چگونگی برنامه‌ریزی توسعه در مالزی
عبور از چهار بحران بزرگ
نقش کشاورزی کاهش‌یافته است در حالی که تولیدات افزایش‌یافته است. درآمد سرانه کشور طی این مدت شش برابر شده است. این تحولات در یک محیط ترکیبی اقتصادی رخ‌داده است که در آن بازار و دولت نقش مهمی ایفا کرده‌اند. جنبه کلیدی نقش دولت در رشد مالزی، برنامه‌ریزی توسعه است. برنامه‌ریزی توسعه در مالزی از دهه ۱۹۵۰ انجام‌شده است. پس‌ازآن اهداف، عملکرد و نهادهای برنامه‌ریزی توسعه در مالزی توسعه یافتند. این تغییرات در زمینه تغییر ساختاری در اقتصاد و جامعه مالزی رخ‌داده است. برنامه‌های میان‌مدت (هر پنج‌ساله) و برنامه‌های بلندمدت (ده تا بیست سال) بر اساس نیازهای توسعه کشور و با محدودیت‌های داخلی - اقتصادی، اجتماعی و همچنین سیاسی تشکیل‌شده است. اجرای این برنامه‌های توسعه شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را تغییر داده است. باز بودن اقتصاد مالزی نیز به این معنا بود که تحولات خارجی، به‌ویژه اقتصاد جهانی، جهت‌گیری برنامه‌ریزی توسعه در کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است. این رویدادها شامل رویدادهای خاص مانند شوک‌های نفت در دهه ۱۹۷۰، رکود جهانی در اواسط دهه ۱۹۸۰، بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۸-۱۹۹۷ و بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ است.
برنامه‌های توسعه در مالزی
اولین برنامه توسعه مالزی برنامه پیشنهادی توسعه، ۱۹۵۵-۱۹۵۰ بود. از سال ۱۹۵۰، درمجموع چهارده برنامه توسعه تهیه و راه‌اندازی شده است. این برنامه‌ها اساسا برنامه‌های توسعه میان‌مدت بود که عموما شامل یک دوره پنج‌ساله می‌شد. از سال ۱۹۷۰ و با شروع برنامه دوم مالزی (۱۹۷۵-۱۹۷۱) برنامه‌های پنج‌ساله مالزی با برنامه‌های بلندمدت (۱۰ تا ۲۰ سال) همراه شد مانند اولین برنامه چشم‌انداز توسعه (۱۹۹۰-۱۹۷۱) . برنامه چشم‌انداز دوم (۲۰۰۰-۱۹۹۰) و برنامه چشم‌انداز سوم (۲۰۱۰-۲۰۰۱) . هرکدام از این چشم‌اندازها به‌وسیله سیاست‌هایی مانند سیاست اقتصادی جدید و سیاست توسعه ملی دنبال شدند. یک نقطه عطف کلیدی پیاده‌سازی سیاست اقتصادی جدید از آغاز برنامه دوم مالزی در اوایل دهه ۱۹۷۰ بود. این امر منجر به تاکید بیشتر برریشه کنی فقر و بازسازی جامعه از طریق سیاست‌های عمل مثبت شد. نقطه عطف دوم رکود اقتصادی در دهه ۱۹۸۰ بود که منجر به تاکید بیشتر بر منابع خصوصی شد. در دوره پس از بحران مالی آسیا در ۱۹۹۸-۱۹۹۷، اقتصاد مالزی با سرعت بیشتری رشد کرده است. این منجر به طرح‌های جدید در قالب خوشه‌های پروژه‌ای و منطقه‌ای برای تحول اقتصاد مالزی شد. در حالی که بخش‌های اصلی مانند کشاورزی و تولید در بسیاری از برنامه‌های پنج‌ساله حفظ شد، برخی از بخش‌ها مانند معدن، دفاع، امنیت، توسعه اجتماعی و جوانان تنها در بخشی از اسناد ظاهر شدند.
