اخبار خودرویی هفته مرور شد
پراید می‌رود؟
پراید باید برود
اعلام راهور ناجا مبنی بر عدم شماره‌گذاری پراید در سال آینده، خبری تلخ و شیرین طی این هفته بود، تلخ برای سایپایی‌ها و شیرین برای منتقدان. آن طور که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اوایل هفته اعلام کرد، از سال ۹۹ شماره‌گذاری پراید متوقف خواهد شد. سردار سید کمال هادیانفر با بیان اینکه در تحلیل تصادفات کشور طی ۱۱ سال گذشته مشخص شده ۳۴ درصد از جان‌باختگان و مجروحان حوادث رانندگی، با پراید در ارتباط بوده‌اند، تاکید کرده بود این خودرو از ایمنی کافی برخوردار نیست. وی این را هم گفته بود که پلیس گزارش‌هایی را به شکل مکتوب و همراه با مستندات (مبنی بر ایمن نبودن پراید و نقش این خودرو در تصادفات) به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده و مدیرعامل سایپا نیز در جریان این موضوع قرار گرفته است. به گفته هادیانفر، در جلسه با مدیرعامل سایپا مقرر شده با توجه به تعهدات این شرکت (برای پراید) در سال ۹۸، از سال ۹۹ اراده بر این شود تا تولید پراید پایان یابد.
وی در نهایت تاکید کرده بود راهور ناجا پراید را از سال آینده شماره‌گذاری نمی‌کند. رئیس راهور دیروز نیز بر اظهارات خود مبنی بر توقف تولید پراید تاکید کرد تا نشان دهد عزم پلیس برای پایان دادن به تولید این محصول جدی است. همزمان اما وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید کرده پراید به آخر عمر خود رسیده و یکی از برنامه‌های وزارتخانه برای صنعت خودرو، حذف چنین محصولاتی از خطوط تولید است. با توجه به مواضع راهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌نظر می‌رسد پراید رفته‌رفته به خروج از خطوط تولید سایپا نزدیک می‌شود، هرچند با توجه به تحریم صنعت خودرو و نبود محصول جایگزین، بعید نیست عمر این خودروی قدیمی باز هم تمدید شود. پراید سال‌ها با موجی از انتقاد از سوی کارشناسان و مشتریان مواجه بوده و با توجه به مواضع فعلی پلیس و وزارت صنعت، حالا هجمه‌ای همگانی علیه آن شکل گرفته است.
سهام خودروسازان «قضایی» شد
ورود قوه‌قضائیه به ماجرای واگذاری سهام خودروسازان، دیگر خبر مهمی بود که در حوزه خودروسازی کشور منتشر شد. بر این اساس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور جلسه‌ای را با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل خودروسازی برگزار و بابت مسائل مختلف به‌ویژه واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا، با آنها گفت‌وگو کرد. یکی از اخبار مهمی که از دل این نشست بیرون آمد، مخالفت سازمان بازرسی کل کشور با واگذاری یکجا و بلوکی سهام دولتی خودروسازان بود. در جلسه موردنظر، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی گفته که این سازمان اجازه واگذاری سهام به‌صورت بلوکی را نمی‌دهد. وی تاکید کرده که باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا باید به‌صورت خرد واگذار شود. به نظر می‌رسد هدف سازمان بازرسی از خرده‌فروشی سهام خودروسازان، جلوگیری از بروز انحصار در صنعت خودرو است. در واقع سازمان بازرسی می‌خواهد باقیمانده سهام دولتی خودروسازان در سهم‌های کوچک به خریداران مختلف واگذار شود تا انحصاری شکل نگیرد. این موضع سازمان بازرسی البته در شرایطی است که کارشناسان معتقدند راه‌هایی برای دور زدن وجود دارد، از جمله اینکه ممکن است برخی متقاضیان با ثبت شرکت‌های صوری اقدام به خرید سهام خرد خودروسازان کنند و در نهایت مالک تمام یا بخش عمده‌ای از آن شوند. طبق اعلام وزارت صنعت، سهام خودروسازان تا پایان سال ۹۹ واگذار خواهد شد، بنابراین بیش از یک سال و نیم دیگر باید منتظر ماند و دید در نهایت چه سرنوشتی گریبان باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا را خواهد گرفت.
