اخبار یادداشت

«بزرگ‌ترین آزمون قدرت، پیروزی در جنگ نیست؛ بی‌نیاز شدن از جنگ است.» شاید کمتر گزاره‌ای بتواند به این اندازه منطق سیاست بین‌الملل را توضیح دهد. در جهانی که قدرت همچنان تعیین‌کننده است، موفق‌ترین دولت‌ها الزاما آنهایی نیستند که بزرگ‌ترین ارتش‌ها را در اختیار دارند، بلکه آنهایی هستند که می‌توانند بدون توسل مداوم به زور، منافع و اراده خود را محقق کنند. قدرت، آنجا به اوج می‌رسد که دیگر نیازی به نمایش دائمی آن نباشد.

چند شب است که بدون اعلام آتش‌بس رسمی، آمریکا تجاوزات اخیر خود را متوقف کرده ‌است. برخی دلیل این تصمیم را الزامات لجستیک، ازجمله کمبود موشک و مهمات، دانسته‌اند و برخی دیگر آن را یک مکث عملیاتی برای فرصت دادن به تلاش‌های دیپلماتیک شمرده‌اند. دلیل هر چه باشد، فرصتی مغتنم است و اقدام متقابل ایران نیز منطقی است؛ اگرچه بدون یک توافق رسمی هر لحظه امکان ازسرگیری جنگ وجود دارد، اما طی این چند روز عملا فضایی برای بازگشت به دیپلماسی فراهم شده ‌است.

بحران آب در ایران دیگر صرفا یک مساله اقلیمی یا فنی نیست، بلکه به نقطه‌ای رسیده که به موضوعی ساختاری در حکمرانی منابع طبیعی تبدیل شده است. تداوم برداشت بیش از ظرفیت تجدیدپذیر، افت مداوم سفره‌های زیرزمینی، تخریب محیط‌زیست آبی و کاهش کیفیت منابع، همگی نشان می‌دهد که ادامه مسیر گذشته نه‌تنها امکان‌پذیر نیست بلکه می‌تواند به فروپاشی اقتصادی و اجتماعی برخی حوضه‌های آبریز منجر شود.

ناترازی برق، تنها مساله کمبود چند هزار مگاوات ظرفیت تولید نیست؛ ریشه اصلی آن را باید در اقتصاد ناتراز برق جست‌وجو کرد. صنعتی که سال‌هاست میان هزینه تمام‌شده واقعی، قیمت تکلیفی فروش و مطالبات پرداخت‌نشده گرفتار مانده، طبیعی است که نتواند به‌موقع سرمایه‌گذاری کند، توسعه یابد و پاسخ‌گوی رشد فزاینده مصرف باشد.

اعلام محاصره دریایی عربستان از سوی انصارالله یمن را نمی‌توان صرفا در چارچوب اقدامی تلافی ‌جویانه در پاسخ به حملات اخیر سعودی به صنعا تحلیل کرد. این تحول، در سطحی عمیق‌تر، نشانه فعال شدن دوباره یکی از مهم‌‌ترین گسل‌های امنیتی جنوب شبه‌جزیره عربستان است؛ گسلی که طی سال‌های گذشته، اگرچه از سطح جنگ تمام‌ عیار به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» منتقل شده بود، اما هیچ‌گاه از میان نرفت.

بازار جهانی انرژی این روزها بیش از آنکه به تعداد بشکه‌های تولید شده واکنش نشان دهد، به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا آن بشکه‌ها واقعا به مقصد خواهند رسید یا نه؟ عبور نفت برنت از مرز ۹۵دلار، کاهش بی‌سابقه تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز، حذف کامل نفتکش‌های غول‌پیکر (VLCC) و کشتی‌های حمل گاز طبیعی مایع (LNG) از این آبراه، افزایش حق بیمه جنگ و تغییر مسیر صادرات کشورهای تولیدکننده، همگی نشان می‌دهد بازار وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن «امنیت عرضه» جای «حجم عرضه» را به مهم‌ترین متغیر قیمت‌گذاری گرفته است.

چندی پیش، هنگامی که دعوت همایش دنیای اقتصاد را پذیرفتم، عنوان سخنرانی من «اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاری خارجی در پسا‌تحریم» بود. در آن روزها، فضای عمومی اقتصاد کشور، هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت می‌کرد و چشم‌انداز مثبتی داشت. بسیاری از فعالان اقتصادی تصور می‌کردند شاید در آستانه فصلی تازه قرار گرفته‌ایم؛ فصلی که در آن کاهش تنش‌های بین‌المللی بتواند راه را برای گسترش تجارت، افزایش سرمایه‌گذاری و ورود فناوری‌های نوین باز کند.