مراحل و تغییرات در برنامه‌ریزی توسعه در مالزی
برنامه‌ریزی توسعه در دهه ۱۹۵۰ تحت فرآیندهای مختلف رهبری سیاسی قرار گرفت. این را می‌توان از تمرکز و دامنه برنامه‌های مختلف پنج‌ساله مشخص کرد.
بومی‌سازی برنامه‌ریزی اقتصادی، دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰
اولین مرحله برنامه‌ریزی توسعه در مالزی تقریبا دو دهه از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۹ ادامه داشت. اولین طرح توسعه (۱۹۵۵-۱۹۵۰) توسط دبیر مالی در دولت مستعمراتی طراحی شد. طرح برنامه توسعه بر تعدادی از بخش‌ها - خدمات اجتماعی (آموزش، بهداشت و کار)، بخش اصلی، زیرساخت، تجارت و صنعت متمرکز بود. در این زمان، برنامه‌ریزی اقتصادی توسط بوروکراسی محلی انجام نشد. دو رویداد کلیدی این فرآیند را تغییر دادند. اولین رویداد برگزاری انتخابات ۱۹۵۵ بود که منجر به تشکیل دولت منتخب برای مالایایی‌ها شد. این آغاز دوره‌ای از خودگردانی بود که شامل کنترل عملکرد برنامه‌ریزی توسعه نیز شد. در سال ۱۹۵۷ نیز کشور به استقلال رسید. رویداد دوم بازدید بانک جهانی به‌منظور بازسازی و توسعه در مالزی بود. صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد تشکیل یک شورای اقتصادی را به عهده داشت تا کارکرد برنامه‌ریزی توسعه را انجام دهد. کمیته اقتصادی در سال ۱۹۵۶ شکل گرفت.
واحد برنامه‌ریزی اقتصادی وظیفه داشت برنامه نخست مالزی را (۱۹۷۰-۱۹۶۶) که اولین طرح برای پوشش جزایر مالزی، صباح و ساراواک است طراحی کند. در برنامه اول توسعه مالزی نیز بر توسعه روستایی، اشتغال و تنوع تولید تاکید شد. با در نظر گرفتن صباح و ساراواک در فدراسیون مالزی، آگاهی بیشتری از شکاف‌های توسعه در کشور وجود داشت. حرکت در توسعه صنعتی نیز در این طرح صورت گرفت.
سیاستگذاری اقتصادی جدید ۱۹۹۰-۱۹۷۰
شورش‌های‌نژادی در تاریخ ۱۳ مه ۱۹۶۹، مهم‌ترین رویداد در تاریخ پس از استقلال مالزی است. بلافاصله بعد از شورش حالت اضطراری ملی اعلام شد و شورای عملیات ملی برای جایگزینی کابینه به‌عنوان نقطه کانونی تصمیم‌گیری دولتی شکل گرفت. دپارتمان وحدت ملی نیز در سال ۱۹۶۹ تشکیل شد تا راه‌حل‌ها و ایده‌های جدید ارائه دهد. یک شورای مشورتی ملی نیز به‌عنوان مکانیزم برای گفت‌وگو با جوامع مختلف شکل گرفت. از سوی دیگر نسلی جوان از سیاستمداران مالایی که از بهبود رفاه مالزی پرشور بودند، به قدرت رسیدند. نسل دوم در سازمان ملی مالزی شامل عبدالرزاق، غزالی شفیعی، ماهاتیر محمد، موسی هیتام و عبدالله احمد بودند. عبدالرزاق به‌عنوان نخست‌وزیر در سپتامبر ۱۹۷۰ جایگزین توبکو عبدالرحمان شد.