شوک به مدیران عامل خودروسازی
صدور حکم قضایی مبنی بر مسدود شدن تمام حساب‌های بانکی مدیرعامل ایران‌خودرو و همچنین اعلام ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا، دو خبری بود که طی این هفته پرسش‌های زیادی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرد. پرسش اصلی این بود که چرا این احکام علیه هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو و میرجواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا صادر شده است. ابتدا این مدیرعامل ایران‌خودرو بود که با خبر مسدود شدن حساب‌های مالی‌اش مواجه شد. در ادامه اما خبر ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا نیز دست به دست چرخید تا شائبه‌های زیادی در مورد این دو مدیر ارشد خودروسازی مطرح شود. البته حکم ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا از اسفند سال گذشته صادر شده و مدت زمان آن نیز ۶ ماه است. با وجود انتشار چنین اخباری، نه مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا و نه روابط عمومی این شرکت‌ها، هیچ کدام واکنش و توضیحی بابت اتفاقات رخ داده، ارائه ندادند وافکار عمومی هنوز پاسخی برای پرسش‌های ایجاد شده، نیافته‌اند. از آن سو البته قوه‌قضائیه نیز فعلا توضیح دقیقی مبنی بر چرایی صدور چنین احکامی نداده است. پیش از انتشار این دو خبر، اعلام شد شش تن از مدیران پیشین سایپا در قالب پرونده‌ای که ۲۵ متهم دارد، بازداشت شده‌اند. ظاهرا اتهام بازداشت شدگان و متهمان، به مسائل مالی مربوط می‌شود، هرچند هنوز قوه‌قضائیه ماجرا را دقیقا شرح نداده است.
زیان هنگفت خودروسازان در تولید
اعلام زیان بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومانی خودروسازان طی سال ۹۷ نیز دیگر خبر مهم این هفته بود که نشان داد خودروسازی در کنار کمبودهای کمی و کیفی، صنعتی بسیار زیان‌ده نیز هست. طبق گزارش ارائه شده از سوی دو خودروساز بزرگ کشور به بورس، مشخص شد آنها طی سال ۹۷ در مجموع حدود ۶ هزار و ۷۶ میلیارد تومان زیان از ناحیه تولید متحمل شده‌اند. این رقم البته بدون احتساب هزینه‌های مالی به دست آمده است، چه آنکه با افزودن هزینه‌های موردنظر، زیان سال گذشته خودروسازان در تولید، بسیار بیشتر خواهد شد. در گزارش منتشره مشخص شد اکثر قریب به اتفاق محصولات سه خودروساز بزرگ کشور طی سال ۹۷، با زیان به تولید رسیده است. بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها طی سال ۹۷ از ناحیه اختلاف «مبلغ بهای تمام شده» و «مبلغ فروش»، حدود سه هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان زیان دیده‌اند. سایپا نیز بدون احتساب هزینه‌های مالی، ۲ هزار میلیارد تومان طی سال ۹۷ در تولید محصولات خود زیان حاصل کرده است. در نهایت اما اعلام شد که پارس‌خودرویی‌ها نیز از ناحیه تولید محصولات خود طی سال ۹۷ و بدون احتساب هزینه‌های مالی، بیش از ۴۰۱ میلیارد تومان زیان دیده‌اند. از نظر خودروسازان، دلیل اصلی این زیاندهی، قیمت‌گذاری دستوری بوده است. با توجه به ضرر سال ۹۷، گفته می‌شود زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان این سال به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
کیفیت خودروها
اما اعلام کیفیت خودروها در تیر ماه نیز دیگر خبر مهم این هفته بود که مشخص کرد سطح کیفی خودروهای داخلی در مقایسه با خرداد تغییر خاصی نکرده است. بنابر گزارش منتشره از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در تیر ماه، مزدا۳ با اخذ ۴ ستاره کیفی در سطح یک قیمتی، پژو ۲۰۰۸ و سیتروئن با اخذ پنج ستاره کیفی در سطح قیمتی دو، بسترن و چانگان با کسب چهار ستاره در سطح قیمتی سه، تندر ۹۰ پلاس و پژو ۲۰۷ اتوماتیک، پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک، پارس تندر، تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ و دنا پلاس نیز با اخذ ۴ ستاره کیفی در سطح قیمتی چهار، بالاترین کیفیت را به خود اختصاص دادند. باقی خودروهای تولیدی نیز بین دو تا سه ستاره کیفی به دست آوردند.
ارسال نظر