روز صنعت و معدن، صرفا یک مناسبت تقویمی نیست؛ فرصتی است برای ارزیابی مسیر توسعه صنعتی کشور و بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی. این روز باید زمانی باشد که صدای تولیدکنندگان، معدن کاران، صنعتگران، سرمایه‌گذاران و نهادهای کارشناسی شنیده شود و سیاستگذاران، عملکرد خود را در قبال تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری مورد ارزیابی قرار دهند.

در روزهایی که تنش‌های ایران و آمریکا بار دیگر رو به افزایش است و احتمال تشدید فشارهای خارجی وجود دارد، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های درست در داخل نیاز دارد. منابع دولت محدود است، سرمایه‌گذاری کاهش یافته، تورم همچنان مهم‌ترین دغدغه خانوارهاست و نااطمینانی، افق فعالیت اقتصادی را کوتاه‌تر کرده است. در چنین شرایطی، هر داده‌ای که تصویری واقعی از جامعه ارائه کند، باید مبنای سیاستگذاری قرار گیرد، نه آنکه در بایگانی دستگاه‌ها باقی بماند.

توسعه صنعتی و معدنی کشور در سال‌های اخیر در شرایطی دنبال شده که فشارهای متعددی از جمله نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ بر ظرفیت‌های تولیدی و زیرساخت‌های صنعتی، محدودیت‌های جدی تامین پایدار انرژی در فصول مختلف سال (به‌رغم مشارکت فعال بخش صنعت در مدیریت ناترازی انرژی کشور)، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تولید و تنگناهای تامین منابع مالی ریالی، پیوسته بر این بخش وارد بوده است.

تغییر پارادایم ابتدای امر نیازمند آن است تا تصمیم‌گیرندگان به این باور برسند که راهی که تاکنون طی کرده‌اند، برای ایرانیان نه رفاه آورده و نه امنیت. البته داده و فکت برای این واقعیت، بسیار و عیان است و نیازی به تأویل و تفسیر ندارد. از آمار و داده‌های اقتصادی بگیر که رشد نازل، تورم مزمن و افت پیاپی قدرت خرید را فریاد می‌زنند تا جنگ‌هایی که در طول این یک سال بر کشور تحمیل شده و آرامش را از شهروندان گرفته و بر بار مشقت اقتصادی، بار روانی و امنیتی را نیز افزوده است.

تفاهم‌نامه سیاسی میان ایران و آمریکا بیش از دو هفته دوام نیاورد. تفاهمی که می‌توانست دست‌کم در کوتاه‌مدت مسیر کاهش تنش، توقف درگیری‌های نظامی و بازگشت تدریجی دیپلماسی را هموار کند.

درحالی‌که مذاکرات میان ایران و آمریکا، پس از دو دوره درگیری نظامی ۱۲ و ۳۹روزه، به‌دلیل اختلافات بنیادین بر سر برنامه هسته‌ای، تنگه هرمز و رفع تحریم‌ها عملا متوقف شده و میز گفت‌وگو خالی مانده است، جنوب لبنان مانند سواحل خلیج فارس، هر روز صحنه تجاوز جنگنده‌های اسرائیلی و نقض آشکار آتش‌بس است. این همزمانی تناقض‌آمیز تعلیق دیپلماسی و تشدید میدانی، نشان می‌دهد که لبنان دیگر صرفا یک محور فرعی، بلکه به گره‌گاه اصلی بن‌بست بدل شده است.

در ایران ضرب‌المثلی قدیمی وجود دارد که می‌گوید: «خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج.» این حکمت، در طراحی راهبردهای کلان نیز صادق است. هنگامی که یک راهبرد بر فرضی نادرست بنا شود، تمام سیاست‌ها و اقداماتی که بر پایه آن شکل می‌گیرند، دیر یا زود به همان خطای اولیه بازخواهند گشت. نزدیک به نیم‌قرن است که واشنگتن «فشار حداکثری» را نه صرفا یک ابزار، بلکه یک راهبرد تلقی کرده است. با این حال، حاصل این رویکرد چیزی جز ناکامی نبوده است. فرض بنیادین این سیاست روشن است؛ اعمال تحریم، انزوا، خرابکاری و فشار نظامی، در نهایت قدرت ایران را از میان خواهد برد. اما چنین اتفاقی رخ نداد.

