مواد ناریه؛ گلوگاه رشد معدن
امروز مساله مواد ناریه را دیگر نمیتوان صرفا بهعنوان یک مشکل مقطعی در خرید یا توزیع تلقی کرد. آنچه فعالان معدنی با آن مواجهند، حاصل همزمان چند عامل است: کمبود عرضه، افزایش شدید قیمت، محدودیت تنوع محصول، مسائل کیفی، دشواری دسترسی، ساختار غیررقابتی تامین و نبود یک نظام شفاف برای برآورد نیاز واقعی و توزیع متناسب با برنامه تولید معادن. گزارشهای اخیر نیز نشان میدهد کمبود مواد ناریه که از ماههای ابتدایی سال۱۴۰۵ تشدید شده، همچنان یکی از نگرانیهای جدی فعالان معدنی است.
در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز بر ضرورت رسیدگی به ساختار قیمت، کیفیت، عرضه و انحصار در این بازار تاکید شد و در نهایت تشکیل کمیتهای با حضور نمایندگان وزارت دفاع، وزارت صمت و خانه معدن ایران برای بررسی موضوع مورد تصویب قرار گرفت. خانه معدن ایران اعلام کرده بود که پیگیری فنی این مساله از سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داشته و جلسات متعددی نیز با کارشناسان وزارت دفاع برگزار شده است. در ادامه همین پیگیریها، خانه معدن ایران طی مکاتبه رسمی با اتاق ایران نیز نسبت به افزایش قیمتها هشدار داد و خواستار برگزاری نشست فوری برای بازنگری در سازوکار قیمتگذاری شد. در گزارش منتشرشده از این مکاتبه، افزایش ۲۳۳ درصدی قیمت فتیله انفجاری و ۱۵۰ درصدی قیمت آنفو مورد اشاره قرار گرفته بود. بنابراین مطالبه امروز بخش خصوصی یک واکنش مقطعی به شرایط جاری نیست، ادامه یک مطالبه چندساله برای اصلاح ساختار تامین مواد ناریه و تبدیل آن به نظامی پایدار، شفاف و قابل پیشبینی است.
باید پذیرفت بحران امروز فقط «قیمت» نیست؛ مساله اصلی، تامین و امنیت تولید است. اما پیامد کمبود مواد ناریه فقط کاهش تناژ انفجار نیست. وقتی آتشباری در زمان مقرر انجام نشود، جبهه استخراج آماده نمیشود؛ وقتی جبهه استخراج آماده نباشد، ماشینآلات حفاری، بارگیری و حمل با ظرفیت پایینتر کار میکنند؛ کاهش استخراج نیز خوراک واحدهای فرآوری را محدود میکند و در نهایت تولید و تحویل محصول تحت تاثیر قرار میگیرد. بنابراین هزینه اقتصادی کمبود مواد ناریه بهمراتب بزرگتر از قیمت خود ماده ناریه است. این هزینه باید در قالب «هزینه توقف تولید» محاسبه شود: ساعت بیکاری ماشینآلات، افت ظرفیت استخراج، افزایش هزینه ثابت به ازای هر تن، کاهش خوراک کارخانه، تاخیر در تحویل قراردادها و در نهایت کاهش درآمد و صادرات. از همین منظر است که مواد ناریه باید از طبقهبندی ذهنی «یک کالای مصرفی معدن» خارج و در زمره نهادههای راهبردی امنیت تولید معدنی کشور برای امروز و آینده برای صنعت معدنکاری ایران که قطعا یک صنعت پیشران در اقتصاد کشور خواهد بود، تعریف شود.
کیفیت؛ حلقهای که نباید قربانی کمبود شود
در کنار مقدار و قیمت، کیفیت مواد ناریه نیز یکی از مولفههای تعیینکننده در عملکرد معدن است. آتشباری یک فرآیند مهندسی است و کیفیت ماده منفجره، چاشنی، بوستر، سیستم تاخیر و سایر اجزای شبکه انفجار، مستقیما بر میزان خردایش، پایداری دیوارهها، مصرف ماده منفجره، بهرهوری عملیات بارگیری و مراحل بعدی فرآوری اثر میگذارد. از این رو، ارزیابی بازار مواد ناریه نباید صرفا بر مبنای میزان عرضه یا قیمت انجام شود، بلکه باید بر سه پایه دسترسی پایدار، قیمت اقتصادی و شفاف، و کیفیت و عملکرد فنی قابل تضمین استوار باشد. افزایش عرضه بدون کنترل کیفیت، به اندازه نبود دسترسی کافی به محصول باکیفیت، میتواند کارآیی عملیات معدنی را کاهش دهد.