دپارتمان وحدت ملی یک رویکرد رادیکال را دنبال کرد که شامل دخالت مستقیم دولت برای اصلاح عدم‌تعادل قومی در درآمد، اشتغال، مالکیت دارایی و سرمایه بود. درنتیجه سیاستگذاری اقتصادی جدید که این عناصر را پوشش دهد ارائه نمود. سیاستگذاری اقتصادی جدید به‌طور رسمی تصویب و پذیرفته شد و در برنامه‌های توسعه ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ گنجانیده شد. سیاستگذاری اقتصادی جدید دو استراتژی کلیدی برای رسیدگی به عوامل اقتصادی در برابر شورش‌ها داشت. این استراتژی‌ها باهدف ریشه‌کن کردن فقر در میان تمام مالزیایی‌ها، صرف‌نظر از نژاد و بازسازی جامعه مالزی به‌منظور اصلاح نابرابری اقتصادی‌نژادی، در زمینه رشد اقتصادی بود. این اهداف در برنامه دوم توسعه مالزی (۱۹۷۵-۱۹۷۱) مدنظر قرار گرفت. به‌منظور ریشه‌کن کردن فقر برنامه دوم توسعه مالزی شامل سیاست‌ها و برنامه‌هایی باهدف افزایش بهره‌وری، افزایش تحرک بین بخش‌ها و بهبود دسترسی به خدمات اجتماعی است. دومین هدف بازسازی اقتصادی از طریق سیاست‌ها و برنامه‌هایی که باهدف بهبود رفاه در بخش روستایی بود به دست می‌آمد که شامل بهبود دسترسی به آموزش‌وپرورش و فعالیت‌های شهری و ایجاد جامعه تجاری و صنعتی مالزی بود. سیاستگذاری اقتصادی جدید به‌عنوان اصلی‌ترین بخش برنامه سوم مالزی ۱۹۸۰-۱۹۷۶ بود. کل هزینه‌های توسعه به‌عنوان یک درصد از تولید ناخالص داخلی در طول این دوره زمانی نسبت به سال قبل افزایش یافت. این هم‌زمان با افزایش سریع درآمدهای دولت از بخش نفت و گاز بود.
دومین نخست‌وزیر مالزی، عبدالرزاق، به‌طور غیرمنتظره در ژانویه سال ۱۹۷۶ جان خود را از دست داد. در این دوران برنامه سوم توسعه (۱۹۸۰-۱۹۷۶) در حال اجرا بود؛ اما میزان هزینه‌ها همان‌طور که در جدول ۲ نشان داده شده است به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت. افزایش سریع درآمدهای دولتی از صنعت نفت احتمالا در این دوره محدودیت‌های مالی دولت مالزی را کاهش داد. مانند دو برنامه قبلی برنامه چهارم توسعه نیز توسط سیاستگذاری اقتصاد ملی هدایت می‌شد. تحت رهبری سومین نخست‌وزیر مالزی حسین اون برنامه چهارم توسعه در حال اجرا بود و به دلیل بلندپروازی او هزینه‌های توسعه ۷۲ درصد افزایش یافت. در اوایل دهه ۱۹۸۰ اقتصاد جهانی شروع به افول کرد و قیمت نفت خام طی نیمه اول ۱۹۸۰ کاهش پیدا کرد. به‌منظور تامین هزینه‌های توسعه دولت مالزی به‌شدت مقروض و منجر به افزایش بدهی‌های عمومی شد. این تحولات هم‌زمان با تغییرات سیاسی بود و ماهاتیر محمد جایگزین حسین اون در سال ۱۹۸۱ شد. تاثیر بحران در اقتصاد جهانی در اوایل دهه ۱۹۸۰ بروز کرد.