کاهش رشد اقتصادی از میزان ۳.۱درصد در سال۱۴۰۳ به ۰.۲درصد در سال۱۴۰۴ و کاهش رشد بدون احتساب فروش نفت از ۲.۱درصد در سال۱۴۰۳ به ۰.۳-درصد در سال۱۴۰۴، اتفاقی دور از انتظار در اقتصاد ایران نیست. حدود دو دهه است که اقتصاد ایران بیش از آنکه دوره‌های رشد پایدار را تجربه کند، با افت‌وخیزهای ناشی از تحریم، نااطمینانی و محدودیت‌های بیرونی مواجه بوده است.

آتش‌بس ۴۰روزه ایران و آمریکا هرچند پرونده یک درگیری نظامی را بست، اما یک پرسش جدی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داد؛ چرا در دوره‌های گذشته با وجود ورود منابع قابل‌توجه به اقتصاد، در مقایسه با سایر کشورها این منابع به رشد پایدار، افزایش بهره‌وری و رفاه متناسب برای جامعه تبدیل نشدند و چه تغییراتی در دوره جدید باید ایجاد شود تا مسیر اقتصاد از تکرار تجربه‌های گذشته فاصله بگیرد؟

«منافع ملی» نه یک مفهوم صرفا سیاسی است و نه می‌تواند برساخته‌ای دستوری باشد، بلکه تحقق آن حاصل هم‌افزایی صلح‌آمیز اراده‌های آزاد آحاد ملت در بستر یک ساختار حقوقی در جهت برآورده کردن نیازها و خواسته‌های متقابل آنهاست. به سخن دیگر، اگر ثروت ملل را، آن‌گونه که بنیان‌گذاران اقتصاد سیاسی کلاسیک تبیین کرده‌اند، فرآیند انباشت سرمایه، توسعه مبادلات داوطلبانه و رشد رفاه همگانی بدانیم، تحقق این ثروت منحصرا در گرو چگونگی تامین و حفاظت از منافع ملی خواهد بود؛ امری که خود، معلول و بازتاب مستقیم استقرار «حاکمیت قانون» برای تضمین حقوق و آزادی آحاد ملت است.

ابلاغ اصلاحیه «آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی» را باید فراتر از یک تغییر مقرراتی اداری، به‌مثابه بخشی از بازآرایی کانال اعتباری در اقتصاد ایران تحلیل کرد.

بخش معدن و صنایع معدنی ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته است. از یک‌سو تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی، مشکلات حمل‌ونقل و بیمه، کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات، محدودیت در تامین مواد ناریه و کاهش دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، توسعه این بخش را با چالش مواجه کرده و از سوی دیگر تحولات منطقه‌ای و جنگ‌های اخیر نیز فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه توافق پایدار میان ایران و آمریکا می‌تواند افق تازه‌ای را پیش روی اقتصاد کشور و به‌ویژه بخش معدن قرار دهد.

این سوالی است که بعضی از دوستان، معمولا نه در جمع، بلکه در خلوت از من می‌پرسند. گفتم جوابش را یک‌بار برای همه بنویسم تا دیگر لازم نباشد هر بار همان توضیح را تکرار کنم. پاسخ کوتاه این است: بله. پاسخ بلندتر این است: بله‌ خیلی گنده!

در تب و تاب مسابقات جام جهانی، تیم ملی کشورمان از ادامه مسابقات جام جهانی بازماند، این موضوع باعث شد که این سوال پیش آید چرا به‌رغم حضور مکرر در دوره‌های جام جهانی، تیم ملی درجا می‌زند؟

بزرگ‌ترین بحران امروز بخش آب ایران را نمی‌توان تنها در کمبود آب خلاصه کرد، بلکه یکی از مهم‌ترین علل نبود نهادی است که سرمایه و سرمایه‌گذار بتوانند به آن اعتماد کنند.

بحث تازه درباره تنگه هرمز را نباید به پرسشی ساده درباره عوارض عبور، هزینه خدمات دریایی یا قیمت امنیت فروکاست. آنچه در متن منتشرشده از تفاهم اخیر ایران و آمریکا و به‌ویژه در بند مربوط به هرمز دیده می‌شود، نشانه منازعه‌ای عمیق‌تر است: منازعه بر سر اینکه چه کسی حق دارد نظم دریایی را تعریف کند، چه کسی هزینه ناامنی را بپردازد و چه کسی می‌تواند در یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های جهان قاعده‌گذاری کند.

