ریلی‌ها در مسیر درآمد

رشد درآمد در سال گذشته نیز در تمام ماه‌ها به یک شکل دنبال نشد. در ابتدای سال، درآمد ماهانه صنعت در محدوده ۱۵ تا ۱۷همت قرار داشت؛ اما در ادامه چند بار از مرز ۲۰همت عبور کرد. شهریور با درآمد بیش از ۳۲همت یکی از بالاترین سطوح فروش ماهانه صنعت را ثبت کرد و در ماه‌های پایانی سال نیز درآمد در محدوده بالاتری نسبت به ابتدای سال قرار داشت.

افزایش درآمد را نمی‌توان تنها به رشد حجم حمل نسبت داد. نرخ خدمات، قراردادهای جدید و تغییر ترکیب فعالیت شرکت‌ها نیز در این مسیر موثر بوده‌اند. 

به همین دلیل، رقم فروش به تنهایی نمی‌تواند کیفیت رشد صنعت را نشان دهد و باید دید این افزایش درآمد چه اثری بر سود شرکت‌ها گذاشته است.

 عوامل رشد درآمد ریلی‌ها

حمل بار همچنان ستون اصلی فعالیت شرکت‌های ریلی است. مواد اولیه، محصولات معدنی و فولادی بخش مهمی از بار جابه‌جاشده در شبکه ریلی را تشکیل می‌دهند و همین موضوع باعث شده است وضعیت این صنعت ارتباط نزدیکی با عملکرد صنایع بزرگ داشته باشد. افزایش تولید و جابه‌جایی محصولات فولادی و معدنی می‌تواند تقاضا برای حمل ریلی را بیشتر کند. در مقابل، کاهش فعالیت مشتریان بزرگ یا افت حجم بار می‌تواند درآمد شرکت‌های حمل‌ونقل را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، بخشی از رشد درآمد صنعت در سال۱۴۰۴ را باید در کنار حجم واقعی حمل و تغییر نرخ خدمات دید.

البته همه شرکت‌ها از این شرایط به یک اندازه بهره نمی‌برند. تفاوت در مشتریان و قراردادها باعث شده است اندازه درآمد و میزان سودآوری شرکت‌های ریلی فاصله زیادی با یکدیگر داشته باشد. شرکت‌هایی که مشتریان متنوع‌تری دارند، در برابر افت فعالیت یک مشتری یا یک صنعت، امکان بیشتری برای جبران درآمد خواهند داشت.

دلیل جاماندگی سود از درآمد

رشد درآمد صنعت در سال ۱۴۰۴ با افزایش متناسب حاشیه سود همراه نشد. حاشیه سود ناخالص صنعت در این سال حدود ۱۹درصد بود و حاشیه سود عملیاتی و خالص نیز در محدوده ۱۶درصد قرار گرفت. این ارقام نشان می‌دهد بخشی از درآمد جدید در مسیر فعالیت شرکت‌ها و هزینه‌های عملیاتی مصرف شده است.

بهار ۱۴۰۵ تصویر بهتری از حاشیه سود ارائه کرد. حاشیه سود ناخالص صنعت در این فصل به حدود ۲۲درصد رسید. با این حال، فاصله عملکرد شرکت‌ها همچنان زیاد بود و همه شرکت‌ها نتوانستند از رشد درآمد به یک اندازه در سودآوری استفاده کنند.

ریل سیر کوثر نمونه‌ای از همین تفاوت است. درآمد این شرکت در بهار ۱۴۰۵ به حدود ۳۳۳میلیارد تومان رسید و سود خالص آن نیز حدود ۱۶۵میلیارد تومان بود. به این ترتیب، حاشیه سود خالص شرکت در این فصل به حدود ۵۰درصد رسید که فاصله قابل توجهی با میانگین صنعت دارد.

این اختلاف نشان می‌دهد افزایش درآمد در صنعت ریلی زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کند که با کنترل هزینه‌ها و بهبود حاشیه سود همراه باشد. در غیر این صورت، رشد فروش الزاما به همان میزان به سود نهایی شرکت‌ها منتقل نمی‌شود.

اثر قراردادها بر رشد درآمد

در صنعت حمل‌ونقل ریلی، قراردادها بخش مهمی از مسیر درآمد شرکت‌ها را مشخص می‌کنند. برخی شرکت‌ها سهم بالایی از فروش خود را از چند مشتری بزرگ به دست می‌آورند و در نتیجه تغییر حجم بار، نرخ حمل یا تمدید قرارداد می‌تواند عملکرد آنها را به شکل محسوسی تغییر دهد.

در سالی که درآمد کل صنعت حدود ۶۹درصد افزایش پیدا کرد، عملکرد شرکت‌ها یکسان نبود. بخشی از شرکت‌ها از افزایش فعالیت در حمل محصولات فولادی و مواد اولیه بهره بردند؛ درحالی‌که برخی دیگر با تغییر در حجم قراردادها مواجه شدند. به همین دلیل، رشد درآمد کل صنعت نمی‌تواند به تنهایی وضعیت همه شرکت‌ها را توضیح دهد.

کیفیت قرارداد نیز در این میان اهمیت دارد. قراردادهای پایدار و مشتریان متنوع می‌توانند درآمد شرکت را قابل پیش‌بینی‌تر کنند؛ درحالی‌که وابستگی بالا به یک مشتری یا یک بخش خاص، ریسک بیشتری به ساختار درآمدی شرکت وارد می‌کند.

محدودیت رشد ناوگان

رشد درآمد صنعت در سال ۱۴۰۴ به سطح جدیدی رسیده، اما ادامه این روند به ظرفیت عملیاتی شرکت‌ها نیز وابسته است. 

تعداد واگن‌ها و لکوموتیوهای در اختیار و میزان استفاده از آنها تعیین می‌کند شرکت‌ها تا چه اندازه می‌توانند از تقاضای موجود در بازار حمل استفاده کنند.

در این میان، هزینه تعمیر و نگهداری ناوگان نیز بخشی از معادله سودآوری است. حاشیه سود ناخالص ۱۹درصدی صنعت در سال گذشته نشان می‌دهد هزینه‌های مستقیم فعالیت سهم بالایی از درآمد شرکت‌ها را مصرف می‌کند. بهبود این نسبت در بهار۱۴۰۵ به حدود ۲۲درصد، نشانه‌ای از بهتر شدن شرایط در ابتدای سال است.

توسعه لجستیک ریلی نیز تنها به افزایش تعداد واگن محدود نمی‌شود. زیرساخت‌های بارگیری و تخلیه، مراکز لجستیک و اتصال واحدهای تولیدی به شبکه ریلی نیز در استفاده از ظرفیت حمل نقش دارند. در صنعتی که درآمد آن طی یک سال بیش از ۱۰۰همت افزایش یافته، توان شرکت‌ها برای پاسخ دادن به تقاضای موجود و حفظ حاشیه سود، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.