عبور از طرح مساله به طراحی بسته اقدام
یکی از اقدامات مهم اخیر، ورود موضوع مواد ناریه به کارگروه معدن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و برگزاری نشست تخصصی با حضور دستگاههای مسوول، تشکلها و فعالان بخش معدن بوده است. در این فرآیند، مساله از یک مطالبه عمومی به مجموعهای از اقدامات مشخص تبدیل شد. از جمله محورهای مطرحشده، ایجاد ذخایر راهبردی مواد ناریه و مواد اولیه، اصلاح ساختار قیمتگذاری با مشارکت وزارت صمت، وزارت دفاع، سازمان حمایت و خانه معدن ایران، ساماندهی دپوهای موجود و بررسی توسعه ظرفیتهای جدید تولید بوده است. اهمیت این رویکرد در آن است که تامین مواد ناریه در شرایط کنونی یک راهحل تکبعدی ندارد. نمیتوان صرفا با افزایش تولید داخلی، صرفا با واردات، یا صرفا با کنترل قیمت انتظار حل پایدار مساله را داشت. سه افق باید همزمان دیده شوند: مدیریت اضطراری کمبود امروز، اصلاح ساختار بازار در میانمدت و تامین پایدار و رقابتی در بلندمدت.
تسهیل واردات؛ از مجوز تا تامین واقعی
فراهمشدن مسیر واردات مواد ناریه و مواد اولیه مورد نیاز را باید یک اقدام مثبت تلقی کرد؛ زیرا در شرایط کمبود، ایجاد یک مسیر تامین مکمل میتواند فشار موجود را کاهش دهد و قدرت تنظیم بازار را افزایش دهد. اما باید میان «اجازه واردات» و «تامین واقعی معدن» تفاوت قائل شد. موفقیت این سیاست با تعداد مجوزها یا ثبتسفارشها سنجیده نمیشود. شاخص واقعی این است که چه میزان کالا واردشده، چه میزان ترخیصشده، چه زمانی به مصرفکننده رسیده و چه درصدی از کسری واقعی معادن را پوشش داده است. از این رو پیشنهاد میکنم وزارت صمت و سایر دستگاههای مسوول، بهصورت دورهای پنج شاخص را دائم و همزمان بررسی و مدیریت کنند: نیاز برآوردشده معادن، تولید داخلی، واردات قطعی و ترخیصشده، میزان تحویل واقعی به معادن و متوسط زمان انتظار از درخواست تا تحویل. بدون این اطلاعات، ارزیابی اثربخشی سیاست واردات دشوار خواهد بود.
معادن کوچک و متوسط نباید آخر صف بمانند
موضوع دیگری که باید در طراحی نظام جدید تامین مورد توجه جدی قرار گیرد، وضعیت معادن کوچک و متوسط است که سهم اشتغال بالایی را در بخش معدن کشور در عهده دارند. در شرایط کمبود، بنگاههای بزرگ معمولا از قدرت قراردادی، مالی و لجستیک بیشتری برخوردارند؛ اما برای معدن کوچک، تاخیر در دریافت حتی یک محموله ممکن است به معنای توقف کامل عملیات باشد. بنابراین عدالت در توزیع به معنای توزیع مساوی نیست؛ تخصیص باید متناسب با برنامه استخراج، نوع معدن، میزان مصرف فنی، موجودی انبار و ضرورت استمرار تولید صورت گیرد. ایجاد سامانه ملی نیازسنجی مواد ناریه میتواند این مشکل را تا حد زیادی برطرف کند. هر معدن باید بتواند برنامه سالانه و ماهانه حفاری و آتشباری، میزان استخراج و نیاز استاندارد خود را ثبت کند تا سیاستگذار تصویری واقعی از تقاضای کشور داشته باشد.