اصلاحات ساختاری ۱۹۹۷-۱۹۸۳
استراتژی‌های جدید اقتصادی برای مقابله با شرایط اقتصادی ناخوشایند و غلبه بر مشکلات ساختاری اقتصاد مالزی اعلام شد. دو استراتژی مهم صنعتی شدن و خصوصی‌سازی بود که در برنامه چهارم توسعه بر آن تاکید شد. ماهاتیر محمد به‌شدت ایده صنعتی شدن را زمانی که وزیر تجارت و صنعت بود (۱۹۸۱-۱۹۷۸) دنبال می‌کرد. سیاست خصوصی‌سازی در سال ۱۹۸۳ راه‌اندازی شد. خصوصی‌سازی بخشی از استراتژی گسترده‌ای از کاهش بخش دولتی و افزایش نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادی بود... این استراتژی همکاری نزدیک‌تر میان بخش‌های عمومی و خصوصی را شامل می‌شد. برنامه پنجم توسعه نیز (۱۹۹۰-۱۹۸۶) این استراتژی‌ها را دنبال کرد. برنامه پنجم توسعه تخصیصات قابل‌توجهی برای زیرساخت‌ها، به‌خصوص مخابرات و آب و برق اختصاص داد. اقتصاد مالزی در طول برنامه پنجم توسعه شروع به رشد و شکوفایی کرد. اگرچه اقتصاد تا سال ۱۹۸۸ بهبود و رشد یافته بود، منابع کمتری برای هزینه‌های توسعه اختصاص‌یافته بود. این منعکس‌کننده تاثیر خصوصی‌سازی و تاکید بیشتر روی بخش خصوصی به‌عنوان موتور رشد است. درنتیجه هزینه‌های توسعه به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. این مساله در برنامه‌های پنجم توسعه و برنامه ششم توسعه (۱۹۹۵-۱۹۹۱) و برنامه هفتم توسعه (۱۹۹۶-۱۹۸۰) نمود پیدا کرد. در این دوران تحولات ساختاری روی داد برای مثال نقش وزارت خزانه‌داری (وزارت مالیه) در شکل‌گیری سیاست اقتصادی بین سال‌های (۱۹۹۷-۱۹۸۶) تقویت شد؛ بنابراین وزارت خزانه‌داری در سیاستگذاری اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کرد و این به خاطر پشتیبانی ماهاتیر محمد و وزیر مالیه در این دوره بود. همکاری نزدیک‌تر میان بخش‌های عمومی و خصوصی باعث شد تا مشارکت بیشتر بین بازیگران از هر دو بخش صورت گیرد. از سوی دیگر انجمن‌های تجاری پیشرو در مالزی هیچ‌گونه دسترسی به مشاغل سیاسی نداشتند و این نشان‌دهنده تمایل نخبگان سیاسی برای مدیریت هماهنگی از طریق شبکه‌های غیررسمی است.
برنامه هفتم و هشتم توسعه
برنامه هشتم توسعه آخرین برنامه پنج‌ساله توسعه در دوران ماهاتیر محمد بود. در سال ۲۰۰۳ ماهاتیر محمد سمت نخست‌وزیری را به احمد بداوی واگذار نمود. در دوران وی برنامه هشتم توسعه در حال اجرا بود. برنامه نهم توسعه (۲۰۱۰-۲۰۰۶) در مقایسه با برنامه هشتم توسعه تغییرات جزئی ازلحاظ تخصیص منابع داشت. تغییری جزئی درزمینه تمرکز بیشتر بر توسعه منطقه‌ای و همچنین توسعه سرمایه انسانی، فرهنگ، هنر، میراث فرهنگی ورزشی و حکمرانی خوب می‌شد. بخش‌هایی که افزایش قابل‌ملاحظه‌ای در تخصیص منابع در توسعه به دست آورده‌اند شامل کشاورزی، تجارت و صنعت و آب و برق می‌شد.
تغییرات اقتصادی ۲۰۱۵-۲۰۰۹
در سال ۲۰۰۹ نجیب رزاک جایگزین بداوی شد. نجیب کمیته مشورتی اقتصادی را تشکیل داد. شورای مشورتی اقتصادی ملی در ژوئن ۲۰۰۹ - برای ارائه ایده‌های جدید برای تبدیل مالزی به کشوری با درآمد بالا تا سال ۲۰۲۰ شکل گرفت. در سال ۲۰۱۰ شورای مشورتی یک طرح اقتصادی را ارائه داد که عنصر کلیدی مدل اقتصادی جدید برنامه تحول اقتصادی بود. تغییر در برنامه دهم نسبت به برنامه‌های قبلی بسیار شدید بود. رویکرد بخشی استفاده‌شده در برنامه‌های پنج سال گذشته عملا رهاشده بود. برنامه یازدهم توسعه نیز (۲۰۲۰-۲۰۱۶) . در مقایسه با برنامه دهم بر هم‌افزایی، رفاه و توسعه سرمایه انسانی تاکید می‌کند.
دکتر بهاره فلاحی، دانشگاه پوترای مالزی