در شرایطی که ایران و آمریکا در آستانه دستیابی به یک توافق نهایی قرار دارند، موضوع تحریم‌ها و چگونگی رفع آنها به یکی از مهم‌ترین محورهای این توافق تبدیل شده است. اگر این روند به نتیجه برسد، پس از نزدیک به یک دهه و نیم، این فرصت فراهم خواهد شد که سایه تحریم‌های گسترده و ناعادلانه از اقتصاد ایران به‌طور عام و از صنعت نفت به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور به طور خاص برداشته شود.

بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مندرج در صفحه ۶ روزنامه دنیای‌اقتصاد مورخ ۳۱خردادماه سال جاری، پنج شرکت خصوصی در سال۱۴۰۱ برای مونتاژ ۱۴۴ هزار خودروی سواری بیش از ۱.۹میلیارد دلار و در سال۱۴۰۲ برای مونتاژ ۲۴۷هزار خودروی سواری افزون بر ۳.۳میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند. به عبارت دیگر به‌ازای هر خودروی مونتاژی بیش از ۱۳هزار دلار ارز تخصیص و پرداخت شده است. (ذکری از آمار سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشده است).

اهمیت هرمز فقط در قیمت نفت خلاصه نمی‌شود؛ این تنگه می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر هزینه تولید تراشه، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های پیشرفته نیز اثر بگذارد.

تصمیم اخیر سران گروه هفت برای ایجاد سازوکار مشترک مواد معدنی حیاتی و کاهش وابستگی به زنجیره تامین تحت سلطه چین، نشان داد رقابت بر سر «عناصر نادر خاکی» وارد مرحله تازه‌ای شده است. همچنین پکن در پاسخ به قرار گرفتن برخی شرکت‌های چینی در فهرست تحریم آمریکا، محدودیت‌هایی را علیه چند شرکت آمریکایی فعال در حوزه صنایع دفاعی و «عناصر نادر خاکی» اعمال کرد. این زد و خورد‌ها بیانگر آن است که مواد معدنی حیاتی به بخشی از معادلات قدرت در اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند.

در پی امضای یادداشت‌تفاهم میان ایران و ایالات متحده، ضرورت دارد یک بررسی جامع پیرامون ماهیت این سند و شرایطی که منجر به شکل‌گیری آن شد، داشته باشیم. در ارزیابی این توافق باید گفت که این یادداشت در پی یک جنگ چهل‌روزه به دست آمد؛ به این معنی که برای همگان روشن شد که از طریق راهکارهای نظامی کاری پیش نمی‌رود و وارد کردن ضربه نهایی و تمام کننده در عرصه نظامی، از سوی هیچ یک از طرفین متصور نیست. لذا در صورتی که تصمیم به ادامه جنگ گرفته می‌شد، این نبرد می‌توانست به‌صورت نامحدود و بی‌پایان ادامه پیدا کند، بدون آنکه هیچ‌کدام از طرفین بتوانند حاصلی از آن داشته باشند.

این روزها همزمان با افزایش توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه، پرسشی بارها در مورد صندوق‌های بازنشستگی مطرح می‌شود: وقتی این نهادها با فشار تعهدات و محدودیت منابع روبه‌رو هستند، چرا از ظرفیت بازار سرمایه برای تقویت وضعیت مالی خود استفاده نمی‌کنند؟ طرح این پرسش اغلب با برداشتی ساده همراه است؛ گویی پاسخ آن صرفا در واگذاری بخشی از دارایی‌های بورسی خلاصه می‌شود. اما واقعیت آن است که مساله صندوق‌های بازنشستگی بسیار عمیق‌تر از چنین نگاه کوتاه‌مدتی است.

ایران از معدود کشورهای جهان است که به‌طور همزمان از ذخایر قابل‌توجه مس، طلا، روی، سرب، سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و دیگر مواد معدنی برخوردار است. با این حال تجربه توسعه در بسیاری از کشورها نشان داده است که وفور منابع طبیعی به‌تنهایی به رشد اقتصادی و رفاه پایدار منجر نمی‌شود. آنچه منابع را به ثروت ملی تبدیل می‌کند، کیفیت حکمرانی صنعتی، ثبات سیاستگذاری و توانایی مدیریت در اجرای پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای است.