پیشنهاد راهبردی اتاق و خانه معدن ایران این است که سیاست کشور از مدیریت مقطعی کمبود، به سمت امنیت تامین مواد ناریه حرکت کند. در این چارچوب، واردات نباید رقیب تولید داخلی تلقی شود، بلکه باید بهعنوان ابزار تنظیم بازار و تامین کسری عمل کند. در مقابل، تولیدکننده داخلی نیز باید از امکان سرمایهگذاری، توسعه فناوری و افزایش ظرفیت برخوردار باشد؛ اما حمایت از تولید داخلی زمانی پایدار است که با کیفیت، قیمت رقابتی و تعهد به تامین همراه شود. هدف، جایگزین کردن یک انحصار داخلی با وابستگی خارجی نیست. هدف باید ایجاد یک معماری چندمسیره تامین باشد: تولید داخلی قدرتمند، ظرفیت واردات تنظیمی، ذخیره راهبردی و شبکه توزیع شفاف.
هفت اقدام راهبردی برای خروج پایدار از بحران
در شرایط کنونی، پیشنهاد میکنم مجموعه سیاستهای مواد ناریه در قالب یک برنامه ملی با هفت محور دنبال شود:
۱. ایجاد نظام ملی پایش عرضه و تقاضا و استخراج نیاز واقعی مواد ناریه بر اساس برنامه تولید و آتشباری معادن؛
۲. تسریع واردات اضطراری و تنظیمی تا زمان برقراری تعادل پایدار میان عرضه و تقاضا، با حفظ کامل الزامات ایمنی و امنیتی؛
۳. برنامهریزی برای ایجاد ذخیره راهبردی برای جلوگیری از توقف معادن در شرایط بحران، اختلال تولید یا محدودیت واردات؛
۴. مدیریت در اصلاح نظام تولید و قیمت تمامشده و قیمتگذاری بر مبنای ساختار شفاف هزینه، بهرهوری و سازوکار قابل پیشبینی تعدیل قیمت، با مشارکت واقعی نهادهای بخش خصوصی بخش معدن؛
۵. استقرار نظام کنترل کیفیت و ارزیابی عملکرد فنی برای مواد ناریه و اجزای شبکه انفجار و ایجاد سازوکار ثبت و رسیدگی به گزارشهای نقص کیفی؛
۶. توسعه ظرفیت و تنوع تولید داخلی و فراهمکردن امکان ورود فناوری، سرمایه و بازیگران واجد صلاحیت برای کاهش ریسک تمرکز بازار؛
۷. ایجاد داشبورد ملی مواد ناریه بخش معدن برای پایش ماهانه موجودی، نیاز، تولید، واردات، قیمت، زمان تحویل و میزان پوشش تقاضای معادن.
این اقدامات باید با رعایت کامل ملاحظات ایمنی، امنیتی و ضوابط مربوط به مواد تحت کنترل انجام شود. ماهیت خاص مواد ناریه قابل انکار نیست؛ اما ملاحظات امنیتی و ضرورت تسهیل تولید، دو هدف متعارض نیستند. با طراحی فرآیندهای شفاف، قابل ردیابی و مبتنی بر اهلیت حرفهای میتوان هر دو را همزمان تامین کرد.
سیاستگذاری بدون داده، مدیریت بحران را تکرار میکند
یکی از مهمترین ضعفهای موجود، فقدان یک تصویر جامع و بهروز از تقاضای واقعی کشور است. قطعا نیاز یک معدن سنگ ساختمانی با معدن مس، سنگآهن یا زغالسنگ یکسان نیست. نوع سنگ، سختی، هندسه پله، قطر چال، Burden و Spacing، الگوی انفجار و هدف خردایش همگی بر مصرف ویژه ماده منفجره اثر دارند. بنابراین «سهمیه تاریخی» نمیتواند جایگزین نیازسنجی مهندسی مبتنی بر برنامه استخراج شود. تشکلهای معدنی میتوانند در این بخش نقش موثری داشته باشند. خانه معدن ایران آمادگی دارد از ظرفیت خانههای معدن استانها، کمیتههای تخصصی، پیمانکاران معدنی و بهرهبرداران برای ایجاد بانک اطلاعات واقعی تقاضا استفاده کند تا تصمیمگیری بر مبنای داده انجام شود، نه برآوردهای کلی.
