام آن را «حمایت‌گرایی سازنده» می‌گذارد، دفاع می‌کند. در حالی که در مالزی به‌طور متوسط از ۴۸ تا ۲۸ درصد مالیات از بخش خصوصی گرفته می‌شود، زمینه‌های فعالیت بخش خصوصی آن‌چنان فراهم‌شده که میزان سرمایه‌گذاری در این کشور رشد بسیار مناسبی دارد. همچنین بنا بر اظهارات ماهاتیر محمد، دولت در هیچ زمینه‌ای که بخش خصوصی فعال است، وارد نمی‌شود و سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

دکتر ماهاتیر محمد از مخالفان ملی کردن صنایع بود و اجازه نداد تا صنایع مالزی ملی شوند و این خدمت بسیار بزرگی بود که در بسیاری از کشورهای دیگر همتای مالزی صورت نپذیرفت. در دوران ماهاتیر محمد، حتی صنایع مادر همانند فرودگاه‌ها، شرکت‌های عمرانی عظیم دولتی، خطوط هوایی، شرکت‌های آب و برق و بسیاری از شرکت‌های کوچک دولتی خصوصی شدند.

اندیشه او به‌طور خلاصه تعامل نزدیک دولت و بخش خصوصی بود. این تعامل به مالزیایی‌ها این توانایی را داد که تجارت خیلی راحت انجام بشود و سود آن نیز از طریق مالیات به دولت بازگردد.

بنا بر اعمال سیاست‌های دولت دکتر ماهاتیر محمد از آغاز دهه هفتاد قرن بیستم، شاهد تجربه بانکداری اسلامی مالزی هستیم که نخستین بانک اسلامی در مالزی آغاز به‌کار می‌کند و تا حدود ده سال، فعالیت‌های بانکی این کشور، به صورت انحصاری در اختیار این بانک قرار داشت.

 با توجه به پافشاری‌های دکتر ماهاتیر محمد، تجربه بانکداری اسلامی مالزی، به شکل تدریجی به پیش رفت و تجربه موفقی را رقم زد. این تجربه بر نهادگرایی و فراهم آوردن خدمات بانکی اسلامی متناسب با نیازهای جامعه استوار بود. دولت مالزی به تدریج مالکیت خود را بر بانک اسلامی مالزی در قالب بورس واگذار کرد. در این راستا، دکتر ماهاتیر محمد پایه‌های بیمه اسلامی را نیز پی‌ریزی کرده و بخش بیمه اسلامی، حوزه‌ای گسترده از بازار مالزی را در اختیار دارد که نزدیک به ۷ درصد از حجم این بازار را شامل می‌شود.

اقدامات او‌ در زمینه اوراق مالی نیز تحولات شگرفی در بازار مالزی ایجاد کرد، تا جایی که مالزی به بزرگ‌ترین بازار اسلامی جهان تبدیل شده است. ساختار این بازار به شکلی درست پی‌ریزی شده است. در زمان نخست‌وزیری دکتر محمد و به دستور او، فهرستی از شرکت‌هایی که براساس قوانین شریعت اسلام فعالیت می‌کنند، تهیه شد که در رونق بازار مالی مالزی نقش موثری داشت. این بازار فرصت سرمایه‌گذاری اسلامی را‌ به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران کشورهای حاشیه خلیج‌فارس فراهم آورد، تا در پروژه‌هایی که بر قوانین شریعت اسلام استوار است، سرمایه‌گذاری کنند.

علاوه بر این دکتر ماهاتیر محمد در حوزه بازار مالی اسلامی، خدمات صکوک اسلامی را برای نهادها و دولت فراهم آورد. در زمان نخست‌وزیری او، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی نیز تاسیس شد و تجربه صکوک اسلامی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌ به بسیاری کشورهای عربی و اسلامی نیز منتقل شد چرا‌که ایشان همواره بر این واقعیت معتقد بوده که توسعه کشورهای اسلامی تنها به مدد راه‌اندازی و تقویت قوانین اقتصاد اسلامی امکان‌پذیر است که رشد سرانه اقتصادی مالزی از ۳۰۰ دلار به ۴۰۰۰ دلار ظرف کمتر از ۱۰ سال خود موید این اعتقاد دکتر ماهاتیر محمد است.

منبع:‌انجمن علمی اقتصاد شهری ایران