بر این باور هستم، رشد ۱۳درصدی بخش معدن بدون نهاده تولید امکانپذیر نیست. در برنامه هفتم، برای بخش معدن رشد قابلتوجهی هدفگذاری شده است. اما میان «هدف رشد» و «ظرفیت تحقق رشد» باید رابطه برقرار باشد. خود خانه معدن ایران پیشتر در شورای گفتوگو هشدار داده بود که مشکلات مواد ناریه میتواند تحقق رشد هدفگذاریشده معدن را با مخاطره مواجه کند. نمیتوان از یکسو از افزایش استخراج، توسعه معدن و افزایش صادرات سخن گفت و از سوی دیگر معدنکار برای دریافت یکی از بنیادیترین نهادههای استخراج با عدم قطعیت مواجه باشد. رشد معدن با بخشنامه ایجاد نمیشود؛ رشد محصول سرمایهگذاری، فناوری، ماشینآلات، انرژی، زیرساخت، بازار و دسترسی قابل پیشبینی به نهادههای تولید است.
اکنون زمان سنجش نتیجه است
اکنون باید وارد مرحله دوم سیاستگذاری شویم: اندازهگیری نتیجه. باید مشخص شود پس از تصمیمات اخیر، آیا میزان تحویل واقعی افزایش یافته است؟ آیا زمان انتظار کاهش پیدا کرده؟ آیا قیمت قابل پیشبینیتر شده؟ آیا کیفیت بهبود یافته؟ آیا معادن کوچک و متوسط دسترسی بهتری پیدا کردهاند؟ و نهایتا آیا معادنی که بهدلیل کمبود مواد ناریه زیر ظرفیت کار میکردند، به برنامه عادی استخراج بازگشتهاند؟ اگر پاسخ این پرسشها مثبت باشد، سیاست اتخاذشده موفق بوده است. اگر پاسخ منفی باشد، باید بدون تعلل سازوکار اجرایی اصلاح شود.
مواد ناریه را از «مساله معدنکار» به «مساله سیاست تولید» تبدیل کنیم
اتاق ایران و خانه معدن ایران طی سالهای گذشته تلاش کرده است موضوع مواد ناریه را از سطح اعتراض موردی یک یا چند معدن به سطح سیاستگذاری ملی برای امنیت تولید منتقل کند. پیگیری در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، تعامل با وزارت دفاع و وزارت صمت، مکاتبات و مطالبه اصلاح قیمتگذاری، طرح مسائل کیفیت و دسترسی و نهایتا پیگیری راهکارهای اجرایی در کارگروه معدن ستاد تسهیل، حلقههای یک مسیر واحد بودهاند. اکنون انتظار بخش معدن نیز روشن است: تامین پایدار، قیمت شفاف، کیفیت قابل اتکا، توزیع عادلانه و امکان برنامهریزی. در عین حال، باید از همکاری دستگاههایی که برای بازکردن مسیرهای جدید تامین و مدیریت شرایط موجود اقدام کردهاند، استقبال کرد.
مسالهای با این درجه از پیچیدگی تنها از طریق تعامل حرفهای وزارت صمت، وزارت دفاع، نهادهای تنظیمگر و تشکلهای بخش خصوصی قابل حل پایدار است. در شرایط کنونی واردات میتواند گره امروز را باز کند؛ اما افزایش ظرفیت داخلی میتواند ریسک فردا را کاهش دهد؛ اما آنچه امنیت تولید را تضمین میکند، ایجاد یک نظام تامین رقابتی، دادهمحور، شفاف و قابل پیشبینی است. اگر قرار است معدن یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی ایران باشد، مواد ناریه دیگر نباید گلوگاهی باشد که برنامه تولید کشور را تعیین میکند. معیار موفقیت نهایی نه تعداد جلسات، مصوبات و مجوزها، بلکه یک شاخص ساده است: آیا معدنکار میتواند مطابق برنامه فنی خود، ایمن، اقتصادی و بدون توقف تولید کند یا خیر؟ این همان نقطهای است که باید نتیجه سیاستها را در آن سنجید.
* رئیس خانه معدن ایران و نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
